اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1016

شاکی:

آقای ذبیح اله پیرمرادیان

موضوع:

ابطال نامه شماره 235755-13؍12؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

915

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 915

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍1016

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ذبیح اله پیرمرادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 235755-13؍12؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 235755-13؍12؍1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " مراجع حل اختلاف به موجب ماده 160 قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد گردید که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده 161 قانون مذکور صرفاً محل تشکیل جلساتش در ادارات کار می باشد. هیأت حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است که آرای آن قطعی و حسب ماده 166 قانون مزبور به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذارده می شود که چنین ارزش یا اعتباری حتی برای دستورات وزیر کار در نظر گرفته نشده که نشانگر جایگاه حقوقی، مقام و منزلت هیأتهای یاد شده است تا نتوانند با صدور بخشنامه در آنها نفوذ و بر سرنوشت متداعیین در دادرسی تأثیر بگذارند. محمل قانونی برای تعیین تکلیف برای هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد تا کارمندان روابط کار بتوانند به آنها امر و نهی نمایند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوق وخارج از حیطه اختیارات بنا به آرای وحدت رویه شماره 473-17؍5؍1396 و 826-1؍12؍1396 است. " 

 متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " جناب آقای جهاندیده

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

 با سلام واحترام

 بازگشت به نامه شماره 23527-6؍10؍1393 به آگاهی می رسانم:

 1- با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می باشد و علی الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی همطراز خلاف قواعد و مقررات می باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.

 2- همان طور که از نامه شماره 3469؍101؍93-29؍9؍1393 شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان بر می آید، حکم صادره به نفع کارگر یک بار اجرا گردیده است و چنانچه این مطلب صحیح باشد، اجرای حکمی که یک بار اجرا شده است. برای بار دوم معنا ندارد بنابراین این موضوع باید به طریق مقتضی به اجرای احکام دادگستری محل اعلام شود.

 3- چنانچه ادعای کارفرما مبنی بر توافق با کارگر برای انتقال به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی و در نتیجه متعاقب آن حذف پست سازمانی درست باشد. بنابراین پشتیبانی دوباره کارگر بعد از حذف پست جایگاهی نداشته و نامبرده ناچار می باشد به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی منتقل شده و در پست توافق شده به کار مشغول شود.

 4- بنابراین باتوجه به مطالب مذکور چنانچه کارگر مزبور اصرار بر ماندن در محل فعلی را دارد چاره ای جز قرار دادن ایشان در پست کارشناسی وجود ندارد.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 204926-17؍10؍1397، نامه شماره 130419-7؍7؍1397 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

 " جناب آقای ولی پور

 مدیرکل محترم حقوقی

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 98263-21؍5؍1397 در خصوص ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 9709980905800542 به کلاسه پرونده 9701016-31؍4؍1397 موضوع شکایت آقای ذبیح اله پیرمرادیان به طرفیت وزارت متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره 235755-13؍12؍1393 این اداره کل پاسخ مربوط به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

 1- برخلاف آن چه که شاکی (آقای ذبیح اله پیرمرادیان) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، این اداره کل همواره بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار بـه عنوان مـرجع رسیدگی بـه اختلافات کارگری و کارفرمایی تأکید نموده است و در همین راستـا یکی از اصلی ترین سیاستهای این اداره کل این است که به هیچ عنوان در طول جریان رسیدگی به پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار حتی در صورت استعلام ادارات کل اجرایی، اقدام به دخالت در امر رسیدگی و یا اظهار نظر در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ها نمی نماید، در خصوص نامه مورد اعتراض ( نامه شماره 235755- 13؍12؍1393 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز موضوع بر همین منوال بوده و نامه مزبور در واقع پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد سوال شرکت مدیریت تولید برق استان مزبور بوده است که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور به طرفیت آقای محمود فرجامی فرد در مراجع حل اختلاف کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ادعای هرگونه دخالت در روند رسیدگی به پرونده مزبور در مراجع حل اختلاف کار فاقد اعتبار و غیر موجه می باشد.

 2- به استناد شرح وظایف تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای این اداره کل، یکی از وظایف اصلی اداره کل روابط کار و جبران خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی می باشد و مسلماً یکی از راه کارهای اساسی برای انجام این مهم، پاسخگویی به استعلامات واحدهای اجرایی در موارد ایجاد ابهام و سوال می باشد که این اداره کل حسب وظیفه عنوان شده باید با مراجعه و مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با موارد مورد ابهام و کنکاش در منابع حقوقی مختلف، اقدام به پاسخگویی به واحدهای اجرایی در جهت رفع ابهامات و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به روابط کار بنماید. لذا بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست عنوان داشته است پاسخ های این اداره به استعلامات ادارات کل اجـرایی در جهت حسن اجـرای قـوانین و مقررات روابط کـار و بر حسب شـرح وظایف این اداره کل انجـام می پذیرد و این موضوع را نمی توان دخالت در امر رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار عنوان داشت.

 3- در خصوص مفاد نامه شماره 235755-13؍12؍1393 این اداره کل که مورد شکایت آقای پیرمرادیان واقع شده است نیز می توان گفت همان گونه که در نامه مزبور مورد تأکید واقع شده است، اداره کارگاه از اختیارات بدون شک کارفرما محسوب و علی الاصول و بر همین اساس عزل و نصب مسئولین و مدیران کارگاه نیز به طریق اولی بر عهده کارفرما و جزو اختیارات ایشان محسوب می گردد و بدون شک هرگونه دخالت در این موضوع از 

سوی هر فرد، نهاد و یا ارگان دیگری اعم از دولتی یا غیر دولتی موجب ایجاد بی نظمی در کارگاه و از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری توسط کارفرما شده و موجبات بی انگیزگی کارفرمایان در سرمایه گذاری و به تبع آن نا امن شدن ادامه حیات کارگاه را فراهم خواهد آورد. بر همین اساس قانونگذار در قانون کار و مقررات تبعی سعی نموده ضمن حفظ و صیانت از نیروی کار، در راستای ادامه حیات کارگاه و حفظ اشتغال موجود حتی الامکان از دخالتهای بی مورد در این موضوع یعنی حیطه وظایف مدیریتی کارفرما جلوگیری به عمل آورد. یکی از مواردی که بدین منظور در دستورالعمل های این اداره کل پیش بینی و به آن اشاره شده است تبصره 4 ماده 13 دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل می باشد که بر اساس مفاد آن در کارگاههایی که طبقه بندی مشاغل در آنها به شیوه تفکیک پست از شغل اجرا شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد در این گونه کارگاهها از اختیارات مدیریت محسوب شده و مدیریت می تواند با توجه به فهرست تخصیص پست به شغل و در محدده شغل مورد تصدی اقدام به گرفتن پست از اشخاص بنماید که این موضوع در نامه مورد شکایت آقای پیرمرادیان به نحوه دیگری مورد بیان و تأکید قرار گرفته است و با توجه به این موارد، به مراجع حل اختلاف در خصوص رعایت قوانین مزبور در نگارش آراء و در موارد مشابه تأکید لازم شده است. لذا بر همین اساس نامه مورد شکایت در واقع تأکیدی بر اجرای قانون از سوی مراجع حل اختلاف کار محسوب می گردد.

 4- در نهایت امر و با توجه به موارد بیان شده به نظر نمی رسد تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار دخالت در استقلال مراجع حل اختلاف کار محسوب شود بلکه این امر قسمتی از وظایف ذاتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از اجحاف و از بین رفتن حقوق اشخاص و صیانت از جامعه کار و تولید می باشد. لذا با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر موارد مصرح در این مـاده است، بنابراین بخشنامـه معترض عنه با دخالت در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنها را نقض کـرده، بنابرایـن هم به جهت خارج از حدود اختیار بودن و هم به جهت مغایرت با قانون مستند بـه بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.