اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍274، 96؍1275

شاکی:

آقای بلال حسنلو با وکالت آقای روشن علی شکاری

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1397 شورای تامین شهرستان ابهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 22 مرداد 1398

شماره دادنامه:

1028-1029

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1028-1029

تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398

شماره پرونده: 98؍274، 96؍1275

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بلال حسنلو با وکالت آقای روشن علی شکاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1397 شورای تامین شهرستان ابهر

 گردش کار: آقای بلال حسنلو به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1397 شورای تامین شهرستان ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با احترام به استحضار می رساند اینجانب یکی از زارعین پلاک 1 فرعی از اصلی 121 قریه شریف آباد شهرستان ابهر هستم. اسنـاد رسمی مالکیت این پلاک در اجرای قانون اصلاحات ارضی به نام زارعین قریه شریف آباد تنظیم می گردد و تاریخ تنظیم این اسناد سال 1352 می باشد متاسفانه چند سالی است که مالکین پلاک اصلی 121 به ادعای اینکه در تقسیم زمینها اشتباه صورت گرفته معارض و مزاحم ما شده و شورای تامین ابهر را وسیله قرار داده و این شورا ما را از کشت و زرع منع کرده و زمینهای ما را توقیف کرده و به اداره ثبت اسناد ابهر دستور داده جلوی نقل و انتقالها را بگیرد و بـه استعلامات دفترخـانه پاسخ ندهد، مـا به شورای امنیت کشور شکایت بردیم خوشبختانه شورای امنیت به موجب نامه شماره 14127-31؍3؍1396 به استاندار و رئیس شورای تامین استان زنجان دستور داد که مصوبه شورای تامین شهرستان ابهر ابطال نماید. لیکن استانداری زنجان علی رغم گذشت 5 ماه هنوز اقدامی در مقام اجرای این دستور و امر آمر قانونی انجام نداده و ما زارعین را در بلاتکلیفی گذاشته لذا با عنایت به اینکه شکایت مالکین پلاک اصلی 121 در مراجع قضایی مردود اعلام گردیده و اسناد رسمی به نام زارعین قریه شریف آباد می باشد واکنون فصل کشت و زرع می باشد مستدعی است اولاً: دستور موقت جهت تجویز کشت و زرع و رفع اثر از مصوبه صادر و اعلام گردد زیرا بیش از 8 سال است این تصمیم معاش ما را مختل کرده ثانیاً: این مصوبه را که برخلاف موازین قانونی و شرعی است و آراء قضایی و اسناد رسمی را نادیده می گیرد ابطال فرمایید." 

 در پی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفـتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 96؍1275-1 مورخ 20؍10؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با احترام ضمن تقدیم تصویر مصوبه شورای تامین شهرستان ابهر به شماره 563؍1-م مورخ 5؍6؍1387 که به موجب آن حدود 10 سال است پلاک یک فرعی از اصلی 121 واقع در روستای شریف آباد ابهر به خاطر ادعای واهی مالکین پلاک اصلی 121 توقیف گردیده و اداره ثبت اسناد ابهر به استناد این مصوبه به حکایت نامه شماره 61572؍93؍112 حتی به استعلام های دفاتر اسناد رسمی پاسخ نمی دهد اجمالاً به عرض می رساند: در اجرای قانون اصلاحات اراضی و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، زارعین روستای شریف آباد به دو گروه 5؍17 جفت و گروه 60 جفت تقسیم می شوند و با توافق هر دو گروه فهرست اسامی تهیه و پلاک 1 فرعی از اصلی 121 به گروه 5؍17 جفتی و پلاک اصلی 121 به گروه 60 تعلق می گیرد آن گاه سازمان اصلاحات اراضـی فهرست اسـامی را بـرای تنظیم سند رسمی بـه دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 ابهر ارسال می کند و ایـن دفترخانه هم سند قطعی و رسمی را به نام صاحبان نسق تنظیم می نماید در آن زمان که پلاک یک فرعی دیمزار و فاقد ارزش قابل اعتنا بود گروه 60 جفتی که زمینهای آبی و مرغوب را یعنی پلاک اصلی را برداشته بودند ادعایی نداشتند بعد از اینکه زمینهای دیمزار ارزش پیدا کردند گروه 60 جفتی ادعای وقوع اشتباه در تقسیم نامه را مطرح کردند، ابتدا به دادگاه عمومی شهرستان ابهر رجوع و دادخواست ابطال اسناد زراعی گروه 5؍17 جفتی را در پلاک 1 فرعی خواستار می شوند که این دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی شورای اصلاحات ارضی صادر و پس از تنفیذ دیوان عالی کشور، پرونده را به شورای اصلاحات ارضی استان زنجان ارسال می کند این شورا با تمسک به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23؍4؍1354 و با توجه به صدور اسناد رسمی و انقضاء مواعد اعتراض، قضیه را خاتمه یافته تلقی و ادعای آنان را رد می کند. زارعین گروه 60 جفتی از این رأی شورا به دیوان عدالت اداری شعبه 8 عارض می شوند و شعبه 8 دیوان نیز حکم به رد شکایت آنان صادر می کند.

 متاسفانه شورای تامین شهرستان ابهر علیرغم مراجعات مکرر زارعین 5؍17 جفتی که به موجب سند رسمی، مالک پلاک 1 فرعی هستند هنوز بر مصوبه ناحق خود پافشاری می کند، ما ناگزیر شدیم به شورای امنیت کشور تظلم خواهی کنیم، شورای امنیت کشور به موجب نامه شماره 12147-31؍3؍1396 به رئیس شورای تامین استان زنجان دستور داده است مصوبه معترض علیه را با توجه به آراء صادره از مراجع قضایی ابطال و نتیجه را به شورای امنیت کشور اعلام نماید مع الاسف شورای تامین از امتثال از امر آمر قانونی امتناع می ورزد وحتی ما را از تصرف در اراضی خود در پلاک 1 فرعی ممنوع نموده گندم هایمان را خودشان درو کردند و فروختند و پولش را هم توقیف کردند. لذا با توجه به مراتب معروضه و آن چه که ذیلاً به عرض می رسد مصوبه فوق الاشعار خلاف شرع و قانون است.

 1- ماده 22 قانون ثبت: طبق نص این ماده همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به نام او یا مورث او ثبت شده است.

 2- ماده 73 قانون ثبت: طبق این ماده قضات و مامورین دیگر دولتی مکلف هستند به اسناد ثبت شده اعتبار بدهند والا مستوجب تعقیب انتظامی و جبران خسارات وارده خواهند بود.

 3- ماده 30 قانون مدنی: طبق این ماده که مبتنی بر حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد هر مالکی در حدود قانون حق هرگونه استفاده و تصرفی در مایملک خود دارد، متاسفانه شورای تامین با این مصوبه مانع انواع تصرف ما در ملک طلق خود شده است و معاش و معاد ما را مختل کرده به طوری که بعضاً به کمک یارانه نقدی دولت ارتزاق می کنیم.

 4- اصل 22 قانون اساسی: این مصوبه به مال و حقوق مالکانه ما که طبق این اصل باید مصون از تعرض باشد تجاوز و تعرض کرده است.

 5- اصل 47 قانون اساسی: طبق این اصل مالکیتی که از راه مشروع حاصل شده باشد محترم است و از نبی اکرم اسلام روایت شده است که (حرمه مال المسلم کحرمه دمه) این مصوبه ناقض احترام مالکیت زارعین پلاک 1 فرعی است. بنائا علیهذا استدعای ابطال مصوبه مزبور را از محضر قضات دانشمند و عادل دیوان عدالت اداری خواستارم." 

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1397 شورای تامین شهرستان ابهر:

 " مصوبات جلسه شورای تامین مورخ 5؍6؍1387 شهرستان ابهر

 با عنایت به اینکه به واسطه رفع توقیف اراضی شریف آباد احتمال تشدید اختلافات فی مابین اهالی وجود دارد، مقرر گردید به منظور پیشگیری از بروز اختلاف در بین اهالی شریف آباد بر سر مالکیت اراضی توقیف شده تا اطلاع ثانوی از صدور و اجرای هرگونه حکم رفع توقیف اراضی مورد اختلاف شریف آباد جلوگیری به عمل آید. حاضرین جلسه:

1- جناب آقای رجبی- فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ابهر

2- سردار ارجمندی فر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه استان زنجان

3- جناب آقای خواجه وند- رئیس دادگستری شهرستان ابهر

4- جناب آقای احمدی- دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابهر

5- جناب آقای عباسی- ریاست اداره اطلاعات شهرستان ابهر

6- جناب سرهنگ فخیمی –فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و سپاه شهرستان ابهر

7- جناب سرهنگ اکبری کنعان-فرمانده انتظامی شهرستان ابهر

8- جلیلی- دبیر شورای تامین شهرستان ابهر" 

 ب) مصوبه شماره 61572؍93؍112-15؍8؍1393 رئیس ثبت اسناد و املاک کشور:

 " دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 ابهر

 با سلام

 احتراماً عطف به استعلام شماره 2101-3؍8؍1393 اشعار می دارد برابر نامه شماره 480؍ه؍م؍321-4؍6؍1391 فرماندار و رئیس شورای تامین ابهر مقرر گردیده: از صدور هرگونه پاسخ استعلام و انجام معامله در خصوص پلاک ثبتی 1 فرعی از 121 اصلی شریف آباد واقع در بخش سه زنجان خودداری گردد.- رئیس ثبت اسناد و املاک ابهر"

 در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان ابهر به موجب لایحه شماره 88؍م؍321-6؍12؍1396 توضیح داده است که:

 " دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   موضوع: جوابیه دادخواست

 با سلام و احترام

 جوابیه این فرمانداری در پاسخ به دادخواست آقای بلال حسن لو به شماره پرونده 9601275 مطروحه در آن دیوان به شرح ذیل تقدیم می گردد.

 1- آقای بلال حسن لو شاکی پرونده به جهت اینکه سند مالکیتی مبنی بر داشتن مالکیت در زمینهای زراعی شریف آباد پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نکرده است لذا فاقد سمت قانونی در طرح شکایت می باشد و تقاضای رد دادخواست فوق الذکر را داریم.

 2- مصوبه مورخ 5؍6؍1387 شورای تامین شهرستان ابهر صرفاً در جهت تاکید بر دستورات صادره مقام قضایی به شماره دادنامه 80؍2547-5؍12؍1380 و دادنامه شماره 86؍974-15؍12؍1386 بوده است چرا که طبق دادنامه های مذکور صراحتاً مقام قضایی دستور توقیف عملیات نقل و انتقال اراضی پلاک یک فرعی از 121 اصلی ابهر را تا زمان تعیین تکلیف آن اراضی صادر و اعلام کرده است. با عنایت به اینکه هنوز نسبت به اراضی فوق تعیین تکلیف قضایی و یا از سوی اصلاحات اراضی کشور انجام نگرفته است لذا یک امر واضح حقوقی است که دستور صادره قضایی به قوت خود باقی است.

 3- همچنین با عنایت به عدم تصمیم گیری قضایی نسبت به موضوع و شکایات و اعتراضات متعدد طرفین شورای تامین شهرستان ابهر مجدداً در تاریخ 16؍12؍1396 مصوبه ای (طبق بند5 مصوبه) به شرح ذیل صادر کرده و نظر خود را اعلام نموده است: « بند 5: در خصوص اختلاف ملکی زمینهای شریف آباد، اگر چه اجرای حکم، قانونی و لازم الاجراست اما باعنایت به اینکه در طول سالیان گذشته شورای تامین شهرستان ابهر به لحاظ موقعیت زمانی و اهمیت و حساسیت خاص موضوع مورد اختلاف و تبعات منفی بسیار شدید اجتماعی و امنیتی ناشی از اجرای حکم و پیش بینی احتمالی تشدید درگیری و اختلافات منطقه ای و برای پیشگیری از بروز تنش و نا امنی جدی و در راستای رسالت ذاتی خود با مصوبات متعدد در جلسات متناوب و در ادوار مختلف از جمله مصوبات مورخ 5؍6؍1387، 13؍12؍1387، 29؍1؍1388، 7؍2؍1389، 1؍3؍1389، 24؍3؍1389، 5؍8؍1389، 19؍8؍1389، 4؍11؍1394، 23؍3؍1395 و .... اجرای حکم شورای اصلاحات ارضی را مناسب تشخیص نداده اند به لحاظ اینکه این تصمیم در مرجع غیر از مراجع قضایی اتخاذ گردیده و ضمن محترم شمردن تصمیم مراجع قانونی، مبرهن است که این امر نافی رأی و حکم قضایی نیست و از نظر حقوقی بدیهی است تشخیص موضوعی شورای تامین شهرستان مبتنی بر وظیفه ذاتی و با امعان نظر به مباحث و مسائل امنیتی و اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت منطقه بوده و عدم اجرای حکم صرفاً به جهت موانع امنیتی و فراهم نبودن زمینه اجرا به لحاظ زمانی در طول سالیان گذشته بوده است.

 این موضوع برای کسب تکلیف به دفعات در گذشته به مراجع و مراکز ذیصلاح بالادست گزارش و اطلاع رسانی شده است به نحوی که با بررسی صورتجلسات سالیان ماضی مستفاد می شود نمایندگان اعضای شورای تامین استان و بعضاً خود آنان برای تصمیم گیری و بررسی موضوع به دلیل حساسیت بالا در چند جلسه شورای تامین شهرستان که مرتبط با اختلافات ملکی شریف آباد بوده شرکت نموده اند و یا این موضوع در بعضی از جلسات شورای تامین استان مطرح و تصمیماتی مطابق با شرایط زمانی اتخاذ شده است. لذا با عنایت به مطالب فوق و وضعیت کلی منطقه شریف آباد و پیش بینی بروز مشکلات اجتماعی، بی نظمی، نا امنی گسترده، بیم درگیری و تشدید اختلافات فی مابین اهالی، به نظر می رسد استمرار وضعیت و دوام شرایط به حالت سابق به قوت خود باقی است و علی الظاهر تغییری در وضعیت که منتج به تصمیم جدید باشد حاصل نشده است و بهترین راهکاری که هم متضمن ممانعت از تشدید اختلاف بوده و هم متضمن تقلیل، تضعیف و تحدید آثار و تبعات منفی امنیتی و اجتماعی است، ترغیب و تاکید برحل و فصل موضوع اختلاف از طریق مصالحه و شیوه مسالمت آمیز می باشد. همچنین پیشنهاد می گردد با استمرار شرایط فوق موضوع مجدد در شورای تامین استان مطرح و برابر تصمیم آن مرجع اقدام شود. چنانچه مراجع ذیصلاح امنیتی، قضایی، حقوقی و ... استانی یا ملی مطابق با حوزه اختیارات قانونی خود اصرار بر اصدار رأی و حکم به اجرای حکم شورای اصلاحات ارضی به طریق دیگری غیر از مسیر مصالحه دارند به مسئولیت آثار و تبعات احتمالی امنیتی، اجتماعی و اختلافی ناشی از اجرای حکم عنایت نمایند." 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1387 شورای تامین شهرستان ابهر با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 9584؍102؍98-24؍1؍1398 اعلام کرده است که:

 " ممانعت از حکم به رفع توقف و اجرای حکم قضایی خصوصاً به مدت طولانی (مثل ده سال و امثال آن) خلاف شرع است. خصوصاً آن که حسب گزارش ارسالی دبیر شورای امنیت کشور هم تصریح به خلاف بودن ممانعت مذکور نموده است. واضح است که تامین امنیت از وظایف ذاتی مراجع ذیصلاح است." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی مکلّف به متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان است و حسب نامه شماره 9584؍102؍98-24؍1؍1398 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1387 شورای تامین شهرستان ابهر توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شده است، بنابراین در اجرای مواد قانونی فوق الذکر و نیز بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال می شود. ضمناً چون مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف و اختیارات شورای تامین شهرستان مصرح در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 تصویب شده به جهت خروج از حدود اختیارات شورای تامین نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.