اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1133

شاکی:

آقای مصطفی قاسمی آنی

موضوع:

ابطال 1- جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه   2- جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی  3- جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

582

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 582

تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398

شماره پرونده: 96؍1133

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه 

 2- جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی

 3- جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 « 1- احتراماً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیأت عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد.

 2- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال 1393 اسلامشهر شامل:

 2-1- در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات 23 الی 29 دفترچه عوارض و جداول شماره 11 و 12 بر اساس دادنامه های به شماره 964-11؍9؍1386، 218-9؍4؍1387، 393-29؍9؍1389، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 275-16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391، 627-20؍9؍1391، 634-20؍9؍1391، 381-7؍9؍1391، 275-16؍5؍1391، 97-28؍2؍1395، 1310-18؍12؍1394، 244-1؍4؍1395 و 315-13؍4؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 2-2- صفحـه 35 دفترچـه عـوارض با عنوان عـوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به مـاخذ 5 درصد مطابق دادنامه شماره 664-27؍9؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

 2-3- در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه های شماره 361-9؍9؍1382، 572-573 مورخ 18؍10؍1384، 664-18؍9؍1392 و 1018-17؍6؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است.

 مطابق مقررات تبصره 3 مـاده 64 قانـون یـاد شده ارزش معاملاتی کـه بـه تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب هیأت وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778؍ت54202هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است." 

 متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

" در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد.

ردیف

کد

شرح

عوارض تفکیک عرصه

مستند قانونی

توضیحات

11

1204

0102004

عوارض تفکیک

اراضی موضوع

بخشنامه شماره 421؍31؍34؍3؍1

مورخ 28؍12؍68

وزارت محترم کشور

از هر متر مربع با کاربری مسکونی p 30%

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50

قانون مالیات بر ارزش افزوده

K × p × s = عوارض تفکیک عرصه

1) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

2) نماد k عبارتست از ضریب ثابت

3) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به متر مربع

از هر متر مربع با کاربری تجاری و صنعتی p 150%

از هر متر مربع با کاربری اداری معادل p 70%

از هر متر مربع با سایر کاربریها p 20%

 

 ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف

کد

شرح

عوارض تفکیک اعیانی

مستند قانونی

توضیحات

 

12

 

1204

0102004

 

عوارض تفکیک

اعیانی

با کاربری مسکونی معادل 15% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

K × p × s = عوارض تفکیک اعیان

1) نماد p عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

2) نماد k عبارتست از ضریب ثابت

3) نماد s عبارتست از مساحت اعیانی به متر مربع

توضیح اینکه عوارض تفکیک اعیانی شامل ساختمان هایی است که بدون مجوز اقدام به تفکیک نموده و در کمیسیون ماده صد مطرح و رای به ابقاء بنا صادر شده باشد.

با کاربری اداری معادل 70% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

با کاربری تجاری معادل 100% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

سایر کاربریها معادل 50% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان

 

تبصره (1): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شوند.

تبصره (2): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصول است.

 ردیف 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر:

ردیف

کد

شرح

عوارض تفکیک اعیانی

مستند قانونی

توضیحات

 

15

 

3110

0301010

 

 

بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی

 

معادل 5% از کل پروانه ساختمانی صادره

K × p × s 5%

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50

قانون مالیات بر ارزش افزوده

K × p × s = بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی

1) نماد p عبارت است کل مبلغ پروانه ساختمانی برای یک متر مربع

2) نماد k عبارتست از ضریب ثابت

3) نماد s عبارتست از مساحت به متر مربع

 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3115؍1؍5-26؍12؍1396 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96؍1133 و به شماره پرونده 5800100 در مورد دادخواست آقای مصطفی قاسمی آنی به خواسته ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیل الذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد می گردد.

 1- شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریهای الحاقی سال 1358 موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار می دارد شاکی با هدف خلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 11 الحاقی آن با اهداف تشکیل قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 64 قانون مارالذکر می باشد چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام با اهداف خاص و با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده 100 قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره 11 الحاقی مصوب 27؍6؍1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تنظیم توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتاً در تبصره های 11 ماده مرقوم ذکر گردیده در حالی که استناد شاکی به ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت «مالیات بر درآمد املاک» قابلیت اجرایی داشته است که این دو قانون مجزا نه تنها هیچ گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به استناد ماده 64 قانون مالیات مستقیم می باشد که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اعمال تبصره 11 ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سوال برده که این موضوع جای تعجب دارد!

 2- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد در صورتی که آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بابت تعیین جرایم کمیسیون ماده 100 صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه های خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده 100 نمی باشد که نامبرده با هدف نقض رأی اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت- دیوار- سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواست نموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی می باشد که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام الشمول تنظیم می گردد و در حالی که آیین نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده 100 جهت صدور رأی ملاک عمل قرار می گیرد صرفاً جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می باشد.

 3- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق النظاره مهندس ناظر بایستی خاطرنشان ساخت صرف نظر از اینکه هیچ یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره 200؍125775؍234؍9000-6؍10؍1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال 1397 شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره 155876-23؍12؍1396 را نیز تـایید و تصدیق نموده است و بـا عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده (سال 1397) این نوع عوارض پیش بینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. " 

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 403-14؍12؍1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

 رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

1- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین جـدول ردیف 11 تحت عنـوان عـوارض تفکیک عرصه و جـدول ردیف 12 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 97-28؍2؍1395 و 969-16؍10؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 15 تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 1229-6؍11؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری