اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

 97؍962

شاکی:

آقای فواد نیسی

موضوع:

عدم ابطال بند (3-الف) بخشنامه شماره 33761-1؍2 مورخ 19؍12؍1386 وزارت نفت

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

604

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 604

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 97؍962

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فواد نیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3-الف) بخشنامه شماره 33761-1؍2 مورخ 19؍12؍1386 وزارت نفت

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (3-الف) بخشنامه شماره 33761-1؍2 مورخ 19؍12؍1386 وزارت نفت در خصوص شرایط استخدام نیروی قراردادی مدت معین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " اینجانب فواد نیسی در سال 1389 پس از اعلام عمومی آگهی استخدامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آزمون شرکت نمودم و پس از کسب رتبه علمی در آزمون کتبی موفقیت در مصاحبه تخصصی و گزینش و طی کردن معاینات پزشکی و استعلامات و گذراندن دوره آموزشی بدو استخدام در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان استخدام شدم. در آن زمان پتروشیمی شهید تندگویان دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که در سال 1392 با واگذاری سهام به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خصوصی شد چنانچه نامه شماره 13752؍1ـ001 ص پ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نشان می دهد که این شرکت از 24؍2؍1392 خصوصی شده و قبل از آن کاملاً دولتی بوده و قوانین دولتی جاری بوده است، لذا قوانین بعد از سال 1392 عطف به ماسبق نمی شود. متاسفانه در روند استخدام اینجانب قانون خدمات کشوری و بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و قوانین جاری وزارت نفت به شرح ذیل نقض گردید.

 1- وزارت نفت طی بخشنامه 33761-1؍2 مورخ 19؍2؍1386 با موضوع وضعیت نیروی انسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول سیاستهای کلی ذیل اصل 44 در تاریخ 27؍12؍1386 به چهار شرکت اصلی از جمله شرکت ملی پتروشیمی چنین ابلاغ نمود:

 بند 3: چگونگی جذب نیروی انسانی مورد نیاز به دو روش صورت می گیرد:

 الف- جذب به صورت قراردادهای مدت معین مطابق قانون کار و یا بر اساس مقرراتی مشابه مقررات جذب نیروهای قرارداد مدت معین در صنعت نفت که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد. این گونه استخدام برخلاف قانون خدمات کشوری است که از مهر ماه 1386 به مدت 5 سال بر دستگاهها و شرکتهای دولتی حاکم بود. در ماده 45 قانون خدمات کشوری قانونگذار استخدام در دستگاه های دولتی را به دو روش استخدام رسمی برای پستهای ثابت و استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی پیش بینی کرده است. بنابراین بخش اول قسمت الف از بند 3 (جذب به صورت قراردادهای مدت معین تابع قانون کار) محکوم به بطلان است. وزارت نفت در سالهای پس از آزمون سال 1389 اقدام به برگزاری آزمون و جذب نیروی رسمی در سایر قسمتهای وزارت نفت از جمله پالایشگاه آبادان که در لیست واگذاری طبق اصل 44 قرار دارد نمود که در تناقض با دفاعیات وزارت نفت بـا مضمون « عـدم جذب نیروی رسمی در کل وزارت» می باشـد و نـادرستی این بخشنامه را نشان می دهد.

 2- شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون استناد قانونی اقدام به فراخوان عمومی جذب نیروی قراردادی طبق شرایط نیروی قراردادی مدت معین با مجوز مصوبه 1662 وزارت نفت نموده که در تناقض با شرایط جذب نیروی قراردادی طبق مصوبه 1662 شرکت نفت در آن زمان به شرح ذیل بود:

 الف) نقض نص صریح ماده 45 قانون خدمات کشوری که در سالهای 1386 تا 1391 بر شرکتهای دولتی حاکم بود. در ماده 45 قانون خدمات کشوری قانونگذار استخدام دستگاه های دولتی را به دو روش استخدام رسمی برای پستهای ثابت و استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی را پیش بینی کرده است.

 ب) نقض شرایط مصوبه 27998-115؍1662 مورخ 28؍12؍1387 وزارت نفت مربوط به جذب نیروهای قراردادی موقت ( مدت معین) که به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز رسیده است. این مصوبه بیان می کند برای تامین نیازمندیهای موقت نیروی انسانی در مقابل سمتهای بلاتصدی جهت فعالیت در پروژه های عمرانی برای مدت محدود با شرایط زیر استخدام صورت می گیرد: 1- زمانی که تامین نیروی انسانی از طریق آزمونهای استخدامی میسر نباشد و یا با توجه به تعداد اندک سمتهای سازمانی بلا تصدی در رشته تحصیلی مورد نظر جذب به صورت محدود امکان پذیر نباشد می توان نیروی قراردادی موقت ( مدت معین) تابع قانون کار جذب نمود (بخش 2 بند الف)

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از فراخوان عمومی آزمون استخدامی برگزار کرده و در رشته تحصیلی اینجانب تعداد قابل توجهی در مقابل سمتهای سازمانی بلاتصدی جذب کرده است لذا شرایط مصوبه 27998-115-1662 برقرار نبوده و استخدام به صورت قراردادی موقت ( مدت معین) غیرقانونی است. به علاوه سمت سازمانی اینجانب نوبت کار بهره برداری کارخانه 1 pta است که نه مربوطه به پروژه های عمرانی است و نه سمتی موقتی می باشد یعنی تا زمانی که پتروشیمی شهید تندگویان وجود دارد این سمت برقرار خواهد بود و ماهیت دایمی دارد. لذا از این منظر نیز شرایط بخشنامه یاد شده برقرار نبوده و استخدام به روش این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است. نامه 96413؍1ـ1ص پ مورخ 5؍11؍1390 که به امضای مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده و خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی وزیر نفت صادر شده آشکار می کند که استخدام نیروی قراردادی مدت معین تابع قانون کار تخلف بوده و با آگاهی وزارت نفت صورت پذیرفته چنانچه در این نامه از وزارت نفت کسب تکلیف شده است. 

 بر اساس بخشنامه شماره 1301؍9-6؍6؍1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استخدام در دستگاه دولتی به صورت کارگر تابع قانون کار فقط برای مشاغل درج شده در همین بخشنامه مجاز است و برای سایر پستهای سازمـانی استخدام در دستگاه دولتـی باید بر اساس قانون استخدام کشوری باشد چنانچه دادنامه به کلاسه پرونـده 88؍1008 دیوان عدالت اداری بــه این امر اشـاره دارد. لـذا پست سازمانی اینجانب یعنی نوبت کار بهره برداری کارخانه pta 1 کارگری محسوب نشده و استخدام بر این سمت باید تابع قانون استخدام کشوری باشد. همچنین رسیدگی به این شکایت به تصریح رأی یاد شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا از قضای تقاضا دارم: به دلیل اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استخدام اینجانب در دستگاه دولتی در سال 1389 از طریق آزمون و برای سمتی غیر کارگری به صورت قراردادی مدت معین تابع قانون کار و به استناد دلایل فوق قوانین را نقض نموده اند و با توجه به اینکه بنا به تعهد نامه واگذاری سهام همچنین این تخلف در زمان حاکم بودن مدیریت دولتی رخ داده است و تعهدهای قانونی اجرا نگردید. در ضمن کلیه دیون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردیده و در حال حاضر نیز توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل پیگیری است خواهشمند است نسبت به الزام وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی مدت معین تابع قانون کار و عقد قرارداد پیمانی و رسمی مساعدت فرمایید." 

 متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

 دستورالعمل شماره 33761-1؍2 مورخ 19؍12؍1386 وزارت نفت:

 " به: معاونین محترم وزیر

 مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی

  موضوع: وضعیت نیروی انسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول سیاستهای کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی

 .................

 ................

 3- بـا توجه بـه نیازهای آتی شرکتهای مشمول واگـذاری در جذب و بـه کارگیری نیروی انسانی، چگونـگی جذب های آتی به دو روش ذیل حسب تشخیص هیأت مدیره شرکتهای ذیربط می تواند صورت گیرد:

 الف- جذب به صورت قراردادهای مدت معین مطابق قانون کار و یا براساس مقرراتی مشابه مقررات جذب نیروهای قرارداد مدت معین در صنعت نفت که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد.

 ب- استخدام بر اساس مقرراتی مشابه «دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت» که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد.- وزیر نفت" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 184589-17؍4؍1395 توضیح داده است که:

 " سلام علیکم

 با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 18؍3؍1395 پرونده کلاسه فوق الذکر به استحضار می رساند، نظر به اینکه آقای فواد نیسی دادخواستی به خواسته « لغو بند 3-الف بخشنامه 33761-2؍1 وزارت نفت مورخ 19؍12؍1386 در خصوص جذب نیرو به صورت قراردادی مدت معین و نقض مصوبه 1662 وزارت نفت (شرایط جذب نیروی قراردادی) توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص شرایط استخدام نیروی قراردادی مدت معین ...» به طرفیت وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن شعبه، تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن و اظهارات ادله و مستندات مضبوط در پرونده مطروحه، نظر آن مقام را به مطالب ذیل معطوف می نماید:

 الف: کلیه ایرادات شکلی

 1- به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام نامبرده در رابطه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح و مسبوق به سابقه است. لذا نظر به اینکه شرکت اخیرالذکر طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام پس از اخذ مجوز از وزیر واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد، طرح دعوا به طرفیت وزارت نفت مسموع نیست.

 2- همان گونه که مستحضرید هرگونه رسیدگی به موضوع، اخذ توضیحات و دفاعیات و صدور رأی (نفیاً یا اثباتاً) از آن مرجع در قضیه مانحن فیه مستلزم وجود رابطه اداری بین شاکی و طرف شکایت می باشد در حالی که با توجه به مستندات ابرازی و شرح دادخواست شاکی هیچ گونه رابطه اداری با معاونتهای وزارت نفت ندارد. لذا هرگونه رسیدگی به موضوع اخذ توضیحات و دفاعیات و صدور رأی احتمالی از آن مرجع لزوماً و قانوناً می باید به طرفیت آخرین کارفرمای شاکی ( شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) اقامه گردد.

 3- همان طور که ملاحظه می فرمایند شکایات متعددی در دادخواست نامبرده مطرح شده که لغو و نقض بخشنامه های وزارتی به شماره 33761-2؍1-19؍12؍1386 و شماره 1662-26؍12؍1387 از موارد مطرح شده می باشند. مطابق مواد 12 و 31 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در حدود و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و شعبه دیوان می باید نسبت به آنچه صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 4- در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابجایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، ... با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. با عنایت به شخصیت مستقل اشخاص حقوقی، با وگذاری شرکتهای فوق الذکر به بخش غیردولتی، در مالکیت این گونه شرکتها و کارخانجات تغییر حقوقی ایجاد می شود و به تبع آن به حکم قانون رابطه استخدامی شاغلین با مالکین سهام قبلی قطع می گردد و بدون هرگونه وقفه یا خاتمه کار، رابطه استخدامی آنان با وضع موجود حقوق مکتسب با صاحبان سهام جدید برقرار می شود. به عبارت دیگر قراردادهای استخدامی کارکنان لغو شده و واگذار شوندگان جانشین واگذار کننده در قرارداد استخدامی با کارکنان خود قرار می گیرند. حکم قطع ارتباط استخدامی کارکنان این گونه شرکتها با دستگاه اجرایی واگذارنده در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11؍6؍1383 و نهایتاً ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8؍11؍1386 بیان شده است. این امر به لحاظ جانشینی شرکت واگذار شونده در قراردادهای استخدامی کارکنان با قوانین آمره و اصول حقوقی سازگاری و مطابقت کامل دارد. ایجاد هرگونه تغییر در حالات استخدامی مستلزم وجود رابطه استخدامی فرد با دستگاه دولتی است و از آنجا که با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی رابطه استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع می شود هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان نیز همان طور که در متن دادخواست توسط شاکی نیز بیان شده از سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده است و کارکنان شاغل در این مجتمع به لحاظ استخدامی ارتباطی با دستگاه دولتی ذیربط ندارند. نتیجتاً رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و طبق بند ب جزء 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دعوای شاکی بدواً قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد. علیهذا مستنداً به مفاد ماده 10 قانون موصوف صدور قرار عدم صلاحیت از آن شعبه استدعا می گردد.

ب- ایرادات ماهوی

 1- در خصوص استناد مشارالیه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار می رساند اولاً: استخدام رسمی؍ پیمانی موضوع این ماده در اجرای ماده 41 قانون مزبور و متعاقباً ماده 57 قانون برنامه پنجم با اخذ مجوزهای لازم و تشکیلات مصوب صورت می پذیرد که چنین روندی در فرایند جذب نامبرده و افراد مشابه مورد اقدام قرار نگرفته است. بر همین اساس در فراخوان آزمون این افراد « به کارگیری پذیرفته شدگان «تابع قانون کار» درج شده و بر همین مبنا نیز قرارداد منعقد شده است. نتیجتاً استنباط شخصی مشارالیه مبنی بر اینکه چون از طریق آزمون جذب شده و لذا باید به صورت پیمانی استخدام شود صحیح نمی باشد. قرارداد منعقده با شاکی ملهم از مفاد بند و ماده 10 قانون کار به مدت مشخص (یک ساله) است که در صورت نیاز می تواند مورد تمدید قرار گیرد. ضمن اینکه مطابق بند 19 نمونه قرارداد، انعقاد قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی رسمی؍ پیمانی از سوی شرکت متبوع ایجاد نمی نماید. ثانیاً: بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به مشمولین قانون استخدام کشوری بوده و استناد به آن برای استخدام و جذب نیروی انسانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجیه قانونی ندارد زیرا قانونگذار به شرح بند ک ماده 22 و بند ز ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356، تصویب آیین نامه های استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران ( قابل اجرا در شرکتهای فرعی از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی) را به عهده شرکت محول نموده و به موجب ماده 57 قانون اساسنامه مزبور شرکت را از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی نموده است. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 در زمان جذب شاکی مجری بوده است. موارد فوق در مواد 33 و 52 قانون اساسنامه جدید مصوب 1395 مورد تاکید قرار گرفته است.

 2- مطابق مفاد بخشنامه شماره 1301؍9-6؍6؍1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشاغل کارگری می باید به تدریج احصا و به وزارتخانه ها و موسسات ذیربط اعلام گردد. در همین راستا تعدادی از مشاغل که با توجه به ماهیت پستهای مربوطه و کاربینی های انجام شده دارای شرایط مشاغل کارگری می باشند به شرح پیوست بخشنامه به عنوان مشاغل کارگری اعلام شده اند و سایر مشاغل کارگری پس از انجام بررسی های نهایی و استفاده از نظرات مسئولین بـه تدریج اعلام خـواهد شد. نتیجتاً فقد سمت سازمانـی شاکی بـا عنوان نوبت کار بهره برداری کارخانه در لیست پیوست بخشنامه فوق الذکر به هیچ عنوان دال بر صحت ادعای ایشان مبنی بر اینکه سمت ایشان کارگری نبوده و استخدام برای این سمت باید تابع قانون استخدام کشوری باشد، صحیح نیست. ضمن اینکه مطابق بند پیشین، استخدام شاکی و افراد مشابه بر اساس مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت ملی نفت ایران صورت می پذیرد.

 3- به کارگیری نیروی انسانی بر اساس قرارداد مدت معین تابع قانون کار که طبق مفاد مصوبه 1662-26؍12؍1387 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبات قبلی آن انجام شده موضوعی است که پیش از این نیز در سایر دستگاه های اجرایی وجود داشته و در حال حاضر علاوه بر شرکتهای غیر دولتی و واگذار شده در دستگاه های اجرایی هم بر اساس مفاد بند (ه) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه قابل اقدام می باشد.

 4- مضافاً رأی شماره 594-9؍12؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در مستندات پیوست دادخواست شاکی ناقض استخدام به صورت قرارداد مدت معین در شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست و اساساً رأی مذکور به موضوع دادخواست نامبرده که اعتراض نسبت به بکارگیری در قالب قرارداد مدت معین است خروج موضوعی دارد.

 در خاتمه به پیوست دادنامه شماره 9309970904202304-3؍9؍1393 آن شعبه مبنی بر رد شکایت شاکی در مورد مشابه جهت استحضار تقدیم می شود. با عنایت به موارد فوق مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوا صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت از سوی وزیر نفت در راستای تعیین سیاست وزارتخانه مورد تصدی در خصوص جذب و به کارگیری نیرو در شرکتهای مشمول واگذاری به زیر مجموعه صادر شده در چهارچوب اختیارات وی بوده است و نهایتاً اعمال آن را به تشخیص هیأت مدیره شرکتهای ذیربط واگذار کرده است. ثانیاً: در بخشنامه مورد شکایت هم به جذب نیرو به صورت قراردادهای مدت معین (قسمت الف بند 3) و هم استخدام نیرو (قسمت ب بند 3) اشاره شده و هر دو را به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری محول کرده است. ثالثاً: به موجب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات حاکم بـر شرکت ملی نفت، جذب نیرو به صورت قرارداد مدت معین نوعی از به کارگیری نیرو است و الزامی برای شرکت جهت اینکه به کارگیری نیروی مورد نیاز آن باید از طریق استخدام صورت پذیرد، وجود ندارد. رابعاً: در صورتی که شرکتی از بخش دولتی به خصوصی واگذار شود، مطابق قوانین و مقررات از جمله ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص امور استخدامی از جمله مـوضوع و جهات شکایت شاکی بر عهده مجمع عمومی شرکتهای واگذار شده می باشد. مضافاً به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، تابع نظامهای اداری و استخدامی خاص خود می باشند و اجرای مفاد بخشنامه سال 1386 وزیر نفت به شرح فوق در حال حاضر موضوعیت ندارد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق به جهت آن که مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص نشد./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.