اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍156

شاکی:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع:

اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 880-21؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

937

شماره دادنامه: 937

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 98؍156

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 880-21؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

 گردش کار: 1- با شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان و به موجب دادنامه شماره 880-21؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ 18؍10؍1392 شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان ابطال شده است.

 2- متعاقباً شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 18؍10؍1392 شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان را در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " با سلام و احترام به استحضار می رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 880-21؍7؍1394 بـا توجه بـه شکایت تقدیمی این شرکت، مصوبه مـورخ 18؍10؍1392 شورای شهر مبارکه مبنی بر  اخذ نیم درصد عوارض از قراردادها و معاملات را ابطال نموده است. از آنجا که در دادنامه صادره لغو و ابطال مصوبه شورای شهر مبارکه از تاریخ تصویب مصوبه قید نگردیده این نکته دستاویز شده که شهرداری مبارکه پس از گذشت چهار سال عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات شرکت در سال 1393 را بر اساس مصوبه ابطال شده مطالبه نماید (روگرفت شماره 12104؍97-1؍10؍1397 شهرداری مذکور جهت ملاحظه تقدیم می گردد) لذا با عنایت به اینکه علی رغم ابطال و لغو مصوبه، شهرداری مبارکه در صدد اخذ عوارض نیم درصد از کلیه معاملات و قراردادهای این شرکت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه است مطالبه عوارض بر اساس مصوبه ابطال شده موجب تضییع حقوق اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری ابطال دادنامه صادره به تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر مذکور (10؍10؍1392) مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم آن می رود که مشتکی عنهم از طریق کمیسیون ماده 77 شهرداری مبادرت به وصول عوارض موصوف از مؤدیان و این شرک نماید مستنداً به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از توقف شهرداری از وصول عوارض ابطال شده مورد تقاضاست." 

 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

                                                                                         رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 880-21؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق کد 135 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری مبارکه مصوب شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک ابطال شده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ درخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی بر تسری ابطال کد باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود./ 

 

                                                                                          محمدکاظم بهرامی

                                                                            رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.