اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1485

شاکی:

آقای عباس حکایتی

موضوع:

ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 مرداد 1398

شماره دادنامه:

929

شماره دادنامه: 929

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 96؍1485

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس حکایتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً اینجانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم. لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است اینجانب نتوانستم  به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قضایی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می باشد. به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری در سال 1392 را از آن مقام دارم.

 فصل چهارم راجع به تامین سرانه خدمات عمومی و شهری (عوارض تغییر کاربری) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تامین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقاً همان قوانین سالیان گذشته به نام تفکیک و تغییر کاربری می باشد و کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می گردد! با عنایت به آراء مشابه هیأت عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. 

  • حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 و تبصره 3 آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد.
  • وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.

این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد. بند 26 جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوطه به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38، 16 قانون فوق دلیل براین مدعاست.

  • پر واضح است که شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیاری بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.
  • لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است.

بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می باشد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." 

 در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1485-96-1 مورخ 3؍2؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره 9601485 به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به ایراد به دادخواستها به شرح زیر اعلام می دارم.

 - در مورد مدعی خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت با توجه به فوریت در اعمال ماده 92 از تقاضای خود انصراف می دهم.

 - در مورد رسیدگی به شکایت بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی صریحاً اعلام می نمایم مطابق با رأی شماره 381 در کلاسه پرونده 88؍185 و دادنامه 1310 کلاسه پرونده 92؍559 به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 را از آن مقام دارم.

 - در تمام 5 قسمت ( عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ، عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت، هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریها مناطق 3 و 6 و 10) فصل چهارم از کتاب مجموع ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر خلاف کلیه قوانین من جمله قانون نوسازی و عمران شهری که مشخصاً محل درآمد شهرداری را جهت خدمات عمومی مشخص کرده و رأی های وحدت رویه هیأت عمومی نسبت به وضع عوارض اقدام کرده لذا تقاضای ابطال تمام قسمتهای این فصل را دارم.

 - همان طور که در متن دادخواست و طی تماس تلفی اعلام کرده ام اینجانب حتی به عنوان یک شهروند دسترسی به متن مصوبات مورد اشاره در کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ندارم! و حتی متاسفانه شورای شهر در سالیان مختلف اقدام به تصویب چندین و چند مصوبه بااشکال و نامهای مختلف جهت پیچیده کردن موضوع بررسی و ابطال این گونه مصوبات خلاف قانون کرده است که در همه موارد منجر به ابطال مصوبه شده است، ولی باز با بی قانونی تمام پس از گذشت زمان بسیار اندک حتی در کمتر از 6 ماه اقدام به تصویب دوباره همین مصوبات با نام ولی ظاهری کاملاً مشابه می نماید. لذا این بخش از رفع نقص در حیطه اختیارات اینجانب نمی باشد و درخواست دارم ضمن جلسه بررسی از نماینده سازمان مورد شکایت درخواست شود متن مصوبات را به همراه داشته باشد." 

 متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که به شماره 96-1485-1 مورخ 12؍6؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 با سلام

 احتراماً اینجانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره 9601485 به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال کامل فصل چهارم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری با توجه به اخطاریه رفع نقص دوم به شرح زیر اعلام می دارم:

 - بخش اول فصل چهارم با عنوان « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» با دادنامه های شماره 24-25-26 مورخ 21؍1؍1397

 - بخش دوم و سوم و چهارم و پنجم با دادنامه های 936-ب12؍4؍1397 و 1310-18؍12؍1394

 - دادنامه های مورد اشاره در این لایحه دقیقاً از دادنامه های بی شمار ولی به صورت اختصاصی برای شهر شیراز انتخاب گردیده است." 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " فصل چهارم: عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

 1- عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

 2- عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک و اراضی با کاربری باغ

 3- عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات موضوع ماده 14 قانون زمین شهری

  4- هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصردشت

 5- هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریهای مناطق 3، 6 و 10 " 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 4204؍97؍ص- 23؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 با سلام 

 با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 9609980905801197 و کلاسه پرونده 9601485 موضوع شکایت آقای عباس حکایتی بطرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال فصل چهارم کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز به شرح دادخواست تقدیمی دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان عدالت اداری معروض می گردد: شاکی قبلاً نیز به همین سبک و سیاق و با ارسال دادخواست های متعدد و مختلف از جمله (ثبت شده در پرونده 95؍975 و 9601486 و ...) به صورت مبهم به آن دیوان تقاضای ابطال برخی از فصل های کتابچه عوارض شورای اسلامی شهر شیراز را کرده است که مجدداً ایراد ارسال این چنین دادخواست هایی تبیین می شود:

 الف: ایرادات شکلی:

 1- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم در اختیار داشتن مصوبات این شورا لازم به توضیح است که مصوبات عوارض شورای اسلامی شهر شیراز هر ساله بصورت کتابچه چاپ و در اختیار شهروندان قرار گرفته مضاف بر اینکه مصوبات و فایل مربوطه در سایت شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز درج گردیده و در صورت مراجعه شهروندان دبیرخانه این شورا موظف به همکاری و در اختیار قرار دادن مصوبات می باشد. (لازم به توضیح است که به دلیل حجم زیاد مصوبات و پیوست های آنان در ذیل برخی صفحات کتابچه ذکر گردیده « درصورت نیاز به سایت یا دبیرخانه شورای اسلامی شهر شیراز مراجعه نمایند » و ذکر این مطلب نشان از امکان مراجعه شهروندان در اخذ مصوبات را دارد) و ایشان برای چندمین بار است که در دادخواست های مختلف موضوع عدم امکان دریافت مصوبات را بیان می نمایند که صحیح نمی باشد.

 2- مصوبات فصل چهارم کتابچه عوارضی شورای اسلامی شهر شیراز کرارا در آن دیوان رسیدگی و برخی ابطال و برخی تایید شده است و کتابچه عوارضی سال 1397 با توجه به نظر آن دیوان تهیه و مصوبات ابطالی نیز در آن 

ذکر شده است که در ادامه در خصوص این مصوبات و آرای دیوان نکاتی تبیین می شود لذا با توجه به طرح مصوبات و موضوعات مربوطه در آن دیوان موجبی جهت رسیدگی وجود نداشته و با استناد به ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور قرار رد درخواست را داریم.

 ب: ایرادات ماهوی:

 5- مصوبه شماره 5852-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز ذکر شده در فصل چهارم کتابچه عوارضی راجع به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است و به استحضار می رساند سابقاً در آن هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت مزبور هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره 26-25-24 مورخ 21؍1؍1397 نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه فوق ابطال شده است و سایر بند ها و تباصر مصوبه 5852 مصون از ایراد قرار گرفته است لذا به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد « در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رییس دیوان رد درخواست را صادر می کنند این رأی قطعی است» و از آنجا که شاکی با وجود دادنامه شماره 26-25-24 مورخ 21؍1؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بخصوص ماده 85 آن، اقدام به طرح دعوی فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می شود و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

 6- مصوبات شماره های 36642-7؍11؍1392 و 31121-9؍11؍1391 شورای اسلامی شهر شیراز طی دادنامه هـای شمـاره 936-12؍4؍1397 و 1154-10؍11؍1396 ابطال شـده است لـذا بـه استنـاد مـاده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را داریم.

 7- کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در باب تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استناد بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است که به شهرداری اجازه داده است قدر السهم شهرداری از اراضی مورد نظر را بر اساس مصوبه شورا به صورت ریالی اخذ نماید که این موضوع قبلا در زمان رسیدگی به مصوبه شماره 5852-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز مد نظر هیات تخصصی و هیات عمومی آن دیوان قرار گرفته و بر آن صحه گذاشته شده است که توضیحات کامل در بند 5 همین لایحه دفاعیه ذکر گردید.

 8- موضوع مصوبات خدمات عمومی و شهری باغات شیراز قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه های شماره 1331-11؍14؍1386 و 707-27؍7؍1395 مبنی بر تایید مصوبات این شورا و عدم ابطال آن شده است. لذا موضوع مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده 85 را دارد.

 9- در خصوص ادعای مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه تصویب عوارض مذکور منافات با مواد 43 و 38 و 39 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد به استحضار می رساند؛ برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای موارد مندرج در مصوبه شورا وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض مذکور را داشته است.

 10- در خصوص مصوبات مندرج در فصل چهارم کتابچه مجموعه قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر در دادخواست تقدیمی نه به شماره و نه به عنوان و مشخصات آنها اشاره نشده و هیچگونه دلیل و مستندی نیز در دادخواست تقدیمی در توجیه ابطال آنها اعلام نگردیده لذا هرچند فوقا در این لایحه در خصوص مصوبات توضیحات کامل داده شد لیکن اظهارنظر در خصوص مصوباتی که به آنها بطور دقیق اشاره نشده میسر نبوده و در نتیجه محکوم به رد می باشد و دادخواست مطروحه مصداق بندهای ب و پ ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و تقاضای اعمال ماده 81 قانون مذکور را نسبت به دادخواست مطروحه داریم. 

 11- شاکی در قسمت ضمایم دادخواست استناد به رأی شماره 381-7؍9؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است حال آن که دادنامه فوق الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبه سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده است که بر خلاف ماده 101 قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده است و مربوط به قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 می باشد حال آن که موضوع مصوبات فصل چهارم هیچگونه ارتباطی با مورد ابطال شده در رأی مورد استناد شاکی ندارد.

 12- شاکی عنوان نموده است که چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اموال غیر منقول هیچگونه عوارضی پیش بینی نشده است شورای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارض در این خصوص ندارد و فصل چهارم از این جهت با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد این در حالی است که طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن ایـن اختیار بـرای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض نماید بنابراین هیچگونه مغایرتی بین عوارض تعیین شده جهت موضوعات فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری و قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

 13- استناد شاکی مبنی بر عدم پیش بینی وضع عوارض جهت تغییر کاربری اراضی در ماده 71 قانون تشکیلات نیز صحیح نمی باشد زیرا علاوه بر اینکه در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار تصویب عوارض محلی برای شوراهای اسلامی شهر را به رسمیت شناخته است در بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن بر اختیارات شوراها جهت وضع عوارض تأکید کرده است و عوارض وضع شده در فصل چهارم مورد بحث در محدوده اختیارات شوراها بوده است بنابراین شورای اسلامی شهر به استناد مواد فوق الذکر اقدام به تصویب فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر نموده است و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض از سوی مراجع ذیصلاح و تأیید آن از سوی فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه مرتکب نشده است.

 علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که فصل چهارم کتابچه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری با در نظر گرفتن مصوبات ابطالی این شورا تهیه گردیده در حالی که شاکی دادخواست خود را بر مبنای کتابچه عوارضی سال 1396 ارایه داده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که (در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

                                                                                                                                      محمدکاظم بهرامی

                                                                                                                      رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.