اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍61

شاکی:

آقای مهرداد بری حقیقی

موضوع:

1- ابطال اطـلاق بند 41-4 آیین نامـه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه هـای آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادهـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین نامه مورد پذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته از تاریخ تصویب 2- جزء ب بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو

تاریخ رأی:

سه شنبه 9 مهر 1398

شماره دادنامه:

1423

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1423

تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍61

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد بری حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک دو باب آپارتمان در خیابان ملاصدرا ساختمان نیکان و بلوار معالی آباد شیراز ساختمان مهر هستم که به عنوان مدیر ساختمان نیکان از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شیراز مخاطب اخطاریه های متعدد دائر بر قطع آب قرار گرفته و با مراجعه به شرکت آب با خواسته غیر قانونی و خلاف مقررات آن شرکت روبرو گردیدم که اعلام داشتند علیرغم اینکه ساختمان شما دارای تنها یک کنتور آب می باشد و بر همین اساس نیز ماهانه یک فقره قبض آب به نحو تصاعدی ( بلحاظ افزایش مصرف آب توسط ساکنین ) پرداخت می نمایید لیکن مطابق آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو، شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور مجازند در هنگام محاسبه حق انشعاب فاضلاب، از کنتور اصلی که ماهانه قرائت می شود عدول نموده و بر اساس تعداد واحدهای ساختمان انشعاب را محاسبه و وصول نمایند فلذا با توجه به اخطاریه های صادره توسط آن شرکت خصوصاً اینکه همزمان آب واحد متعلق به اینجانب در ساختمان دیگر بنده در بلوار معالی آباد ساختمان مهر به همین بهانه از سوی شرکت آب قطع شده بود و شرکت آب پس از دریافت حق انشعاب از 36 واحد و من جمله اینجانب آب را مجدداً وصل نموده بود، لاجرم به موجب قبوض پرداختی منضم به این دادخواست جمعاً مبلغ 000؍910؍206 ریال بابت کنتور 20454 بابت 8 واحد به حساب شرکت آب واریز تا از ایجاد مزاحمت از طریق قطع آب جلوگیری کرده باشم لیکن با بررسی بیشتر متوجه عدم تطابق آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو که مع الاسف مشتکی عنهمای موصوف حاضر به ارائه مستندات آن نیز نشدند با قوانین موضوعه شدم لیکن علیرغم تذکر غیر قانونی بودن عمل مزبور نه تنها تاکنون حاضر به اصلاح تعرفه های خود نشده اند بلکه حتی در صورت عدم پرداخت اقساط راساً اقدام به قطع آب ساختمان از طریق واحد بازرسی شرکت آب اقدام می نمایند که تاکنون دو بار آب ساختمان اینجانب در معالی آباد در تیر ماه و اسفند ماه سال جاری قطع شده است. علیهذا : 

 اولاً: حکایت یک بام و دو هوای شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو تا بدانجاست که آن گاه که قبوض ماهانه مصرفی آب را بدست مصرف کننده می دهند بر اساس یک کنتور میانگین مصرف را تعیین و مازاد بر آن را به عنوان مصرف مازاد بر میانگین مشمول جرائم سنگین می کنند که با توجه به افزایش مصرف آب در فصول گرم سال گاهاً آب بهای ساختمان مهر معالی آباد تا بیش از یک میلیون تومان نیز رسیده است فلذا در اینجا نفع مشتکی عنهمای موصوف در تعیین نرخ آب بهاء بر اساس یک کنتور می باشد و اساساً شمارشی توسط کنتور های فرعی که نقش دکوری دارند مشاهده نمی شود لیکن هنگامی که کار به اخذ حق انشعاب فاضلاب می رسد به یکباره موضوع دگرگون می شود و کاری به داشتن یک کنتور ندارند و بر اساس تعداد واحدها عوارض حق انشعاب فاضلاب محاسبه و دریافت می دارند که این امر بر خلاف قوانین موضوعه است و نمی توان برای یک موضوع قواعد و مقررات متفاوت را اعمال نمود. متن سئوال روشن است لیکن پاسخ هایی که داده می شود متناقض است. سئوال: آپارتمانها اگر یک کنتور دارند کـه بایستی بـر اساس یک کنتور، یک حق انشعاب بپردازند ولی اگر محاسبه آب بها بـر اساس تعداد واحدها و تعداد کنتورهای فرعی است پس چرا آب بهاء مصرفی را وفق یک کنتور اصلی محاسبه و مشمول نرخ تصاعدی می نمایند؟.

 ثانیاً : صرف نظر از اینکه قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و مامورین شرکت آب مطابق بخش اخیر ماده 53 قانون ملی شدن آب مصوب 27؍4؍1347 حتی برای اشخاصی که آب بهاء را پرداخت نمی کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و راساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند و استثنائاً در همین ماده برای مصارف کشاورزی قطع آب آن هم برای پس از برداشت محصول سال زراعی موجود پیش بینی شده که سازمان آب حق خودداری از تحویل آب در سال زراعی آینده را خواهد داشت. حال چگونه است که مشتکی عنهمای موصوف در آیین نامه مصوب خود، حقی را برای خود قائل شده اند که مغایر با نصوص قانونی و اصول شرعی و اعتقادات مذهبی ماست جایی که در تیر 1395 خانواده های متعددی و من جمله واحد بنده در معالی آباد با چنین رفتار خلاف قانون و شرع مشتکی عنهما و قطع آب روبرو شده ایم و ایضاً همین رفتار را برای عدم پرداخت دو قسط باقی مانده ای که هیچ اطلاعی از میزان آن نداشته ام تکرار شده است. حال که اذن قانونی در قطع وجود ندارد، بر فرض محال که مشتکی عنهمای موصوف بر خلاف قانون حتی موفق به اخذ دستور قضایی هم شده باشد که نشده اند، عملیات قطع می بایست مشمول کنتور اصلی باشـد و نـه انشعاب داخـلی کـه متاسفانه مـامورین شرکت آب حتی این قاعـده بدیهی حقوقی را نیز رعایت نمی نمایند.

 ثالثاً : اصولاً تعریف قانونگذار در قانون ملی شدن آب خصوصاً ماده 53 همان قانون از مصرف کننده، همان لفظ به کار گرفته توسط شرکت آب در قبوض ارائه شده به محضر جنابعالی است که آن عبارت «مشترک محترم» است شاید تعبیر و تفسیر لغوی مشترک در محضر قضات فهیم و با درایت دیوان عدالت اداری که کوله باری از علم و تجربه را بر دوش داشته اند که این چنین بر مستند عظمای قضاوت نشسته اند، زیره به کرمان بردن است و بس و مجال این مقال در مباحث کلامی و اصولی است لیکن از باب تشحیذ ذهن قضات معروض می دارد که صرف مفرد بودن کلمه مشترک و اختصاص دادن شماره کنتور معین به وی دلالت بر واحد بودن این کلمه است و نه جمع بودن آن چـرا که در این حالت می بایست نـه تنها پس از کلمه مشترک حـرف اضافه «ین» بـه معنـای جمع مشترکین می آمـد بلکه بلافاصله نام همه 36 نفر مالکین ساختمان مهر و من جمله اینجانب و 8 واحد مالکین ساختمان نیکان و من جمله اینجانب ذکر می شد و برای هر کدام هم یک شماره کنتور اختصاصی ذکر می شد در حالی که مشاهده می شود چنین نشده است. حال چگونه و مستند به کدامین قانون مشتکی عنهمای موصوف اصول آیین نامه نویسی را نقض و تکلیفی بر دوش مردم نهاده اند که مغایر با نصوص قانونی است ؟ 

 رابعاً : اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است که در ما نحن فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین نامه عملیاتی و هر دستورالعمل مشابه آن مستحق نقض می باشد. علیهذا با عنایت به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده و استرداد وجوه مازاد منوط به اثبات تخلف مشتکی عنهما در دیوان می باشد استدعای ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیر قانونی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و النهایه اثبات تخلف مشتکی عنهمای موصوف مورد استدعاست." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 357-2؍3؍1396 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام

 احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه 9509980908500013 به شماره بایگانی 96؍61 مطروحه در هیأت دیوان عدالت اداری و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن هیأت بدین وسیله مستندات مورد درخواست جنابعالی به شرح ذیل به استحضار می رساند:

 1- شکایت اینجانب در دیوان مربوط است به آن قسمت از مصوبه وزیر نیرو که به پرسنل آب و فاضلاب اجازه قطع خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی آب منازل مسکونی را اعطاء نموده است که از نظر اینجانب اولاً: برخلاف حدود صلاحیت وزیر و حتی هیأت وزیران است چرا که هر نوع اقدام سالب آزادیهای مشروع قانونی و محدود کننده حقوق مالکانه اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قانونگذاری است و وزیر یا هیأت وزیران اجازه ایجاد این تکالیف سالب آزادی و حقوق مالکیت افراد را نخواهند داشت که در مصوبه وزیر بدان توجهی نشده است. ثانیاً: همین مصوبه نیز برخلاف موازین شرعی و قانونی است که در ذیل شرح داده خواهد شد.

 2- مطابق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27؍4؍1347 و همچنین ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16؍12؍1361 اولاً: قطع آب بدون اعطای مهلت قانونی به آب بران ممنوع بوده که در قانون مزبور قطع آب شامل مصارف کشاورزی یا صنعتی است و مشمول منازل مسکونی نخواهد شد و ثانیاً: قطع آب حتی برای مصارف کشاورزی از بعد شروع فصل زراعی آینده خواهد بود و در هر حال وزارت نیرو در قبال ارائه آب می تواند مطالبات خود را از طریق اجراییه دوائر ثبت محل پیگیری کند لیکن مع الاسف وزارت نیرو با اتکاء بر مصوبه وزیر اقدام به قطع آب منازل مسکونی که حق انشعاب فاضلاب را نپرداخته اند می کند که در قوانین مزبور، قطع آب با اخطار متناسب چند ماهه، مرتبط است با عدم پرداخت آب بهاء و نه حق انشعاب فاضلاب ولی مامورین وزارت نیرو با خلط موضوعی مبحث از ابزاری که حتی برای قطع آب منازل مسکونی صراحت قانونی ندارد برای قطع آب منازل بـه علت عـدم پرداخت حـق انشعاب فـاضلاب استفاده می کنند کـه برخلاف نصوص قانونی فوق می باشد. توضیح آن که آب بهای مصرف در قبوض مـاهانه می آید کـه قانونگذار فقط برای مصـارف کشاورزی بحث قطع آب را با اخطار متناسب مطرح کرده است در حالی که انشعاب فاضلاب تنها یک بار هزینه آن دریافت می گردد که وزارت نیرو با استناد نابجا از مقررات فوق آب منازل مسکونی را قطع می کنند که کاملاً خلاف قانون می باشد.

 3- مستند خلاف قانون بودن مصوبه در فوق توضیح داده شد اما مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد که وزارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها با تمسک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقررات و قانونگذاری و محدود کردن آزادیهای عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن هم به بهانه ندادن حق انشعاب فاضلاب می نماید که نه تنها مغایر با نص شرعی فوق می باشد بلکه با اعتقادات مذهبی و شیعی ما که اعتقاد داریم قطع آب در سیره امامان معصوم نکوهش شده و یاد آور قساوت قلب لشکریان یزید است، در تعارض می باشد و معلوم نیست در کشوری اسلامی مامورین حکومت اسلامی چگونه به خود اجازه این عمل غیر شرعی و غیرقانونی و غیر انسانی را می دهند تا حدی که خانواده های ساکن در مجتمع مسکونی تا چند روز ظرف به دست به دنبال تامین آب شرب بوده اند.

 4- در خصوص ایراد چهارم که تصویری از مصوبه را درخواست کرده اید به استحضار می رساند مامورین وزارت نیرو از ارائه آن خودداری و تنها در اخطاریه ای که ضمیمه پرونده نموده ام، مستند قطع کردن آب را مصوبه وزیر نیرو اعلام داشته اند که استدعا دارد به متن اخطاریه توجه فرمایید." 

