اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2977

شاکی:

هنری خراسان با وکالت آقای رضا کامل نیا

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

594

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 594

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 97؍2977

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه فرهنگی- هنری خراسان با وکالت آقای رضا کامل نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمات و اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ممنوعیت روزنامه خراسان از تبلیغ کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی

 گردش کار: 1- آقای رضا کامل نیا به وکالت از مؤسسه فرهنگی هنری خراسان به موجب دادخواستی ابطال تصمیمات و اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ممنوعیت روزنامه خراسان از تبلیغ کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با سلام و احترام، توکیلاً از ناحیه مؤسسه فرهنگی-هنری خراسان به استحضار می رسانم: 

 1- وزارت ارشاد اسلامی به موجب اطلاعیه شماره 22642؍1؍16؍943-29؍11؍1394 و به استناد ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چندین مؤسسه مطبوعاتی و از جمله مؤسسه موکل که دارنده و صاحب امتیاز روزنامه خراسان است را از فعالیتهای انتخاباتی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی منع و محروم نموده است.

  2- با بـررسی مـاده 59 قانون مزبور و تبصره های دوگانه آن، معلوم می شود که صرفاً مؤسسات دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همانند بنیاد مستضعفان که مشمول قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی می باشند و نشریات وابسته به آنان حق دخالت و تبلیغ در مورد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ندارند نه سایر مؤسسات.

 3- مؤسسه خراسان که تحت شماره 1368 در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان به ثبت رسیده نه از بودجه عمومی استفاده می کند و نه از مؤسسات مذکور و مشمول قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی است لذا مشمول و مصداق متن ماده 59 مزبور و هیچ یک از تبصره های دوگانه آن نمی باشد.

 4- همان طور که استحضار دارند طبق اصل 24 قانون اساسی و نیز بر طبق مواد 5 و 6 قانون مطبوعات، اصل بر آزادی مطبوعات است و هر جا شک در آزادی یا عدم آزادی شود باید به اصل که همانا آزادی است مراجعه کرد و از سویی به صراحت ماده 4 قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی و غیردولتی، حق فشار برمطبوعات برای سانسور و چاپ کردن یا نکردن مطلب یا مقاله ای ندارد.

 5- از نظر منطقی روزنامه ها به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری، حق و وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی دارند و در این مورد فرقی بین روزنامه ها و نشریات نیست از این رو تا جایی که نص صریح قانونی وجـود نداشته و منطق و فلسفـه ای که منع و محرومیت نشریاتی را توجیه نکند وجود نداشته باشد نباید بین روزنامه ها و نشریات تبعیض قائل شد و اصل آزادی مطبوعات را باید رعایت کرد.

 6- حتی در مورد روزنامه های دولتی، این نکته بدیهی است که وقتی قرار است ارائه خدمات تبلیغاتی در مقابل دریافت عـوض و مـا به ازاء باشد و بـه صورت مجانی و رایگان یا نیمه بهاء نمی توان از بودجه عمومی، صرف تبلیغات برای کاندیداها کرد پس منطقاً دلیلی ندارد که روزنامه های دولتی را از حق و وظیفه ذاتی خود و نیز از رقابت با سایر روزنامه های خصوصی که خود موجب کاهش قیمت خدمات می شود محروم کرد چرا که در غیاب روزنامه هـای دولتی به علت افزایش تقاضا از سوی کاندیداها، قیمت خدمات روزنامه ها نیز افزایش می یابد ولی بـه هر حال چـون روزنامه خراسان نه روزنامه ای دولتی است و نه از بودجه دولتی و عمومی استفاده می کند و نه مشمول قانون فهرست نهادهای عمومی و دولتی است لذا منع و محروم کردن آن روزنامه از فعالیتهای تبلیغاتی در مورد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برخلاف قانون و اصول حقوقی است که از محضر آن قضات اندیشمند تقاضای ابطال آن تصمیمات و اطلاعیه مربوطه را دارم." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی درباره تبلیغات انتخاباتی

 اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در اطلاعیه ای ضمن اشاره به برخی از مهمترین رسانه های دارای منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات، یک سامانه پیامکی برای دریافت گزارشهای مردمی از تخلفات احتمالی متن اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به این شرح است را اعلام کرد:

 مطابق ماده 59 قانون انتخابات استفاده از بیت المال در مقاصد انتخاباتی مجاز نیست و رسانه های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی، از تبلیغ له یا علیه نامزدها منع شده اند. بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاریهای مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام می شود:

 مؤسسات مطبوعاتی ( کلیه رسانه های مؤسسه):

 اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان، همشهری

 روزنامه ها:

 اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت، جام جم، شهر آرا، شهروند، صمت، فرهیختگان، قدس، هگمتانه

 خبرگزاریها:

 آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان

 همچنین هفتـه نامـه ها، مـاهنامه ها و پایگاه های خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند. آخرین وضعیت رسانه ها (از جمله نام صاحب امتیاز آنان) همواره با مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور (c.rasanch.ir ) 

قابل دسترسی است. خوشبختانه جامعه رسانه ای کشور و به ویژه رسانه های یاد شده به قانون پایبندند و این اداره کل نیز به وظایف خود عمل می کند اما برای بهره گیری از نظارت عمومی در جهت شفافیت و اجرای قاطعانه و بدون تبعیض قانون و به منظور اطمینان بخشی به جامعه و نامزدهای انتخاباتی، سامانه پیامکی 500020205 در نظر گرفته شده است تا گزارشهای مردمی از تخلفات احتمالی، دریافت و ضمن تذکر قانونی به نشریه به مبادی قانونی و مراجع قضایی نیز اعلام شود.

 ماده 59 قانون انتخابات: انجام هرگونه فعالیت تبلیغات از تاریخ اعلام رسمی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقـدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب جرم شناخته می شود.

   تبصره1: مـؤسسات و نهادهایی که دارایی آنها از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.

 تبصره2: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند. " 

3- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اطلاعیه معترضٌ عنه از حیث شمول مفاد آن به موسسه مطبوعاتی خراسان مورد شکایت قرار گرفته و نه به صورت کلی و عام الشمول، بنابراین از این جهت پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.