اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1827

شاکی:

آقای مصطفی مقتدر

موضوع:

ابطال تبصره 4 صورتجلسات شماره 36-25؍7؍1394 و 37-4؍8؍1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1307

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1307

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 96؍1827

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مقتدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره 36-25؍7؍1394 و 37-4؍8؍1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره 36-25؍7؍1394 و 37-4؍8؍1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ 14؍7؍1394 از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالهای قبل از سال 1370 تا 1394 را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم:

 1- طبق تبصره 1 ماده 55 قانون موسوم به تجمیع عوارض « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز می باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شهرداریها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند.

 2- بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده 174 قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند: ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال 1394 سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از 60 درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سالها به اشتباه رفته است.

 3- طبق ماده 47 قانون شهرداریها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استانها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است.

 4- با توجه به ماده 92 آیین نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رأیی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانها موظف به رعایت مفاد آراء می باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم." 

 متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) صورتجلسه شماره 37-4؍8؍1394 شورای اسلامی شهر یاسوج:

 " 1- تاریخ برگزاری 4؍8؍1394 2- شماره جلسه: 37 1- نوع جلسه: عادی

 مصوبات جلسه

ردیف

عنوان مصوبه

موافق نظر

مخالف نظر

1

نامه شماره 3822؍18؍94-9؍6؍1394 شهرداری در خصوص ارزش امعاملاتی سال 1394 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید K از فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره 4 بر اساس سال ساخت محاسبه گردد.

 

 

 

 تبصره4: 

 الف- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1390 تا 1393 ساخته شده اند، 90% ارزش معاملاتی سال 1394 می باشد.

 ب- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1380 تا 1389 ساخته شده اند، 80% ارزش معاملاتی سال 1394 می باشد.

 ج- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که از سال 1370 تا 1379 ساخته شده اند، 70% ارزش معاملاتی سال 1394 می باشد. د- ملاک محاسبه جریمه ساختمانهایی که قبل از سال 1370 ساخته شده اند، 60% ارزش معاملاتی سال 1394 می باشد.

 در راستای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده 100، رأی بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می گردد." 

 ب) صورتجلسه شماره 36-25؍7؍1394 شورای اسلامی شهر یاسوج:

 " جلسه 36-25؍7؍1394: نامه شماره 3822؍18؍94-9؍6؍1394 شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. " 

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شـوراهـای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شـاکی، مصوبه شماره جلسه 37-25؍2؍1394 و 37-4؍8؍1394 [صورتجلسه شماره 36-25؍7؍1394 و صورتجلسه شماره 37-4؍8؍1394] به استثناء تبصره 4 از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 125-29؍4؍1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1394 و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره 4 از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری