اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1508

شاکی:

شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و حسین همت کار

موضوع:

ابطال تعرفه شماره های 601-95، 602-95 و 603-95 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 25 تير 1398

شماره دادنامه:

798

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 798

تاریخ دادنامه: 25؍4؍1398

شماره پرونده: 96؍1508

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و حسین همت کار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره های 601-95، 602-95 و 603-95 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر

 گردش کار: آقای حسین همت کار و خانم فرشته احمدی نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره های 601-95، 602-95 و 603-95 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بهره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول قانون نظام صنفی تولیدی- صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 " با سلام و احترام

 به استناد مادتین 82 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در هیأت عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در هیأت عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه های استنادی را داریم.

 الف- گردش کار و شرح ماوقع: 

شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سالهای 1390 و 1393 مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شماره های 2501، 2503، 503T و 501T نموده بود و به طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت های مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاهان، شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفهان (موکل) و غیره اقدام می نمود تا اینکه اخیرا و طی دادنامه های 491 الی 493 مورخ 24؍5؍1396 هیات عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شهر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علی رغم ابطال این گونه مصوبات با بی توجهی کامل نسبت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد همان موضوع صادر شده است مجدداً همان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای سال 1395 نیز با همان نام و عنوان و در قالب تعرفه های شماره 601-95، 602-95 و 603-95 وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ 16؍1؍96 به دلخواه و بر حسب مساحتهای غیرواقعی و مفروض خود مورد محاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره 96؍880ص-26؍1؍1396 به شرکت پالایش نفت اصفهان جهت پرداخت ابلاغ کرده است. ملاحظه می فرمایید شورای شهر مذکور با استفاده از خلاء قانونی و نظارتی، دقیقاً هر سال همان عوارضی که مورد ابطال قرار می گیرد را مجدداً وضع و برقرار کرده و تا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و اجرای ثبت اقدام می نماید. لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلا اثر نشوند متخلف از آراء هیأت عمومی، هر ساله به هدف خود که وصول عوارض غیر قانونی است، رسیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم.

 ب- مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

 1- شرکتهای نفت سپاهان، خطوط لـوله و مخابـرات نفتی ایـران و پخش فرآروده های نفتی قبلاً هریک طی درخواست هایی ابطال مصوبات شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده اند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابهت موضوع طی دادنامه واحد به شماره های 419 الی 493- 24؍5؍1396 با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 38 همان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر اعلام نمودند که متن کامل رأی جهت استحضار به پیوست ایفاد شده است.

 2- عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفهان (پالایشگاه اصفهان) به جهت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراها از وضع عوارض ملی ممنوع اند و در نتیجه شوراهای شهر تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکتهایی که دامنه فعالیت آنها ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره 245-1؍4؍1395 صادره در پرونده کلاسه94؍1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانکها که مورد مشابه می باشد، صراحتاً مورد تعیین تکلیف قرارگرفته است و هیأت عمومی دیوان عدالت در رأی خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانکها را با این استدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده اند.

 شرکت پالایش نفت اصفهان نیز فعالیتش در سطح ملی است و 25 درصد سوخت کل کشور شامل سوختهای اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوختهای هوایی در انواع مختلف را تولید و تامین می کند و محصولات این شرکت در 13 استان کشور عرضه می شود. بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با همان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانکها به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده 38 و تبصره های ذیل آن، به طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه ها تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آنها منع شده است.

  ج- مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر با قوانین و مقرارت:

1- مطابق اصل 51 قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل « هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون» که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل 4 همین قانون به تصویب شورای نگهبان برسد. پس وضع هرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد. از طرفی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق (ماقبل خود)؛ وضع هرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است. پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراهای شهر از جمله تبصره 1 ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چهره ای کاملاً استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن از آن اکتفاء شود؛ زیرا از دیدگاه فقها در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفاء شود «یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق (او الیقین) » بنابراین وضع عوارض تنها با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازهای آتی خواهد آمد، امکان پذیراست.

 2- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی و عمومی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است.

3- مطابق ماده 77 قانون شوراهای اسلامی و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رأی مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد استناد قرار گرفته است و همچنین مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 14 آیین نامه نحوه وصول عوارض صراحتاً شهرداریها را مکلف کرده است که درآمدهای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه های ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند. بنابراین مصوبات شورای شهر شاهین شهر که هم عوارض مربوط به کالاها و هم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و ... را مطالبه و وصول می کند و هم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفهان نیز معادل 56 میلیارد تومان عوارض، فقط جهت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفـاد می گردد غیر قـانونی بوده و دفاعیات شـورای شهر در پرونده های مـوضوع تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است.

4- به موجب بند خ ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال آن که مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختمانها می باشد؛ وصول می گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است در حالی که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شهروندان شود با کمی دقت معلوم می شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شهر شاهین شهر از دو پارامتر اصلی مساحت زیر بنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است در حالی که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق الاشاره پرداخت می شود و عوارض درآمد هم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می گردد و به تصریح و تاکید ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده برای این موارد تعیین هرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاه ها در قانون صراحتاً بیان شده است. خصوصاً اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شهرداری شاهین شهردریافت می کند.

 5- برخلاف مالیات که در فرهنگ دهخدا از آن به عنوان باج و خراج یاد شده و ما بازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض همواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیماً به پرداخت کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت مورد تایید قرار گرفته و آن هیأت طی دادنامه شماره 31 حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده اند ضمن اینکه اساساً استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و هرکس بخواهد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می پردازد. فی المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می پردازد یا کسی که اتـومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی کند یا برخوردار نمی شود، عوارضی هم نمی پردازد. در ما نحن فیه شهرداری یا شورای شهر هیچگونه خدمتی یا عوضی درقبال عوض مورد مطالبه انجام نمی دهند.

 6- شرکت پالایش نفت اصفهان خارج از محدوده شهر شاهین شهر و در حریم آن شهر قرار دارد و به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 که براساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شهر مصوب 1375 تصویب شده و هنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به وسیله مقررات لاحق نسخ نشده است؛ شهرداریها حق وصول عوارض در حریم شهرها را ندارند و شورای شهر نیز حق وضع عوارض برای حریم شهرها را که خدمتی در آنها ارائه نمی دهند، ندارد. 

 7- در راستای بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 77 قانون شورای اسلامی و ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده، در ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر نیز صراحتاً قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی گیرد.

در همین راستا تبصره ذیل ماده 2 آن آیین نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفهان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می شود، تعیین تکلیف نموده و آنها را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می شوند دانسته است و مقررداشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواهد بود. این تبصره به طور واضح تحت هر شرایطی شرکتهایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفهان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و درآینده وضع شود. عبارات تبصره نشان می دهد که واضع آیین نامه هیأت وزیران نخواسته است تحت هیچ شرایطی شرکتهای ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و هدف از این آیین نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده 5 آن، هماهنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسرکشور است نه اینکه شورای شهر شاهین شهر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از هر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند.

 بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قـوانین و مقررات آمـره بوده و به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال 1395 را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آنها داریم." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 تعرفه شماره 601-95 شهرداری شاهین شهر:

تعرفه 601-95

شـهـرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه : 

تاریخ ابلاغ مصوبه : 

موضوع تعرفه : عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی ) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر - سالانه

معادله محاسبه عوارض : 

T = ( M1× X1×2 A ) + ( M2× X2× A)

توضیحات محاسبه عوارض : 

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمانهای عمومی ، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی ، قطب صنعتی، مستقل و ...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد ، فارغ از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی ، اجرای خدمات و ... باشد ) و فارغ از محل فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند.

2-منظور از M1 متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی ، صنعتی ، تأسیساتی ، انبار ( سرپوشیده یا سرباز )، مخزن (به متر مکعب)، استخر و آبگیر (به متر مکعب) و ... به غیر از مسجد ، نماز خانه و پارکینگ می باشد.

3-منظور ازM2  متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی ، تولیدی ، آزاد ، انبارهای روباز ، فضای سبز و ... مربوط به واحد ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می باشد.

4-X2 , X1  ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از ردیف مربوط نوع فعالیت ( تعرفه 603-95 ) استخراج می گردد می باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیان (M1 ) و متراژ کل عرصه (M2 ) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان ( برای ضریبX1) و ستونی که متراژ کل عرصه ( برای ضریب X2 ) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد. این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا 1000 متر مربع باشد از ستونb1  و در صورتی که متراژ اعیان 1000 متر مربع و بیشتر باشد از ستونb2  ( یکی از دو ستون b1  و b2 ) و در صورتیکه متراژ عرصه تا 10000 متر مربع باشد از ستون b3  و در صورتی که متراژ عرصه 10000 متر مربع و بیشتر باشد از ستون b4 (یکی از دو ستون b3  وb4 ) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد ( در تعرفه 603-95 ) به دست خواهد آمد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته می شود و شامل نوع فعالیت ، نام ، نوع تولیدات و سایر موارد فارغ از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید ، به صورت کارمزدی عمل ، به صورت خدمات اجرا و ... نماید خواهد بود.

5- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه 103-95 بدون شرایط عمق قیمت منطقه بندی آن می باشد.

6- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه اشخاص ذیربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود این عوارض تا یک ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس از گذشت این یک ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر ، به میزان 2 درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمناً در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یکسال فعالیت داشته باشد ، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

7- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

8- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

9- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصاحساب شـهرداری از وی ( مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شـهرداری ) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

 

 تعرفه شماره 602-95 شهرداری شاهین شهر:

تعرفه 602-95

شـهـرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه : 

تاریخ ابلاغ مصوبه : 

موضوع تعرفه : عوارض ( حق بهره برداری ، افتتاحیه ) محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی ) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

معادله محاسبه عوارض : 

3 برابر عوارض سالانه تعرفه 601 – 95 در زمان یوم الاداء این تعرفه بر اساس نوع فعالیت = T

توضیحات محاسبه عوارض : 

1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمانهای عمومی ، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی ، مستقل و ... ) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد ، فارغ از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی ، کارمزدی ، اجرای خدمات و ... باشد ) و فارغ از محل فعالیت موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند.

2- در صورت تغییر نوع فعالیت ، این عوارض بر مبنای 2 برابر عوارض زمان یوم الاداء بر اساس نوع فعالیت جدید نیز اخذ خواهد شد.

3- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

4- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

5- در صورتی که واحدی کمتر از 6 ( شش ) ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دائم نماید ، عوارض این تعرفه به میزان 3؍1 برای آن محاسبه و مابه التفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتر با سایر عوارض واحد مربوطه و یا استرداد خواهد بود.

6- در صورتی که فعال اقتصادی – (حقیقی و حقوقی ) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین ( حقیقی و حقوقی ) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

 

 تعرفه شماره 603-95 شهرداری شاهین شهر:

تعرفه 603-95

شـهـرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه : 

تاریخ ابلاغ مصوبه : 

موضوع تعرفه : ضرایب محاسبه ( x1 و x2 ) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( لیست ششم) 

تعرفه نوع فعالیت : به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف

نوع فعالیت

ستون b1

ستون b2

ستون b3

ستون b4

101

برق (تولید)

8؍6 %

7؍5 %

8؍5 %

8؍4 %

102

بالابر ( انواع )

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3%

103

بسته بندی ( صنایع )

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3%

104

بوفه و درآور

6 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

105

برزنت ( انواع )

6 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

106

بلوک سفالی

3؍6 %

1؍5 %

2؍5 %

4 %

107

بلورسازان ( شیشه و بلور )

3؍6 %

1؍5 %

2؍5 %

4 %

108

بلور و چینی

3؍6 %

1؍5 %

2؍5 %

4 %

109

بیسکوئیت و کیک ( انواع )

5 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

110

بذر ( انواع )

6 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

111

پیچ و مهره ( انواع )

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3 %

112

پتروشیمی ها

8؍6 %

7؍5 %

8؍5 %

8؍4 %

113

پالایشگاه ها

8؍6 %

7؍5 %

8؍5 %

8؍4 %

114

پی وی سی

3؍6 %

1؍5 %

2؍5 %

4 %

115

پلی اتلین

3؍6 %

1؍5 %

2؍5 %

4 %

116

پوشال کولر

6 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

117

پلاستیک سازان

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3 %

118

پنکه (انواع)

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3 %

119

پشم شیشه

6 %

5؍4 %

8؍4 %

6؍3 %

120

پرورش انواع حیوانات

1؍6 %

8؍4 %

5 %

8؍3 %

 
 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 68؍ش-3؍2؍1397 توضیح داده است که:

" به: قضات معزز و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

 موضوع :  شماره کلاسه پرونده 96؍1508

 با سلام

 پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمـد و آل محمـد(ص)

 احتراماً بازگشت به پرونده شماره 9609980905801226-21؍12؍1396 در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال تعرفه های شماره 601-95، 602-95 و603-95 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی تولیدی یا صنعتی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) و همچنین عوارض بهره برداری و .... بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهای واهی و بی اساس آن شرکت به استحضار می رساند:

در پاسخ به بند الف گردش کار و شرح ماوقع دادخواست شاکی که اظهار می دارد: شورای اسلامی شاهین شهر بدون توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 491 الی 493-24؍5؍1395 با انگیزه درآمدزایی اقـدام به وضع عـوارض در همان موضوع آراء صادره برای سال 1395 برحسب مساحت های غیرواقعی و مفروض می نماید بیان می دارد:

 1- با عنایت به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر مکلف هستند درصورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تعرفه های مورد نظر خود را تصویب و با رعایت تبصره 1 همان مـاده اعلام عمومی نمایند یعنی چنان که شورای اسلامی شهر برای سال 1395 وضع عوارض نماید می باید حسب مراتب فوق الذکر تا پانزدهم بهمن ماه سال 1394 برای تعرفه مورد تصویب جری تشریفات قانونی را رعایت نماید این در حالی است که زمان صدور دادنامه های 491 الی 493-24؍5؍1395 بوده لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید اظهارات آن شرکت مبنی بر بی توجهی این شورا به آراء صادره از سوی آن هیأت کذب محض و با هدف فریب ذهن قضات معزز آن هیأت می باشد و شاکی به تقدم و تأخر مصوبه شورای اسلامی شهر و رأی هیأت عمومی عنایت نکرده است.

 ب: همان گونه که مستحضر می باشید این شورا در مقام برقراری و تصویب تعرفه های عوارض محلی می باشد نه در مقام اجرا یعنی صرفاً مبادرت به وضع تعرفه می نماید لیکن شهرداری در مقام مجری مستند به تعرفه های این شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض می نماید، لذا در صورت محاسبه عوارض براساس مساحت های غیر واقعی و مفروض آن شرکت می توانسته در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 77 قانون شهرداریها به موضوع اعتراض و درخواست رسیدگی در کمیسیون ماده 77 را نماید در صورتی که آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طی نامه شماره پ ن الف؍000؍8414-9؍2؍1396 تقاضای پرداخت عوارض را کرده است.

 2- تعرفه هـای مـورد ابطال در دادنـامه های 491 الـی 493-24؍5؍1396 مربوط به سالهای 1392 و 1393 می باشد که به لحاظ ذات و ماهیت با تعرفه مصوب سال 1394 جهت اجرا در سال 1395 تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفه های قبلی وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تصویب تعرفه های مضاعف و مشابه ممانعت به عمل می آورد.

 3- با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ 16؍1؍1396 اساساً عوارض مورد مطالبه وفق ردیف 113 تعرفه 603-95 و 601-95 بوده نه تعرفه مقید درستون موضوع شکایت و خواسته (شماره602-95 ) چرا که آن شماره سرفصل کلی تعرفه است که دارای زیرمجموعه های متعددی می باشد. لازم به ذکر در مواردی مشابه که درخواست ابطال تعرفه این شورا از آن هیأت شده صرفاً ردیف مربوطه که موضوع شکایت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلی.

 در پاسخ به بند ب دادخواست شاکی به تفکیک مطالب ذیل را معروض می دارد:

 1- در خصوص ادعای ابطال عوارض مشابه توسط آن هیأت طی دادنامه های 419 الی 493-24؍5؍1396 بدین وسیله به استحضار می رساند همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت تعرفه های مذکور به لحاظ ذات و ماهیت تفاوت فاحش با تعرفه های مورد اشاره در دادخواست شاکی دارد. 

 2- در خصوص وصف ملی بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولاً: دلیل و مستندی در قوانین دال بر ملی بودن آن شرکت ارائه نشده است. ثانیاً: وصف ملی بودن برای شعب بانکها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگی اداره آنها با فعالیت شرکت شاکی متفاوت می باشد لذا تمسک به ملی بودن بانکها جهت معافیت از پرداخت عوارض برای آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

 در پاسخ به بند ج دادخواست شاکی به تفکیک دفاعیات ذیل به استحضار می رساند:

 1- این شورا با امعان به ماده 51 قانون اساسی و همچنین به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی با لحاظ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراری تعرفه با رعایت دیگر قوانین و مقررات کرده است.

 2- در پاسخ به بند 2 نیز بیان می دارد نظر به اینکه جری تشریفات قانونی و اختیارات وضع و برقراری عوارض به شرح بند یک توضیح داده شده بنابراین رعایت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز شده است. 

 3- در پاسخ به بند 3 نیز شایان توجـه است اولاً: مـاده 77 قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسـلامی شهر با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اینکه در ماده مارالذکر نیز شورای اسلامی شهر را مخیر در وضع عوارض برای درآمدها و تولیدات کرده است و این امر خود اقرار به پذیرش عوارض و تناقض با خواسته شاکی دارد و اما در مورد ماده 174 قانون برنامه پنجم نیز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهای پایدار تا پایان برنامه پنجم دلالت کرده است.

 ثانیاً: با عنایت به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 برقراری و دریافت هرگونه وجوه اعم از مالیات و عوارض از ابتدای سال 1382 بر اساس آن قانون و از ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده لذا آیین نامه مورد اشاره شاکی نسخ شده است. ثالثاً: از آنجا که شهرداریها خدمات متعددی را ارائه می نمایند بنابراین عوارض و بهای خدمات متنوعی را با عناوین مختلف ممکن است دریافت نمایند که در پرونده مطروحه شاکی به عبارت عوارض صدور پروانه و تمدید اکتفا نموده در حالی که همان گونه که مستحضرید عوارض صدور پروانه مشمول کدهای مختلفی است که هر یک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازی نیز اساساً به دلیل اینکه آن شرکت در حریم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازی و عمران شهری از پـرداخت آن عـوارض معاف بـوده و اگر مـدعی پرداخت می باشند می باید دلایل و مستندات خود را ارائه نماینـد و در مورد پسماند نیز بـا توجه به قانون مدیریت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمع آوری و حمل و دفع پسماندهای عادی و صنعتی می نماید وجهی از بابت آن از سوی شهرداری مطالبه نمی شود. رابعاً: با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و ... توسط شورای اسلامی شهر را ممنوع نموده شوراهای اسلامی شهرمجاز به وضع تعرفه به مأخذ درآمدهای آن شرکت نمی باشد لذا ماهیت و منطق تعرفه 13؍603-95 متوجه درآمدهای شرکت نبوده و صرفاً به لحاظ استفاده از خدمات عمومی از سوی شهرداری شاهین شهر توسط آن شرکت وضع گردیده که از مجموع پارامترهای عرصه و اعیان و همچنین قیمت منطقه ای در هنگام تدوین استفاده شده است. خامساً: عـوارض آلایندگی وفـق برنامه پنجم و اخیـراً برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص جمعیت و متأثر از آلایندگی بین چند شهرستان از جمله شاهین شهر و میمه شهرستان اصفهان و خمینی شهر توزیع می گردد.

 4- در صورت تقسیم بندی خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها به خدمات عمومی و خدمات خصوصی قابل توجه است که هر یک از اهـالی و ساکنین شهـر با توجه به درخواست های مختلـف و متعدد می باید هزینه آن را جدای از سایرهزینه های شهرداری پرداخت نمایند. برای مثال چنانچه شخصی متقاضی جمع آوری و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد می باید هزینه آن را مطابق قانون مدیریت خدمات پسماند پرداخت نماید و همچنین متقاضیان درخواست صدور پروانه و یا به مانند خدمات تدفین متوفی در هنگام خاکسپاری و غیره در مقابل آن خدمات عمومی قرار دارد که شهرداریها با توجه به وظایف ذاتی خود از جمله 1- احداث معابر و شوارع و تنظیف بازسـازی و آسفالت آن 2- توسعه، حفظ و نگهداری فضـای سبز، بخش اعظمی از بـودجه خود را به آن اختصاص می دهند برای مثال این شهرداری جهت ایجاد کمربند فضای سبز در مجاورت شرکت و یا همچنین احداث فضای سبز نسبت به خرید 350 هکتار زمین از سازمان مسکن و شهرسازی جهت رفع آلایندگی نموده که هزینه نگهداری و حفظ آن فضا خود هزینه های گزافی را به شهرداری تحمیل می نماید لذا همان گونه که مستحضر می باشید به یقین خدمات عمومی ارائه شده که از محل دیگر درآمدهای شهرداری به این مراکز اختصاص داده شده با عوارض مورد مطالبه سنخیت نداشته چرا که در سال 1395 صرفاً حسب برگ تشخیص مبلغ حدود چهار میلیارد ریال مطالبه شده است بنابراین خدمات عمومی اصولاً به صورت مستقیم ممکن است ارائه نشود ولیکن به خاطر اینکه شاکی یا دیگر اشخاص عارضه ای برای شهر ایجاد می نمایند که اثر آن باعث کاهش دارایی شهرداری است و جهت جبران آن از طریق احداث خیابان، بلوار، کمربند فضای سبز اقدام می شود. لذا تأمین دلیل شماره 94؍129-26؍5؍1394 که دلالت بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعای اینکه شهرداری یا شورای اسلامی شهر هیچ گونه خدمتی یا عوضی در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمی نماید تقدیم حضور می شود.

 5- مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال 1384 شورای اسلامی در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض دریافت می نماید مکلف به ارائه خدمات می باشد و با توجه به اینکه مرجع وضع عوارض شورای اسلامی شهرها می باشند شورای شهر مجاز به برقراری و وضع عوارض با رعایت سایر قوانین و مقررات در حریم می باشد مضافاً اینکه توجه قضات معزز را به این نکته معطوف می دارد که آیین نامه ذکر شده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آیین نامه توسط هیأت وزیران تصویب شده ولی قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تاریخ تصویب آیین نامه مورخ 7؍8؍1378 و تاریخ تصویب قانون مذکور 14؍10؍1384 می باشد که قانون مذکور نسبت به آیین نامه موخرالتصویب و ارجح است.

 6- در خصوص استناد به تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه وضع وصول عوارض که به شرح دادنامه 361-9؍9؍1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره فوق الذکربه دلیل مغایرت با قانون و خروج از وظایف هیأت وزیران ابطال گردیده و امر باطل و فاسد اثر حقوقی مترتب نمی گردد و استناد به آیین نامه ابطالی بلاوجه و غیر قابل استناد و استماع می باشد ضمن اینکه وضع و برقراری عوارض به مأخذ درآمدهای شرکت همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت مغایر ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا این شورا اساساً نمی تواند حسب مراتب یاد شده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نماید. در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق درخواست رد ادعای واهی و بی اساس شاکی مورد استدعاست."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍4؍1389 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام شده و در بند (الف) ماده 38 همین قانون نوع عوارض معین شده است و بـا توجـه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی 491 الی 493-24؍5؍1396 تعرفه های شماره 601-95، 602؍95 و 603-95 تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، عوارض حق بهره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول نظام صنفی تولیدی و صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری