اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍80

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان از تاریخ تصویب

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

906

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 906

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍80

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 112378-22؍5؍1397 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد، مبادرت به اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حق النظاره» می نماید. متن مصوبه سال 1387 بدین شرح است، « عوارض 4% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال 1388 به شرح زیر قابل وصول می باشد، 4% *تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا.

 تبصره1: شهرداری موظف می باشد هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسی مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.»

 شورای اسلامی شهر مذکور در تبصره 1 ذیل فصل اول کلیات دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری شهرکرد چنین مصوب نموده است: «تبصره 1: عوارض مصوب سال 1385 و بعد که در این مجموعه برای سال 1396 آورده نشده و تغیر نیافته است. عیناً برای سال 1396 در شهرداری شهرکرد قابل اجرا خواهد بود» به عبارت دیگر مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد دایر بر اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین ناظر در سال 1396 نیز جاری و ساری شده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای صادره برای شهرهای مختلف کشور مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 به شرح جدول ذیل کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند الف ذیل ماده 38 قانون مرقوم نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است.

ردیف

عنوان عوارض

مرجع تصویب

شماره و تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1

عوارض حق النظاره مهندسین ناظر معادل 3 درصد متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی

شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال 1390

1228-6؍11؍1394

2

عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان 3 درصد حق الزحمه ناظرین

شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

1229-6؍11؍1394

3

عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده

شورای اسلامی شهر قم در سال 1392

100-28؍2؍1395

4

تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتط با امور ساختمان به میزان 4 و 5 درصد حق الزحمه وصولی

شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1391

99-28؍2؍1395

5

عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به میزان 5 درصد

شورای اسلامی شهر اراک در سال 1391

98-28؍2؍1395

6

عوارض حق النظاره خدمات مهندسی به میزان 5 درصد

شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

228-25؍3؍1395

7

عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر به میزان 3 درصد

شورای اسلامی شهر رشت در سال 1395

184-2؍3؍1396

 

 بنا به مراتب مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حق النظاره از مهندسین ناظر مستند به آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب کننده تشخیص و ابطال آن مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. " 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 47805-6؍3؍1397 توضیح داده است که:

 " جناب آقای دربین

   مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص 9709970905800119-25؍2؍1397 پیرامون مغایرت مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهرکرد به استحضار می رساند، شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان « حق النظاره» می نماید. متن مصوبه سال 1387 بدین شرح است « عوارض 4% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال 1388 به شرح زیر قابل وصول می باشد: 4% *تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا.

 تبصره1: شهرداری موظف می باشد هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.»

 این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آراء صادره برای شهرهای مختلف کشور، مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17؍2؍1387) به شرح جدول ذیل نموده است:

ردیف

عنوان عوارض

مرجع تصویب

شماره و تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1

عوارض حق النظاره مهندسین ناظر معادل 3 درصد متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی

شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال 1390

1228-6؍11؍1394

2

عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان 3 درصد حق الزحمه ناظرین

شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

1229-6؍11؍1394

3

عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده

شورای اسلامی شهر قم در سال 1392

100-28؍2؍1395

4

تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتط با امور ساختمان به میزان 4 و 5 درصد حق الزحمه وصولی

شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1391

99-28؍2؍1395

5

عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به میزان 5 درصد

شورای اسلامی شهر اراک در سال 1391

98-28؍2؍1395

6

عوارض حق النظاره خدمات مهندسی به میزان 5 درصد

شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

228-25؍3؍1395

7

عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر به میزان 3 درصد

شورای اسلامی شهر رشت در سال 1395

184-2؍3؍1396

 

 شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود، حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند «الف» ذیل ماده 38 قانون مرقوم، نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهر کرد مبنی بر دریافت عوارض حق النظاره از مهندسین مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان مورد تقاضا می باشد. مضافاً مستند به آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مواد 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخواست می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." 

 متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:" شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره 156-14؍10؍1387 خود با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش عوارض 3 درصد حق النظاره مهندسین به 4 درصد به شرح ذیل بنا به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 برای اجرا در سال 1388 موافقت نمود.

« شرح عوارض »

 

مصوبه سال 1384

پیشنهادی سال 1388

عوارض نظارت

3%

4%

 

ماده واحده: عوارض 4 درصد حق مهندسی از مهندسین ( معمار، شهرساز، ساختمانی، تأسیسات و ... ) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال 88 به شرح زیر قابل وصول می باشد.

4% × تعرفه خدمات مهندسی × متراژ زیر بنا

تبصره1: شهرداری موظف می باشد هر دو ماه یک بار در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین بایستی حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.

تبصـره2: رفع هـرگونه اختلاف فی ما بین شهـرداری و مهندسین در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بوده و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره3: شهرداری موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که حقوقات شهرداری به طور کامل وصول و در صورت عدم پرداخت مجاز می باشد از پذیرش نقشه های جدید مهندس مربوطه خودداری نماید و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 77 ارسال نمایند و به ازای هر ماه تاخیر با رعایت تبصره 1 به میزان 5 درصد جریمه دیرکرد رنیز محاسبه و اخذ نماید.

تبصره4: شهرداری موظف است 50 درصد از عوارض دریافتی را جهت تقویت بعد نظارتی شهرداری بر چگونگی ساخت و سازهای حوزه شهری اختصاص دهد.

تبصره5: بدیهی است عوارض موصوف صرفاً برابر ماده واحده و تبصره های مربوطه به صورت مستقیم از مهندسین وصول گردیده و هیچ گونه اجحافی به شهروندان را در پی نخواهد داشت." 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر افزایش عوارض 3 درصد حق النظاره مهندسین بـه 4 درصد تحت عنوان عوارض نظارت برای سال 1388 به دلایل مندرج در رأی شماره 1229-16؍11؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.