اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍90

شاکی:

آقای بهرام خوش منظر

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

938

شماره دادنامه: 938

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍90

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام خوش منظر

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 15254؍88-9؍9؍1388 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بخشنامه شماره 15254؍88-9؍9؍1388 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

 2- متن بخشنامه به شرح زیر است:

 " به: ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور

 پیرو بخشنامه شماره 146978-2؍8؍1388، حقوق دولتی و حق التحریر ( حق الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها (مـوضوع مـاده 57 قانـون آیین دادرسـی مدنی) در دفاتـر اسناد رسمـی سراسر کشـور، بـه شرح ذیل تعیین و اعلام می گردد:

 1- با وحدت ملاک از بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28؍12؍1373 حقوق دولتی جهت تطبیق اوراق با اصل آنها هر برگ 200 ریال.

 2- بـا تنقیح مناط از شـق 3 بند ط مـاده 1 قانـون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 حق التحریر (حق الزحمه) بابت برابر با اصل نمودن هر برگ 5000 ریال تعیین می گردد.

 مقتضی است مراتب به منظور اجرای این بخشنامه به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود. " 

 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

                                                                                                     رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اصلاح بخشنامه را تقاضا کرده است و رسیدگی به این تقاضا از صلاحیتهای هیأت عمومی به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده خارج است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ 

 

                                                                                      محمدکاظم بهرامی

                                                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.