اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1405

شاکی:

آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع:

ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

936

شماره دادنامه: 936

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍1405

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام

  احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان در سال 1395 به موجب پروانه ساختمانی شماره 211؍951-23؍1؍1395 اقدام به ساخت 8 واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی ، نسبت به طرح پرونده در  کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رأی شماره 45-23؍4؍1395 و با استناد به تبصره 3 و 4 ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ 963؍234؍272 ریال محکوم و رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره 14-31؍5؍1395 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تأیید گردید. اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ 000؍183؍140؍1 ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ 439؍694؍762 ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تأیید نمودند. 

 مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط می باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می باشد. در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه های شماره 354 الی 358-14؍11؍1380، 848-11؍12؍1387، 770-1؍11؍1391 و 242-1؍4؍1395 نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیر بنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیر بنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رأی مورخ 15؍12؍1396 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهر که بر اساس تعرفه سال 1396 صادر گردیده مورد استدعاست. ضمناً متن مصوبه های مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:

ماده 12 : عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال 1397 

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض )زیربنا - پذیره - پیش آمدگی مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این 3 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

 تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

 ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

 ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهر ، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

 د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

 هـ) برای پاسخ هـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.

جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع

ردیف

طبقات سازه ای

زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری

زیربنای خارج از ضوابط

بالکن به شارع

روباز

سه طرف بسته روپوشیده

1

زیرزمین اول و دوم و پایین تر 

 

 

 

P5

2*p5

-

-

2

همکف ، اول 

2*p8

P30

P50

3

دوم ، سوم ، چهارم 

2*p20

P30

P50

4

پنچم ، ششم 

2*p25

P30

P50

5

هفتم ، هشتم 

2*p30

P30

P50

6

نهم و بالاتر 

2*p35

P30

P50

 

توضیح : عوارض بالکن ( روباز و روپوشیده ) به حیاط ½ جدول فوق محاسبه خواهد شد.

 ماده14: عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض سال 1396

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه و انباری و ...) را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

 تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا- پذیره- مازاد بر تراکم) مبنای محاسبه خواهد بود (با اعمال ضرایب ابقای ساختمان.) به غیر از این 3 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

 ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

 د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقدپروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

  هـ) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

 و) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رأی ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.

عوارض ابقاء ساختمان

ردیف

نوع کاربری

ضوابط

عوارض

1

کاربری مربوط 

رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی

5؍1 برابر عوارض صدورپروانه

2

کاربری مربوط

عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز و فضای باز 

5؍2 برابر عوارض صدور پروانه

3

کاربری غیرمربوط

هر نوع اعیانی

 

 

                        عوارض ابقای ساختمان های تجاری با صریب 5؍1 برابر ( 3 ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد

 

 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر اهر:

 " ماده 14: عوارض ابقای ساختمان 

 کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 الف) در صـورتی که ساختمانی در کاربری غـیر مربوطه احداث و در طرح توسـعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشـد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیرزمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

 تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

 ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا – پذیره – مازاد بر تراکم ) مبنای محاسبه خواهد بود. ( با اعمال ضرایب ابقای ساختمان ). به غیر از این 3 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

 تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.

 ج) عوارض ابقای اعیانی مطابق تعرفه و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

 د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. 

 هـ) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P50 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. 

 و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

 عوارض ابقای ساختمانهای احداث شده در سال 1396 با تأمین توقفگاه یا بدون تأمین آن و قبل از سال 1396 با تأمین توقفگاه

ردیف

نوع کاربری

ضوابط

عوارض

1

کاربری مربوط

رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی

5؍1 برابر عوارض صدور پروانه

2

کاربری مربوط

عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز

2 برابر عوارض صدور پروانه

3

کاربری غیر مربوط

هر نوع اعیانی

5؍2 برابر عوارض صدور پروانه

4

عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب 2 برابر ( 3 ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد.

 

 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر:

 " ماده 12: عوارض ابقای ساختمان: کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا و پذیره ) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این 2 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

 تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

 ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

 ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

 د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

 هـ ) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رأی ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.

جدول عوارض ابقا

ردیف

نوع کاربری و ضوابط

عوارض

1

کاربری مربوط

5؍1 برابر عوارض صدور پروانه

2

کاربری غیر مربوط

2 برابر عوارض صدور پروانه

 

عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب 5؍1 برابر ( 2 ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد.

 

تبصره1: در محاسبه عوارض زیربنا و پذیره ساختمانهای بدون توقفگاه ابقا شده در سال 1396 و بعد از آن ضریب عدم تامین توقفگاه اعمال نخواهد شد. ضمناً در خصوص ساختمانهای ابقا شده تا پایان سال 1395 که با تامین توقفگاه احداث شده اند و دراثر تخلفات ساختمانی توقفگاه به استفاده غیر تغییر یافته علاوه بر عوارضات متعلقه مابه التفاوت عدم تامین توقفگاه واحدهای قبلی نیز بدون اعمال ضریب ابقاء اخذ خواهد شد.

 تبصره2: ضمناً ضریب عدم تامین توقفگاه برای ساختمانهای ابقا شده قبل از سال 1396 ضریب 5؍1 برای ردیف اول و دوم داخل ضوابط، ضریب 2؍1 برای ردیفهای سوم به بعد داخل ضوابط و ضریب 1؍1 برای کلیه ردیفهای خارج از ضوابط زیربنای مسکونی اعمال خواهد شد و برای تجاری داخل ضوابط ضریب 5؍1 و خارج از ضوابط ضریب 2؍1 اعمال خواهد شد. "

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره 7959؍9700-19؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " احتراماً عطف به پرونده های کلاسه 9701405 شماره بایگانی 06668 و 9701468 شماره بایگانی 9619 در خصوص شکایت وراث قنبری و شرکاء در رابطه با پلاک ثبتی 4449 فرعی 15 به طرفیت شهرداری اهر و شورای شهر مبنی بر ابطال تعرفه عوارض محلی با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کلاسه های مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و امر به ارسال پاسخ ابلاغ شده است در پاسخ به استحضار می رساندملک شکات از پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی بوده و در محدوده قانونی شهر اهر و محدوده خدماتی شهرداری اهر واقع شده است و شکات که در اجرای مفاد ماده 100 قانون شهرداریها الزام قانونی به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اولیه ماخوذه خود، مجوزی از شهرداری اخذ نکرده و به تکلیف مقرر قانونی خود عمل ننموده است بلکه اقدام به حذف فضای باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبدیل فضای باز و عدم تامین پارکینگ برابر طرح تفصیلی مصوب سال 1384 و توسعه نیم طبقه تجاری به تعداد 8 باب مغازه برخلاف ضوابط شهرسازی نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقدیمی صراحتاً به اصل تخلف ارتکابی خود اذعان نموده که موضوع تخلف ارتکابی شکات و متعاقب اقدامات غیر موجه شکات تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون ماده صد شهرداری اهر مطرح و از ناحیه اعضای ذیصلاح کمیسیون بررسی و منتج به صدور رأی بر اخذ جریمه از شکات تحت شماره 45-23؍4؍1395 کمیسیون بدوی و 14-31؍5؍1395 کمیسیون تجدیدنظر شده است و اعتراضی از سوی شکات واصل نشده و قطعیت یافته است. از طرفی گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، اخذ عوارض ابقاء در هنگام تعیین جریمه ماده و اخذ آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، از جایگاه قانونی برخوردار بوده و تعیین میزان آن با در نظر گرفت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است و اخذ عوارض در این ردیف با طی مراحل قانونی به تصویب رسیده و خارج از قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. متاسفانه شکات نه تنها جرایم قطعی شده ماده صد شهرداری علیرغم تمکین پرداخت نکرده اند از طرفی متعاقب اعتراض شکات به عوارض مبحوث عنه موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و کمیسیون در روند رسیدگی خود با کسب نظریه کارشناسان مبادرت به بررسی تخلفات ساختمانی شکات و تحقیق و مطابقت تخلف صورت گرفته بـا مـوازین مـورد عمل نموده و ضرورت صـدور رأی بـه کیفیت مطرح را احراز و در حدود صلاحیت قانونی مبادرت به اصدار رأی با ترکیب قانونی اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کمیسیون اعم از ماده 100 و 77 قانون شهرداری قوانین و مقررات موضوعه نقض نگردیده و تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض از حیث مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت نرسیده و دلیلی از ناحیه شکات در این خصوص ارائه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعیت یافته است. مضافاً اینکه احداثی شکات مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت می گیرد و طبق قاعده اقدام با توجه به علم و آگاهی شکات در نقض قوانین و مقررات و اقدام برخلاف ضوابط و مقررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلی ورود خسارت به خود می باشند و اظهاراتی که راجع به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران و اردبیل و کرج از سوی شکات در خصوص عوارض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است از بحث مورد اختلاف خروج موضوعی داشته و هیچ ارتباطی با جرایمی که بابت عوارض قانونی طی آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد و 77 قانون شهرداری صادر شده است نداشته و ندارد. مضافاً اینکه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده و ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر نه تنها مغایرتی با قانون نداشته است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1485-12؍12؍1386 نیز موید این مطب است از طرفی مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه شماره 12742-13؍4؍1396 معاونت توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تفاهم نامه منعقده با دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها مبنی بر ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع عوارض شهرداریها به حضور اعلام می گردد. نکته قابل توجه اینکه مستندات و آرای مورد اشاره شکات در دادخواست تقدیمی در اجرای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی موخر شماره 786-9؍7؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مغایر تشخیص داده نشده است. علیهذا با تقدیم مراتب و مستندات اعلامی تقاضای رد شکایت مورد استدعاست." 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 تعرفه عوارض شهرداری اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دونیم برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 73-8؍3؍1388 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

                                                                                                 رأی هیأت عمومی

طبـق آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 786-9؍8؍1396 بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

                                                                                                                      محمدکاظم بهرامی

                                                                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری