اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍926

شاکی:

خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی

موضوع:

ابطال عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1310

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1310

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍926

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه

 گردش کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح اندخت اصلانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره 10 ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ سود 8% از تقسیط عوارض، بند 2 جلسه شماره 55-1؍9؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می رساند:

 1- موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی 64-د-18؍3؍1394 در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعاً محکوم به پرداخت 550؍679؍449؍2 ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ 850؍559؍816 ریال نقداً پرداخت شده است.

 2- نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش و پرورش بوده که توان پرداخت یک جای عوارض را نداشته با مراجعه به شهرداری شهرستان میانه، الباقی جریمه به میزان 416؍310؍086؍2 ریال را طی 12 فقره چک از موکل دریافت کرده اند که مبلغ 716؍190؍453 ریال با احتساب کارمزد 18% تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب 1394 مصوبه شماره 55-1؍9؍1394 شورای اسلامی شهر میانه می باشد.

 3- طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده می شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد که آرای متعدد صادره از هیأت عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می باشد.

 بنا علیهذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ هرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و همچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت به خواسته مرقوم در راستای پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد." 

 شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 97-926-1 مورخ 26؍4؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " احتراماً در خصوص پرونده شماره 970998090580036 مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جهات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذهان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید تـوجه و امعان نظر از محضر مقام عـالی دارد: همان گونه که سابقاً در متن دادخواست تقدیمی اعـلام گردیده شهرداری شهرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده 100 تحت شماره 64-د -18؍3؍1394 از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیر زمین، موکل را به میزان 416؍310؍086؍2 ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف میزان 850؍559؍816 ریال نقداً پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان 700؍119؍633؍1 ریال بوده که با مراجعه به شهرداری جهت تقسیط آن، 12 فقره چک از موکل دریافت که مبلغ 716؍190؍453 ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ 18% به استناد بند 2 از مصوبه شماره 55-1؍9؍1394 شورای اسلامی دریافت شده است.

 لذا از نقطه نظر عدم انطباق با قانون، شهرداری و شورای شهر میانه نه تنها اقدام به تصویب ماده 22 از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب 1394 که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن همان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است در حالی که شهرداری به جهت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می باشد حق اخذ وجه تحت هیچ عنوانی علی الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواهی می باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شهرداری شهر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمال اخذ کارمزد 18% به مبلغ 716؍190؍453 ریال نموده که نه تنها به شرح پیش گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاهت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع می باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی هیأت عمومی می باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض عنه شورای اسلامی و اقدام شهرداری در اخذ کارمزد از بدهی با موازین شرعی، صرف نظر از اینکه انطباق مـوضوع بـا احکام شـرعی و قـانونی و استخـراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می باشد لکن در جهت تنویر ذهـن آن عـالی مقام موردی از مـوارد مبتلا به تفاسیر فقهای شورای نگهبان که طی نامه های شماره 3845-12؍4؍1364 و 3378-14؍10؍1368 مستنداً به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 و تبصره های 4 و 5 همان قانون و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شهرداری شهر میانه در مصوبات معترض عنه ماهیتاً آنچه را که فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ 21؍9؍1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تاخیر تادیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است که شورای اسلامی شهر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شهرداری بدواً مجوز اخذ کارمزد تا سقف 8% سپس طی مصوبه شماره 55 اخذ کارمزد تا سقف 18% را اعطا و نهایتاً طی فرایند خاص مودیان را ملزم به پرداخت وجهی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدهی تنها در نظام بانکداری بدون ربا پیش بینی و اجرایی شده است و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیر بانکی تاثیری در ماهیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی نماید.

 علیهذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقهی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جهت پایمال گردیده، از محضر آن عالی جناب مورد استدعاست. ضمناً در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده 92 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب هیأت عمومی به شماره های 4-2؍2؍1391، 369-26؍5؍1395، 336-14؍5؍1392، 717-11؍10؍1391، 1818-6؍11؍1393، 178-22؍10؍1393 که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد. " 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) ماده 22 تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه:

" ماده 22: عوارض از بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد.

 کاربری درخواستی

کاربری موجود

مسکونی

عملکردها

سایر کاربریها

باغات

25%

35%

10%

زراعی

25%

35%

10%

مسکونی

عوارض ندارد

P35 برای هر متر مربع

در صورتی که به مقصد انتفاع باشد معادل 20% برای اهداف غیر انتفاعی عوارض ندارد

عملکردها

عوارض ندارد

عوارض ندارد

عوارض ندارد

سایر کاربریها

30%

40%

10%

پارکینگ

50%

60%

35%

 

 

حداقل P به شرح ذیل می باشد :1- اراضی تا 1000 مترمربع حداقل P ، 40000 ریال

2- اراضی بالای 1000 متر مربع تا 5000 مترمربع حداقل P ، 25000 ریال

3- اراضی بالای 5000 مترمربع تا 5 هکتار حداقل P ، 20000 ریال

4- اراضی بالای 5 هکتار تا 10 هکتار حداقل P ، 15000 ریال

5- اراضی بالای 10 هکتار تا 15 هکتار حداقل P ، 10000 ریال

6- اراضی بالای 15 هکتار حداقل P ، 5000 ریال

در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

فرمول : درصد مربوطه × { S × ( 000؍10 + P ) 4 × 10 }

- مبنای ریالی ارزش منطقـه ای ، ارزش بعد از تغـییر کاربری خواهد بود چنانچـه بعد از تغییر کاربری فاقـد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل 10% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنان که متقاضی تا 3 ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. (برای مساحتهای بیشتر از 500 مترمربع )

1- در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربریهایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 مالک باید 30% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش افزوده به شهرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه 10% یعنی 40% به عنوان سهم شهرداری تهاتر خواهد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حد نصاب تفکیک عوارض ندارد.

2- به منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.

3- در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده 100 مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح ها ارسال خواهد نمود.

4- در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای هر مترمربع P 35 که حداقل P برابر 40000 ریال با شهرداری مصالحه نماید و شهرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده 5 خواهد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر مترمربع p25 که حداقل P برابر 40000 ریال می باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی ( مختلط ) باشد P 30 حداقل P 40000 ریال، با شهرداری مصالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده 5 اقدام خواهد نمود. (این بند مشمول آن دسته از مالکینی می باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شهرسازی درخواست می نمایند.)

* ضمناً این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده 5 قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شهرداری مصادره خواهد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأساً طبق محاسبات اولیه قابل برگشت خواهد بود.

5- در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد.

S * (10000 + P ) 4 * 5 }

S = مساحت اعیانی احداثی

 * با توجه بـه اینکه در امـلاک فـوق الاشاره تغییر کاربری صورت نمی گیرد و مجـوز صادره در راستای استفاده می باشد لذا هیچگونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد. " 

 ب) تبصره 10 ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه:

 " در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (3؍1) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.

الف- تا یکسال با نرخ 4% کارمزد

ب- تا دو سال با نرخ 6% کارمزد

ج- بیش از دو سال تا سه سال به نرخ 8% کارمزد " 

 ج) بند 2 جلسه شماره 55-1؍9؍1394 شورای اسلامی شهر میانه:

" 2- نامه شهردار میانه به شماره 10466 – 10؍8؍94 ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 839 – 12؍8؍1394 در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول 14 درصد، سال دوم 16 درصد و سال سوم 18 درصد با 5 رأی مثبت و 3 رأی مخالف آقایـان نعمت زاده، میعـاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت 9 ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمناً آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می باشد و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع می باشد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره 20553-11؍11؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 9700926 مطروحه در آن هیأت موضوع اعتراض خانم روح اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال 1- ماده 22 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1394 شورای اسلامی شهرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری 2- تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شهرداری مبنی بر اخذ سود 8 درصد از تقسیط عوارض 3- مصوبه شماره 55-1؍9؍1394 شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف 18 درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می رساند:

 شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال 1394 را با استناد به نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شـرقی بـه شماره هـای 90459-5؍5؍1397 و نامه شماره 85237؍94-6؍4؍1394 رئیس کل بانک مرکزی در خصـوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حـداکثر 21 درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره 30997-28؍6؍1395 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نامه شماره 267612 استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بهره متداول بانکی می باشند اخذ کرده است و در سال 1396 و 1397 در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد به پیوست نامه های فوق الذکر جهت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با عنایت بـه اینکه شهرداری میانـه در اخـذ کارمزد و جـرایم متعلقه هیچ گونـه تخطی نـداشته و بـر اساس دستورالعمل و نامه های ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی مورد استدعاست." 

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 2 جلسه شماره 55-1؍9؍1394 و تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 10124-29؍4؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 پرونده در اجرای رسیدگی به ماده 22 از تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری