اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2589

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ممنوعیت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1075

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1075

تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍2589

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 5375؍94؍4؍ش-22؍4؍1394،  223؍83-11؍2؍1381 شورای اسلامی شهر مشهد

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 156181-16؍7؍1397 اعلام کرده است که:

 " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند: مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:

 1- شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 30653؍21-11؍10؍1380 درخواست نموده تا کلیه کارکنان شهـرداری و سازمان های وابسته (اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت و مامور به خدمت) در طول دوران خدمت، مجاز به استفاده رایگان از یک مورد صدور پروانه و پایانکار ساختمان مسکونی (مشروط بر اینکه سند ملک به نام کارمند و یا همسر وی باشد) در حد تراکم مجاز و تا سقف 300 مترمربع باشند. این موضوع در شورای اسلامی شهر مشهد مطرح و نهایتاً شورای اسلامی شهر مذکور طی مصوبه شماره 11؍2؍81-23؍2؍1383 [223؍83-11؍2؍1381] نسبت به اعمال برخی اصلاحات در آن اقدام و جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ نموده است.

 2- مطابق بند (3) مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 شورای اسلامی شهر موصوف، تصریح شده است که معافیت از پرداخت عوارض متعلقه شهرداری برای یکصد و بیست مترمربع بنای مسکونی به مالکیت خویش یا متناسب با آن در مالکیت مشاعی برای کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته (رسمی، مستخدم موقت، پیمانی و قرارداد معین تحت پوشش بیمه و صندوقهای بازنشستگی) اعمال گردد.

 3- به موجب مصوبه شماره 5375؍94؍4؍ش-22؍4؍1393 شورای اسلامی شهر مزبور نیز تصویب گردیده که افراد بازنشسته و از کارافتاده (مستمری، موظفی و مقرری بگیر) نیز مشمول مصوبه قبلی می باشند.

 در حالی که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. از طرف دیگر ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زمان تصویب مصوبه) مقرر داشته است: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداریها ممنوع است» از این رو بند 3 مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 و مصوبه شماره 5375؍94؍4؍ش-22؍4؍1394 و مصوبه شماره 11؍2؍81-23؍2؍1383- [223؍83-11؍2؍1381] شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم مغایر با احکام قانونی یاد شده بوده و ابطال آنها مورد تقاضا می باشد.

 شـایـان ذکـر است هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری در مـورد مشابه مصوبه شماره 160؍1335؍13455-17؍9؍1388 شورای اسلامی شهر تهران دایر بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را به موجب دادنامه شماره 627-4؍7؍1396 و مصوبه شماره 30604-17؍10؍1391 شورای اسلامی شهر شیراز را با موضوع اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری، به موجب دادنامه شماره 26-15؍1؍1396 ابطال کرده است. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." 

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف- بند 3 مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 شورای اسلامی شهر مشهد:

 " جناب آقای مرتضوی

   شهردار محترم مشهد مقدس

   موضوع: تسهیلات ویژه برای کارکنان شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته

 سلام علیکم

 با احترام لایحه شماره 41852؍13؍21-13؍3؍1393 شهرداری مشهد در زمینه تسهیلات ویژه برای کارکنان شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته در جلسه علنی مورخ 24؍4؍1393 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

متن مصوبه:

ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری ( حفظه ا... تعالی) و سـیاستهای جمعـیتی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل امـر ازدواج جوانان و ازدیاد نسـل و همچنین افـزایش انگیزه مندی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته ( رسمی، مستخدم موقت، پیمانی و قرارداد معین تحت پوشش بیمه و صندوقهای بازنشستگی ) امتیاز مورد نیاز تسهیلات زیر را در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی و به افراد واجد شرایط پرداخت نماید:

 1- اعطای تسهیلات زیر برای یک بار در طول دوره خدمت به هر یک از کارکنان که ازدواج رسمی دائم می نمایند.

 الف: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرح زیر با اقساط بلند مدت ده ساله و با ضمانت معتبر با ضمانت یک نفر از کارکنان رسمی که تضامناً به همراه فرد متقاضی نسبت به اصل و اقساط مربوط، متعهد خواهند بود.

 الف-1: مبلغ بیست میلیون تومان وام قرض الحسنه به افرادی که مهریه ثبت شده در ازدواج آنها تا 14 سکه بهار آزادی باشد.

 الف-2: مبلغ پانزده میلیون تومان وام قرض الحسنه به افرادی که مهریه ثبت شده در ازدواج آنها تا 144 سکه بهار آزادی باشد.

 الف-3: مبلغ ده میلیون تومان وام قرض الحسنه به افرادی که مهریه ثبت شده در ازدواج آنها بیش از 144 سکه بهار آزادی باشد.

 ب: استفاده از تسهیلات رفاهی رستوران کوهسنگی برای برگزاری مراسم عروسی تا سقف 200 و با 50% تخفیف.

 تبصره: به زوج هایی که هر دو از کارکنان شهرداری مشهد و سازمانهای وابسته می باشند، فقط یک وام ازدواج به شرح فوق پرداخت خواهد شد.

 2- پرداخت هدیه ریالی به ترتیب یک میلیون تومان برای فرزند اول، دو میلیون تومان برای فرزند دوم، سه میلیون تومان برای فرزند سوم و چهار میلیون تومان برای فرزند چهارم و بیشتر.

 تبصره: پرداخت هدیه ازدواج منوط به گذراندن 6 ساعت مشاوره ازدواج ( مهارتهای زندگی ) و پرداخت هدیه تولد فرزند اول نیز منوط به گذراندن 6 ساعت مشاوره خانواده ( تربیت فرزند ) می باشد.

 3- معافیت از پرداخت عوارض متعلقه شهرداری برای یکصد و بیست مترمربع بنای مسکونی به مالکیت خویش متناسب با آن در مالکیت مشاعی.

 تبصره: بهره مندی از مزایای این بند فقط برای یک بار در طول دوره خدمت می باشد ولیکن استفاده از مزایای این

بند، مانع استفاده از تسهیلات مربوط به ایثارگران و غیره نخواهد بود.

 4- اعتبارات مورد نیاز و مبلغ هزینه کرد شهرداری برای اجرای این مصوبه در سال 1393 در اصـلاح و متمـم بودجه پیش بینی و به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

  بـدیهی است ایـن مصوبـه با رعـایت مـاده 80 قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شـوراهای اسـلامی کشور لازم الاجراست.

 ب- مصوبه شماره 5375؍94؍4؍ش-22؍4؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد:

 " جناب آقای مرتضوی

   شهردار محترم مشهد مقدس

   موضوع: استفساریه تسهیلات ویژه کارکنان شهرداری مندرج در مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393

 سلام علیکم

 با احترام لایحه شماره 44273؍94؍21-16؍3؍1394 در ارتباط با استفساریه تسهیلات ویژه کارکنان شهرداری مندرج در مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 در جلسه علنی مورخ 21؍4؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

متن مصوبه:

ماده واحده: با توجه به اینکه قید مذکور در تبصره بند 3 صرفاً ناظر به محدودیت یک بار استفاده کارکنان در طول خدمـت است، تسهـیلات مندرج در بند 3 مصوبه شـماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 در سقف بودجه مصـوب، می تواند افراد بازنشسته و از کار افتاده ( مستمری، موظفی و مقرری بگیران ) را نیز شامل شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. "

 ج- مصوبه شماره 223؍83-11؍2؍1381 شورای اسلامی شهر مشهد:

 " جناب آقای مهندس نوروزی

  شهردار محترم مشهد

 سلام علیکم

 احتراماً لایحه شماره 30653؍31-11؍10؍1380 در خصوص استفاده رایگان یک مورد پروانه و پایانکار ساختمانی برای کلیه کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته ( اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت، مامور به خدمت، مستخدمان موقت وکارکنانی که به صورت مامور در شهرداری فعالیت دارند در جلسه مورخ 7؍3؍1381 شورای اسلامی مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در جهت کمک به تأمین مسکن کارکنان، تسهیلات زیر را برای یک نوبت، در طول دوران خدمت آنان فراهم نماید.

 الف: کلیه کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته ( اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت، و مأمور به خدمت به جزء قرارداد موقت ) در طول دوران خدمت مجاز به استفاده رایگان از یک مورد صدور پروانه ساختمانی مسکونی (مشروط به اینکه سند رسمی مالکیت ملک مورد تقاضا به نام کارکنان متقاضی و یا همسر آنها و یا افراد تحت تکفل صغیر آنها باشد.) در حد تراکم مجاز و تا سقف 000؍000؍5 ریال می باشند.

تبصره1- به زمینهای به اسناد رسمی آستان قدس رضوی و سایر موقوفات که در عرف سند مالکیت بوده و مالک شناخته می شوند نیز مشمول می گردد.

 ب: مستخدمین موقت و کارکنانی که به صورت مأمور در شهرداری فعالیت دارند با داشتن حداقل سه سال سابقه کار در شهرداری و سازمانهای وابسته مشمول تسهیلات مذکور می شوند.

تبصره2- به رقم ارائه شده در سالهای آتیه سالیانه 10% به عنوان تورم اضافه می گردد. 

 تبصره3- افراد دارای قرارداد موقت که حداقل 6 سال سابقه کار دارند تسهیلات مذکور شامل می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 18250؍97؍5؍ش-25؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده 9702589

 با سلام عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست مطروحه به شماره پرونده 9702589، با موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 3995؍93؍4؍ش-25؍4؍1393 و مصوبه 5375؍94؍4؍ش-22؍4؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص موضوع تسهیلات مسکن کارکنان شهرداری مشهد، متعاقب گزارش شماره 156181-16؍7؍1397 سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، در وقت مقرر قانونی دفاعیات لازم تقدیم حضور می شود:

 1- همان طور که مستحضرید تامین مسکن شهروندان جامعه به ویژه اقشار کم درآمد مورد تاکید قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی بوده است.

 2- همان طور که مستحضرید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دوم، سوم، سی و یکم و چهل و سوم بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تسهیلات لازم برای خانه دار شدن آحاد جامعه تاکید دارد. در همین راستا آیین نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب سال 1367 و آیین نامه ایجاد تسهیلات بـرای تـامین مسکن کـارکنان دولت مصوب سال 1382 بـه تصویب هیأت وزیران رسیده است. در این تصویب نامه ها بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مکلف به تلاش برای تهیه و واگذاری زمین و تامین سهمیه مصالح سـاختمانی، تـدوین پـروژه، تجمیـع اراضـی و ... جهـت تـامین مسکن کارکنان دولت شده اند و یقیناً بخش عمده ای از هزینه های این اقدامات توسط ادارات و معمولاً از بودجه دولت هزینه می شود و بانکها نیز مکلف به اعطای وامهای آسان و ارزان قیمت گردیده اند.

 3- به موجب ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، شهرداریها نیز موظف شده اند تسهیلات رفاهی براساس مقررات رفاهی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 1367 را به طرق مقتضی تهیه و اقدام و مساعی لازم را به عمل آورند. در راستای تحقق این مهم اقدام اولیه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه شماره 560 سال 1381 بود که به موجب این مصوبه کارکنان شهرداری مشمول 000؍000؍5 ریال بخشودگی پروانه ساختمان می شوند ( به این مبلغ هر سال 10% افزوده می شد)، در سال 1391 و در پی رهنمودهای مقام معظم رهبری (حفظه ا... تعالی) و سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری، شهرداری مشهد به موجب لایحه ای تسهیلات رفاهی، برای ترغیب کارکنان در این خصوص را ارائه می نماید، که نتیجه آن مصوبه ای می شود که اکنون درخواست ابطال آن شده است و در یکی از بندهای آن، اعطای پروانه ساختمان رایگان به میزان 120 مترمربع نیز قرار دارد.

 4- سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده است که در پاسخ به استحضار می رساند:

 اولاً: مصوبه در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم تصویب و تمامی مراحل قانونی خود را از جمله بررسی در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین در فرمانداری مشهد گذرانده است و با توجه به اینکه محل تامین بودجه تمامی تسهیلات مقرر در مصوبه ( از جمله مسکن) به موجب بند 4 از محل بودجه های سالیانه و در ردیف بودجه رفاهی شهرداری می باشد، با قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با توچه به اینکه مصوبات مورد اعتراض با رعایت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده مغایرتی با قوانین یاد شده مشاهده نشده است.

 ثانیاً: چنانچـه شهـرداری و شـورای اسلامی شهر مشهد به هنگام نگارش لایحه و تصویب آن، همانند سایر ردیفهای تسهیلات اعطای مبلغی معادل هزینه های صدور پروانه و پایانکار ساختمان برای 120 مترمربع را در نظر می گرفتند، گرچه از نظر شکلی صورت مصوبه مغایرتی با قوانین استنادی نداشت، لیکن در عمل شرایط کنونی حاکم بود، یعنی تامین بودجه آن از محل هزینه های رفاهی صورت می گرفت. فی الجمله مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از مصادیق تصویب نامه های موضوع ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مرداد ماه 1375 نیستند که هیأت عمومی دیوان توجه لازم به آن را خواهند نمود. بنابراین با جمع مطالب فوق تقاضای تصمیم شایسته لازم را استدعا دارد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت به معنای حاکمیت تعیین شده است و طبق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و همچنین بر اساس تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور منوط شده است و در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد و از جمله دادنامه شماره 627-4؍7؍1396 این گونه مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.