اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1214، 98؍2576

شاکی:

1- خانم ام البنی باقر نژاد 2- آقای سعید کنعانی

موضوع:

ابطال حکم مقرر در بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رأی:

سه شنبه 9 مهر 1398

شماره دادنامه:

1426-1427

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1426-1427

تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1214، 98؍2576

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- خانم ام البنی باقر نژاد 2- آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار: الف- خانم ام البنی باقر نژاد به موجب دادخواستی ابطال بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ماده 1 بخشنامه مزبور که کارگران قراردادی را از استعفا و ختم رابطه کاری محروم نموده خلاف قانون است زیرا قرارداد کار عقد رضایی و معوض بوده و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می باشد و مطابق بند (و) ماده 21 قانون کار با استفعای کارگر خاتمه می یابد. همچنین توافق یا مصالحه فی مابین کارگر و کارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده و مشخص نیست بخشنامه مذکور بر چه اساسی شرایط استعفا در تبصره ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است. مضافاً کار اجباری در ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، بر این اساس نمی توان با وضع بخشنامه ای حق استعفا را از کارگر سلب نموده و او را به انجام کاری مجبور نمود. از طرف دیگر اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیـران در حـدود وظایف خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه رادارند، لذا تفسیر، توسعه و تضییغ دایره شمول مواد 21 و 25 قانون کار از صلاحیت اداره روابط کار خارج است که این موضوع در آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام ابطال بخشنامه های وزارت کار نیز درج شده که برخی از آنها بدین شرح می باشد:

 بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره 537 و 538-18؍8؍1395

 دادنامه وحدت رویه شماره 473-17؍5؍1396

 دادنامه وحدت رویه شماره 482-24؍5؍1396 " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " جناب آقای لطفی نژاد

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 با سلام و احترام

 ضمن ارسال نامه شماره 0115-93-15؍4؍1393 شرکت داروگ که به شماره 70163-16؍4؍1393 ثبت شده است خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ زیر را به نحو مقتضی به شرکت مذکور اعلام نمایند:

 1- با توجه به اینکه به موجب ماده 25 قانون کار، در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین هیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را ندارند لذا استعفا موضوع تبصره ماده 21 قانون کار در خصوص این قبیل قراردادها منتفی می باشد و تنها راه انحلال این قبیل قراردادها توافق دو جانبه طرفین بر این امر (انحلال قرارداد) می باشد، لیکن چنانچه در قرارداد کار منعقده حق استعفا برای کارگر پیش بینی شده باشد این شرط به دلیل آن کـه متضمن مزایایـی بیش از امتیازات مقرر در قانون کـار است با توجـه به ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد.

 2- با توجه به بند (د) ماده 21 قانون کار، با انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن قرارداد کار خاتمه می یابد و تشریفات دیگری برای خاتمه این قبیل قراردادها مورد نیاز نیست، لیکن توجه به این نکته ضروری است که عدم انعقاد قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما به معنی عدم وجود قرارداد نیست بلکه با توجه به امکان انعقاد قرارداد کار به صورت شفاهی و عملی چنانچه پس از خاتمه قرارداد کار، کارگر بدون انعقاد قراردادی جدید به کار خود ادامه دهد این عمل به معنی تمدید ضمنی قرارداد کار قبلی است که مدت این قرارداد با توجه به اصل استصحاب برابر مدت قرارداد قبلی خواهد بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

 3- در صورت ترک کار ( فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارگر بدون رعایت شرایط قانونی) کارگر از دریافت مزایای پایان کار ( حق سنوات) محروم می گردد و چنانچه از عمل کارگر خسارتی به کارفرما وارد شود موضوع از طریق مراجع دادگستری قابل پیگیری می باشد. مدیرکل روابط کار وجبران خدمت " 

 ب- آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " مغایرت با قانون: بند (و) ماده 21 قانون کار، استعفا را برای تمامی کارگران تجویز نموده و حصر و محدودیتی برای کارگران قراردادی قائل نشده است، لذا بخشنامه معترض عنه از این جهت که کارگران قراردادی را از حق استعفا محروم نموده مغایر با بند (و) ماده 21 قانون کار و مستحق ابطال است.

 خروج از حیطه اختیارات: مراجع حل اختلاف به موجب ماده 160 قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار ایجاد گردیده که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده 164 قانون مذکور، تهیه و تنظیم دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و از صلاحیت کارمندان روابط کار خارج می باشد که در دادنامه شماره 1692-1؍8؍1397 هیدت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان تاکید شده است."

 در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، مـدیرکل روابط کـار و جبران خـدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

(معاونت رابط کار) به موجب لایحه شماره 65679-16؍4؍1398 توضیح داده است که:

 " 1- قرارداد کار مدت موقت و کار معین با توجه به ماده 25 قانون کار که حق فسخ را از کارگر و کارفرما سلب کرده است، نسبت به هر دو طرف لازم می باشند به موجب این ماده « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، بنابراین استعفای موضوع بند (و) ماده 21 قانون کار از دایره شمول قراردادهای کار مدت موقت و کار معین خارج است، زیرا پذیرش استعفا در این قبیل قراردادها به معنای پذیرش اختیار فسخ قراردادهای مزبور در هر زمانی است که کارگر اراده کند و در نتیجه مفاد ماده 25 قانون کار را حداقل نسبت به کارگر بی معنا می سازد. بنابراین به نظر می رسد شاکی برداشت غیر صحیحی از اصل رضایی بودن و معوض بودن قراردادهای کار دارد، زیرا معتقد است به دلیل رضایی بودن و معوض بودن این قراردادها باید حق استعفا برای کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت پیش بینی شود در حالی که اصل رضایی بودن قراردادها و اصل معوض بودن به مسائل دیگری اشاره می کنند.

 2- همانند سایر عقود لازم نظیر بیع که اقاله (انحلال عقد با تراضی طرفینی) در آنها مجاز است در قراردادهای کار مدت موقت و کار معین نیز که در زمره عقود لازم هستند این امر مجاز است و لذا با تراضی طرفین می توان این قراردادها را منحل نمود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم اعمال اقاله در این عقود موجود نیست که شاکی در پاراگراف دوم شکایت خود از آن انتقاد کرده است. بنابراین اگرچه استعفا به معنای فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارگر مجاز نیست، لیکن اقاله آن یعنی انحلال طرفینی منطبق با اصول حقوقی است.

 3- اگرچه به نظر این اداره کل استعفای موضوع بند (و) ماده 21 قانون کار به قراردادهای کار دائم اختصاص دارد، ولی دلالتی براجباری بودن انجام کار توسط کارگر در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین ندارد، زیرا کارگر می تواند کار خود را ترک کند و از آنجا که قرارداد کار از جمله قراردادهایی است که مباشرت شخص در انجام آنها الزامی است، همانند سایر این عقود، اجبار به انجام کار در آنها ممکن نیست و به همین دلیل انجام کار اجباری موضوعیتی ندارد. البته این موضوع به معنای بی فایده بودن استعفا نیست، زیرا چنانچه کارگر بدون داشتن حق استعفا یا بدون انجام عمل استعفا کارگاه را ترک نماید، از حق انصراف 15 روزه از استعفا موضوع تبصره ماده 21 کار محروم می شود، ضمن اینکه چنانچه بر اثر ترک کار خسارتی به کارفرما وارد شود، کارفرما می تواند در صورت اثبات شرایط مقرر در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نظیر اثبات سببیت، الزام کارگر به جبران خسارت را از مراجع ذیصلاح (دادگاه های دادگستری) مطالبه نماید.

 4- در پایان خاطر نشان می سازم نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام یکی از کارفرمایان صادر شده و پاسخ گویی به استعلامات از جمله وظایف و تکالیف این اداره کل می باشد. با توجه به مراتب بالا درخواست رد شکایت شاکی را دارم."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود و از طرفی مطابق بند «و» ماده 21 قانون کار استعفای کارگر فارغ از اینکه قرارداد وی دائمی است یا غیر دائمی به عنوان یکی از روشهای خاتمه قرارداد کار اعلام شده است، حکم مقرر در بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاق بند «و» ماده 21 قانون مذکور نیز مغایرت دارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 نامه مورد اعتراض به علت خارج بودن از حدود اختیارات صادر کننده نامه و مغایرت با قانون ابطال می شود./

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری