اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1856

شاکی:

آقای علی آرمان فر

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

585

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 585

تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍1856

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی آرمان فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 91؍02؍100؍63569-12؍10؍1391 وزارت راه و شهرسازی

 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 91؍02؍100؍63569-12؍10؍1391 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است.

 2- متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " حضرت آیت الله آملی لاریجانی (دام عزه)

   ریاست محترم قوه قضاییه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی

 سلام علیکم

 پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در خصوص دادنامه شماره 78؍446-27؍4؍1378 شعبه دوم محاکم عمومی لواسانات ( کلاسه پرونده 78؍2؍210) که مورد تأیید دادنامه شماره 657 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (کلاسه 78؍3ت؍662) قرار گرفته به استحضار می رساند، نظر به اینکه آرای معترض عنهم حسب ادله مشروحه زیر مغایر با قانون و شرع بوده، لذا در اجرای ماده واحده قانون اصلاحی ماده 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استدعای صدور دستور اعاده دادرسی را دارد. آقای علی ولدخان حسب دادخواست تقدیمی به طرفیت این وزارت تقاضای ابطال سند مالکیت اراضی پلاک 543 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سبوبزرگ نموده، آرای معترض عنهم نیز خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و سند مالکیت دولت (این وزارت) را باطل اعلام نموده اند، ادله مشروحه زیر ظهور در غیرشرعی و غیرقانونی بودن آراء مارالذکر دارد.

 1- اراضی پلاک 293 فرعی از سنگ اصلی واقع در قریه سبوبزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران حسب آگهی تشخیص شماره 8742-3؍7؍1350 و رأی مورخ 5؍4؍1351 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردید و مراتب ملی بودن مصون از تعرض باقی مانده است و متعاقباً در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و 20 آیین نامه اجرایی آن، قسمتی از اراضی ملی در اختیار این وزارت قرار گرفت که شهر جدید لتیان در آن قرار دارد. پس از موقت شدن، پلاک 543 فرعی (اختصاص داده شده) ذیل ثبت 20237 صفحه 81 دفتر جلد 92 فشم به نام اداره کل زمین شهری استان تهران در تاریخ 2؍6؍1373 سند مالکیت صادر می گردد لیکن به دلالت اعتراض های آقای محمد یونسی و بانو راضیه یونسی مالکین اولیه پلاک موصوف، رأی شماره 327 شعبه نهم دادگاه عمومی یک تهران دایر بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر می گردد. خواهان دعوای بدوی از این جهت ذینفع در طرح دعوای ابطال سند مالکیت نبوده که به جهت ملی بوده اراضی مالکیتی در اراضی متنازع فیه نداشته است، زیرا ملی بودن اراضی حسب ماده یکم قانون جنگلها نه تنها حق طرح دعوای ابطال سند مالکیت را نداشته بلکه ایادی قبل خواهان نیز به جهت عدم مالکیت (در نتیجه ملی بودن) حق طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (که نسبت به موات بودن اعتراض نموده بودند و آرای قطعی در این زمینه صادر شده بود) را نداشته اند زیرا مالکیت اراضی ملی شده برای خواهان و ایادی قبل از او منتفی بوده است. بدین طریق استماع دعوای خواهان حسب بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی توجهاً به ماده 89 همان قانون موجه نبوده است. لازم به استحضار است آراء صادره معترض عنهم به نحوی موضوع را مطرح و اتخاذ تصمیم نموده که گویی ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ظهور در ابطال مالکیت دولت و احیای مالکیت مسبوق خواهان (که در نتیجه ملی شدن منتفی گردیده) دارد، در حالی که چنین تعبیر و تاویلی نادرست است زیرا مالکیت خواهان در نتیجه ملی شدن اراضی منتفی شده و ادله دیگری برای استرداد مالکیت وجود ندارد. ضمن آن که سند انتقال شماره 2777-19؍1؍1374 به نام خواهان در تاریخی تنظیم گردیده که اراضی قبلاً ملی گردیده بود و فروشنده مالکیتی در اراضی نداشته است تا اقدام به انتقال نماید، لذا مالکیت خریدار نیز حسب مادتین 365 و 366 قانون مدنی مخدوش بوده است. اقدامات متعاقب خواهان بر اساس سند غیر معتبر بوده و بدون توجه به آن در مراجع مختلف طرح شکواییه دعوی نموده است.

 2- به موجب ماده 36 قانون مدنی لازم می آید انتقال اراضی بر اساس ناقل قانونی صورت گیرد. در قضیه مانحن فیه مالکیت فروشندگان اراضی به آقای ولدخان محل تردید است. به موجب گزارش ریاست اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات تحت شماره 11592-8؍9؍1385 به عنوان دفتر اسناد رسمی شماره 298 تهران در رابطه با پلاک 293 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه سبوبزرگ لواسان به صراحت اعلام داشته که آقای محمدحسین یونسی و بانو راضیه یونسی فروشندگان پلاک موصوف درخواست ثبت پلاک نموده لیکن فقد آگهی های نوبتی و عدم حصول تحدید حدود ظهور در شائبه در استقرار صحت مالکیت و ثبت ملک بوجود می آورد به خصوص آن که در فرض مبحث تحدید حدود عدم ذکر مساحت بدون قید طول ابعاد نمی تواند صحت صدور سند مالکیت را متحقق نماید (به همین جهت خواهان در توسیع اراضی اهتمام داشته است) به علاوه فقد امضاء مدیریت ثبت وقت در اظهارنامه ثبتی روند قانونی ثبت ملک را مورد تردید قرار می دهد، به همین طریق بعد از ملی شدن اراضی صدور سند مالکیت برای خواهان صحیح نبوده است لذا مالکیت آقای ولدخان توجهاً به ماده 22 قانون ثبت ملک را در صورتی معتبر می داند که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد) قابلیت توجیه نداشته است زیرا تشریفات منجر به صدور سند برای خواهان بر اساس مقررات قانونی صورت نگرفته است و قانونگذار زمانی ثبت ملک را در اداره ثبت اسناد و املاک معتبر می داند که بر اساس قانون صورت گرفته باشد.

 3-ابطال سند مالکیت دولت صرفاً با ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابلیت توجیه حقوقی ندارد زیرا ابطال رأی کمیسیون مذکور صرفاً نوعیت زمین را تغییر می دهد و تغییر نوعیت زمین از تاریخ صدور رأی ابطال نمی تواند سند مالکیت دولت را که در زمان موات بودن صادر گردیده باطل نماید، بر اساس نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 در قسمت اخیر مقرر می دارد در اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته و شرکتهای تابعه مشمول بند ب مصوبه مذکور می گردند بدین طریق نمی توان سند مالکیت دولت را باطل محسوب نمود. بلکه موضوع مشمول بند ب قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 بوده لذا ابطال سند مالکیت قسمتی که موات اعلام و مالکیت این وزارت بر آن استقرار یافته و شهر جدید لتیان در آن واقع است نمی تواند مقرون به صحت باشد بلکه در صورت تقاضای خواهان دایر بر پرداخت مابه ازاء لازم می آید بر اساس نظر کارشناسی زمان تصویب قانون اقدام نمود. با توجه به مراتب فوق آرای معترض عنهم که ابطال سند مالکیت دولت را مورد رأی قرار داده خلاف مقررات قانونی و شرع بوده است. 

 4- آرای معترض عنهم از این جهت قابل توجیه نمی باشد که لزوم ابطال شروط و تشریفات منجر به صدور سند مالکیت دولت را نادیده گرفته است رأی وحدت رویه شماره 544-3؍11؍1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر این است که ابطال سند مالکیت دولت مستلزم ابطال تشریفات در مرجع دیوان عدالت اداری می باشد، گرچه رأی مذکور ناظر به ماده 9 قانون زمین شهری می باشد لیکن دور از ذهن نمی باشد که از وحدت ملاک و تنقیح مناط مواد 9 و 6 قانون زمین شهری استنباط نمود که در رابطه با اراضی موات که به تملک دولت در می آید لازم است تشریفات مقرر ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری قبلاً در مرجع دیوان عدالت اداری باطل گردد تا امکان ابطال سند مالکیت مراجع دادگستری میسر شود. بنابراین با وحدت ملاک (لزوم رعایت تشریفات تملک) و تنقیح مناط (مواد 9 و 6 قانون زمین شهری) استنتاج معنون قابل درک است. با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور دستور اعاده دادرسی را دارد."

 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت که ناظر بر تقاضای وزیر وقت مسکن و شهرسازی از رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در اعاده دادرسی نسبت به احکام مورد نظر صادره از دادگاه عمومی لواسانات و تجدیدنظر استان تهران است از مصادیق مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.