اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1734

شاکی:

1- گروه صنعتی نجاتی- آناتا 2- 11 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت (ب) و تبصره (2) انشایی (قسمت ب ماده 34) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394-تایید رای هیات تخصصی

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1308

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1308

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍1734

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- گروه صنعتی نجاتی- آناتا 2- 11 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت (ب) و تبصره (2) انشایی (قسمت ب ماده 34) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394

 گردش کار: 1- گروه صنعتی نجاتی- آناتا به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت ب و تبصره 2 انشایی (قسمت ب ماده 34) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار می رساند: لایحه ای تحت شماره 29؍12728-2؍3؍1394 تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 در تاریخ 3؍3؍1394 به شورای شهر ارسال و موضوع جهت تصویب نهایی در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر تبریز، مطرح و با اکثریت آراء در 43 صفحه و 49 ماده به تصویب رسیده و به شهرداری ابلاغ می گردد تا با اعلام عمومی به اجرا گذارده شود. در ماده 34 به شهرداری اجـازه داده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محل های کسب پیشه و تجارت و ادارات و ... در کلیه نقاط شهر مبالغی تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر تبریز در تصویب آن بوده است لذا با استناد به موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال بند 5 و 6 جدول قسمت ب ماده 34 به انضمام تبصره 2 ذیل قسمت ب آیین نامه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم.

 اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9؍9؍1382 خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده 34 مصوبه شورای شهر تبریز (1394) می باشد.

 دوماً: آیین نامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار می دارد، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و تابلوهای منصوب در سردرب اماکن تجاری و اداری و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت امـاکن مـذکور در محـدوده قانونی شهر می باشند و الـزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر تبریز باشد.

 سوماً: قانون اساسی دریافت هـرگونه وجـه از اشخـاص را منـوط بـه تدوین قانون و مقررات خـاص دراین زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

 با توجه به مراتب یاد شده نظر به اینکه ماده 34 تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز سال 1394 با استناد به اصول 22، 37، 44 و 51 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406 و 407-3؍6؍1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و رأی دیوان به شماره دادنامه 241-7؍6؍1390 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر تبریز به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 به انضمام تبصره 2 قسمت ب مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم." 

 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " ماده 34- عوارض تابلوها

 به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست شماره یک تعیین می گردد.

 ب- محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی

a= مساحت تابلو به مترمربع p = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)   s= ضریب (برابر جدول) 

ردیف

نوع تابلو

مدت نصب 

s p

5

مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 14 و 12 این ماده)

سالانه

2

6

تابلوهای نصب شده در پشت بام (مؤسسات، ادارات، سازمانهای انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری)

سالانه

-

سالانه

تا اندازه 6 مترمربع

P 6

سالانه

بیش از 6 مترمربع تا 15 مترمربع

P 8

سالانه

بیش از 15 مترمربع تا 30 مترمربع

P 10

سالانه

بیش از 30 مترمربع

P 12

 

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3555-5؍ش؍ت-19؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 سلام علیکم

 احتراماً در پاسخ به شکایات مطروحه از طرف گروه صنعتی نجاتی (آناتا) آنچه که در آرای استنادی شاکی مورد حکم قرار گرفته است (خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر) بودن تعیین عوارض برای (تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری) است که (علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست) توضیح اینکه عبارات داخل پرانتز از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخراج گردید و عیناً نقل شد. حال آن که در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز در مورد تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد، عوارض، تصویب نشده است و به موجب بخش الف ماده 33 و 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز، مصوب این شورا برای اجرا در سالهای 1392 الی 1396 تابلوهای مذکور معاف از عوارض اعلام شده اند و آنچه که در بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 و 34 تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام ها است که خارج از شمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و مصوبات مورد شکایت نهاز بابت ارائه خدمات بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با هدف جلوگیری از آسیب به نماهای شهری و بد منظر شدن آنهاست.

 سازمان وابسته به شهرداری (یعنی سازمان زیبامنظر و فضای سبز) که در اجرای وظایف قانونی و مواد 55 و 92 قانون شهرداری و همچنین ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و بر اساس بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری تأسیس شده است، یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای هر نوع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصل از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلفه در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است. آنچه که مورد نظر شهرداری در این خصوص است صرفاً با هدف زیباسازی شهر و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن تجاری و اداری و غیره به صورتهای ناهنجار و در ابعاد و مساحت های نامحدود می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق خواهند فرمود چنانچه شهروندان مجاز باشند که هر نوع و به هر اندازه تابلوهای معرف را بر سردربها و پشت بام ها نصب نمایند شکل و منظر فضاهایی که در آن تابلو نصب شده و در مرئی و منظر عموم قرار دارد به صورت ناخوشایند و نازیبا جلوه خواهد کرد و شورای اسلامی شهر تبریز در جهت اهداف مد نظر، ضمن مجاز اعلام کردن نصب تابلوهای معرف اماکن و مؤسسات به شرح بند الف ماده 33 و 34 تعرفه عوارض محلی و معافیت آنها از پرداخت عوارض، محدودیتهایی از حیث مساحت و ابعاد تابلوهای مزبور تعیین کرده و برای تابلوهای خارج از ضوابط و محدودیتهای تعیین شده به شرح قسمت ب ماده 33 و 34 تعرفه فوق الذکر عوارض تعیین شده است و در این جهت تلاش به عمل آمده تا حدی که نصب تابلوهای مذکور اهداف سازمان زیباسازی را مخدوش ننماید مجاز اعلام گردد.

 تـاکیداً عرض می شود شـورای اسلامی شهر تبریز برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست در هیچ یک از مصوبات سالهای مورد نظر شاکی (1392 تا 1396) عوارض تصویب نکرده است و آنچه که مورد شکایت شاکی قرار گرفته مربوط به تابلوهای خارج از ضوابط مقرر و با ابعاد و مساحت های خارج از محدودیتهای تعیین شده و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست. چنانچه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص که لاجرم لازم الاتباع است موجب رفع محدودیتهای تعیین شده گردد و اقدام صاحبان اماکن و مؤسسات تجاری و غیره در نصب تابلوهای معرف با ابعاد و مساحت های نامحدود و دلخواه مجاز شمرده شود شهر به جنگلی از تابلوهایی که از در و دیوار و پشت بام ها سر برآورده تبدیل خواهد شد." 

 4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 408-14؍12؍1397 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:

" رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لـوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 مـاده «50» قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20؍8؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 5 و 6 از جدول بند (ب) و تبصره 2 ماده 34 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 1394 تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." 

 5- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍12؍1397 به شرح زیر به رأی هیأت تخصصی اعتراض می کنند:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با عرض سلام و خسته نباشید:

 نظر به اینکه دادنامه شماره 408-14؍12؍1397 اصداری از هیأت تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با موازین قانونـی و آراء متعـدد هیأت عمومـی می باشد لـذا به آن اعتراض و تقاضای اقدام قانونی می گردد بدین توضیح که دادنامه مورد اعتراض بر صحیح بودن اخذ عوارض از تابلوی معرف و نیز مازاد بر آن بیان عقیده نموده و این در حالیست همان گونه که آن مقام استحضار دارند به کرات و متعدد این موضوع در هیأت عمومی مطرح و آن هیأت بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض از تابلوی معرف و ابطال مصوبه های شوراهای اسلامی شهرها در این رابطه اظهارنظر نموده است که آراء شماره های 1053-19؍10؍1396، 1004-5؍10؍1396، 415-16؍6؍1395، 850-3؍7؍1394، 1242 الی 1244-8؍12؍1396 مؤید این امر می باشد و جالب اینجاست در دادنامه شماره 31-15؍1؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز که هیأت تخصصی بر عدم ابطال آن اظهار نظر کرده، مصوبه سال قبل همان شورا را ابطال نموده است بنابراین بنا به جهات و مستندات و استدلالهای به عمل آمده در آراء مذکور تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض می گردد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی هیأت تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی شماره 408-14؍12؍1397 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رأی به رد اعتراض و مآلاً تأیید رأی مذکور هیأت تخصصی صادر کردند./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری