اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍10

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسـه سـال 1393 شـورای اسلامی شهر کمال شهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 9 مهر 1398

شماره دادنامه:

1425

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1425

تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍10

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسه رسمی سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر ابلاغی به شماره 869؍62؍93-19؍5؍1393

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 249268-11؍11؍1396 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند، بر اساس بررسیهای صورت گرفته از عملکرد شهرداری کمالشهر مشخص شده شورای اسلامی کمالشهر در سال 1393 طی چهل و دومین جلسه رسمی خود اقدام به تصویب حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی و همچنین مدیران شهرداری نموده است. مصوبه مذکور مغایر با بند «9» ماده «81» مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (که در مقام تبیین وظایف و اختیارات شورای عالی استانها وضع گردیده است) و همچنین آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی به شماره 59868؍ت33903-28؍9؍1384 و همچنین اصلاحیه آن به شماره 514؍10؍ن-52916هـ-6؍8؍1396 مبنی بر ممنوعیت هرگونه پرداخت به اعضای شورا به غیر از حق جلسه است. ضمن اینکه مصوبه فوق برخلاف ماده 36 آیین نامه استخدامی شهرداریها و همچنین ضوابط اجرای سالیانه بودجه نیز می باشد. نظر به اینکه مصوبه فوق خارج از اختیارات مصرح در ماده 76 قانون مذکور بوده، ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." 

 متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 3- لایحه شماره 8586؍6؍93-3؍4؍1393 شهرداری در نظر دارد در راستای اصلاح امور و صرفه جویی در هزینه ها و به جهت تسریع در پیگیری امور محوله و کاهش حجم کار نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مسئولین در 5 گروه شغلی به شرح پیوست همانند سنوات گذشته (مجوز شماره 2104؍58؍91-19؍10؍1391 و بند م-3 آیین نامه اجرایی بودجه سال 1392) از محل اعتبار ردیف ماده 4 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید، خواهشمند است در صورت صلاحدید مجوز لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. بدیهی است با پرداخت حق ایاب و ذهاب به مسئولان مربوطه حق استفاده از خودروهای شهرداری را نخواهد داشت. ضمناً سایر کارمندان برای انجام ماموریتهای اداری محوله از خودروهای استیجاری و برای ایاب و ذهاب از سرویس استفاده می نمایند. در جلسه شورا مطرح و با پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء موافقت گردید. به شهرداری اجازه داده می شود به جهت تسریع در پیگیری امور محوله نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در 5 گروه شغلی به ترتیب لیست ارسالی از سوی شورای شهر از محل ردیف ماده 4 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کمال شهر به موجب لایحه شماره 474؍53؍97-7؍3؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه شماره بایگانی 9609980905801949 شماره بایگانی 94830 موضوع تقاضای ابطال مصوبه حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای اسلامی کمالشهر در پاسخ به استحضار می رساند با عنایت به شقوق 10 و 12 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این شورا اختیار تایید صورت هزینه و یا تصویب بودجه یا تفریغ آن را دارد و به دلالت ضمنی مراتب بر اختیار شورا در تصویب هزینه ایاب و ذهاب موضوع شکایت اشعار دارد به علاوه مراتب از آنجا که تصویب هیچ یک از اقلام هزینه شهرداری در قانون تصریح نشده است و تخصیص هزینه های مذکور تحت عنوان کلی «تصویب بودجه» معمول می گردد. لذا اعلام پیش بینی عنوان «حق ایاب و ذهاب» مورد اعتراض به دلیل عدم اختیار شورا در تصویب آن نمی باشد زیرا علی الاصول منع احتیاج به تصریح داشته و در صورت عدم تصریح بر منع موضوع مستنداً به اصاله الاباحه، مجاز و مشروع خواهد بود. لذا مستدعی است با عنایت به مراتب نسبت به رد شکایت اقدام شایسته معمول فرمایید."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 36 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنـان دولت تصویب یـا در نظر گرفته شده یا می شـود در مـورد کارکنان شهرداریهـای سراسر کشور و سازمـانهای وابستـه که مشمول تبصره مـاده 1 این آیین نامه هستند بـا تامین اعتبـار لازم در بودجـه شهرداریها به اجرا در می آید و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 12 تصویب نامه شماره 33267؍ت52982هـ-22؍3؍1395 هیأت وزیران مقرر شده است که دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند، سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب و پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد. با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و با توجه به دلایل مندرج در دادنامه شماره 59-28؍1؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسـه سـال 1393 شـورای اسلامی شهر کمال شهر که بـرخلاف مقررات مذکور وضع شده مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری