اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

7؍2500- 97؍1878

شاکی:

آقایان: 1- مسعود بهرامی بابا حیدری 2- جلیل مختار

موضوع:

ابطال بند 1-2 مصوبه شماره 1682488-17؍11؍1396 شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخ رأی:

سه شنبه 22 مرداد 1398

شماره دادنامه:

1032-1033

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1032-1033

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍2500- 97؍1878

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1- مسعود بهرامی بابا حیدری 2- جلیل مختار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-2 مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 2؍10؍1396 شورای عالی اداری

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بند 1-2 مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 2؍10؍1396 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 الف: دادخواست آقای مسعود بهرامی باباحیدری:

 " احتراماً به استحضار می رساند که دانشگاه صنعت نفت با 80 سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت وگاز در خاورمیانه می باشد. در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز (استان خوزستان) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوهشی جاری در سایر دانشگاه های کشور کاملاً در آن اجرا می شود. از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بهترین مرکز آموزشهای تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور می باشد. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در جلسه 154-5؍10؍1390، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی، می بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند. به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ( به همراه دو دانشگاه دیگر) از این واگذاری مستثنی شده بودند. موضوع فوق الذکر مجدداً در جلسه 180-2؍10؍1396 شورای عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنی بودن خارج شده است.

 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره 101838؍2-8؍5؍1397 و با استناد به مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است. این در حالی است که در بند ث-1 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در تاریخ 27؍2؍1391 به صراحت عنوان شده است که: « حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گـاز، پتروشیمی و پالایش بـا رعـایت استانداردهای آمـوزشی عـالی کشور» از وظایـف وزارت نفت می باشد. از آنجا که اجرای مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملاً منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می باشد، لذا اینجانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می باشم. در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی ( انتقال به زیر مجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تـراز ملی بـه یک دانشگاه همتراز با سایـر دانشگاه های استـان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخالف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان1394 در جمع روسای دانشگاه های کشور می باشد که فرمودند» راجع به مأموریت محور کردن دانشگاه ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تأکید می کنم که حتماً این کار انجام بگیرد."

 ب: دادخواست آقای جلیل مختار:

 " با توجه به مصوبه اولیه 30743؍90؍206-20؍11؍1390 شورای عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تهیه نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده 22 در تاریخ 15؍8؍1390 (مصوبه) به تصویب رسید. سپس شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه در مورخ 5؍10؍1390 خود در راستای اجرای مصوبه مورخ 15؍8؍1390 هیأت وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می رساند. البته این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد 22 ماده مندرج در آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از «دانشگاه صنعت نفت» در تبصره 1 از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به هیچ وجه در هیچ یک از دو سند مورد اشاره هیچگونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است. از طرف دیگر با توجه به ماده 3 وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی جزء 1 بند ث ماده 31 با صراحت اشعار می دارد « وزارت نفت مکلف است به حفظ وتقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مهارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و ...» می باشد لذا مصوبه شورای عالی اداری مورخ 17؍11؍1396 به شماره ابلاغی (1682488) مغایر با قانون مجلس می باشد. با توجه به مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می باشم. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون استخدام کشوری 

 شورای عالی اداری دریکصد و هشتادمینجلسه مورخ2؍10؍1396 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

 1- به منظور پیگیری اجرایمصوبه 30643؍90؍206-30؍11؍1390 این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید:

 1-1- مـؤسسات پژوهشی وابسته بـه دستگاه های اجـرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند، از سال تحصیلی1398-1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی باشند. 1-2- متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد: « دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود».

متن بند 1 جزء الف مصوبه شماره 30743؍90؍206-30؍11؍1390 شورای عالی اداری به قرار زیر است:

 " الف- مؤسسات آموزشی

 1- در راستای اجرای مصوبه شماره 162733؍ت47334هـ-15؍8؍1390 هیأت وزیران، موضوع « آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری»، منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عـالی وابسته بـه دستگاه های اجرایی کشور کـه دوره هـای آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود. حسب مـورد بـه وزارتخانه هـای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند. 

 تبصره- دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند." 

 در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 534322-2؍10؍1397 و 550776-9؍10؍1397 توضیح داده است که:

 الف: پاسخ شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری

 با سلام و احترام

 بـازگشت بـه شماره پـرونده 9709980905801312-3؍9؍1397 (شمـاره بایگانی 73131) مورخ 18؍6؍1397 به استحضار می رساند:

 1- با تـوجه به هماهنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این سازمان این نتیجه حـاصل شد که وفق مفاد بندهای 1 و 2 و 5 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از جمله وظایف و مأموریتهای محوله به شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و سوق دادن آنها به انجام وظایف اصلی می باشد. در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تأمین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره 139483؍و-28؍6؍1396، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود. بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397 معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت) و با توجه به توسعه و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ التحصیلان این دانشگاه ها می نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و ...، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه های مذکور فراهم می نماید.

در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق می باشد و به منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان حذف شده است. نهادها و مؤسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند ( در حـال حاضر حـدود 15% از دانشجویـان این دانشگاه بـومی و مابقی از بقیه استانهای کشور پذیرفته شده اند) علی القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه های دستگاه های ملی ذیربط و سیاستهای اصلی و کلان دولت می باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیز می باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه ای انجام گیرد. با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای عـالی اداری در زمینـه اصـلاح سـاختار دستگاه هـای اجـرایی، توسعـه و بسط رشته هـای آمـوزشی مـرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره گیری گسترده وزارت نفت از فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت های فنی و سرمایه گذاریهای لازم (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه می باشد. بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایتهای فنی و سرمایه گذاریهای مادی ومعنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و ... قابل تداوم خواهد بود. لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می گردد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. " 

 ب: پاسخ شکایت آقای جلیل مختار

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای جلیل مختار

 با سلام و احترام

 بازگشت به شماره پرونده 9709980905801626-3؍9؍1397 به استحضار می رساند:

 1- با تـوجه به هماهنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این نتیجه حـاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی، کاهش هزینه ها، سوق دادن دستگاه ها به انجام وظایف حاکمیتی و مأموریتهای اصلی، از راهبردهای اساسی شورای عالی اداری در دهه های گذشته و در راستای اختیارات و مأموریتهای محوله بوده است. 

از آنجا کـه مؤسسات آمـوزشی وابسته بـه دستگاه های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می گیرند، بالطبع در خصوص آنها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. لذا بر اساس مصوبه شماره 30743؍90؍206 -30؍11؍1390 شورا و در اجرای « آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری» (موضوع مصوبه شماره 162733؍ت47334-15؍8؍1390 هیأت وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی و ... مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می گردد، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد. لیکن به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه جایی تجهیزات، ابزار و کارگاههای موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنی گردید.

 2- مفاد ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در چارچوب نظام آمـوزش فنی حـرفه ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی، نیاز سنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و ... محقق شود. مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه ای مد نظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد. مصوبه شماره 30743؍90؍206-30؍11؍1390 شورای عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از مؤسسات آموزش متولی برگزاری دوره های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنها موازی با نظام آموزش عالی کشور است. لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. شایان ذکر است سال 1395 سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره 1683488-17؍11؍1396 شورای عالی اداری، در سال 1396 تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی تواند مورد استدلال قرار گیرد.

 3- ساماندهی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سیاستها و فعالیتهای محوری شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است. بر اساس مصوبه شماره 202831؍1901-30؍10؍1383، مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، از سال 1384 مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید. مصوبات ابلاغی شورا در سالهای بعد نیز در راستای تحقق این هدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی ها بوده است.

 4- استناد به «آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت» که در سال 1393 توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی گردد. مصوبات شورای عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین نامه ها و بخشنامه های دستگاه های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه ها می بایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند. ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال 1396 شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال 1393 است.

 5- صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تأمین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍3؍1391 مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. لیکن تأمین نیازهای آموزشی و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزشهای آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است. از این رو در مصوبه مورخ 30؍11؍1390 شورای عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی مورد توجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود.

 6- با توجه به تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن (با توجه به مرجع تصویب اساسنامه) خارج از اختیارات شورای عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد.

 7- از آنجا که بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفاً از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بـوده و دارای شخصیت حقـوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لـذا انتقال چنین مجموعه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می کند. ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیأت امناء با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیتهای شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است.

 8- با توجه به شرایط موجود و بسط و گسترش رشته های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تأیید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است. بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره 99779؍97-5؍3؍1397)، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است. در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هر گونه اقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تأسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایتهای بی وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرحهای پژوهشی پایین دست و نیز حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست." 

 همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 39851م؍97؍36882-1؍12؍1397 توضیح داده است که:

 " جناب آقای دربین

 مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام:

 نامبرده ابطال مصوبه یاد شده را به دلیل شمول آن به «دانشگاه صنعت نفت» درخواست نموده است. در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء 1 بند ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 (موضوع حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای عالی اداری ندارد. چرا که اولاً: بند (2-1) مصوبه صرفاً ناظر بر مؤسسات آموزشی علمی- کاربردی است و شامل «دانشگاه ها» نمی گردد. ثانیاً: در بند 3 همان مصوبه نیز واحدهای آموزشی دستگاه های اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای ترویج فعالیتهای مربوط به آموزشهای مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریتهای دستگاه اجرایی و با تأمین و پیش بینی اعتبار و منابع مالی لازم فعایت می نمایند، از شمول حکم بند 2 مصوبه مذکور مستثنی شده اند. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اداری به تصویب رسیده است و همچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاهده نمی گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق حکم مقرر در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف 1 جزء ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارتهای فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف 1 جزء ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره 21 لایحه بودجه کل سال 1398 پیشنهاد کرده بود که دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند 1-2 مصوبه شماره 1682488-17؍11؍1396 شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری