اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1438

شاکی:

آقای احسان کاظمی سرشت

موضوع:

ندهای 1، 2، 6، 7، 8 از بخش 12 فصل 2 از تعرفه عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج

تاریخ رأی:

سه شنبه 9 مهر 1398

شماره دادنامه:

1405

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1405

تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1438

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان کاظمی سرشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2، 6، 7، 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1، 2، 6، 7، 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیت

 احتراماً به استحضار عالی می رساند هیأت عمومی دیوان در تاریخ 1؍4؍1395 به موجب رأی موضوع دادنامه شماره 243 (کلاسه پرونده 94؍1060) در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22؍9؍1390 (که از این پس در این دادخواست به اختصار قانون نامیده می شود) بندهای 1، 2، 6، 7، 8 بخش 12 فصـل 2 تعرفـه عـوارض و بهای خـدمات شهرداری کرج در سال 1394 را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، اما متاسفانه و در کمال تعجب شورای اسلامی شهر کرج در همان سال صدور رأی، بدون توجه به دادنامه یاد شده و همچنین دادنامه های 799-2؍11؍1391، 1018-17؍6؍1393، 1906 و 1910-27؍11؍1393 و 870-6؍7؍1394 در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت، اراک، ارومیه، همدان و مرند ضمن تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1395 باز هم همان بندهای قبلی را به موجب مصوبه جدید احیا کرده است و شهرداری کرج نیز کما فی السابق عوارض نقل و انتقال املاک و ارزش سرقفلی را از شهروندان کرج اخذ می نماید از آنجا که:

 اولاً: به وحدت ملاک از اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وصول عوارض از شهروندان باید به موجب قانون باشد.

 ثانیاً: نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل مطابق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است و بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (که به موجب بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 تمدید شده است) برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است.

 ثالثاً: نقل و انتقال املاک مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310 و ماده 1 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25؍4؍1354 در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و اساساً شهرداریها صلاحیت قانونی در این خصوص ندارند که مستحق وصول عوارض بر آن باشند. خواهشمند است:

 1- بندهای 1، 2، 6، 7، 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1395 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 در اجرای ماده 92 قانون خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 آن قانون در هیأت عمومی دیوان مطرح و ابطال شود.

 2- اثر ابطال مصوبه بر اساس ماده 13 قانون به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به زمان تصویب مصوبه مترتب شود.

 3- حکم صادره در اجرای ماده 95 قانون، به شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر توقف وصول عوارض موضوع بندهای یاد شده با تصریح به اینکه ممنوعیت وصول عوارض نقل و انتقال با توجه به ابطال بندهای 1 و 2 تعرفه مذکور و اطلاق آن بندها شامل املاک با کاربری مسکونی نیز می گردد و همچنین استرداد مبالغ دریافتی از شهروندان و مد نظر قرار دادن موضوع در مصوبات آتی اعلام گردد.

 همچنین از آنجا که مطابق ماده 107 قانون « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند» که شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از جمله آن اشخاص و مراجع هستند و همچنین برابر ماده 92 قانون «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است» و با توجه به اینکه مفاد دادنمه شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان طی نامه شماره هـ؍94؍1060-20؍4؍1395 توسط مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به روزنامه رسمی کشور ارسال و در صفحه یک روزنامه رسمی شماره 20788-31؍4؍1395 منتشر شده است و مسئولان مربوطه در شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج از اجرای آن استنکاف ورزیده اند، موضوع با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 109 قانون جهت پیگیری و رسیدگی به استنکاف به آن ریاست منعکس می شود." 

 متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

 بخش 12- فصل2:

 " عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی

 کلیـه املاکی که بـه استناد مـواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می باشند.

 بند1- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع 3% قیمت منطقه بندی روز دارایی

 بند2- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع 2% جدول ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی

 بند6- عـوارض سرقفلـی تجـاری در همکف (در هنـگام واگـذاری قطعی بـا تنظیم سند اجـاره) 5 برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع

 تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات 5؍2 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی (اعیانی) و عـوارض نقل و انتقال انبـاری تجـاری و بـالکن داخلی تجاری 2 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد.

 بند 7- عوارض نقل و انتقال اداری در همکفp 3 و بالای همکف و زیر زمین p 5؍1 قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.

 بند8- عوارض نقل و انتقال صنعتی p 6 محاسبه و اخذ گردد." 

 موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 25208؍93-10؍3؍1397 توضیح داده است که:

 " دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  موضوع: لایحه دفاعیه موضوع شکایت آقای احسان کاظمی سرشت در پرونده شماره 96؍1438

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه مورخ 19؍1؍1397 موضوع شکایت نامبرده علیه این شهرداری و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می رساند:

 1- خواسته شاکی ابطال بندهای 1، 2، 6، 7، 8 بخش 12 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1395 می باشد در حالی که اساساً هیچ گونه مصوبه ای از شورای شهر کرج با شماره های مذکور صادر نشده است.

 2- حسب گزارش شماره 18240؍4؍89-27؍2؍1397 اداره کل درآمد این شهرداری، اخذ عوارض نقل و انتقال در کلیه کاربریها هم اکنون در بودجه شهرداری حذف و مبلغی تحت عنوان عوارض مذکور اخذ نمی گردد و شکایت شاکی به دلیل عدم اخذ عوارض مذکور توسط شهرداری محکوم به رد می باشد.

 3- مصوبه شماره 6653؍94؍30؍4-10؍11؍1394 شورای اسلامی شهر کرج طی نامه شماره 60963؍4؍21-10؍11؍1394 مورد تایید استانداری استان البرز قرار گرفته است و در آن هیچ گونه حکمی در خصوص عوارض نقل و انتقال وضع نشده است.

 4- صرف نظر از آن که این شهرداری هم اکنون عوارض مذکور را وصول نمی نماید حسب بخشنامه شماره 2594؍34؍3؍16595-29؍11؍1375 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور امکان پیش بینی و اخذ عوارض نقل و انتقال برای تمامی شهرداریهای کشور فراهم شده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوای مطروحه استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضـی و سرقفلی در مصوبات شـوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 1، 2، 6، 7، 8 از بخش 12 فصل 2 از تعرفه عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری