اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1959

شاکی:

خانم مینا احمدی

موضوع:

ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9؍4؍1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

581

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 581

تاریخ دادنامه: 28؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍1959

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مینا احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9؍4؍1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9؍4؍1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان در بند 4 صورتجلسه شماره 15109-9؍4؍1391 که راجع به ضوابط پیشنهادی شهرداری همدان در خصوص املاک واقع در حریم اداره اطلاعات وحریم اماکن میراث فرهنگی همدان می باشد، تعیین ارتفاع نهایی ساختمانهای احداثی در حریم های مذکور را به تایید اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک منوط کرده است. به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 را دارم.

 1- مقنن در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی بر شمرده و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. دادنامه شماره 532-1؍8؍1391 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است. 2- سازمانهای دولتی از جمله اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی اختیار تعیین ارتفاع ساختمان قبل از تصویب در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ندارند و اعمال هرگونه محدودیت در صدور پروانه ساختمان پیش از تصویب آن در کمیسیون مذکور وجاهت قانونی ندارد.

 3- شرح وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای مزبور تصریح شده است، حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف نمی باشد. دادنامه شماره 460-22؍9؍1383 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است. با توجه به مراتب از آنجا که مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آن کمیسیون می باشد، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم." 

 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 4- ارتفاع نهایی ساختمان و نوع سقف با تایید اداره اطلاعات یا سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک تعیین می گردد.

 تبصره: بدیهی است ضوابط پیشنهادی در خصوص حرائم میراث فرهنگی می بایست پس از استعلام از اداره کل میراث فرهنگی اقدام گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره 36911097-17؍9؍1397 توضیح داده است که:

 " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 عطف به پرونده کلاسه 9709980905801402 و شماره کلاسه 9701959 منضم به تصویر دادخواست خانم مینا احمدی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 9؍4؍1392 طرح تفصیلی شهر همدان در مقام پاسخگویی به استحضار می رساند:

 1- با استناد به نامه شماره 31906-5؍8؍1397 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ضوابط مذکور برای املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم میراث فرهنگی به پیشنهاد شهرداری همدان تصویب گردیده با توجه به اینکه اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی دارای حرایم و ضوابط خاص خود می باشند رعایت ضوابط و حرایم الزامی است.

 2- حسب رأی وحدت رویه شماره 79-73؍115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی می نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رأی وحدت رویه مذکور و اظهار نظر در خصوص کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 می باشد.

 3- چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 باشد، مالک صرفاً می تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوماً به مفهوم الزام به تغییر کاربری نخواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد دعوا را دارد." 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر

به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بـا توجه بـه اینکه مرجع تعیین تراکم ساختمانی اعم از ارتفاع ساختمان و میزان سطح اشغال مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 قانون مزبور است و این اختیار قابل تفویض به اداره اطلاعات و میراث فرهنگی نیست و همچنین مقررات حاکم بر حریم مربوط بر اماکن میراث فرهنگی و اداره اطلاعات در ماده 102 قانون شهرداری و بندهای 11 و 12 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و قانون اخیرالتصویب حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 5؍6؍1393 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 17؍7؍1397 با ذکر جزئیات مشخص شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.