اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍853

شاکی:

آقای نیما نصیری نائینی

موضوع:

عدم قابلیت طرح در هیات عمومی

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

513

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 513

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 96؍853

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نصیری نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 26253؍1س-14؍4؍1395 اتاق اصناف تهران 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 26253؍1س-14؍4؍1395 اتاق اصناف تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم، احتراماً به استحضار می رساند مصوبه مذکور در شرایطی مبنی بر صدور مجوز دریافت 000؍000؍2 ریال بابت هزینه صدور و تمدید کارت فیلمبرداری توسط اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران صادر گردیده است که مطابق بخشنامه نحوه دریافت وجوه در ازای ارائه خدمات غیرموظف از سوی اتحادیه های صنفی شماره 60؍48908 دریافت هـرگونه وجـه جهت ارائه خـدماتی قبیل صـدور کارت شناسایی فاقد وجاهت قانونی می باشد. همچنین بخشنامه شماره 48908؍60-19؍2؍1396 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز بر ادعای اینجانب صحه می گذارد و همچنین نظریه سازمان صنعت، معدن و تجارت پیوستی به شماره 28856؍96- 11؍5؍1396 نیز به غیرقانونی بودن دریافت وجوه مذکور دلالت دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه مصوبه معترض عنه موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب می گردد و با عنایت به مراتب مذکور در لایحه پیوستی و سایر مدارک تقدیمی و با استناد به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه صدرالاشاره را دارم. " 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی پاسخ داده است که:

 « ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 احتراماً به استحضار می رساند آن مقام ارجمند می رسانم، پیرو ابلاغ انجام شده در خصوص رفع نقص شماره پرونده 9609980905800624 و کلاسه پرونده 96؍853 به اینجانب در موضوع شکایت مطرحی بنده باب موضوع مبالغ دریافتی بابت صدور کارت شناسایی در تاریخ 23؍8؍1396 مدارک و توضیحات تکمیلی پیوست ارائـه می گردد. لازم بـه ذکر است کـه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران زیـر مجموعـه اتاق اصناف تهران می باشد کـه اتاق اصناف تهران نیز زیـر مجموعه سـازمان صنعت، معدن و تجارت تهران است، تمامی این مجموعه ها بر طبق قوانین نظام صنفی زیر نظر هیأت عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارند و کلیه مصوبات بابت هزینه ها و ... باید توسط کمیسیون نظارت اتاق اصناف و هیأت عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به تأیید برسد.

 متاسفانه بر خلاف قوانین نظام صنفی و مبالغ مالی تعریف شده برای اتحادیه ها که 20 درصد از درآمد خود را به اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت پرداخت می کنند، تأیید هایی برای دریافت هزینه از طرف اتحادیه عکاسان برخلاف قوانین توسط اتاق اصناف تهران با ریاست جناب آقای فضلی صادر شده است که اتحادیه با وجود تخلف بودن این امر مبالغی را بیشتر از تأیید دریافت شده خود از اعضا دریافت کردند که موجب شد بر اساس سلسله مراتب اداری به اتاق بابت اعتراض و شکایت مراجعه کننیم که اخطارهایی به اتحادیه دادند که جدی نبود و متـاسفانه متوجه شدیم اصل دریافت این مبلغ غیر قانونی است، لذا در سازمان صنعت، معدن و تجارت و هیأت عالی نظارت این سازمان نیز طرح شکایت کردیم که با بی توجهی این مراجع روبرو شدیم، در ادامه از طریق سامانـه بازرسی کل کشور طرح شکایت کردیم که پس از بررسی مـوضوع توسط واحـد ارزیابی شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت و گرفتن استعلام های لازم اعلام کردند که بله این امر و خیلی موارد دیگر تخلف محرز اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران بوده است، اما متاسفانه با وجود این موضوع و ابلاغ رسمی در سامانه هیأت عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به تمامی اتحادیه های کشور، همچنان شاهد دریافت مبالغی برخلاف قوانین نظام صنفی از طرف اتحادیه بابت صدور کارتهای فیلمبرداری می باشیم و به دلیل ذی نفع بودن اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در دریافتی های اتحادیه ها شاهد برخورد جدی با این موضوع و توقف این تخلف نیستم. لذا خواهشمندیم با توجه به مستندات موجود و قوانین پیوست ارائه شده، نسبت به توقف ادامه روند دریافت مبلغ غیرقانونی بابت صدور کارت فیلمبرداری و در کل خدمات موظف اتحادیه ها دستورات و اقدامات لازم را مبذول نمایید.»

 متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران 

 با سلام

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 15426؍11-17؍12؍1394 در ارتباط با درخواست مجوز دریافت مبلغ 000؍000؍2 ریال بابت هزینه صدور و تمدید کارت فیلمبرداری در جلسه مورخ 30؍3؍1395 کمیسیون نظارت تهران مطرح و با مبلغ مذکور موافقت گردید. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ایفاد می گردد.- رئیس اتاق اصناف تهران" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف تهران به موجب لایحه شماره 65206؍5ح-10؍11؍1396 توضیح داده است که:

 " مدیردفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به ابلاغ نسخه ثانی برگ دادخواست آقای نیما نصیری نائینی که تحت کلاسه 96؍853 به طرفیت اتاق اصناف تهران مطرح رسیدگی است. بدین وسیله پاسخ شکواییه مزبور جهت استحضار قضات کمیسیون تخصصی و هیأت عمومی به عرض می رساند:

 اولاً: با عنایت به اینکه اتاق اصناف بر اساس قانون نظام صنفی تشکیل و با توجه به ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری نهاد دولتی محسوب نمی گردد تا بتوان نسبت به ابطال تصمیمات اتاق اصناف در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمود لذا علیرغم اخطار رفع نقص مورخ 8؍8؍1396 به شاکی متأسفانه بدون توجه به اینکه اتاق اصناف یک نهاد دولتی نمی باشد علیه اتاق اصناف نسبت به ابطال نامه شماره 26253؍1س-14؍4؍1395 اقدام گردیده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

 ثانیاً: همان گونه که ملاحظه می فرمایند مفاد نامه یا به زعم شاکی، مصوبه، به شماره 2653؍1س-14؍4؍1395 منحصراً ابلاغ مراتب موافقت کمیسیون نظارت تهران با دریافت وجه جهت صدور کارت فیلمبرداری و عکاسی بوده است و نامه موضوع دعوا خود رأساً مصوبه مورد تصویب اتاق نمی باشد.

 ثالثاً: مفاد مصوبه موضوع ترافع یعنی تجویز دریافت 000؍000؍2 ریال بابت صدور یا تمدید کارت فیلمبرداری از سوی کمیسیون نظارت در بند 7 صورتجلسه مورخ 30؍3؍1395 بر مبنای ماده 8 دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری مصوب مورخ 9؍5؍1390 کمیسیون هیأت عالی نظارت بوده بنابراین طرح دعوا به طرفیت اتاق اصناف به خواسته ابطال نامه شماره 26253؍1س-14؍4؍1395 به لحاظ غیردولتی بودن اتاق اصناف فاقد وجاهت قانونی و از قابلیت استماع برخوردار نخواهد بود لیکن در فرض صحت ادعای شاکی در ماهیت دعوا می بایست به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 8 دستورالعمل صادره از سوی کمیسیون هیأت عالی نظارت و مآلاً بند 7 مصوبه مورخ 30؍3؍1396 کمیسیون نظارت مطرح و اقامه می گردید. 

لذا با این توصیف تقاضای صدور حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت اتاق اصناف مورد استدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ مصوبه مورخ 30؍3؍1395 کمیسیون نظارت تهران بوده و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره نبوده، لذا قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.