پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2739

شاکی:

22 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع:

اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1312-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

909

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 909

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍2739

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 22 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1312-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: 1- بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 202؍15103؍9000-30؍7؍1397 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره 1312-9؍5؍1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96؍668 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند ( موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است:

 1- شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نمی باشد و چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون فوق الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قـانون مدیریت خـدمات کشوری) این شـروط وجـود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی کـه شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف می باشد.

 2- ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می بایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده اند.

 3- منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می شود که برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است.

 4- کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با مقررات حمایتی قانونگذار جبران می گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد.

 5- برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمی باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است.

 6- مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر می شد، شاکی متحمل زحمات و هزینه های سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی گردید.

 7- اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 38088؍180؍م؍95-18؍12؍1395 رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟

 بنابراین به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به طرح رأی موصوف در هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1312 -9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری." 

 2- متن رأی شماره 1312-9؍4؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 " با توجه به اینکه اولاً: استخدام در دستگاه های اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می شوند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد موکول شده است و در ماده 3 تصویب نامه شماره 44178؍88383-23؍4؍1389 هیأت دولت به دستگاه های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیاً: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی می باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانش آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعاً: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد. " 

 3- رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 1312-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حکم بر ابطال بند 1 از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 22 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1312-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: 1- بیست و دو نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 202؍15103؍9000-30؍7؍1397 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند به اعتقاد اینجانبان (لااقل بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری) دادنامه شماره 1312-9؍5؍1397 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96؍668 که به موجب آن شکایت آقای آسو رحیمی به خواسته ابطال بند یکم از قسمت یکم لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی را دارند ( موضوع دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش) رد گردیده، به دلایل زیرین اشتباه و مخالف قوانین است:

 1- شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نمی باشد و چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون فوق الذکر، مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قـانون مدیریت خـدمات کشوری) این شـروط وجـود داشته و ملاک عمل بوده باشد در صورتی کـه شرط معترض عنه فاقد سابقه موصوف می باشد.

 2- ضوابط مقرر در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ضابطه «شخصی» است و می بایست مبتنی بر وضعیت هر یک از اشخاص ملاک تشخیص قرار گیرد در حالی که در مصوبه مورد اعتراض این ضوابط صرف نظر از شایستگی افراد «نوعی» تلقی شده و طیفی از داوطلبان محروم گردیده اند.

 3- منع اشتغال به کار معین وفق بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی محسوب می شود که برابر تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است. بنابراین سلب این حق متوقف بر تصریح قانونگذار است.

 4- کوتاهی یا بلندی قد افراد بیماری محسوب نمی گردد تا شمول مصوبه بر آن واجد دلایل موجه باشد و آنچه که موجب محرومیت معلولین در مقررات گردیده است با مقررات حمایتی قانونگذار جبران می گردد، لیکن افراد محروم شده نه بیمار هستند نه معلول تا امکان جبران محرومیت فراهم گردد.

 5- برخورداری از حقوق مقرر در قانون اساسی به شرح اصول 19، 20، 22، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی برای همه مفروض و مسلم است و در استیفاء آن نیازی به اقامه دلیل نمی باشد بلکه محدودیت و محرومیت از این حقوق مستلزم صلاحیت اختیار و تصریح قانونی است که در مانحن فیه این امر اثبات نگردیده است.

 6- مغایرت مقرره مورد شکایت با قاعده «قبح عقاب بلابیان» با این وصف که شرط داشتن قد معین در شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدام درج نگردیده تا داوطلب آزمون ابتدائاً با علم و اطلاع از همه شرایط لازم وارد فرآیند آزمون شود به طوری که در مانحن فیه شاکی با اطلاع و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی آزمون با خصایص خویش وارد فرایند آزمون گردیده اما پس از طی مراحلی از جمله قبولی در آزمون علمی، در مراحل نهایی مواجه با مقرره جدیدی گردیده که داشتن قد معین را شرط استخدام دانسته است. چنان که اگر این شرط از همان ابتدا ذکر می شد، شاکی متحمل زحمات و هزینه های سپری نمودن مراحل قبلی آزمون نمی گردید.

 7- اگر معیار قد برای تدریس دروسی علی الخصوص غیر تربیت بدنی امری تخصصی است که تشخیص آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، چرا در فاصله کوتاهی پس از وضع مصوبه مورد شکایت، به موجب بخشنامه 38088؍180؍م؍95-18؍12؍1395 رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل جذب مستخدم معیار قد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر وجود قد لازم جهت احراز شغل معلمی در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح کارشناسی شده است، پس چگونه و با این سرعت مصلحت یاد شده تغییر یافته است؟

 بنابراین به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به طرح رأی موصوف در هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد داشته و استدعا داریم دستور مقتضی صادر فرمایید. درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی 1312 -9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری." 

 2- متن رأی شماره 1312-9؍4؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 " با توجه به اینکه اولاً: استخدام در دستگاه های اجرایی تابع شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری است و برابر بند «ز» ماده 42 قانون مذکور داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی افراد برای انجام کاری که استخدام می شوند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد موکول شده است و در ماده 3 تصویب نامه شماره 44178؍88383-23؍4؍1389 هیأت دولت به دستگاه های اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. ثانیاً: معیارهای توانایی جسمی و شرایط فیزیکی مناسب افراد برای تصدی هر شغل موضوعی تخصصی می باشد و در ارتباط با موضوع مورد بحث وزارت آموزش و پرورش به مرجع تخصصی صلاحیت دارد شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی را از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس به دانش آموزان در دستورالعمل نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی تعیین کرده است و در اطلاعیه استخدامی مربوطه نیز به سنجش توانایی افراد برابر ضوابط فوق اشاره شده است. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در مورد شرایط احراز شغل آموزشی است و با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد مغایرتی ندارد و رابعاً: شورای نگهبان نیز آن را خلاف موازین شرع مقدس ندانسته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از جهت اینکه در چهارچوب اختیار قانونی مرجع صدور بوده و مغایرتی نیز با قوانین و شرع ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نشد. " 

 3- رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شرایط عمومی استخدام از جانب مقنن در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و شرط مذکور در مصوبه مشمول هیچ یک از شرایط مقرر نیست و چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی به تعیین شرایط اختصاصی مطابق ماده 43 قانون پیش گفته مستلزم این امر است که در قوانین و مقررات سابق (قبل از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری) این شروط وجود داشته و ملاک عمل بوده باشد، در صورتی که شرط معترض عنه فاقد سابقه تقنین است، بنابراین مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 1312-9؍5؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 حکم بر ابطال بند 1 از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی است صادر می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری