اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

95؍1368

شاکی:

آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی

موضوع:

مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 20 و بندهای آن

تاریخ رأی:

سه شنبه 25 تير 1398

شماره دادنامه:

835

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 835

تاریخ دادنامه: 25؍4؍1398

شماره پرونده: 95؍1368

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود باغبان خجسته محمدی با وکالت آقای محمد فرضی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بند الف ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه

2) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

3) بند الف ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج در خصوص عوارض تغییر نام مالک در مورد املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل

 گردش کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای محمود باغبان خجسته محمدی به موجب درخواستی به شماره 18؍95؍100-10؍10؍1395 ابطال مواد 5، 10، 14، 20 و 24 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج را درخواست و اعلام کرده است:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالتنامه از آقای محمود باغبان خجسته محمدی مالک پلاک قولنامه ای واقع در شهر باسمنج کوی دشتلر، به استحضار می رساند موکل بنده اقدام به احداث غیر مجاز اعیانی به مساحت 85؍78 مترمربع را نموده است لذا شهرداری باسمنج با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی مراتب را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و اعضاء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به استناد تبصره 4 و تبصره 5 قانون شهرداریها با رعایت اصول سه گانه و استعلامهای لازم از ادارات ذیربط نسبت به ابقاء اعیانی با اخذ جریمه نقدی محکوم که موکل بنده ضمن تمکین به آراء کمیسیونهای ماده 100 نسبت به پرداخت جریمه طی فیش 42742109-6؍10؍1395 نزد بانک شهر به شماره اعلامی 7001230 شهرداری باسمنج واریز نموده که با مراجعه موکل به شهرداری باسمنج جهت اعاده فیش و اخذ عدم خلافی ساختمانی، متاسفانه شهرداری باسمنج علاوه بر جریمه ماده 100 مبالغ هنگفتی تحت عنوان ماده 5 به عنوان عوارض زیربنا و عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه (عوارض کسری پارکینگ) ماده 14 و ماده 20 به عنوان عوارض ارزش افزوده کاربری مورد استفاده و عوارض تامین سهم خدمات عمومی (عوارض تغییر کاربری) و عوارض تفکیک ماده 10 به عنوان عوارض دیوارکشی و ماده 24 تحت عنوان عوارض تغییر نام مالک (عوارض معامله) را مطالبه می نماید که به استناد مواد 13 بنده 1 ماده 12، 88 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر شده است. چنانچه مصوبه ای در هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است ولیکن شهرداری و شورای اسلامی شهر باسمنج ضمن دور زدن قانون و عدم رعایت مصوبه های دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره 242 شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره 354 الی 358-14؍7؍1380 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دادنامه شماره 1259-20؍11؍1394 شورای شهر اردبیل و دادنامه شماره 634-20؍9؍1390 شورای اسلامی شهر گرگان و دادنامه شماره 56؍80-30؍2؍1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 244-1؍4؍1395 شورای اسلامی شهر کرج و دادنامه شماره 87؍218-9؍5؍1387 شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 97-28؍2؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان و دادنامه شماره 381-7؍9؍1390 شورای اسلامی شهر شیراز و آراء متعدد دیگر دال بر اینکه اخذ هرگونه عوارض علاوه بر جریمه نقدی ماده 100 خلاف قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی بوده و نظر به اینکه در قانون تجمیع عوارض که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون در ابتدای سال 1382 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با عنایت به حکم مقرره در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات، عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات بر برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلامی در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شوراهای اسلامی خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن بوده و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 11؍3؍1375 که مقرر گردیده است مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیأتی مرکب از وزیران کشور، وزیر دادگستری و شورای شهر وضع شود، لذا استدعا دارد نسبت به ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهر باسمنج علی الخصوص ماده های 5، 10، 14، 20 و 24 را به علت وضع عوارض غیر قانونی با مد نظر گرفتن اینکه مصوبات یاد شده خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر باسمنج بوده اقدام لازم به عمل آید." 

 شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 1775-13؍9؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً با پیوست برگ محاسبه عوارض ساختمانی شهرداری باسمنج به نام موکل اینجانب آقای محمود باغبان خجسته به شماره پرونده 95؍1368 به استحضار عالی می رساند مشارالیه ضمن تمکین به آراء ماده 100 قانون شهرداریها به شماره حساب اعلامی 7001230 طی فیش 42742106-6؍10؍1395 واریز و جهت مفاصا حساب به شهرداری باسمنج مراجعه و واحد درآمد آن شهرداری و محاسبه عوارضات علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عناوین مواد 5، 14، 20، 10 و 24 مبالغ هنگفتی را به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج تحت عنوان تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1395 را مطالبه می نمایند لذا لوایح قبلی به تجویز از مواد 13، 12، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأتهای عمومی دیوان ابطال گردد رعایت مفاد رأی هیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی الزامی است. لذا با عنایت به دادنامه های شماره 242 شورای اسلامی شهر کرج، 354 الی 358-14؍7؍1380 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 1259-20؍11؍1394 شورای اسلامی شهر اردبیل، 97-28؍2؍1395 شورای اسلامی شهر گرگان، 1356 الی 1359-17؍12؍1395 شورای اسلامی شهر تبریز و ملایر به علت خروج از اختیارات شوراهای اسلامی ابطال گردیده و متاسفانه با چاپ آراء هیأت عمومی دیوان در روزنامه کشور و ارائه آراء توسط همشهریان و مـوکل بنده به شـورای اسلامی شهر بـاسمنج و شهـرداری بـاسمنج از رعـایت مفاد آراء خودداری می نمایند، لذا بدین وسیله استدعای ابطال مواد 5، 10، 14، 20 و 24 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر باسمنج در سال 1395 را از تاریخ تصویب آن دارم." 

 نامبرده در ضمن لایحه ای به شماره 2375-30؍11؍1396 تقاضای ابطال ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج را مسترد می دارد. لذا در این خصوص از خواسته شاکی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 599-11؍4؍1398 صادر کرده است.

 شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای به شماره 97؍10025-9؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 " سلام علیکم

 احتراماً بدین وسیله مراتب ذیل پیرو لوایح قبلی طی پرونده شماره 95؍1368 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نام موکل محمود باغبان خجسته موارد درخواست ابطال مصوبات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج و استانداری آذربایجان شرقی جهت استحضار تقدیم حضور می گردد:

 1- عوارض ابقاء زیربنا مندرج در ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1395 که با ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها عوارض آن با 3 برابر عوارض معمولی زمان اخذ پروانه از موکل مطالبه می گردد.

 2- عوارض ابقاء ساختمان بدون توقفگاه (عوارض کسری پارکینگ) موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395.

 3- عوارض ارزش افزوده کاربری مورد استفاده موضوع ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1395.

 4- عوارض تفکیک موضوع مطالبه ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1395.

 5- عوارض تغییر نام مالک موضوع ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1395

 در خاتمه به پیوست دادنامه های اصداری از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به شرح دادنامه های شماره 739-2؍8؍1396، 382-27؍4؍1396 و 328-327 مـورخ 25؍2؍1397 در خصـوص مـوارد مشابـه جهت استحضـار عالی تقدیم حضور می گردد. " 

 نامبرده به موجب لایحه تکمیلی دیگر به شماره 22؍97؍100-17؍9؍1397 اذعان داشته است که درخواست اینجانب در خصوص ماده 24 صرفاً مربوط به بند الف ماده 24 می باشد. لذا ضمن تصحیح موارد درخواستی استدعای نقض بند الف ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج را دارد.

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 بند الف ماده 14- عوارض ابقای ساختمان:

" الف : عوارض ابقای ساختمانها:

ردیف

نوع کاربری

ضوابط

عوارض

1

کاربری مربوط

رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی

5؍1 برابر عوارض صدور پروانه

2

کاربری مربوط

عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز

2 برابر عوارض صدور پروانه

3

کاربری غیر مربوط

هر نوع اعیانی

3 برابر عوارض صدور پروانه

4

عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب 5؍1 برابر ( 3 ردیف فوق الذکر ) عوارض ابقای ساختمان های خدماتی با ضریب 2؍1 برابر ( 3 ردیف فوق الذکر ) اقدام گردد.

 

 ماده 20- عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه های عمومی، تفکیک اراضی و افراز:

" ماده 20: عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز 

فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز:

معابر 20 متر و بیشتر { s * (20000 + p )4 * 35 } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری

معابر 10 متر تا 20 متر { s * (15000 + p )4 * 25 } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری 

معابر کمتر از 10 متر { s * (10000 + p )4 * 20 } = قیمت روز هر مترمربع غیر تجاری

قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد خیابانهای 35 متری p حداقل 20000 ریالنحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

تبصره: در صورت تغییر کاربری سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناسی هیأت ارزیابی شهرداری یا کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد و هزینه کارشناسی جزء هزینه های عوارض متقاضی از مودی اخذ خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

الف) عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع

تفکیک عرصه 

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد.

بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

1) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

2) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.

3) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند. 

4) کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض 

تفکیک را بـه شهرداری پرداخت ننموده اند مشمـول پرداخت عـوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.

5) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.

6) معابر داخل سهـم مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهـم شهرداری ، توسـط مالک در اختیار شهـرداری قرار می گیرد.

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از 500 مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای 500 مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.

ب) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع

متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.

1) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد، تغییر کاربری با قیمت روز مطابق نظریه هیأت ارزیابی شهرداری اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت هیأت ارزیابی شهرداری، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد. ضمناً در خصوص محاسبه عوارض تفکیک مطابق فرمول ماده 20 بند (الف) همین تعرفه رفتار خواهد شد.

2) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری های عمومی استفاده نماید.

3) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی ( غیر اختصاصی قطعات مالک ) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد. در هر حال اقدام بر اساس اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

4) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

5) چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.

6) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

7) در صورت ابقای اعیانی مورد استفاده ابقا شده در کاربری غیر مربوط توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر عوارض این ماده (از بابت تغییر کاربری) با عنوان ارزش افزوده کاربری مورد استفاده و فقط برای سطح اشغال و با استفاده از فرمول تعیین قیمت روز مندرج در اول ماده 20 و ضرایب جدول زیر اخذ خواهد شد.

تبصره: 50% عوارض این ماده در خصوص اعیانیهای ابقا شده در کاربری غیر مربوط در داخل محدوده اخذ خواهد شد.

سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی ، تفکیک اراضی زیر و بالای 500 مترمربع

ردیف

عنوان کاربری موجود

کاربری مورد درخواست

عوارض تفکیک

مسکونی

تجاری

کارگاهی و صنعتی

پارکینگ

سایر

باغ

1

مسکونی

-

35 %

10 %

-

-

-

15% قطعات

2

تجاری

-

-

-

-

-

-

 15% قطعات

3

باغ – زراعی – فضای سبز و بایر

30%

50%

25%

10%

20%

-

15% قطعات

4

کارگاهی و صنعتی

-

30%

-

-

-

-

15% قطعات

5

پارکینگ

50%

60%

35%

-

25%

10%

10% قطعات

6

سایر ( اداری – آموزشی – ورزشی – بهداشتی – تاسیسات و تجهیزات شهری و ... )

40%

50%

25%

-

10%

-

10% قطعات

 

ج) عوارض تأمین سهم خدمات عمومی املاک و اراضی واقع در حریم و دارای اعیانی ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 ، به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

خانه باغ ویلا و مسکونی با حد نصاب 2100 مترمربع :

تا 1000 مترمربع p 60 * ( عرصه ) 30% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 1000 تا 1500 مترمربع p 50 * ( عرصه ) 30% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 1500 تا 2100 مترمربع p 40 * ( عرصه ) 30% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 2100 مترمربع و بیشتر p 30 * ( عرصه ) 15% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

صنعتی و کارگاهی با حد نصاب 500 مترمربع :

تا 150 مترمربع p 30 * ( عرصه ) 25% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 150 تا 300 مترمربع p 30 * ( عرصه ) 20% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 300 تا 500 مترمربع و بیشتر p 30 * ( عرصه ) 15% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

تجاری :

تا 150 مترمربع p 40 * ( عرصه ) 25% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 150 تا 300 مترمربع p 40 * ( عرصه ) 20% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

از 300 تا 500 مترمربع و بیشتر p 40 * ( عرصه ) 15% = عوارض تأمین سهم خدمات عمومی 

د) برای اعیانیها و املاکی که داخل در حریم قانونی گردیده و به عنوان وضع موجود تلقی می شود همانند فرمول عوارض تأمین سهم خدمات عمومی بند (ج) همین ماده ملاک عمل می باشد.

ه) عوارض تأمین سهم خدمات عمومی املاک و اراضی واقع در حریم، در صورت صدور پروانه ساختمانی یا دارای اعیانی ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه 

و اخذ خواهد شد:

1- جهت استفاده به منظور باغ و باغچه = p30 * (عرصه) 15% ( در پروانه های صادره p 20 * (عرصه ) 10% )

2- جهت استفاده غیر مسکونی ( تجاری، خدماتی، اداری ) = p 35 * ( عرصه ) 15%

3- جهت استفاده صنعتی، کارگاهی، تولیدی = p 25 * ( عرصه ) 15%

4- جهت استفاده ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی = p 10 * ( عرصه ) 15%

و) عوارض تفکیک عرصه و املاک واقع در حریم

الف ) تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی و مزروعی و باغ برای احداث خانه باغ و مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح

عرصه * p 3 ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع )

ب) تفکیک اراضی غیر مسکونی ( تجاری – صنعتی – اداری ... )

عرصه * p 5 ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع )

ج)تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه ( در صورت حفظ وضع موجود باغ یا مزرعه ) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

1- تفکیک باغ تا 2000 مترمربع عرصه * p ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع )

2- تفکیک باغ مازاد بر 2000 مترمربع p * عرصه 30% ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع)

3- تفکیک مزارع تا 5000 مترمربع p * عرصه 50% ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع )

4- تفکیک مزارع مازاد بر 5000 مترمربع P * عرصه 25% ( حداقل ارزش منطقه ای 10000 ریال برای هر مترمربع)

هـ ) در تفکیک مجدد قطعات دارای مجوز تفکیک برای هر قطعه جدید طبق بند (د) عمل خواهد شد.

د) تفکیک مجدد در محدوده و در کاربری مسکونی P30 و در کاربری تجاری و ... P35 برابر هر مترمربع اخذ خواهد شد و در حریم و در کاربری مسکونی P25 و در کاربری تجاری و ... P35 برابر هر مترمربع اخذ خواهد شد. ضمناً در موارد زیر ضابطه با ضریب 2 فرمولهای فوق عمل خواهد شد. " 

 ماده 24- عوارض تغییر نام مالک:

 " الف- املاک ، مستغلات ، مستحدثات : معادل

1% ×{(«000؍10 ریال + 5 برابر ارزش عرصه » × مساحت عرصه) + (5 برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی)}×5

در محاسبه تغییر نام مالک کاربریها و استفاده های اداری و آموزشی و صنعتی و فرهنگی و گردشگری فرمول مسکونی با ضریب 2 محاسبه خواهد شد. " 

 ماده 10- عوارض حصار کشی:

 " عوارض حصارکشی صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار در باغ و ارای زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد. 

 حصارکشی در باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و استعلام از مراجعی چون سازمان پارکها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی (خارج از محدوده شهرها) و راه و شهرسازی و ... و با رعایت ضوابط طرح تفصیلی مقدور خواهد بود.

 تبصره1: صدور مجوز حصارکشی به نام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهت احداث محسوب نشده و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.

 تبصره2: مالکین املاکی که داوطلبانه و رایگان نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد.

 تبصره3: برای املاکی که پروانه ساخت (به غیر از خانه باغ) اخذ می نمایند این عوارض شامل نمی شود.

 تبصره4: املاک ناشی از اجرای مواد 110 قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده 110 اقدام خواهد شد.

 تبصره5: فنس کشی عوارض حصارکشی ندارد.

 الف- عوارض ابقاء عوارض هر مترمربع احداث دیوار p 2 (حداقل هر مترمربع 000؍10 ریال)

 ب- صدور مجوز: عوارض هر متر طول احداث دیوار p 2 (حداقل هر متر طول 000؍10 ریال) " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر باسمنج به موجب لایحه شماره 2596-4 مورخ 8؍2؍1396 توضیح داده است که:

 " مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 توقیراً با مراتب عرض ادب و احترام عطف به پرونده شماره 9509980900580912 موضوع دادخواست تقدیمی از سوی آقای محمود باغبان خجسته محمدی با درخواست ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شهر باسمنج علی الخصوص مواد 5، 10، 14، 20 و 24 مصوبه فوق الذکر مطالی چند جهت تشحیذ ذهن اعضاء محترم هیأت و اتخاذ تصمیم نهایی استحضاراً  تقدیم می گردد. 

 عالیجنابان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود باغبان خجسته محمدی ایراد اساسی شکلی نسبت به موضوع متصور می باشد چرا که همان طور که مستحضر می باشند مستند شاکی توسل به دادنامه های شماره 354 الی 358-14؍7؍1380 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دادنامه شماره 1259 شورای اسلامی شهر اردبیل و ... بوده که همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرایم نقدی ماده 100 قانون شهرداری می باشد. عوارض منصوبه که از سوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل می باشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می باشد آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفاً نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می باشد. همان طوری که واقف می باشند اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده و است حال آن که در پرونده مزبور حائز اهمیت می باشد اینکه در سال 1395 عوارض محلی شهرداری باسمنج با تصویب شورای اسلامی شهر باسمنج و تایید فرمانداری به مورد اجرا گذاشته اند آقای محمود باغبان خجسته محمدی در تاریخ 25؍8؍1395 با مراجعه به شهرداری باسمنج در راستای تخلفات ساختمانی انجام یافته مراتب جرایم و عوارض متعلقه به ایشان اعلام النهایه با واریز جرایم ماده صد نسبت به عوارض منصوبه معترض بوده و پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح و رأی مقتضی نیز صادر شده است حال آنچه اهمیت دارد اینکه به فرض محال صحت ادعای خواهان اولاً: در سال 1395 هیچ گونه اقدامی از سوی شاکی بر پرداخت عوارض حادث نشده است و از سوی دیگر در سال 1396 شهرداری باسمنج نسبت به موارد اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پارکینگ عوارض تغییر نام مالک و تفکیک و ... با تجدید نظر در عوارض مصوب نسبت به حذف عوارض مزبور اقدام و عوارض محلی مصوب اصلاح شده است که در مراجعه شاکی به شهرداری جهت واریز عوارض بر اساس عوارض مصوب 1396 با ایشان رفتار خواهد شد لذا ایراد شاکی در خصوص مورد سالب به انتفاع موضوع بوده و حجیت نخواهد داشت لذا حسب مراتب تقاضای اتخاذ هرگونه تصمیم شایسته را دارد."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 10 و ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان به استثناء وضع عوارض بیش از یک برابر در جدول بند (الف) عوارض ابقاء ساختمانها به میزان نیم، یک و دو برابر اضافه بر عوارض سایرین ازتعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری باسمنج از مصوبات شورای اسلامی شهر باسمنج را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 405-14؍12؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

 رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایـح بـرقراری یـا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شـورای اسلامی شهر محسوب شـده است و در تبصره 1 ماده «50» قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، بـا رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308-9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین ماده 20 در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،  بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده 20 و بندهای آن به دلائل مندرج در رأی شماره 315 – 4؍12؍96 و 1148 – 10؍11؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتماً نبایـد آن عـوارض با عـوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند (الف) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. 

د- در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر باسمنج مبنی بر عوارض تغییر نام مالک به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.