اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍82

شاکی:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

موضوع:

عدم ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

941

شماره دادنامه: 941

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍82

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت

 گردش کار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 احتراماً به استحضار می رساند پس از انعقاد قرارداد میان سازمان صدا و سیما و شرکت شبکه گستران سبز پرشیا و استنکاف آن شرکت از ایفای وظایف قراردادی موجب شد تا رسانه ملی به منظور دفاع از حقوق خود، علیه شرکت مذکور اقامه دعوا نماید که این امر صدور رأی له سازمان در مراحل بدوی و تجدیدنظر را در پی داشت. این شرکت برای جبران شکست خود در مراجع قضایی، متوسل به شورای رقابت شده و شکایت خود علیه سازمان را از طریق این شورا مطرح ساخت. پس از تشکیل جلسات رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین، شورا مصوبه شماره 253 خود را در 6 بند صـادر نمود. در بنـد 1 خود را واجد صلاحیت در این پرونده دانست. در بندهای 2 تا 5 ادعای شرکت را رد کرده و در بند 6 کـه فارغ از موضوع پرونده می باشد مـرکز ملی رقابت را مکلف کرد تا با همکاری صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار داده و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه دهد. در این مرحله پس از اعتراض شرکت مذکور به بندهای (2 تا 5) هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به رغم عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده در خصوص بندهای 2 تا 5 صورتجلسه مبحوث عنه تصمیم گیری نمود. از این رو از آنجا که مصوبه مذکور به صورت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای رقابت اصدار یافته است، لذا بنا به دلایل مشروحه ذیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت صلاحیت ورود به اختیارات قانونی سازمان را ندارد:

 الف- عدم صلاحیت شورای رقابت نسبت به ورود در حوزه فعالیتهای سازمان صدا و سیما:

 1- بر اساس بند 9 ماده 6 اساسنامه صدا و سیما، بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی می باشد که این اختیارات طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان تفویض شده است. همچنین طبق فرمان شماره 48645-1؍م-19؍12؍1377 مقام معظم رهبری، ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما بوده و هر مصوبه ای که با آن در تعارض باشد قابل اجرا نیست. از این رو تصویب دستورالعمل توسط آن شورا، مغایر قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما و دستور معظم له به شمار می رود. مضافاً اینکه طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 175 قانون اساسی، صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام رهبری بوده و سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد، لذا تهیه و تصویب هرگونه دستورالعمل برای سازمان از جمله پیامهای تبلیغاتی، تصمیم گیری در امور داخلی رسانه ملی محسوب و مغایر نظریه تفسیری مذکور به شمار می رود.

 2- در نظام حقوقی ایران پخش فراگیر برنامه های صوتی و تصویری انحصاری و حاکمیتی بوده و صرفاً توسط صدا و سیما انجام می شود. پیامهـای تبلیغاتی نیز بخشـی از محتوای سازمان بوده که به تجویز قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی بر عهده رسانه ملی قرار گرفته است که با تعریف قانونگذار از انحصار قانونی مطابقت دارد. بنابراین برخلاف استنباط شورای رقابت موضوع این فعالیت از مصادیق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی (انحصار) نیست بلکه از مصادیق بند 14 همین ماده (انحصار قانونی) می باشد. مزید استحضار اینکه قانونگذار طی بندهای 12 تا 14 ماده 1 قانون مذکور، انحصار را به 3 دسته تقسیم کرده است و بند 5 ماده 58 قانون مذکور که مورد استناد شورای رقابت قرار گرفته است، در خصوص انحصار موضوع بند 12 ماده 1 این قانون می باشد نه موضوع بند 14 آن. به همین جهت در خصوص سایر انواع انحصار، تصمیم گیری شورا منوط به تصریح قانون است. همچنان که برای انحصار طبیعی (موضوع بند 13 ماده1) که در ماده 59 قانون یاد شده به آن تصریح شده است. به بیان دیگر تفکیک انواع انحصار در ماده 1 قانون فوق الذکر، به دلیل شمول احکام متفاوت قانونی نسبت به آنهاست در غیر این صورت این تفکیک بیهوده خواهد بود. از آنجا که در خصوص انحصار قانونی، اختیار قیمت گذاری به شورا اعطاء نشده لذا شورا نمی تواند به قیمت گذاری موضوعات مربوط به انحصار قانونی ورود نماید.

 3- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت «رادیو و تلویزیون» را جزء گروه «سه» قرار داده و بند «ج» ماده 3 این قانون، مدیریت بر آن را منحصراً در اختیار دولت ( حاکمیت) قرار داده است. از آنجا که پیامهای تبلیغاتی، بخشی از فعالیت رادیو و تلویزیونی محسوب می شود لذا مدیریت و ضابطه گذاری برای آن باید توسط سازمان انجام شود و هیچ مرجع دیگری صالح به تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی نیست.

 4- با توجه به قوانین خاص حاکم بر صدا و سیما من جمله قانون اساسنامه مصوب 27؍7؍1362 و قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب 29؍3؍1350 که اشعار می دارد: سازمان صدا و سیما از هر لحاظ استقلال کامل داشته و مشمول قوانین و آیین نامه ها و مقررات عمومی نمی شود مگر اینکه صراحتاً از آن نام برده شود، مفید مستثنی بودن سازمان از شمول قوانین و مقررات عام می باشد. لذا استناد شورای رقابت به ماده 43 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جهت ورود خود در عرصه فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد. این موضوع در رأی شماره 22-11؍2؍1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی تبلور یافته است. همچنین نظریه شماره 26519-2؍5؍1384 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی مانند ماده 1 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور که حکایت از استثناء بودن شمول قوانین عام ناظر به دولت بر سازمان دارد، دلیلی برصحت استنادات ارائه شده می باشد. از اینرو استناد شورای رقابت به ماده 43 قانون اخیرالذکر بنا بر دلایل معنونه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 5- طبق بند6 ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت، مسئولیت نظارت بر اموری که سازمان قانوناً عهده دار آن می باشد با شورای نظارت است از آنجا که فعالیت پیامهای تبلیغاتی بخشی از وظیفه قانونی سازمان می باشد، تدوین و تصویب دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی قراردادی پیامهای تبلیغاتی توسط شورای رقابت، با وظایف شورای نظارت در تعارض آشکار است.

 ب- خروج موضوعی پخش پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما از شمول قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی:

 بر اساس صراحت تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای حوزه فرهنگ مشمول این قانون نمی باشد. همچنین طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، فعالیت سازمان صدا و سیما صرفاً فرهنگی و آموزشی است و محتوای پیامهای تبلیغاتی نیز در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم و ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی و رشد و شکوفایی تولید کالاها و محصولات داخلی بوده و با اهداف تحکیم بنیان خانواده، کمک به حوزه بهداشت و سلامت، حمایت از اشتغال و تولید ملی و ... انجام می شود. به همین دلیل است که صدور مجوز فعالیتهای کانونهای تبلیغاتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد مزید استحضار اینکه پیامهای تبلیغاتی، بخشی از محتوای سازمان بوده و با رعایت ضوابط محتوایی رسانه ملی که رویکرد فرهنگی  اجتماعی دارد قابل پخش می باشد. لذا سازمان صدا و سیما برای نیل به این اهداف، در تصویب دستورالعمل های پیامهای تبلیغاتی، حمایتها و تسهیلات تشویقی فراوانی در نظر گرفته که از جمله آنها می توان به تسهیلات تشویقی برای صاحبان کالا و خدماتی که در ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نمایند، حمایت از نام و نشان تجاری ایرانی ( برند ایرانی)، تسهیلات ویژه ای که برای استفاده از صنایع دستی ایرانی و فرش دستباف پیش بینی شده، اطلاع رسانی رایگان مراسم هیأتهای مذهبی، حمایتها و در نظر گرفتن تسهیلات برای صاحبان کالا و خدماتی که در پیامهای تبلیغاتی خود، مردم را به ازدواج و فرزند آوری تشویق نمایند، همچنین در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای تبلیغ فیلمهای سینمایی، پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی نهادهای انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، اوقاف و ... اشاره کرد که همه اینها حکایت از فرهنگی بودن پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما داشته و قطعاً منطبق با مبانی و اصول حاکم بر بازار، تجارت و کسب سود نمی باشد. با ایـن وصف زمـانی تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت امکان پذیر است که اولاً: پیامهای تبلیغاتی بخشی از محتوای رسانه ملی به شمار نیاید. ثانیاً: سازمان بنگاه اقتصادی بوده و هدف آن کسب سود و منفعت باشد. (مشروح دلایل فرهنگی بودن فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما متعاقباً طی لایحه دفاعیه تقدیم حضور می گردد). علیهذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 تقاضای ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت مورد استدعاست." 

 متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " صورتجلسه 253 شورای رقابت مورخ 31؍3؍1395

 1- شمول فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی سازمان صدا و سیما به طور خاص پذیرش پخش پیامهای بازرگانی با توجه به صراحت ماده 43 و نیز ماده 92 قانون مذکور محرز است لذا شورای رقابت واجد صلاحیت ورود به این پرونده است. در خصوص تبصره 2 بندج ماده 3 قانون یاد شده، اولاً: این تبصره مرتبط با واگذاریها است در ثانی قانون صراحت دارد که فعالیتهای سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و لذا فعالیت مربوطه در سازمان را مستثنا کرده است. فعالیت پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی نیز در طبقه بندی هیچ کدام از این فعالیتها نیست.

......

 6- در عین حال با عنایت به ماهیت انحصاری فعالیتهای پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بر اساس تعریف بند 12 ماده 1 قانون، این خدمت از مصادیق جزء 5 ماده 58 قانون شناخته شد و بر این اساس مرکز ملی رقابت مکلف می گردد که با همکاری سازمان صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار دهد و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه کند." 

 علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

                                                                                                     رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب سال 1387، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم قانون ناظر بر تسهیل رقابت و منع انحصار هستند. در ماده 92 از همین قانون مقرر شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر نسخ می گردد و مادامی که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود. از طرفی مطابق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود. با توجه به مراتب سازمان صدا و سیما که در اصل 175 قانون اساسی معرفی شده است در حکم موسسه دولتی شناخته شده و با لحاظ مواد 43 و 92 قانون فوق الذکر مشمول احکام قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب سال 1387 می باشد و با توجه به اینکه در بند 12 ماده 1 این قانون انحصار تعریف شده است و فعالیت سازمان صدا و سیما در حوزه بازرگانی و پخش تبلیغات و آگهیهای بازرگانی از مصادیق انحصار موضوع بند 12 ماده 1 تلقی می شود و مطابق بند 5 ماده 58 همان قانون، شورای رقابت وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را دارد و با عنایت به اینکه فعالیتهای بازرگانی و پخش آگهی در سازمان صدا و سیما از مصادیق تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون مذکور محسوب نمی شود، بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت با قانون به شرح پیش گفته مغایرت ندارد و تصویب آنها در حدود اختیارات شورای رقابت قرار دارد و در نتیجه ابطال نشد./

 

                                                                                                          محمدکاظم بهرامی

                                                                                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.