اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1151

شاکی:

آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح

موضوع:

ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

593

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 593

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 96؍1151

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان

 گردش کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند شهرداری همدان بر اساس ماده 63 دفترچه عوارض محلی 1395 شهرداری همدان که به تایید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی 2 فرعی از 5161 اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است در حالی که هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره 1121 مورخ 13؍10؍1394 حکم بر ابطال مصوبه شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شهرداری همدان مجدداً مبادرت به درج همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال 1395 کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداریها صادر کرده است از قبیل دادنامه های 218-9؍4؍1387، 492-4؍7؍1389، 459-20؍10؍1389، 393-29؍9؍1389، 4-14؍1؍1394، 1121-13؍10؍1394 و 315-13؍4؍1396 اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصلاحات بعدی و بند 3 ماده 1 قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 63 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده 63 نسبت به موکل مورد تقاضا می باشد." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96؍1151-8؍5؍1397 پاسخ داده است که:

 " مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 96؍1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می رساند:

 1- مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده 1و 19 قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می باشد.

 2- بر اساس ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریهار را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

 3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.»

 4- مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل 22، 47 و 170 قانون اساسی و برخلاف نظر قانونگذار در ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385 و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 می باشد.

 5- بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2؍12؍1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آراد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12؍4؍1372، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22؍12؍1374 و عوارض موضوع بند ب ماده 46، بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17؍1؍1379 لغو می گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»

 6- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1121-13؍10؍1394 حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متاسفانه علیرغم اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداریها تا زمان وضع قانون مغایر یا نسخ قانون لازم الاتباع می باشد مجدداً در ماده 63 عوارض محلی سال 1395، شهرداری و شورای شهر همدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنها به بیش از 40 رأی می رسد می باشد.

 7- طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره 18175؍41-26؍9؍1383 از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می باشد «... اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این چنینی بوده است.

 8- نظریه شماره 840-13؍1؍1374 و 569 سال 1375 و 5621؍21؍78 مورخ 13؍8؍1378 شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد واخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می شود.

 9- طبق ماده 1و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 1008-5؍10؍1396، 730-2؍8؍1396، 783-24؍6؍1394 و 1121-13؍10؍1394 اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنها دانسته و ابطال گردیده اند. لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد." 

 متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی

کد : 0603010

ماده 63

 

 در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ 19؍11؍1364 ( و اصلاحیه مورخ 7؍2؍1366 ) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.

 افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.

S × L × P × K  × 2 = R

ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره 28 = L

خالص مساحت بعد از تعریض =  S ضریب جدول شماره 27 =  K

تبصره 1: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.

Ś × P × L ×K4= R

ارزش منطقه ای = P ضریب جدول شماره 28 = L

مساحت بخشی از اعیان =  Ś ضریب جدول شماره 27 =  K

 تبصره 2: برای اشخاصی که همزمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند ( با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی ) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل 60% عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.

 تبصره 3: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.

 تبصره 4: در صوـرت تبدیل هـر نوع کاربری بـه کاربری پارکینگ هیچ گونه عـوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد.

 تبصره 5: چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می گردد.

تبصره 6: در صورتی که قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 000؍20 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2 از 000؍60 ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های بالا در محدوده شهری منطقه 3 و 4، 000؍20 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2 ، 000؍60 ریال منظور گردد.

 

افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی

کد : 0603010

ماده 63

 

جدول شماره 27

ردیف

تغییر کاربری از

K

ردیف

تغییر کاربری از

K

1

عمومی به مسکونی

25

22

اداری به مختلط

35

2

عمومی به تجاری

50

23

اداری به مسکونی

30

3

عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر

1

24

اداری به تجاری محله ای

10

4

عمومی به مختلط

40

25

اداری به تجاری

30

5

عمومی به صنعتی

10

26

فضای سبز به مختلط

50

6

مسکونی به تجاری

35

27

فضای سبز به اداری

30

7

مسکونی به اداری

10

28

فضای سبز به عمومی 

30

8

مسکونی یا تجاری به عمومی

10

29

فضای سبز به خدماتی

5

9

مسکونی به مختلط

40

30

 فضای سبز به هتل

10

10

تجاری محله ای به مسکونی

30

31

فضای سبز به سفره خانه سنتی

30

11

تجاری به اداری

10

32

فضای سبز به تجاری

70

12

تجاری به مختلط

20

33

 فضای سبز به مسکونی

35

13

تجاری محله ای به مختلط

40

34

فضای سبز به صنعتی

35

14

تجاری به مسکونی

15

35

هر نوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل

5

15

تجاری به محله ای به تجاری

40

36

 مختلط به تجاری

10

16

خدماتی به مسکونی

30

37

 مختلط به اداری

10

17

خدماتی به اداری

10

38

 مختلط به مسکونی

معاف

18

خدماتی به تجاری

20

39

فضای سبز به باغ

7

19

انباری مسکونی به انباری تجاری

25

40

 پارکینگ به مختلط

45

20

انباری مسکونی به تجاری

40

41

 پارکینگ به تجاری

55

21

انباری تجاری به تجاری

35

42

پارکینگ به مسکونی

40

                   
 

 تبصره 7: سایر موارد که در جدول شماره 27 قید نشده است تا ضریب 50 با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.تبصره 8: مقصود از کاربری عمومی در جدول شماره 27، کاربریهای ورزشی، بهداشتی درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، تأسیسات و تجهیزات شهری است که توسط شهرداری یا ارگان های دولتی احداث شود.

 تبصره 9: هنگام تغییر کاربری باغ و مزروعی به سایر کاربری ها ضرایب آن معادل 80 % ضرایب عوارض افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی از فضای سبز منظور گردد.

 تبصره 10: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری هتل در مناطق 1 و 2 معادل جدول شماره 27 و مناطق 3 و 4 معاف در نظر گرفته شود.

 تبصره 11: مالکین سرای، تیمچه و کاروانسراهای واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احیاء در جهت بهره برداری به کاربری مرتبط با گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانسرا، رستوران سنتی و ... را داشته باشند به جهت حمایت از سرمایه گذاری و احیای بافتهای فرسوده گردشگری از پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی معاف هستند.

 تبصره 12: هرگاه ابقاء یا تثبیت کاربری اولیه از کمیسیون ماده 5 صادر گردد در صورتی که مالکیت ملک فوق تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی نمی گردد.

جدول شماره 28

( بر اساس نقشه های صفحات 88 ، 89 ، 90 ، 91 استفاده شود. )

محلات

ضریب L

بیش از 24

بیش از 18 تا 24 متر

بیش از 10 تا 18 متر

بیش از 6 تا 10 متر

تا 6 متر

101-1؍103

25؍2

75؍1

5؍1

25؍1

1

102-2؍103-104-105-106-107-108-111-112-113-114-116-117-118-119

2

75؍1

5؍1

25؍1

1

109-110-115

75؍1

5؍1

25؍1

1

1

1؍201-202-203

2

2

75؍1

5؍1

25؍1

208-214-216

25؍2

2

75؍1

5؍1

25؍1

2؍201-204-205-206-207-209-210-211-212-213-215-217

75؍1

5؍1

25؍1

1

1

301-302-به استثنا جولان

2

75؍1

5؍1

25؍1

1

304-1؍313-314-319-320- جولان

75؍1

5؍1

25؍1

1

1

307-308-309-310-311-315

5؍1

25؍1

1

1

1

303-305-306-2؍312-316-317-318

5؍1

25؍1

1

1

1

بر تجاری 310 و 311-305 و 312-306 و 313

2

75؍1

5؍1

25؍1

1

401-402

75؍1

5؍1

25؍1

1

1

404-405-406-407-408-409-410-411-412-416-417-419

5؍1

25؍1

1

1

1

403-412-413-414-415-418

5؍1

25؍1

1

1

1

 

 عوارض حق انتفاع از کاربری جدید طرح تفصیلی به شرح تبصره های ذیل وصول گردد:

 تبصره 1: از املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح تفصیلی را دارند معادل فرمول S × P × K50% = R در هنگام صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر شده است مشمول تبصره فوق نمی گردند.

 تبصره 2: از امـلاک فاقـد سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح تفصیلی را دارند معادل فرمول S × P × K70% = R در هنگام نقل و انتقال و صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرای طرح تفصیلی گردد."

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 362868؍1؍70-28؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 با سلام و احترام

 بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه 9601151 به شماره بایگانی 15334 موضوع طرح دعوای حمید ابراهیمی ازندریانی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل الذکر معطوف می نماید:

 1- چنان که مستحضرید بر اساس قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کاربریهای اراضی و املاک بر اساس سرانه و جمعیت محلات و مناطق شهری توزیع و مشخص می شوند، از این رهگذر شهرداریها نیز مجری ایجاد کاربریهای عمومی در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدین توضیح کاربریهای فضای سبز، بـازگشایی معابـر و شـوارع، پارکینگ جـزء کاربریهایی است کـه شهرداری رأساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ایجاد این کاربریها و تامین سرانه های مورد نیاز شهروندان می باشد و بر اساس مصوبه 19؍11؍1364 و اصلاحیه 1366 شورای عالی و شهرسازی (ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری) در جهت تامین این سرانه ها املاکی که تغییر در سوابق ملکی و حقوق مکتسبه ایشان در طرح تفصیلی ایجاد می شود این تغییر باعث ارزش افزوده خواهد شد که باید ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن فیه که موید مسکونی بودن کاربری ملک می باشد اقتضاء دارد متعرض این مطالب شد که اولاً: چنان که مستحضرید کاربری مسکونی در مورد بنایی صدق می کند که برای سکنی باشد و یا پتانسیل آن را داشته باشد. ثانیاً: در کاربریهای مسکونی شبکه عبور و مرور محدودتری را دارد لیکن متعاقب پذیرش تبدیل آن به کاربری تجاری توسط مراجع قانونی، خود جاذب بازدیدها و باعث افزایش شبکه عبور و مرور و عملاً تولید ترافیک می گردد. لذا جهت تامین سرانه های مورد نیاز از قبیل بازگشایی معبر متناسب و نظایر آن مدیریت شهری مواجه با صرف هزینه های سنگین خواهد شد. بنابراین آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلی برای تامین هزینه های متعلقه به شرح فوق البیان را افاده می نماید.

 نکته حائز اهمیت1: وفق ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است و حسب موارد درآمدی ششگانه مندرج در ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری بخش عمده درآمدهای خویش را بر اساس عوارض (محلی) مورد تصویب شورای اسلامی شهر تامین مینماید. در این مقطع از کلام به عرض می رساند هزینه های شهری از قبیل تنظیف و پاکسازی شهر، بازگشایی، تعریض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع های غیر همسطح، پلهای عابر پیاده، ایجاد پارکها و فضای سبز شهری، تامین اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل درون شهری، مدیریت بحران، زیباسازی شهر و امثالهم همه و همه جزء هزینه های شهرداری و مدیریت شهری است که هیچ گونه کمک و مساعدتی هر چند اندک از ناحیه دولت به شهرداریها صورت نمی پذیرد) بنا به مراتب فوق البیان به ضرس قاطع باید بیان داشت جهت ایجاد نوعی تسریع در ارائه خدمات شهری مطلوب و از سوی دیگر تامین درآمدهای مورد نیاز شهرداری در راستای اجابت این خدمات، قانونگذار بر اساس اصل 51 قانون اساسی با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصویب عوارض محلی نموده است. 

شرح ماوقع موضوع:

 در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع فیه که مطابق پروانه ساختمانی صادره واجد کاربری مسکونی می باشد ( در نقشه تفصیلی طرح تدوین نیز مسکونی پیش بینی شده است) به عرض می رساند خواهان بـرای بهره گیری از سـود و کسب درآمـد افزون از ملک مـوصوف درخـواست طرح درخواست تغییر کاربری را می دهد و به ازاء این تغییر کاربری، شهرداری همدان عملاً مکلف به تامین هزینه های بیشتری جهت حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ عمومی و غیره می شود که عوارض و وجوهی جهت آن پیش بینی نشده است. لذا شورای اسلامی شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضی را برای این نوع املاک پیش بینی نموده است که در صورت ابطال این مصوبات به وضوح شاهد خواهیم بود افراد زیادی با استفاده از این رأی علاوه بر تحصیل سود و منفعت قابل توجـه برای ملک خـود عملاً هزینه های متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند که در قبال آن هیچ هزینه ای را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعی تقاضای تدقیق و امعان نظر در رسیدگی و عدم ابطال این مصوبه را خواستار هستیم.

 2- با عنایت به مقدمه فوق البیان باید به عرض رساند شهرداریها پیش از ارسال پرونده با موضوع تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 بر اساس فرمول پیش بینی شده و مصوب نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری حاصله اقدام خواهند نمود شهرداریها به عنوان متولی امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمانی موضوع انشاء حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و همچنین به عنوان عضو موثر در کمیسیون موصوف از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است بنابراین به ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که مبین عوارض ناشی از افزایش ارزش کاربری املاک و اراضی است و نه تغییر کاربری هیچ گونه خدشه و ایرادی وارد نیست.

 نکته حائز اهمیت2: شورای اسلامی شهر همدان مصوبه ای که دال بر تضییع حقوق شهروندان باشد تصویب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصیلی ملک وی دارای کاربری باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربری را نداشته باشد با جلب نظر شهرداری و کمیسیون ماده 5 می تواند نسبت به عدم استفاده از کاربری فعلی و استفاده از کاربری جدید اقدام نماید.

 3- چنان که مستحضرید به استناد بند (د) دادنامه های شماره 367 الی 381 -8؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و مععماری ایران مصوب 1351 خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد. لذا هیأت مزبور در آخرین اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است.

 النهایه با عنایت به اینکه شهرداری همدان هیچ گونه الزامی به تغییر کاربری اراضی علی الخصوص ملک متنازع فیه نداشته است و در مانحن فیه، در حیطه اختیارات قانونی اقدام نموده و این موضوع حسب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تایید مراجع قانونی و ذی مدخل رسیده است از آن مقام معظم صدور رأی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد." 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض تغییر کاربری و اخذ بخشی از آن قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اخذ تعهد از متقاضی طبق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1121-24؍9؍1394 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض نیز به دلیل مذکور در رأی یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.