اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

94؍173- 96؍614

شاکی:

دیوان محاسبات کشور

موضوع:

ابطال بند 9 از مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزارت نیرو

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

919-920

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 919-920

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 94؍173- 96؍614

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزارت نیرو

 گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه های جداگانه به شماره های 1070؍20000-27؍12؍1393 و 1086؍20000-28؍10؍1394 اعلام کرده است که:

 الف: متن شکایت نامه شماره 1070؍20000-27؍12؍1392:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 به استحضار می رساند:

 1- مطابق ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و  برق تعیین و اعلام می شود. تبصره1- تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...»

 2- به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.»

 بنا به مراتب فوق مفاد ماده 9 مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد « در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد...» به اتکاء استدلال آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 80؍109-10؍4؍1380 و 136-7؍4؍1383 از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست." 

 ب- متن شکایت نامه شماره 1086؍20000-28؍10؍1394: 

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً پیرو نامه شماره 1070؍20000-27؍12؍1393 درخصوص درخواست ابطال ماده 9 مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن به شماره 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 و در اجرای مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست. "

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " مصوبه وزیر نیرو

 موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

 مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 181556؍ت50150هـ-6؍12؍1392 

 بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ 1؍11؍1392 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 100؍20؍49756؍92-12؍12؍1392 می شود.

مصوبه وزیر نیرو

 موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها

 مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 145690؍ت51258هـ-2؍12؍1393

 بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال 1393 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.

 9- در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند ( مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد.

 ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب+3000)/3000]

 ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند: [ «3000؍تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1)]" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍29249؍94-11؍6؍1394 توضیح داده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 وزیر نیرو

 با سلام

 احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره 94؍173-15؍2؍1394 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100؍30؍11934؍93 وزیر نیرو به استحضار می رساند:

 1- همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.

 2- همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می شود که ایـن خـود بیانگر تأثیر زمـان در پرداخت قبـوض و تأثیر آن بـر درآمـد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی 

می باشد. ضمن آن کـه به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد.

 3- از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ 4؍12؍1379 شورای نگهبان ( مذکور در دادنامه شماره 80؍109-10؍4؍1380هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه 417 نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله 1 از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: « بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آنها در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...»

 4- در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 (تبصره 1 ماده 15) خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی می باشد.

 لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده 9 قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا می باشد." 

 متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍22039؍97-13؍4؍1397 توضیح داده است که:

 " جناب آقای دربین

 مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393

 با سلام

 احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 1؍7؍1396 منضم به نامه شماره 1070؍20000-27؍12؍1393 معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه 96؍614 به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ 15؍2؍1394 موضوع پرونده کلاسه 94؍173 به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره 410؍29249؍94-11؍6؍1394 از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده 9 مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره 8662؍د؍41-20؍4؍1380 در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍12298؍97-9؍2؍1397 صرفاً « در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و شماره 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امـر در عمل منجر بـه اعمال نرخ های تـرجیحی متفاوت در رابطـه بـا تعیین قیمت بـرق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیأت وزیران است، بنابراین بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری