اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍889

شاکی:

خانم صنمبر آرویی

موضوع:

ند (ت) از ماده 18 تعرفه سال 1393، بند (ت) از ماده 20 تعرفه سال 1395، ردیف الف؍3 از ماده 19 تعرفه سال 1396 و ردیف الف؍4 از ماده 20 تعرفه سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1309

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1309

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍889

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صنمبر آرویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بند (ت) ماده 18 تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری

 2) بند (ت) ماده 20 تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری

 3) ردیف الف؍3 ماده 19 تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

 4) ردیف الف؍4 ماده 20 تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از مواد 18، 19 و 20 از دفترچه تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سالهای 1393، 1395، 1396 و 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با سلام و دعای خیر احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورا از حدود اختیار قانونی خود و تصویب عوارض برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات به شرح ذیل را به استحضار آن عال مقام معروض می دارم:

 بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

 1- ماده 18 دفترچه عوارض سال 1393 (عوارض تغییر کاربری)

 2- ماده 20 دفترچه عوارض سال 1395 (عوارض تغییر کاربری)

 3- ماده 19 دفترچه عوارض سال 1396 ( عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)

 4- ماده 20 دفترچه عوارض سال 1397 ( عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری)

 الف- مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده 92 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:

 هیأت عمومی دیوان در آراء متعدد موضوع تغییر کاربری را در شهرهای مختلف ابطال کرده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و یا حتی اعلام مستقیم بنده به آن شورا، شهرداری، فرمانداری و شکایت از طریق استانداری و سازمان بازرسی و نهاد ریاست جمهوری و ریاست دادگستری گرمسار و مکاتبات آن مقامات تاثیری در روند نادرست آن نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به آن بی اعتنا بوده و یا با تغییر نام عوارض در سال 1396 و 1397 با همان ماهیت و کمی تغییرات موجبات دور زدن قوانین و آراء دیوان را فراهم کرده است همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرید برخی از آراء به شرح زیر می باشند:

1- رأی 125 شاهین شهر 2- رأی 4-2؍2؍1391 شهر شاهرود 3- 247-2؍5؍1391 شهر بندرعباس 4- 717- 11؍10؍1391، 5- رأی 699 الی 704 (شهر همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار، هشتگرد) 

 ب- خروج از حدود اختیارات:

 مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب کاربری و تغییر آن در هر استان به کمیسیون خاصی محول می شود و نظر به مقررات یاد شده و اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی پیش بینی نشده است و صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات بپردازد و طبق بند الف ماده 174 قانون برنامـه پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران در صورتـی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییرکاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این روند و اخذ وجوه کلان غیر قانونی از شهروندان و در جهت صیانت از قانون وحقوق عامه تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال عوارض فوق را دارم." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  الف- بند (ت) ماده 18 تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

 " ماده 18: عوارض تغییر کاربری

 ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر) 50% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت." 

ب- بند (ت) ماده 20 تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

 " ماده 20: عوارض تغییر کاربری

 ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن در محدوده قانونی شهر 30% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و ... طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد." 

 ج- بند الف؍3 ماده 19 تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

 " ماده 19: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

 الف-3: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریهای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییرکاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 مترمربع می بایست 30 درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السهم، حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد." 

 د- ردیف الف؍4 ماده 20 تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:

 " ماده 20: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری

 الف؍4- بـا تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقـع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می باشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیش از 2000 مترمربع می بایست 50 درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره 1000-7؍8؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به ابلاغیه آن شعبه و به شماره پرونده 9709980905800374 و به شماره کلاسه پرونده 9700889 موضوع شکایت خانم صنمبر آروئی در خصوص موضوع شکایت وی که در ستون دادخواست آمده به عرض می رساند:

 1- تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1؍3؍1375 و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.

 2- عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سالهای 1393، 1935، 1396 و 1397 در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مودی و یا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان کرده، شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.

 3- مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم آروئی قرار گرفته است مطابق با دادنامه های شماره 376 الی 381 -8؍3؍1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است و قابل وصول می باشد لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است.

 4- در خصوص مسئله تغییر کاربری نیز به غیر دادنامه های فوق دادنامه شماره 307- 17؍11؍1396 صادره از هیأت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 771 و 770-7؍10؍1395 صادره از هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری وجود دارد کـه تصویب و برقراری ایـن گونـه عـوارض را قانونی اعلام کرده است لیکن تمامی دادنامه های به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از آن هیأت صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می باشد تقاضای صدور بر بی حقی خواهان مورد استدعاست" 

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 18 سال 1393 عوارض تغییر کاربری به استثناء بند (ت) و ماده 19 سال 1396 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف؍3 و ماده 20 سال 1397 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحهای مصوب شهری به استثناء بند الف؍4 از تعرفه شهرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 10141-29؍4؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 حداکثر 20 درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر در اختیار شهرداری قرار می گیرد و اخذ بیش از 20 درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده 18 تعرفه سال 1393، بند (ت) از ماده 20 تعرفه سال 1395، ردیف الف؍3 از ماده 19 تعرفه سال 1396 و ردیف الف؍4 از ماده 20 تعرفه سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری