اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍999

شاکی:

آقای مرتضی صالحی

موضوع:

ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

تاریخ رأی:

سه شنبه 18 تير 1398

شماره دادنامه:

756

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 756

تاریخ دادنامه: 18؍4؍1398

شماره پرونده: 96؍999

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند به موجب رأی شماره 871-14؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره 5144؍11؍70-15؍11؍1387 مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شهر همدان مجدداً طبق مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده 13 قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. " 

 شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 2526-26؍12؍1396 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیأت عمومی در پرونده کلاسه 96؍999-13؍12؍1396 به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان را نموده ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم:

 اولاً: طبق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.

 ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است.

 ثالثاً: به موجب آراء شماره 871-14؍7؍1394، 289-23؍5؍1391 و 71-18؍2؍1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبـات شـورای اسلامی شهرهای همـدان و گرگان و مصوبـه وزارت کشور کـه مشابه با ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می باشد." 

 متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ماده 30 از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان:

دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازی

کد: 0102002

ماده 30

 

عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

 تبصره1: عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شهرسازی محاسبه خواهد شد.

 تبصره2: جهت سابقه دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال 1384 دارای مستحدثات باشند با فرمول PS5 و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS 15 محاسبه و وصول گردد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری همدان به موجب لایحه شماره 450101؍11؍10-25؍2؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ 1؍1؍1397 ارسالی از سوی مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 96؍999 هیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده 9609980905800856 موضوع شکایت آقایمرتضی صالحی در خصوص مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان که در تاریخ 3؍2؍1397 به این شهرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد:

 الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده 80 و ماده 81 قانون فوق الذکر محکوم به رد است.

 ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شهر همدان دستورالعملی را که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 87-14؍7؍1394 ابطال کرده مجدداً مطابق مواد 29 و 30 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری همدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

 1- با مداقه در منطوق رأی هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی رغم شباهت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر همدان در رأی صادره هیأت عمومی با ماده 29 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان، ملاحظه می شود که عبارات و مفاهیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده 147) در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچهری» بوده اما ماده 29 تعرفه عوارض 1396 مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمند سازی» می باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

 2- در خصوص ماده 30 عوارض سال 1396 شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هرچند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت « دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می باشد. چه اینکه مصوبه ای که توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارهایی از جمله گواهی امضاء تنفیذ مبایعه نامه، ارائه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده 147) بوده است در حالی که ماده 30 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) می باشد.

 3- لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شهر همدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان همدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراهم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شهر همدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه های حمایتی در مواد 29 و 30 تعرفه عوارض سالیانه شهرداری همدان اقدام به این مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت هزینه های سنگین مشابه سایر مناطق شهر همدان خواهند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه هایی با ادعای واهی، مشابهت آنها با مصوبات ابطال شده قبلی که با هم دارای تفاوت موضوعی می باشد اقدام به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

 ج) النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد 29 و 30 تعرفه مصوب قانونی عوارض سال 1396 شهرداری همدان هیچ ارتباطی در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده 30 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رأی شماره 871-14؍7؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال ماده 30 از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد./ 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری