اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1596

شاکی:

آقای حامد دهقان

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

595

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 595

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 96؍1596

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شورای رقابت مورخ 17؍7؍1396 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تصمیم شورای رقابت مورخ 17؍7؍1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 الف: متن دادخواست:

 " احتراماً در خصوص شکایت مطروحه با توجه به استعلامات انجام شده از مجلس شورای اسلامی پاسخ ارسالی از سوی نماینده مردم شاهین شهر، صراحتاً نسخ تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اعلام شده است، لذا تأخیر شورای رقابت به بهانه ابهام با توجه به موارد مندرجه در لایحه پیوست خلاف قوانین و مقررات می باشد لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت و در نهایت ابطال آن مورد استدعا می باشد. " 

 ب: متن لایحه تکمیلی:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیت

 احتراماً اینجانب حامد دهقان به استحضار می رساند: پیرامون انحصار طلبی کانون وکلای دادگستری، در جذب وکیل شکایتی در شورای رقابت تحت عنوان عمل ضد رقابتی مطرح نمودم و جلسه رسیدگی به تاریخ 17؍7؍1396 تشکیل شد و علیرغم ختم جلسه، شورای رقابت به بهانه ابهام قانون از صدور رأی ماهوی استنکاف نموده و مدعی شدند مراتب می بایست از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مغایر با قوانین می باشد که به شرح ذیل اعلام می شود:

 1- برابر ماده 15 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت پس از اعلام ختم رسیدگی شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین ابلاغ می کند درغیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد.

 2- برابر ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین نامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

 3- برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

 4- برابر بند 2 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، پاسخ به استعلامات هیأت رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان می باشد. لذا پیرامون استعلام آقای حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و متعاقباً پاسخ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی صراحتاً نسح تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 اعلام گردید.

 علی ایحال با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه تصمیم شورای رقابت که از زمان رسیدگی به مدت 90 روز از صدور رأی به بهانه ابهام قانون استنکاف ورزیده معترض بوده بدواً تقاضای صدور دستور موقت و در نهایت ابطال آن را دارم. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " خلاصه مذاکرات جلسه 310 شورای رقابت مورخ 17؍7؍1396

 در این جلسه پس از استماع اظهارات طرفین شکایت و با ملاحظه مستندات موجود، بر اساس نظرات اعضای شورا دو نظریه ارائه گردید:

 1- بر اساس نظر اول از آنجا که کانون وکلای مرکز در لایحه دفاعی خود وضع سهمیه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده 1 قانون کیفیت و اخذ پروانه وکالت دانسته و با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده 88 قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 بر اختصاص 30 درصد از این سهمیه به ایثارگران اشاره کرده است، معتقدند که اقدام به تعیین سهمیه از اعتبار قانونی برخوردار است.

 2- در مقابل نظر دوم معتقدند بر اساس مفاد ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی بـه منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، در نهایت با توجـه به ابهام در نسخ یا عـدم نسخ تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 237-97-10-ص مورخ 31؍2؍1397 توضیح داده است که:

 " جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام واحترام

 بدین وسیله در خصوص شکایت آقای حامد دهقان به طرفیت شورای رقابت با خواسته ابطال تصمیم این شورا در رد خواسته بلاوجه شاکی مطالب زیر به استحضار می رسد:

 الف: مقدمه و بیان مختصری از شکایت و سابقه:

 1- شورای رقابت بر اساس شکایت جمعی از دانش آموختگان حقوقی علیه کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اعتراض به تعیین ظرفیت جهت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موضوع متنازع فیه ورود کرد. پس از طرح شکایت و ثبت آن در جلسه مورخ 17؍7؍1396 شکایت مطروحه علیه کانون وکلای دادگستری مرکز بررسی گردید. شاکیان به اجمال ادعا کرده اند که کانون وکلای دادگستری با تعیین ظرفیت و محدود کردن میزان پذیرش کارآموز وکالت از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت، در واقع مانع دسترسی سایرین به بازار وکالت شده و این مصداق بروز رویه ضد رقابتی است. در مقابل کانونهای وکلای دادگستری پاسخ داده اند که فعالیت در حوزه امور وکالتی از جمله فعالیتهای اقتصادی نیست و حرفه وکالت از شمول ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. همچنین مکانیزم نسخ در قوانین ساز وکار مشخصی دارد که در این مورد خاص از طریق مجلس شورای اسلامی (معاونت تقنین و هیأت رئیسه) اقدامی نشده است، لذا اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچنان مجری و ملاک عمل است.

 2- شورای رقابت در جلسه سیصد و ده مورخ 17؍7؍1396 و با توجه به اهمیت موضوع و احراز فرآیندهای قانونی طی شده من جمله تشریفات نسخ، پس از بررسی اختلاف، استماع ادله و استدلال طرفین شکایت و همچنین مذاکرات فراوان، تصمیم خود را به شرح ذیل اعلام نمود: « از آنجا که کانون وکلای مرکز در لایحه دفاعی خود وضع سهمیه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دانسته و با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده 88 قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 بر اختصاص 30 درصد از این سهمیه به ایثارگران اشاره کرده است، معتقدند که اقدام به تعیین سهمیه از اعتبار قانونی برخوردار است».

 در مقابل بر اساس مفاد ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی به منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی کلیه مستندات و استماع نظرات طرفین، در نهایت با توجه به ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد». همچنین شورای رقابت پیرو مباحث جلسه 310-17؍7؍1396 درخصوص شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه در نظر گرفتن سهمیه و تعداد قبولی برای شرکت کنندگان در آزمون وکلای دادگستری مصداق تشخیص اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و در نهایت نتیجه مذاکرات اعضای شورا به شرح زیر اعلام گردید:

 1- تعدادی از اعضا معتقدند که به دلیل اینکه در خصوص نسخ یا عدم نسخ مفاد تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 توسط ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابهام وجود دارد و ضرورت وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی در حال حاضر امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.

 2- تعدادی از اعضا معتقدند که با توجه به ذکر و تکرار موضوع اعمال سهمیه در حکم مؤخر بند ج ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395، در وضع فعلی شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را ندارد.

 3- تعدادی از اعضا معتقدند علاوه بر آن که تقاضای استفساریه مانع از اظهار نظر شورا نمی باشد بر اساس تصریح ماده 92 قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را نسخ نموده، هیچ گونـه ابهامی در صلاحیت ورود شـورا بـه مـوضوع وجود ندارد. در نهایت هیچ کـدام از نظرات سه گانه مذکور واجد اکثریت آراء اعضای شورا نگردید بدیهی است بر اساس تصمیم جلسه 310 شورای رقابت، پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح خواهد شد.»

 ب: شرح دفاعیات:

 دفاع شکلی (ایراد عدم صلاحیت):

 مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مقام احصاء صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان می باشد، رسیـدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیأت عمومی می باشد. تصمیمات شورای رقابت مشمول هیچ یک از موارد معینه و مصرح در بند مارالذکر نبوده و در نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیتهای ذاتی آن مرجع نمی باشد. ایراد مطروحه بر اساس دادنامه شماره 1292-22؍12؍1396 صادره در کلاسه پرونده 96؍1578 با موضوع مشابه پرونده حاضر نیز مورد پذیرش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار گرفته است لذا با توجه به موارد معنونه رد شکایت شاکی به لحاظ عدم صلاحیت هیأت عمومی مورد استدعاست.

 دفاعیات ماهوی:

 ضمن تأکید بر ایراد شکلی مطروحه، موارد زیر را نیز در رد شکایت شاکی، مرقوم می دارد:

 1) شاکی در اظهارات خود به ماده 15 آیین نامه نحوه تحقیق و بررسی اشاره نموده است. ولی ماده مزبور، ناظر به مواردی است که شورا پس از استماع اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام دارد و نیازی به بررسی و پیگیری موضوع مطروحه نباشد. این در حالی است که همان طور که بیان شد بعد از جلسه مزبور شورا به هیچ وجه ختم رسیدگی را اعلام نداشته و پرونده نیز به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع، نیازمند بررسی بیشتر بوده و معد صدور رأی نمی باشد.

 2) اشاره به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی توسط شاکی نیز بلاوجه بوده و موضوعیتی ندارد، چرا که شورای رقابت به هیچ وجه از صدور رأی امتناع نورزیده و تأمل و بررسی برای صدور تصمیمی هرچه دقیق تر، دال بر امتناع از صدور تصمیم نیست که مشمول مفاد ماده ابرازی شاکی قرار گیرد.

 نظر به اینکه جامعه حقوقدانان کشور نسبت به تصمیم شورای رقابت حساسیت ویژه ای دارد و قطعاً این تصمیم ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و احتمالاً تقنینی را در پی خواهد داشت، لذا تصدیق می فرمایید که دقت نظر تأمل و اجتناب از هرگونه تعجیل اجتناب ناپذیر خواهد بود. با توجه به مطالب فوق و نظر به بلاوجه بودن شکایت شاکی، رد شکایت شاکی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورد استدعا است. "

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم مورخ 17؍7؍1396 شورای رقابت متضمن وضع قاعده آمره نیست و ناظر بر نظریه غیر قطعی بوده در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.