اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍504

شاکی:

اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس

موضوع:

عدم اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

605

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 605

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 98؍504

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

 گردش کار: 1- با شکایت بانک پارسیان به موجب دادنامه شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 33483-5؍8؍1392 شورای اسلامی شیراز ابطال شد.

 2- اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس به موجب لایحه شماره 151386؍01؍7200؍97؍ص-7؍9؍1397 ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " احتراماً با عنایت به صدور رأی شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 33483-5؍8؍1392 که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری می نماید، لذا از آنجا که بانک ملی به عنوان نماینده شورای هماهنگی بانکهای استان می باشد، بنابراین وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 آن مقام تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب ( و نه از زمان صدور رأی در هیأت دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمناً شهرداری شیراز اعلام می دارد آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق الذکر صادر گردیده اند به قوت خود باقی می باشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده اند. ضمناً آن هیأت در موضوع مشابه ای طی دادنامه شماره 2؍724 الی 759-9؍6؍1395 موضوع پرونده شماره 89؍630 اقدام به صدور رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن نموده است. " 

 3- پرونده در اجرای فراز اول ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع، به تشخیص اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در موارد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است و حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب پیش بینی نشده است، بنابراین در پرونده حاضر چون شرایط مذکور فراهم نیست، موجبی برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده 13 قانون فوق الذکر از سوی شخص ثالث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.