اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1764، 97؍1732، 95؍302

شاکی:

1- گروه صنعتی نجاتی- آناتا 2- آقای مهرداد پورعباسی

موضوع:

عدم ابطال بند 5 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1324-1325-1326

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1324-1325-1326

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍1764، 97؍1732، 95؍302

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- گروه صنعتی نجاتی- آناتا 2- آقای مهرداد پورعباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396

 گردش کار: الف) گروه صنعتی نجاتی – آناتا به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متنی مشابه ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار می رساند: لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 و 1396 در تاریخ های 11؍11؍1394 و 12؍10؍1395 به شورای شهر ارسال و موضوع جهت تصویب نهایی در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر تبریز، مطرح و با اکثریت آراء در 50 صفحه و 40 ماده به تصویب رسیده و به شهرداری ابلاغ می گردد تا با اعلام عمومی به اجرا گذارده شود. در ماده 34 به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محل های کسب پیشه و تجارت و ادارات و ... در کلیه نقاط شهر مبالغی تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر تبریز در تصویب آن بوده است لذا با استناد به موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال بند 5 و 6 جدول قسمت ب ماده 34 آیین نامه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم.

 اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9؍9؍1382 خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده 34 مصوبه شورای شهر تبریز (1395 و 1396) می باشد.

 دوماً: آیین نامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار می دارد، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و تابلوهای منصوب در سردرب اماکن تجاری و اداری و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوب شورای شهر تبریز باشد.

 سوماً: قانـون اساسی دریـافت هـرگونه وجـه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص دراین زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

 با توجه به مراتب یاد شده نظر به اینکه ماده 34 تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز سال 1395 با استناد به اصول 22، 37، 44 و 51 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406 و 407-3؍6؍1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و رأی دیوان به شماره دادنامه 241-7؍6؍1390 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی شورای شهر تبریز به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز:

 " ماده 34: عوارض تابلوها:

 قسمت (ب): محاسبه عوارض قسمتهای تبلیغاتی

 ... بند 5 جدول مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 12 ای ماده) سالانه p 2" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3555-5؍ش؍ت-19؍7؍1397 توضیح داده است که:

  " احتراماً در پاسخ به شکایات مطروحه از طرف گروه صنعتی نجاتی (آناتا) دایر بر ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 و 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر برای اجرا در سالهای 1392 تا 1396 به عرض می رساند. آنچه که در آرای استنادی شاکی مورد حکم قرار گرفته است (خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر) بودن تعیین عوارض برای (تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری) است که (علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست) توضیح اینکه عبارات داخل پرانتز از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخراج گردید و عیناً نقل شد. حال آن که در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز در مورد تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد، عوارض، تصویب نشده است و به موجب بخش الف ماده 33 و 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز، مصوب این شورا برای اجرا در سالهای 1392 الی 1396 تابلوهای مذکور معاف از عوارض اعلام شده اند و آنچه که در بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 و 34 تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام ها است که خارج از شمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و مصوبات مورد شکایت نه از بابت ارائه خدمات بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با هدف جلوگیری از آسیب به نماهای شهری و بد منظر شدن آنهاست.

 سازمان وابسته به شهرداری (یعنی سازمان زیبامنظر و فضای سبز) که در اجرای وظایف قانونی و مواد 55 و 92 قانون شهرداری و همچنین ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و بر اساس بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری تأسیس شده است، یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای هر نوع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصل از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلفه در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است. آنچه که مورد نظر شهرداری در این خصوص است صرفاً با هدف زیباسازی شهر و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن تجاری و اداری و غیره به صورتهای ناهنجار و در ابعاد و مساحت های نامحدود می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق خواهند فرمود چنانچه شهروندان مجاز باشند که هر نوع و به هر اندازه تابلوهای معرف را بر سردربها و پشت بام ها نصب نمایند شکل و منظر فضاهایی که در آن تابلو نصب شده و در مرئی و منظر عموم قرار دارد به صورت ناخوشایند و نازیبا جلوه خواهد کرد و شورای اسلامی شهر تبریز در جهت اهداف مد نظر، ضمن مجاز اعلام کردن نصب تابلوهای معرف اماکن و مؤسسات به شرح بند الف ماده 33 و 34 تعرفه عوارض محلی و معافیت آنها از پرداخت عوارض، محدودیتهایی از حیث مساحت و ابعاد تابلوهای مزبور تعیین کرده و برای تابلوهای خارج از ضوابط و محدودیتهای تعیین شده به شرح قسمت ب ماده 33 و 34 تعرفه فوق الذکر عوارض تعیین شده است و در این جهت تلاش به عمل آمده تا حدی که نصب تابلوهای مذکور اهداف سازمان زیباسازی را مخدوش ننماید مجاز اعلام گردد.

 تـاکیداً عرض می شود شـورای اسلامی شهر تبریز برای تابلـوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست در هیچ یک از مصوبات سالهای مورد نظر شاکی (1392 تا 1396) عوارض تصویب نکرده است و آنچه که مورد شکایت شاکی قرار گرفته مربوط به تابلوهای خارج از ضوابط مقرر و با ابعاد و مساحت های خارج از محـدودیتهای تعیین شـده و تابلوهـای نصب شده در پشت بام هـاست. چنانچـه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص که لاجرم لازم الاتباع است موجب رفع محدودیتهای تعیین شده گردد و اقدام صاحبان اماکن و مؤسسات تجاری و غیره در نصب تابلوهای معرف با ابعاد و مساحت های نامحدود و دلخواه مجاز شمرده شود شهر به جنگلی از تابلوهایی که از در و دیوار و پشت بام ها سر برآورده تبدیل خواهد شد." 

 ب) آقـای مهـرداد پـور عبـاسـی بـه مـوجب دادخـواستی ابطال بنـد 12 قسمت الف سال 1394 و بندهای 5، 4، 3، 2 از قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً با کمال توقیر مستحضر می دارد شهرداری تبریز (اداره کل درآمدها) به موجب پیش آگهی شماره 29؍59230-22؍9؍1394 صادره در پرونده شماره 2-43-6 اینجانب را که متصدی یک واحد صنفی به نام گالری باران می باشم، مکلف به پرداخت مبلغ 000؍004؍17 ریال از بابت عوارض تابلوی منصوب بر سردرب واحد صنفی نموده است و مبنای این تکلیف اداره کل درآمدهای شهرداری تبریز، ماده 33 تعرفه عوارض محلی برای سال 1394 شورای اسلامی شهر تبریز می باشد. ماده اخیرالذکر مقرر می دارد: نصب هرگونه تابلوی تبلیغاتی و شناسایی مربوط به مؤسسات مالی و غیر مالی، شرکتها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی، بانکها، مدارس غیر انتفاعی، تابلوهای منصوب در فضاهای مسقف روباز عمومی، فرودگاهها، بازارها و پاساژها، کلینیکها و خودروهای سبک و سنگین تبلیغاتی، کلیه مشاغل و .... مشمول پرداخت عوارض می باشد. حالیه با عنایت به اینکه تابلوی منصوب بر سردرب واحد صنفی جنبه تبلیغاتی نداشته و صرفاً مبین معرفی محل استقرار و فعالیت آن محسوب می شود و شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی کند تا مستحق دریافت بهای آن باشد، از طرفی این اقدام شهرداری تبریز برخلاف مدلول و منطوق رأی هیأت عمومی شماره 710-3؍6؍1394 دیوان عدالت اداری می باشد، همین طور مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تصویب مصوبه ای برخلاف آراء هیأت عمومی آن دیوان نه تنها طوعاً باطل است و با وحدت ملاک از اصل 105 قانون اساسی و ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 27؍1؍1392 با موضوع اصلاح ماده 80 قانون یاد شده مصوب 1؍3؍1375 در لزوم تصویب مصوبات موافق و منطبق بر موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور، قابل ابطال می باشد، بلکه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مجازتهای بازدارنده) حتی وصول عوارض ابطال شده و خروج موضوع از اختیارات مرجع وضع، جرم تلقی شده و کیفر مربوطه را به دنبال دارد، لذا نظر به مراتب اشعاری صدور رأی شایسته به شرح ستون خواسته بدواً با تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم معترض عنه، مورد استدعاست." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 523-20؍4؍1395 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 " ریاست محترم و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به پرونده مطروحه به شماره 950995800000227 و کلاسه 95؍302 و اخطاریه رفع نقص مورخ 23؍3؍1395 صادره که در تاریخ 9؍4؍1395 ابلاغ گردیده، در مقام اجرای اخطاریه یاد شده و رفع نقص مراتب ذیل معروض می گردد:

 1- با عنایت به اینکه ماده 33 تعرفه عوارض محلی برای سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز بوده ( به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی) در خصوص اخذ عوارض از اماکن تجاری نسبت به تابلوهای سردرب معرفـی آنها بـوده ولی علیـرغم اصـدار رأی آن هیأت عمومی بـه شمـاره 710-3؍6؍1394 که در ابطال مصوبه مذکور می باشد، شورای اسلامی شهر تبریز در صدد دور زدن قوانین و مقررات موضوعه می باشد و مجدداً مصوبه ابطال شده را تصویب نموده است و سعی در أکل به باطل دارد و مصوبه مورد اعتراض و خواسته ابطال، مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و همین طور اصل 105 قانون اساسی و ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 27؍1؍1392 با موضوع اصلاح ماده 80 قانون یاد شده مصوب 1375 در لزوم تصویب مصوبات موافق و منطبق بر موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور، طوعاً باطل می باشد لذا طبعاً رأی هیأت عمومی شماره 710 بـر مبنای مـوازین شرع اصـدار یافته و بـر این اساس نیز مصوبـه مـورد اعتراض مغایر با شرع و قانون می باشد.

 2- عنایتاً به اینکه این اقدام شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز در تصویب و اخذ عوارض نسبت به امری که اصلاً خدمت محسوب نمی شود، از مصادیق استیفاء ناروا و أکل مال به باطل می باشد و این موضوع از زبان وحی الهی در قـرآن مجید بـه تعدد، متجلی گردیـده است، بـه طوری کـه پروردگار متعال در آیه 29 سوره نساء می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و یا در آیات دیگر همانند آیه 188 سوره بقره، 161 سوره نسا و 34 سوره توبه نیز ذکر شده و اتفاق نظر کلام وحی و همین طور فتاوای مراجع عظیم تقلید، در حـرمت أکل مال بـه باطل و درآمـدهای نامشروع می باشد لذا تصویب مصوبه غیر شرعی، طوعاً باطل و قابل ابطال می باشد. بنائاً نظر به مراتب اشعاری و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی شایسته به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری تبریز مورد استدعاست." 

 همچنین آقای مهرداد پورعباسی به موجب لایحه ای که به شماره 2568-26؍1؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به پرونده مطروحه به کلاسه 95؍302 و به شماره 95090850000227 به عنوان پیرو نامه تقدیمی قبلی که در مورخ 23؍12؍1396 ثبت آن دفتر شده است بدین وسیله اعلام می دارد اینجانب از حیث شرعی ادعایی نسبت به آن شکایت ندارم." 

 متعاقباً شاکی به موجب اخطار رفع نقصی که از طرف هیأت عمومی برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 2502-23؍12؍1396 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 " ریاست و اعضای ارجمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به پرونده مطروحه به کلاسه 95؍302 و به شماره 95090850000227 و اخطاریه رفع نقص مورخ 29؍11؍1396 صادره، پیرو دادخواست و لوایح تقدیمی قبلی مستحضر می دارد هر چند تمام مفاد و بندهای ماده 34 تعرفه عوارض محلی و شهرداری تبریز، مصوب شورای اسلامی شهر، مغایر با موازین قانونی و شرعی به شرح پیش گفته می باشد، ولی به دلیل اینکه موضوع مربوط به عوارض اعلامی اینجانب مشمول بند 12 قسمت الف و همین طور بندهای 5، 4، 3، 2 از قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی مورد اعتراض می باشد، لذا بدین وسیله در اجـرای اخطاریه رفـع نقص بندهای مزبور به عنـوان بندهای مورد اعتراض و شکایت به حضور تعیین و معرفی می گردد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 5168-5؍ش؍ت-23؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 در پاسخ توضیحات شاکی پرونده شماره 95؍302 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (آقای مهرداد پورعباسی) به عرض می رسد:

 اولاً: بـه شرح قسمت الف مـاده 34 از مصوبـه شـورای اسلامی شـهر تبریز کـه بند 12 آن مـورد اعتراض شاکی می باشد در 15 مورد برای تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند از جمله تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای تجاری ... عوارضی تعیین و تصویب نشده است و مورد بند 12 از بخش الف ماده 34 عوارض محلی شهرداری تبریز که مربوط به تابلوهای تجاری نصب شده در سردرب واحدهای تجاری است معاف از عوارض می باشد و در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز در مورد تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد عوارضی تصویب نشده و تاکنون نیز مصوبات این شورا در آن خصوص مورد ابطال از سوی هیأت عموومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است به طوری که در پرونده شماره هـ؍58؍94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شاکی دایر بر ابطال ماده 34 عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز بدواً از طرف هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در تمامی بخش الف ماده 34 مذکور و بخش ب آن به استثنای بندهای 5 و 6 بخش ب صادر شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 31-15؍1؍1396 به جز مورد بندهای 5 و 6 بخش ب از ماده 34 مورد تقاضای ابطال رد شده و سایر قسمتهای مصوبه به اعتبار خود باقیست و از این حیث موضوع شکایت شاکی از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی نمی شود.

 تاکیداً عرض می شود از سوی شورای اسلامی شهر تبریز برای تابلوهای معرف نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد عوارض تصویب نشده است و به موجب بخش الف ماده 34 مذکور تابلوهای فوق الذکر معاف از عوارض اعلام شده اند و آنچه در بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز به تصویب این شورا رسیده است مربوط به مازاد مساحت های مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام ها است که خارج از شمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و آن قسمت از بخش ب ماده 34 تعرفه که مورد شکایت شاکی است نه از بابت ارائه خدمات شهری بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با هدف جلوگیری از آسیب به نماهای شهری و بد منظر شدن آنهاست که از طریق نهاد تأسیس شده برای این منظور به نام ( سازمان زیباسازی) که اساسنامه آن به شماره 34؍3؍1؍144516-17؍11؍1391 تصویب و به تأیید وزارت کشور رسیده است، پیشنهاد می شود. نهاد مذکور که به استناد ماده 84 قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی و مواد 55 قانون شهرداری و همچنین ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری تأسیس شده است، یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای انواع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصل از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلفه در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است. آنچه که مورد نظر سازمان مذکور در این خصوص است صرفاً با هدف زیباسازی شهر و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن تجاری و اداری و غیره به صورتهای ناهنجار و در ابعاد و مساحتهای نامحدود می باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق خواهند فرمود چنانچه شهروندان مجاز باشند که هر نوع و به هر اندازه تابلوهای معرف را بر سردربها و پشت بام ها نصب نمایند شکل و منظر فضاهایی که در آن تابلو نصب شده و در مرئی و منظر عموم قرار دارد به صورت ناخوشایند جلوه خواهد کرد و شورای اسلامی شهر تبریز در جهت اهداف سازمان زیباسازی، ضمن مجاز اعلام کردن نصب تابلوهای معرف اماکن و مؤسسات به شرح بند الف ماده 34 تعرفه عوارض محلی و معافیت آنها از پرداخت عوارض، محدودیتهایی از حیث مساحت و ابعاد تابلوهای مزبور تعیین و مقرر کرده و برای تابلوهای خارج از ضوابط و محدودیتهای تعیین شده و همچنین تابلوهای تبلیغاتی به شرح قسمت ب ماده 34 فوق الذکر عوارض تعیین شده است و در این جهت تلاش به عمل آمده تا حدی که نصب تابلوهای مذکور اهداف سازمان زیباسازی را مخدوش ننماید مجاز اعلام گردد و همان طور که عرض شد شورای اسلامی شهر تبریز برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست عوارضی تصویب نکرده است و آنچه که مورد شکایت شاکی قرار گرفته مربوط به تابلوهای خارج از ضوابط مقرر و با ابعاد و مساحت های خارج از محدودیت های تعیین شده است و چنانچه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص که لاجرم لازم الاتباع است، متضمن مجاز بودن صاحبان اماکن و مؤسسات تجاری و غیره در نصب تابلوهای معرف با ابعاد و مساحت های نامحدود و دلخواه آنان باشد. شهر به جنگلی از تابلوهایی که از در و دیوار و پشت بام ها سر برآورده اند تبدیل خواهد شد لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده ها به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه های شماره 0058-29؍2؍1398، 0055 -29؍2؍1398، 0126-29؍4؍1398، بند 12 ماده 34 سال 1394، ردیف های 2، 3، 4 از جدول بند ب ماده 34 سال 1395 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ردیف 6 از جدول بند ب ماده 34 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سالهای 1396 و 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. آرای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 5 از جدول بند ب ماده 34 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20؍8؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، بنابراین ردیف 5 از جدول بند (ب) ماده 34 از تعرفه محلی شهرداری تبریز سال 1396 و 1395 تحت عنوان محاسبه عوارض فضای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری