پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍325

شاکی:

آقای سیامک برجوئی

موضوع:

ابطال بند 1 و بند 3 بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

908

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 908

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398 

شماره پرونده: 97؍325

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک برجوئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی

 با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 مجازاتهای جایگزین تعیین نموده، متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر داده و در مقام قانونگذاری برآمده است. مضافاً اینکه اختیاراتی که قانونگذار در بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است، مربوط است به هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد وحدت رویه در چهارچوب مقررات قانون یاد شده زیرا قانونگذار در قسمت اخیر هر دو بند 4 و 5 جمله « این قانون» را به 

کار برده کـه منظور قانونگذار، قانـون مدیریت خدمات کشوری بوده است ولی رئیس سازمان اداری و استخدامی با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تغییر متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نموده، مجازات جایگزین تعیین و رأساً قانونگذاری نموده است.

 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 116

 الف- ترکیب شورا

 ب- وظایف و اختیارات

 بند4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون.

 بند 5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

 با توجه به اینکه اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی فراتر از اختیارات قانونی این سازمان بوده و هرگونه اصلاح یا تغییر و حتی تفسیر متن قانون تنها در صلاحیت خود قانونگذار است و حتی در صورت داشتن اختیار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمی توان متن قانون مصوب را تغییر داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست می باشد. " 

 متعاقباً آقای سیامک برجوئی به موجب لایحه ای که به شماره 97-325-4-24؍1؍1398 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

 " رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: پرونده شماره 9700325 مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 سازمان اداری و استخدامی

 با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض علاوه بر اینکه خارج از اختیارات صادر گردیده، با مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق کارکنان می گردد، خواهشمند است شکایت اینجانب از باب مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون هم مورد رسیدگی قرار گیرد. "

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " بخشنامه به کلیه دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 با سلام و احترام

 به استناد بندهای «4» و «5» ردیف (ب) ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه اجرای مجازاتهای موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده «9» قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در جلسه مورخ 1؍8؍1396 شـورای توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی مطرح و بـه شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

 از آنجایی که «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با همین عناوین ذکر گردیده بنابراین ابهامی وجود نداشته و مبنای عمل « حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل» قرار گیرد.

 2- در مورد مجازات موضوع بندهای «ز و ط» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

 به جای «گروه»، «طبقه شغلی» محاسبه شود.

 3- در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

 مصوبه مورخ 27؍9؍1392 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصلاح گردید:

 به جای «حقوق مبنا»، «حق شغل» موضوع ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری منظور شود. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 119302-12؍3؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: شکایت آقای سیامک برجوئی

 با سلام و احترام

 بـازگشت بـه شماره پرونـده 9709980905800206 (شمـاره بـایگانی 47805)-26؍2؍1397 به استحضار می رساند: با امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت در خصوص دادخواست آقای سیامک برجوئی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1512844-22؍8؍1396 این سازمان ( موضوع نحوه اجرای برخی از بندهای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) هماهنگی به عمل آمده که این نتیجه حاصل شد:

 با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب 23؍9؍1372 بوده است و بسیاری از قوانین و مقررات اداری کشور از زمان تصـویب آن قانـون تغییر کرده و بـه ویژه بـا اجـرای قانون مـدیریت خدمات کشوری بـرخی از قوانین سابق منسوخ شده اند، لذا به تناسب گذشت زمان بعضی از عناوین و اصلاحات مورد استفاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز معنای اولیه خود را از دست داده اند از جمله بندهای «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده 9 که برای تعیین حقوق اشخاص محکوم به مجازات بازخریدی به مفاهیم «حقوق مبنا»، «حقوق و فوق العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانـون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارجاع داده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مابه ازایی ندارد و در عمل مجریان و ناظران را با ابهامات و مشکلاتی مواجه ساخته است. بر این اساس قاعدتاً استعلامات متعددی در این زمینه در سازمان متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به ابهامات اداری دستگاههای اجرایی واصل شده است که بخشنامه یاد شده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد بندهای 4 و 5 ردیف (ب) مـاده 116 قـانون مـدیریت خـدمـات کشـوری بـه منظـور همـاهنـگی در اظهار نظر و پاسخگویی بـه استعلامـات مـزبور و ایجـاد رویه هـای واحـد اداری و استخـدامی تصویب و ابلاغ شده است که مفاد بخشنامه فوق الذکر به هیچ عنوان در مقام تعیین مجازاتهای جایگزین و جدید یا تغییر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است. علاوه بر مطالب فوق نظر هیأت عمومی را به موارد زیر نیز معطوف می دارد:

 1- اساس استدلال شاکی این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری- متن ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر داده، مجازات جایگزین تعیین و قانونگذاری نموده است در صورتی که با عنایت به این که رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده 97 قانون مذکور، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده لذا دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اعمال مجازاتهای بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» با عنایت به اشاره به مواردی همچون گروه، حقوق مبنا و ... با ابهام روبرو بودند و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با توجه به جزءهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 در واقع پاسخگوی ابهام دستگاهها در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. 2- دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 128-8؍3؍1391 بند 2 بخشنامه شماره 34088؍17؍200-10؍4؍1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) را از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ج ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمان لازم الاجر شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور را (که در قانون مدیریت وجود ندارد) مقرر کرده بود ابطال نمود لذا اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرایی نمودن رأی هیأت عمومی و با مبنا قرار دادن آن صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به موارد فوق و اینکه مصوبه شورای مزبور در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود بوده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " 

 هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اینکه به موجب ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 می باشد.» و از آنجایی که اجرای این حکم قانونی مستلزم رفع ابهاماتی است که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید از قانون مدیریت خدمات کشوری برداشت شود، بنابراین اقدام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب مقرره مورد شکایت که طی آن نسبت به رفع ابهام از واژگان «حقوق»، «گروه» و «حقوق مبنا» مذکور در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعلام معادل آن در قانون مدیریت خدمات کشوری، در راستای بند 4 بخش ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری است و اقدامی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی تلقی نمی شود.

ثانیاً: با توجه به اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضریب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) در مواد 65 و 66 پیش بینی شده است و عوامل مؤثر در تعیین حقوق کارکنان به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل مقاطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیتها، در حقوق ثابت کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری که در صدر ماده 68 به آن اشاره شده است متجلی است، بنابراین در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض فوق العاده مدیریت از مفهوم حقوق خارج شده است و این حکم با قوانین ذکر شده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ثالثاً: جایگزین «حقوق مبنا» در قانون مدیریت خدمات کشوری همان «حقوق ثابت» (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) می باشد و اینکه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت معادل آن صرفاً «حق شغل» در نظر گرفته شده است با قانون مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری