اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1853

شاکی:

آقای حاج احمد مولایی با وکالت آقای باقر خواجه حق وردی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 22 مرداد 1398

شماره دادنامه:

1030

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1030

تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398

شماره پرونده: 96؍1853

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حاج احمد مولایی با وکالت آقای باقر خواجه حق وردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 1033؍3-30؍10؍1391، 4437؍4-13؍11؍1393 و 1194؍4-5؍9؍1392 شورای اسلامی شهر اقبالیه در خصوص عوارض بر میدان دواب

 گردش کار: 1- آقای باقر خواجه حق وردی به وکالت از آقای حاج احمد مولایی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 1033؍3-30؍10؍1391، 4437؍4-13؍11؍1393 و 1194؍4-5؍9؍1392 شورای اسلامی شهر اقبالیه در خصوص عوارض بر میدان دواب را خواستار شده است.

 2- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست و در خصوص مورد به تصویب رسیده است، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.