اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍2129

شاکی:

آقای سعید کنعانی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

1051

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:1051

تاریخ دادنامه: 5؍6؍1398

شماره پرونده: 98؍2129

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010887 با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره 59390- 22؍5؍1385 و 61195- 3؍11؍1385 هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره 9109970901801389 – 24؍4؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکیبه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره 59390-22؍5؍1385 و 61195-3؍11؍1385 بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ 000؍300؍1 ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ 772؍818 ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیتکارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانیکارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 2، 3، 24، 34، 41 و 158 از قانون کار و ماده 100 آیین نامه اجرای موضوع ماده 164 ق .کحکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

 ب: شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره 8909980900059 با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح – 467 مورخ 19؍7؍1388 هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 8909970901801344 – 29؍10؍1389 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستنداً به مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حـق بیمه و تشخیص مغـایرت حـق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده 100 قانون تأمین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده 157 قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901801389-24؍4؍1391 که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده 157 قانون کار و تبصره 3 ماده 49 قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.