اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1884

شاکی:

آقایـان: 1- احمـد چـراغعلی 2- جمشیـد کیانی 3- محمـدحسین چراغعلی 4- حمیدرضا پزشک پور 5- شکرالله عـلاءالدین 6- عـلی اکبر آقابابایی 7- محمد یوسف صالحی و خانم ها: 8- مریم حاجی صادقی 9-مریم خدادادی

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395شورای اسلامی شهر گرگان 

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

913

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 913

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 96؍1884

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایـان: 1- احمـد چـراغعلی 2- جمشیـد کیانی 3- محمـدحسین چراغعلی 4- حمیدرضا پزشک پور 5- شکرالله عـلاءالدین 6- عـلی اکبر آقابابایی 7- محمد یوسف صالحی و خانم ها: 8- مریم حاجی صادقی 9-مریم خدادادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395شورای اسلامی شهر گرگان 

 گردش کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1396 در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تقدیم احترام 

 احتراماً به استحضار مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیر قانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شـده است. از جمـله رأی شمـاره دادنامـه 563-8؍12؍1390 کلاسه پـرونده 88؍690 و سایـر آرای مشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می شود بر خلاف نص سریع قانون که مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی آنها  الزامی است. و هرگاهمراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» خواستار صدور دستور رسیدگی در هیأت عمومی به استناد ماده 92 و 93 دیوان عدالت و خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شهرداری و شورای شهر گرگان که تعمداً از اجرای مفاد قانونی و مصوبات هیأت عمومی دیوان خودداری می کنند هستیم. لذا خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند. " 

 متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: 

 " موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال 1396- 2- در خواست اعمال قانون و اجرای ماده 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 3- رعایت حقوق مالکانه شاکیان درتعریض و گسترش مسیر های ارتباطی (توسعه گذر30 و یا 10 متری ) و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز ( در مهلت قانونی ) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده در املاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز و مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمی  احتراماً اینجانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی 14308؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به

مساحت عـرصه 250 مترمربع مـالک عـرصه مـذکور هستم. ( اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می باشد. 1-جمشید کیائی پلاک ثبتی 11625؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 2-  محمـدحسین چراغعلی پلاک ثبتی 14247؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 390 مترمربع 3- حمیـدرضا پزشک پـور پلاک ثبتی 6033؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 4- شکراله علاءالدین پلاک ثبتی 518312د93 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 5- علی اکبر آق بابائی پلاک ثبتی 5720؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع 6- مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی 14218؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 253 مترمربع 7- مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارائه ننموده است 8- محمد یوسف صالحی پلاک ثبتی 8999؍12-اصلی بخش 4 ثبت گرگان به مساحت عرصه 250 مترمربع که به پیوست می باشد ) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال 1379 خارج از محدوده و برابر طرح جامع شهر گرگان در سال 1392 در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است. از آنجا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، از سال 1392 شاکیان کراراً برای اقدام به خرید زمین توسط شهرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم همجوار و یا هر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارها به شهرداری گرگان مراجعه نموده مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است. تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری های مکرر ابتدا در تاریخ 10؍4؍1395 بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده 5 مبالغ هنگفتی (63 میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده اند ) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارائه مستندات آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شهرداری بـا امتناع از انجـام وظایف خود از ارسـال پرونده اینجانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده 5 خودداری نمود بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شهرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال 1380 و با انقضاء مهلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه اینجانب در صدور پروانه احداث بنا (بر خلاف رأی 160-14؍5؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها با دستور شهردار و معاون فنی شهرسازی و صورتجلسه کمیته فنی شهر سازی در تاریخ 13؍6؍1396 با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده 5 و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ارائه استعلام های مربوطه، شهرداری مجددا برای ارسال پرونده به کمسیون ماده 5 مبلغ 000؍125؍643 میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده 5 بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان به شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395 را طلب می نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شهرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می گردد. بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و اینجانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابهی می باشند  تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد 92 و 93 دیوان عدالت اداری را دارم.

 اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه مبلغی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود ( به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ) به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست.

 دوم) الزام افراد بـه فعل بایستی منبعث از قانون باشد و به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بـه وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سـال 1353 مقرر شده طـرح تفصیلی عبارت از طـرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهـر پیش بینی نشده است. همان گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی شود. بنابراین برای  شورای اسلامی شهر وظیفه ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش بینی نشده است که بر همان وظیفه جهت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگـر مصوبـه ای نیز در ایـن خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانونگذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربریها به عهده کمیسیون ماده 5 است که شهرداری دبیر آن کمسیون می باشد و دارای یک رأی قانونی می باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده 5 با تغییر کاربری موافقت کرده است که اینجانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده 5 باید مبلغ غیر قابل برگشت بـه حساب شهرداری گرگان واریز نمایم و مگر شهـرداری در این خصـوص خـدمتی ارائـه می دهد که می باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید. ( این اقدام بر خلاف رأی دادنامه 563 کلاسه 690؍88- 8؍12؍1390 هیأت عمومی دیوان است).

سوم) مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت

در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاهی در انجام وظایف قانونی شهرداری می باشد. که در همین خصوص رأی 238؍87-23؍4؍1387و دادنامه 949-948 کلاسه پرونده 92؍1102-1103 مورخ 5؍12؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است.

 چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و تبصره یک اصلاحی مصوب سال 1380  چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند 24 ماده 55 قانون  شهرداریها برخوردار است و در همین خصوص رأی 87؍238-23؍4؍1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان آگاهانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند.

 پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب 1367 تبصره یک اصلاحی مصوب سال 1380 از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. اگر هدف شهرداری اجرای طرح فضای سبز می باشد چرا نسبت به خرید زمینهای دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی کند آشکار است شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمد زایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل شده قبلی کـه دیوان سابقاً بـه موجب دادنامـه مبحوث عنه حکم بر ابطال آنها را صادر نموده است و مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است و قصد درگیر کردن مردم با راهروهای اداری و اخذ مبالغ مالی هنگفت از مالکین دارد. به همین دلیل با کسب درآمد زایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمدا کوتاهی می کند این در حالی است که شهرداری بر اساس وظایف قانونی خود موظف به ارائه خدمات شهری به اراضی است کـه بر اثر پیشروی شهر و بـر اساس طـرح جامع توسعه شهری وارد محدوده خدمات شهری و شهرداری شده اند می باشد رأی شماره 492-4؍11؍1389 هیأت عمومی.

ششم) علی الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصـوص نقشه افـرازی بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی حداکثر ظرف مدت 2 ماه می باشد. بنده به رأی شماره 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ 14؍11؍1389 و منتشره در روزنامه رسمی شماره 19224-29؍12؍1389 استناد می کنم بدیهی است مالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه بندی در سالهای گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدوا در سال 1376 و سپس در سال 1382 به شهرداری مراجعه کرده اند و شهرداری بر اساس نامه شماره 4؍18067-17؍4؍1376 و 6؍50704-16؍6؍1382 با هدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است. بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تایید نقشه های مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده اند شهرداری این مبالغ مالی هنگفت را که بعضا صدها برابر قیمت خرید ملک است برای ارائه خدمات شهری از هر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می کند. برابر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها تنها برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ 25 درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد. مبرهن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه برداری هوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شهرداری دارای پهنه بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جهت ارائه خدمات شهری برای شهرداری و دستگاههای متولی ( آب–برق–گاز-راه و فاضلاب شهری ) و سایر مجموعه های خدماتی در شوارع عام قبلا تامین و در نظر گرفته شده است که عرصه مالکیت اینجانبان 250 متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه های هوایی دارای قطعات زیر 500 متر می باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شهر عدول از اختیارات قانونی خود و بر خلاف تبصره 3 و مـاده 5 قانون اصلاح مـاده 101 قانون شهرداریها کـه در تاریخ 7؍2؍1390 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است می باشد و بر خلاف رأی صادر شده شماره 218-9؍4؍1387 ودادنامه شماره 698-697 تاریخ 16؍9؍1395 کلاسه پرونده 93؍683 و 93؍682 هیأت عمومی دیوان می باشد. 

هفتم ) طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، بر اساس تبصره 4 فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکین پرداخت نمی شود و در صورتی که امکان تامین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ( در زمینهای بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه های خدماتی و یا افزایش گذرهای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شهرداری در تصرف املاک مالکین و یا تحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1086-10؍9؍1394 و دادنامه شماره 769-7؍10؍1395 کلاسه پرونده 382؍89 به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است.

هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:

1- رأی شماره دادنامه 572-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گلستان 

2-رأی شماره 183-2؍3؍1396 هیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده 95؍1312در خصوص شورای شهر گرگان 

3- رأی شماره دادنامه 186 الی 189-2؍3؍1396 کلاسه پرونده های 95؍973، 95؍973، 95؍240، 95؍971، 91؍971 هیأت عمومی در خصوص شورای شهر گرگان

4- رأی دادنامه شماره 175 کلاسه پرونده 89؍524-2؍3؍1396 هیأت عمومی دیوان در خصوص شورای شهر گرگان

5- رأی دادنامه شماره 1444کلاسه پرونده 92؍1265-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان 

6- رأی شماره دادنامه 1301-1300 کلاسه پرونده 93؍181 و 92؍1117-3؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان 

7- رأی دادنامه شماره 1222 کلاسه پرونده 91؍1106-11؍11؍1395 هیأت عمومی دیوان

8- رأی شماره دادنامه 769 در کلاسه پرونده 89؍382-7؍10؍1395 شورای اسلامی شهر راور در سال 1395

9- رأی شماره دادنامه 770-771 در کلاسه پرونده 94؍1137 و 92؍508-7؍10؍1395 هیأت عمومی دیوان

10- رأی شماره 783-24؍6؍1394 هیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گرگان و ابطال مصوبه

شماره 3؍25442؍86-11؍11؍1386 

11- رأی شماره دادنامه 949-948 کلاسه پرونده 92؍1103-1102 مورخ 5؍12؍1392 هیأت عمومی دیوان 

12- رأی شماره 627-18؍10؍1391 هیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان 

13- رأی شماره 563- 8؍12؍1390 هیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

14- رأی شماره 238؍87- 23؍4؍1387 هیأت عمومی دیوان در خصوص احدات بنا 

15- رأی شماره 211-11؍4؍1385 هیأت عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ 7؍6؍1380 شورای شهر شیراز صادر شده است.

16- رأی شماره 561-11؍10؍1384 هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342؍82؍5 شورای شهر کرج صادر شده است.

17- رأی شماره 386-29؍10؍1381 هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 29531؍61 -21؍6؍1375 استانداری همدان.

18- رأی شماره 354 الی 358 -14؍11؍1380 هیأت عمومی که بخشنامه شماره 79013831-80 شهرداری تهران را باطل کرده است.

19- رأی شماره 153-3؍2؍1392 و 346-23؍10؍1380 مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شهر گرگان در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر با طل شده است.

 احتراماً عنایتاً به مادتین 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شهرداری و این که در استعلامات آن دیوان از شـورای نگهبان نیز غـیر شرعـی بـودن الـزام افـراد به واگذاری رایگان زمین به شهرداری و یا هبه به صورت اجبار به شهرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. بنا به دلایل فوق لذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیر قانونی توسط شورای شهر گرگان در دوره های گذشته و حال و عدم رعایت قانون توسط واحدهای حقوقی و شهرداران منصوب شده در شهرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراهای شهر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شهروندان و وارد شدن خسارتهای مالی و افزایش حجم پرتعداد پرونده های تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شهرداریها و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نهاد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می شود در جهت جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شهرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده های مطرح شده در قوه قضاییه از قضات شریف هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد 92 و 93 قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد." 

 شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2564-22؍1؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " با سلام و تقدیم احترام

 به استحضار می رساند در خصوص شکواییه مطرح شده توسط اینجانب بر علیه شهرداری گرگان در تاریخ 19؍12؍1396 مـوضوع پـرونده شمـاره 9609980905802017 و شمـاره بـایگانی 963211 و کلاسه پرونده 96؍1884 اینجانب در متن شکایت یاد آوری نموده ام که در آراء مشابه صادر شده قبلی هیأت عمومی دیوان در خصوص غیر شرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شهرداری گرگان اظهار نظر در آرای صادر شده صورت گرفته است

بدین وسیله اعلام می گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر گرگان از بعد قانونی بوده ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرض می رسد." 

 متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " جناب آقای حسین صادقلو

  شهردار محترم گرگان

 با سلام

 احترامـاً به پیـوست نامـه شمـاره 10؍69061-6؍11؍1395 شهرداری، مـوضوع محاسبه و اخـذ عـوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر تبدیل کاربریهای عمومی ( آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات، حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال 1396 و بعد از آن به کاربریهای اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای هر مترمربع p 25 که به شماره 1؍5677؍95-10؍11؍1395 در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق العاده مورخ 11؍11؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شماره 10؍69061-6؍11؍1395 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1؍5236؍97-13؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 9601884 موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته 1- ابطال مصوبه شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال 1396 2- جبران خسارات وارده 3- رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مهلت مقرر قانونی 4- پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه های ساختمانی املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز شهرداریها بدین وسیله در مهلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می دارد:

 1- خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان می باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن هیأت نمی باشد لذا دعوا از این جهت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می باشد.

 2- شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره 3؍5709؍95-12؍11؍1395 خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی باشد و ارائه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات هیأت عمومی نمی باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جهت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد از این جهت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جهت مردود می باشد.

 3- در خصوص الزام شهرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مصوب شهری و یا توسعه معابر هر چند موـضوع خـارج از حـدود اختیارات و صلاحیت آن هیـأت و در صلاحیت محاکم عمومـی می باشد لیکن جهت تشحیذ ذهن به استحضار می رساند: شهرداریها بر اساس طرحهای اعلامی از سوی وزارت کشور« سازمان شهرداریها» به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی دولت مصوب سال 1395، قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 28؍8؍1370 بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود هر سال تعدادی از پروژه های عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرحهای مرتبط اجرا می نمایند. لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شهرداری اجرایی کردن کلیه طرحهای تعریف شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان پذیر نمی باشد و در قانون به صراحت پیش بینی گردیده در صورتی که ملکی از شهروندان در طرح مصوب شهری قرار گیرد شهرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت 18 ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظهار نظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه 5 ساله شهرداری قرار داشته باشد مالک می تواند با سپردن تعهد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت 5 سال شهرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفاً قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان بندی بیش از 5 سال تعریف گردد مالک با سپردن تعهد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواهد شد و شهرداری پس از مدت 5 سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواهد بود. همان طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانونگذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شهرداری و شهروند را مشخص کرده است. لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفاً جنبه فرافکنی و انحراف ذهن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت به نفع خود می باشد.

 4- در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها مستند به بند 16 ماده 71 و بر اساس قسمت آخر ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند 2 ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به منظور تامین سرانه های خدمات عمومی شهری که در اثر تبدیل کاربریهای عمومی از بین رفته و به کاربریهای اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای هر مترمربع به صورت p 25p= قیمت منطقه ای» ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش بینی چنین عوارضی صرفاً در تامین مجدد سرانه از دست رفته می باشد شهرداریها در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیاء مجدد در موقعیت و مکان مناسب تر شهرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواهد کرد تا با تملک اراضی و املاک شهروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شهروندان کاربری از دست رفته را احیاء نماید. لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شهرداری در تامین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاهش می یابد.

 با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب «اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی و ... منشاء ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می باشد که در آن به شهرداری اجازه داده شده برای تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه ها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و مـوزون شهرهـا از وظایف اسـاسی شهرداریها است و شهرداری اجـرای وظایف مـذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع است» در همین راستا و در قالب اجرای برنامه های بیان شده شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تامین نیازمندیهای شهری نمود که کاملاً در مدار قانون می باشد.

علیهذا عوارض مذکور در چهارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان وضع و برقرار گردیده النهایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم." 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بـا تـوجه بـه اینکه وضـع عـوارض بـرای ارزش افزوده نـاشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر می باشد و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در هنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شهرها و استفاده از خدمات عمومی شهری و در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها در هنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره های مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره 1 ماده 50 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.