 مجدداً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 2583-1؍2؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در خصوص دادخواست اینجانب موضوع پرونده کلاسه 9509980908500013 شماره بایگانی 96؍61 و پیرو اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن شعبه دائر بر تعیین دقیق آن بخش از آیین نامه مصوب وزیر که خلاف شرع است به استحضار می رساند به موجب بخش 41-4 آیین نامه مصوب وزیر مورخ 10؍6؍1386 که فصل برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب است وزیر برای عوامل اجرایی خود جمع آوری انشعاب آب و فاضلاب را قائل شده است خصوصاً در بند ب این بخش مستقیماً به بحث بدهی مشترک اشاره نموده است در حالی که اولاً: بدهی اشاره شده مربوط به عدم پرداخت آب بها است نه فاضلاب و ثانیاً: چگونگی انشعاب فاضلابی که هنوز ایجاد نشده و تاسیسات آن توسط شرکت برای منازل مسکونی احداث نشده است و ثالثاً: هم به لحاظ نصوص شرعی که در لوایح قبلی اشاره شد و هم محدودیتهایی که این نامه از باب سلب آزادیهای مشروع فردی مطابق قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم ایجاد می کند و قاعدتاً سلب این آزادیها صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و نمی تواند یک وزیر برای خود حق سلب آزادیهای عمومی و فردی را قائل شود به نظرم این بخش از آیین نامه مغایر با شرع و نصوص قانونی و خارج از صلاحیت وزیر مربوطه بوده است لذا استدعای صدور حکم شایسته را دارم." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " 41-4- برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب

 در هر یک از حالات زیر شرکت، انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.

 الف) هرگاه مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند.)

 ب) هرگاه بدهی مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع موقت جمعاً به پنجاه (50) درصد هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برسد و علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.

 ج) هرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.

 د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند 2-40-4 برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترک یا استفاده کنند." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍29107؍96-1؍7؍1396 توضیح داده است که:

" رییس و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 13؍3؍1396 دفتر هیأت عمومی منضم به درخواست آقای مهرداد بری حقیقی در خصوص پرونده کلاسه 96؍61 دایر بر تقاضای «ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن و غیر شرعی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و اثبات تخلف» ضمن عرض پوزش در تاخیر ارسال پاسخ به جهت تهیه مدارک و مستندات از مبادی ذیربط، به استحضار می رساند:

 اولاً- شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده است، حسب مفاد دادخواست تسلیمی، شکایت ایشان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب مربوطه می باشد که مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت هیأت عمومی است. ضمن اینکه شرکت مزبور وفق مواد 583 و 587 قانون تجارت و مواد 4، 6، 8، 21، 23 اساسنامه خود، دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل بوده و مدیر عامل آن، به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت، مسئول پاسخگویـی به مـراجع اداری و قضایی می باشد؛ همچنین شرکتهای آب و فـاضلاب شهری، از جملـه شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستند به مواد 1 و 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11؍10؍69 و با توجه به ترکیب سهام، سهامی خاص (ماده 6 اساسنامه)، در عِداد شرکتهای غیردولتی می باشد که رسیدگی به ادعای مطروحه بر علیه آن مطابق رأی شماره 107-24؍5؍1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

 ثانیاً- شاکی با استناد به ماده «53» منسوخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و همچنین برداشت نادرست از ماده «34» قانون توزیع عادلانه آب، با کلی گویی و به صورت غیر منجز نسبت به نحوه محاسبه بهای آب مصرفی و اقدامات شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب ایشان اعتراض نموده و ابطال آیین نامه عملیاتی وزارت نیرو در خصوص محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب را تقاضا دارند در حالی که: 

 1- وفق ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16؍12؍1361 «وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید...» و بر اساس ماده 34 قانون مذکور « آب بران مـوظف بـه پرداخت بهای آب مصرفی و یا عـوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مـذکور در ماده 33 این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.» و همچنین به استناد ماده 3 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که اشعار می دارد «... مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود...»بنابراین قطع آب مشترکینی که بهای آب مصرفی خود را نپردازند توسط دستگاه های مربوطه به موجب قوانین مذکور تصریح گردیده و این امر مقدم بر درخواست وصول مطالبات از طریق اجرائیه ثبت اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.

 2- با عنایت به ذکر عبارت «مصارف شهری»، از مصادیق انواع مصارف آب مشمول ماده «33» قانون توزیع عادلانه آب و واژه «آب شرب» در ماده «3» آیین نامه موضوع تبصره «34» قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می دارد «آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای «آب شرب»، صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد»، مبین این مطلب است که حق قطع آب در صورت عدم پرداخت آب بها مشمول مصارف شهری و خانگی نیز می باشد. شایان ذکر است با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 6113، ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن به صورت ضمنی نسخ گردیده و در حال حاضر قابل استناد نمی باشد.

 3- به موجب ماده «15» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند وکلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه ها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتهای آبو فاضلاب مجاز به قطع آب این گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد».

 4- بر اساس ماده «33» قانون توزیع عادلانه آب و ماده «9» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب 11؍10؍1369، نـرخ آب بـرای مصارف شهری و غیـره پس از تصویـب شـورای اقتصـاد وصول می­گردد و بر اساس جدول شماره 5 ضمیمه مصوبه شماره 150088؍309-8؍9؍1385 (تنفیذ شده در مصوبه شماره 123796-15؍10؍1393 آن شورا)، «حق انشعاب» متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب خانگی به ازای «هر واحد» تعیین و ابلاغ شده است.

 5- به موجب ماده «1» مصوبه شماره 144975-5؍7؍1394 شورای اقتصاد، محاسبه آبهای مشترکین نیز بر اساس هر واحد صورت می گیرد و در محاسبه «آب بهای» یک انشعاب که چندین واحد مسکونی در آن ساکن می باشند، ابتدا «متوسط مصرف ماهانه یک واحد» (حاصل تقسیم مصرف کل انشعاب بر تعداد واحدهای مستقر در آپارتمان) محاسبه می شود، سپس طبقه مصرفی مربوط به این متوسط مصرف، مبنای محاسبه آب بهای «یک واحد» مسکونی قرار گرفته و نتیجه حاصله در «تعداد واحد مسکونی» ضرب می شود.

 النهایه با عنایت به مراتب فوق و این که کلیه اقدامات مربوط به نحوه محاسبه آب بها، حق انشعاب آب و فاضلاب و قطع آب به جهت عدم پرداخت آب بها و حق انشعاب، وفق مقررات جاری اقدام شده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه، از آن مقامات محترم قضایی مورد استدعاست." 

 همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍18748؍98-25؍3؍1398 توضیح داده است که:

 " احتـراماً به استحضار می­رساند: لایحه دفاعیه اولیه با شماره 410؍29107؍96-1؍6؍1396 با عنایت به محتویات پرونده قبـلاً به حضـورتان تقـدیم گردیده است، لیکن در حال حاضر با عنایت به موضوع جدید مطروحه توسط خواهان مبنی بر درخواست ابطال بند 41-4 آیین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب به استحضارمی ­رساند: 

 1- انشعابهای منصوب در املاک بدواً به درخواست مالک اولیه به نام ایشان برقرار و پس از آن که تجدید بنا صورت می­گیرد و واحدهای متعددی در یک ملک احداث می­شود، خریداران آپارتمانها که از انشعاب برقرار شده به موجب قرارداد منعقده اولیه با مالک ملک استفاده می نمایند قائم ­مقام مالک اولیه هستند و تعهدات مالک اولیه انشعاب نیز به عهده آنان می باشد.

 2- آقای غلامعباس کرمی در درخواست اشتراک فاضلاب خود موضوع قرارداد شماره 85572 صراحتاً اعلام نموده است که «با اطلاع و تبعیت کامل از آیین نامه عملیاتی آن شرکت و بر اساس جدول ذیل درخواست انشعاب آب؍فاضلاب نموده و در صورت عدم رعایت آیین نامه عملیاتی بدون هیچگونه تشریفات قضایی و قانونی شرکت مجاز به قطع انشعاب آب و فاضلاب ملک این بنا خواهد بود» و در خصوص ملک دیگر ایشان آقای محمدرضا طالب نـژاد و شرکاء در درخـواست اشتراک فاضلاب خـود مـوضوع قـرارداد شماره 35286 صراحتاً به شـرح فوق الذکر بر تبعیت از آیین نامه عملیاتی شرکت آب و فـاضلاب اقرار نموده است و همچنین محمدرضا طالب نژاد در قرارداد انشعاب آب ملک یاد شده فوق در بندهای مختلف و از جمله صراحتاً در بند (21) اعلام نموده است که در صورت اعلام شرکت نسبت به پرداخت هزینه و اتصال به شبکه دفع فاضلاب شهری اقدام و در غیر این صورت به شرکت اجازه داده است نسبت به قطع انشعاب آب ملک اقدام نماید. بدین ترتیب مالکین اولیه انشعابات املاکی که در حال حاضر شاکی از واحدهایی از آپارتمانهای احداث شده استفاده می نماید، پذیرفته اند که در صورت تخلف، از جمله عدم خرید انشعاب فاضلاب یا نپرداختن اقساط آن، نسبت به قطع انشعاب که همان جمع آوری انشعاب موضوع بند 41-4 آیین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب می باشد، اقدام شود.

 3- ماده «15» قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و مالکین املاک واقع در طرح های جمع­آوری فاضلاب را ملزم به تقاضای نصب انشعاب و پرداخت هزینه های آن نموده و چنانچه اقدام ننمایند شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به قطع انشعاب آب این گونه املاک اقدام نموده و برقراری مجدد منوط به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد بنابراین شاکی به استناد ماده قانونی فوق مکلف به تقاضای انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه های آن بوده و آیین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب مبتنی بر قانون بوده و اقدام شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب آب نیز بر اساس صراحت قانونی فوق صورت گرفته است.

 4- همان گونه که در نظریه شماره 6617؍102؍97-22 /5؍1397 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام آن مرجع در خصوص شکایت فوق الذکر اشاره شده است، شرکتهای آب و فاضلاب بر اساس مستندات پیوست نسبت به عقد قرارداد و اعلام قیود و شرایط مبنی بر این­که آیین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب جزء لاینفک قرارداد می باشند، اقدام نموده و حتی در قبوض مصرفی نیز به آیین نامه های عملیاتی اشاره می نمایند و این امر با تحقق دولت الکترونیک در درگاه اینترنتی شرکتهای آب و فاضلاب به شرح پیوست دیده شده و مشترکین نسبت به قبول آن با انتخاب گزینه مربوطه اقدام می نمایند و بدین لحاظ همان گونه که شورای نگهبان نیز اشاره نموده اند جمع آوری انشعابات برابر قیود و شرایط ضمن عقد در قرارداد مشترک با شرکتهای آب و فاضلاب انجام شده است و درخواست خواهان پرونده جهت ابطال این بند فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

 علیهذا با عنایت به موارد فوق بند 41-4 آیین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و رد دعوی مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. " 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 6617؍102؍97-22؍5؍1397 اعلام داده است:

 " مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می رسد این گونه باشد) جمع آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیود طبق قرارداد، ایراد شرعی ندارد. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 6617؍102؍97-22؍5؍1397 اعلام کرده است که: "موضوع بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو در خصوص حالات برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 19؍5؍1397 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد ( که به نظر بعید می رسد این گونه باشد) جمع آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکر شده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیـود طبق قـرارداد، ایـراد شرعی ندارد." بنابراین اطـلاق بند 41-4 آیین نامـه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه هـای آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادهـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین نامه مورد پذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته، در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- با توجه به اینکه در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396، قطع انشعاب به نحو موقت 3 ماه تا 6 ماه در بند ب ماده 1 این قانون پیش بینی شده است و در ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب، در صورت عدم پرداخت بهاء آب فقط قطع آب پیش بینی شده و نه قطع انشعاب، بنابراین جزء ب بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو به علت مغایرت با قانون مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری