اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍976، 97؍825

شاکی:

1- اتحادیه فروشندگان مواد غذایی و پروتیینی شهرستان ملارد 2- اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان ملارد

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

584- 583

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 584- 583

تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍976، 97؍825

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- اتحادیه فروشندگان مواد غذایی و پروتیینی شهرستان ملارد 2- اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان ملارد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد 18039212

2- دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203

3- نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون [وقت] بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 گردش کار: الف) اتحادیه فروشندگان مواد غذایی و پروتیینی شهرستان ملارد به موجب شکایت نامه شماره 69؍2346؍13؍4-12؍12؍1396 ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203، دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون [وقت] بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی از آن جهت که مصوبات دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی به شماره 18039203و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه لیست هزینه های تعریفی برای خدمت دفاتر خدمات بهداشتی وزارت بهداشت بر خلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد. ضمن درخواست ابطال دستورالعملهای مذکور با عنایت به آن که اجرای مفاد دستورالعملهای یـاد شده شامـل تحمیل هزینه بـرای متصدیان واحـد صنفی مـرتبط با شبکه بهداشت و درمان زیر مجموعه اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاث اصناف شهرستان می نماید. وفق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای دستورالعملهای مذکور تا صدور رأی نهایی نیز را صادر فرمایید.

 1- مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می باشد.

 2- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل به 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه، توزیع نگهداری، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشخص می سازد و مطابق ماده مذکور این امر می باید توسط مامور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده صدرالاشاره تدوین آیین نامه اجرایی ماده 13 مواد خوردنی و آشامیدنی نیز بر عهـده وزارت بهداشت می باشد. بـا عنایت بـه مـواد مطروحه اجـرای ماده 13 قانون خوردنی و آشامیدنی بر اساس آیین نامه اجرایی آن که به تصویب وزارت بهداشت می رسد بر عهده وزارت بهداشت می باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خود کنترلی وخوداظهاری بر مبنای سه روش توسط وزارت بهداشت به متصدی واحد صنفی تبدیل شده است که در همه این روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه یا به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات بهداشتی می باشد این در حالی است که از یک سو برخلاف دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری مصوب وزارت بهداشت به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی وجود ندارد و بالاجبار می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد و از سوی دیگر میزان هزینه خدمات توسط وزارت بهداشت به دفاتر خدمات بهداشت اعلام شده است که تعیین میـزان مبالغ پـرداختی بسیار بالاتر بوده و در اخذ تصویب آن چه مبنا و چه قانونی استناد گردیده مشخص نمی باشد." 

 ب) اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان ملارد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد 18039203، دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب با مشخصات فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه و دستوراالعمل مذکور از وزارت بهداشت را خواهانم و همچنین وفق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را جهت جلوگیری از هرگونه عملیات اجرایی را خواهانم با صدور رأی قطعی و نهایی دیوان عدالت اداری وفق دلایل و استنادات ذیل:

 در ابتدا اینکه دستورالعمل مذکور از وزارت بهداشت برخلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد چرا که مطابق بند 2 ماده 1 قانون وظایف بهداشت، از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت، تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می باشد. همچنین وفق قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل بر 18 ماده می باشد که ماده 13 قانون مـزبور، نحوه کنترل و بـرخورد بـا تلفیق مـراکز تهیه و تـوزیع را مشخص می سازد و مطابق ماده مذکور این امر می بایست توسط مامور وزارت بهداشت انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده مذکور، تدوین آیین نامه اجرایی ماده 13 بر عهده وزارت بهداشت می باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای وزارت بهداشت اجرا گردیده و توسط اتحادیه های صنفی صورت می گیرد و اجباراً می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد که تامین مبالغ پرداختی بسیار بالا می باشد که موجبات لطمات و آسیبهای فراوانی را به ملت فراهم کرده است و باعث تضییع حق و حقوق ملت خواهد گردید، چرا که این اقدام هزینه های مالی بی اساس و غیر موجه را بر خانواده ها تحمیل خواهد کرد، حال با توجه به این اوصاف از حضور آن مقام تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مذکور را خواهانم، خواهشمندم اقدامات مربوطه در این خصوص مبذول فرمایید." 

 متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی از آن جهت که مصوبات دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی به شماره 18039203و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی به شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه لیست هزینه های تعریفی برای خدمت دفاتر خدمات بهداشتی وزارت بهداشت بر خلاف نص صریح قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد. ضمن درخواست ابطال دستورالعملهای مذکور با عنایت به آن که اجرای مفاد دستورالعملهای یـاد شده شامل تحمیل هزینـه برای متصدیان واحـد صنفی مرتبط با شبکه بهداشت و درمـان زیرمجموعه اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاق اصناف شهرستان می نماید. وفق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای دستورالعملهای مذکور تا صدور رأی نهایی نیز را صادر فرمایید.

 1- مطابق بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وظایف ذاتی وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط می باشد.

 2- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل به 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه، توزیع نگهداری، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشخص می سازد و مطابق ماده مذکور این امر می باید توسط مامور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام پذیرد و مطابق تبصره 3 ماده صدرالاشاره تدوین آیین نامه اجرایی ماده 13 مواد خوردنی و آشامیدنی نیز بر عهده وزارت بهداشت می باشد. 

 با عنایت به مواد مطروحه اجرای ماده 13 قانون خوردنی و آشامیدنی بر اساس آیین نامه اجرایی آن که به تصویب وزارت بهداشت می رسد بر عهده وزارت بهداشت می باشد که این امر متاسفانه در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خود کنترلی و خوداظهاری بر مبنای سه روش توسط وزارت بهداشت به متصدی واحد صنفی تبدیل شده است که در همه این روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه یا به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات بهداشتی می باشد این در حالی است که از یک سو برخلاف دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری مصوب وزارت بهداشت به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی وجود ندارد و بالاجبار می باید فقط با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد و از سوی دیگر میزان هزینه خدمات توسط وزارت بهداشت به دفاتر خدمات بهداشت اعلام شده است که تعیین میـزان مبالغ پـرداختی بسیار بالاتر بوده و در اخذ تصویب آن چه مبنا و چه قانونی استناد گردیده مشخص نمی باشد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 754؍107-9؍5؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام

 احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9700825 موضوع شکایت اتحادیه آرایشگران مردانه ملارد به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی با کد شماره 18039203 و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد شماره 18039212 و نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 معاون وقت وزارت بهداشت مراتب ذیل به استحضار می رسد:

 1- شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا کرده است قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مشتمل بر 18 ماده است که ماده 13 آن نحوه کنترل و برخورد با متخلفین مراکز تهیه و توزیع و نگهداری، فروش و .. مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی را مشخص می سازد و مطابق ماده مذکور، این اقدام باید توسط مامورین وزارت بهداشت انجام پذیرد. معهذا این امر در دستورالعملهای مورد شکایت با مضمون خودکنترلی و خوداظهاری بر مبنای سه روش به متصدی واحد صنفی تفویض گردیده و در همه روشها متصدی ملزم به پرداخت هزینه به مشاورین بهداشت و یا به دفاتر خدمات سلامت می باشد این در حالی است که به هیچ وجه امکان استفاده از مشاورین بهداشت توسط اتحادیه های صنفی و متصدی واحد صنفی نبوده و بالاجبار باید با دفاتر خدمات بهداشتی قرارداد منعقد گردد که هزینه آن بسیار بالا می باشد و مبنای اخذ هزینه نیز مشخص نگردیده است.

 2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولاً: با توجه به تصویب دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت و ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت که با امضاء مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 29؍3؍1397 طی نامه شماره 4847؍300د و 4846؍300د از سوی معـاون بهداشت وزارت متبـوع ابلاغ شده است، دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مـراکز و اماکن عمومی با کد شماره 18039203 و دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کـد شماره 18039212 کـه شاکی متقاضی ابطال آن می باشد ملغی الاثر گردیده و در حال حاضر لازم الاجرا نمی باشد. ضمناً نامه شماره 3156؍300-6؍11؍1395 نیز صرفاً نامه ای خبری و مکاتبه ای اداری جهت اطلاع رسانی راه اندازی پایلوت دفاتر خدمات بهداشتی بوده و حاوی حکم یا تصمیمی نمی باشد لذا بر این اساس و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت رد دادخواست مطروحه از آن مقام مورد تقاضاست.

 ثانیاً: شاکی در هیچ قسمت از دادخواست مطروحه اعلام ننموده به چه دلیل و به استناد کدام ضوابط و مقرره متقاضی ابطال دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی گردیده و دستورالعمل مذکور برخلاف کدام ضابطه یا مقرره می باشد ایشان در این قسمت هیچ دلیل و مدرکی و یا استنادی اعلام ننموده اند.

 3- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به ذکر است بر اساس بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، از وظایف مهم این وزارتخانه می باشد.

 4- بر اساس ماده 13 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی « تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد... مامورینی که از طـرف وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفـی نمایند. مسئـول بهداشت محـل در صـورت تـایید گزارش بـه صاحب مـرکز و یـا مسئولین مربـوطه اخطار می نماید نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوط رفع تعطیل و فک و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد. مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.» همچنین برابر تبصره 3 ماده مورد اشاره « آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد.»

 5- آیین نامه اجرایی مذکور در سال 1392 بازنگری و به تصویب وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. در بند 11 ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده مذکور اماکن عمومی تعریف شده است و آرایشگاههای مردانه نیز از جمله اماکن مزبور می باشند. همچنین در بندهای 22 و 23 ماده 1 نیز خودکنترلی بهداشتی و خوداظهاری بهداشتی تعریف شده است.

 6- برابر بند 22 ماده 1 آیین نامه، خودکنترلی بهداشتی، کنترل و پایش مداوم مالک، مدیر یا تصدی مراکز یا اماکن عمومی یا ارائه دهنده خدمات در زمینه کنترل موارد بحرانی و غیربحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی می باشد. همچنین وفق بند 23 ماده 1 نیز، خوداظهاری بهداشتی، اظهار مالک، مدیر یا تصدی مراکز یا اماکن عمومی یا ارائه دهنده خدمات در فواصل بازرسی بهداشتی مبنی بر انطباق محل، کالا و خدمات ارائه شده با قوانین و مقررات بهداشتی می باشد که از طریق تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارائه آن به مسئول بهداشت محل صورت می گیرد، تعریف شده است.

 7- برابر ماده 24 آیین نامه فوق الذکر مالکین، مدیران و متصدیان مراکز یا اماکن مشمول آیین نامه موظفند از خـدمات دانش آموختگان بهداشت محیط بـه منظور خـودکنترلی بهداشتی در محل کار خـود بـه ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت با همکاری دستگاه های ذیربط ... مشخص خواهد شد استفاده نمایند. همچنین برابر ماده 25 آیین نامه مورد اشاره مالکین، مدیران و متصدیان مراکز یا اماکن مشمول آیین نامه موظفند به ترتیبی که توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت یا همکاری شورای اصناف کشور و دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 24 مشخص خواهد شد شرایط بهداشتی و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت بهداشت وزارت بهداشت اظهار نمایند.

 8- بر این اساس در دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی روشهای خودکنترلی و خوداظهاری مراکز و اماکن عمومی به سه روش اعلام شده است:

 - استفاده از مشاورین بهداشت که دارای گواهی ممیزی بهداشتی معتبر می باشند (مشاورین ساعتی یا مستخدمین واحدهای صنفی)

 - خود مدیر، متصدی یا مالک واحد صنفی که دارای شرایط اعلامی می باشند.

 - از طریق عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت دارای پروانه فعالیت

 9- بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید برخلاف ادعای مطروحه در دادخواست اولاً: خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی امری متفاوت از بازرسی و نظارت بازرسین وزارت بهداشت بوده و وظایف نظارتی و بازرسی وفق قانون و آیین نامه توسط بازرسین وزارت بهداشت صورت می گیرد و در آیین نامه نیز بر این امر تاکید شده است که این موضوع در مواد 22، 4، 2، 30 و 31 و .. صراحتاً اعلام شده است. ثانیاً: مراکز و اماکن عمومی مختار می باشند وفق مفاد دستورالعمل به هر یک از روشهای فوق نسبت به خوداظهاری و خودکنترلی اقدام نمایند و اینکه این امر صرفاً از طریق دفاتر خدمات بهداشتی امکان پذیر می باشد فاقد وجاهت قانونی است. لازم به توضیح است این موضوع طی نامه شماره 2918؍300-11؍10؍1395 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و از سوی وزارت مـذکور طی نامـه شماره 260573؍60-1؍12؍1395 بـه اتاق اصناف ایران و زیر مجموعـه ها اطلاع رسانی شده است و در به کارگیری مشاوران برای اتاقهای اصناف، اتحادیه ها و واحدهای صنفی ممنوعیتی در این رابطه تعیین و ابلاغ نشده است.

 10- در ارتباط با ادعای شاکی در خصوص هزینه هایی که از سوی دفاتر خدمات بهداشتی جهت انجام خدمات اخذ می گردد، ذکر این نکته ضروری است که کلیه خدمات نظارت حاکمیتی وزارت بهداشت بر واحدهای صنفی رایگان می باشد و هیچ وجهی از این بابت اخذ نمی گردد. در مورد دفاتر خدمات بهداشتی چون این دفاتر بخش خصوصی محسوب می گردد لذا تابع روابط بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده بوده و این وزارتخانه از نظر اینکه وفق قانون تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، از وظایفش می باشد شرایط احـراز کارشناسان بهـداشت محیط شـاغل در امـر ممیزی را تعیین کرده است و تعرفـه هـای مـاخوذه را بـر اساس تعرفه هـای خـدمات بهداشت محیط و حـرفه ای مصوب هیأت وزیران به شماره 7817؍ت49719هـ-28؍1؍1395 تنظیم و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ کرده است. لذا با توجه به مراتب فـوق الذکر و نظر بـه اینکه دستورالعمل های مورد اعتراض در حال حاضر و وفق دستورالعمل های ابلاغی بعدی لازم الاجرا نبوده و کان لم یکن تلقی می گردند رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست و در اجرای آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، بنابراین مستقلاً قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری