اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

899/97

شاکی:

آقای صلاح الدین بهزادی

موضوع:

ابطال بند 2 نامه شماره 4969؍209؍5-27؍8؍1394 اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

512

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 512

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍899

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صلاح الدین بهزادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 4969؍209؍5-27؍8؍1394 اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 نامه شماره 4969؍209؍5-27؍8؍1394 اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 4969؍209؍5-27؍8؍1394 با موضوعیت مغایرت با مواد 2 و 5 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن عنوان نموده ضریب یک و نیم ایام شب و تعطیل موضوع ماده 3 قانون ارتقای بهره وری و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند 1 نامه فوق کسر نمی گردد از حیث قانونی مغایر با بند 3 قانون ارتقای بهره وری و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بوده در نص صریح قانونی کاهش ساعات کاری ناشی از سابقه تا 8 ساعت تقلیل در هفته تصریح گردیده و ضرایب 5؍1 شب کاری و 2؍1 ناشی از ماده آیین نامه اجرایی قانون نیز تصریح گردیده است و عملاً شیفتهای موظف ماهانه را مشمول ماده 5 آیین نامه اجرایی و 3 قانون از حیث ضرایب شامل ندانسته و ضرایب را فقط به اضافه کار تعمیم داده و آن را مختص ساعات موظفی ماهیانه ندانسته لذا با توجه به اینکه مغایر با نص صریح قانونی و آیین نامه اجرایی آن در هر دو مورد می باشد. ضرایب 5؍1 ناشی از شب کاری و 2؍1 عصر کاری را در شیفت موظفی مغفول گذاشته است تقاضای ابطال بخشنامه فوق مورد استدعا می باشد." 

 متعاقباً آقای صلاح الدین بهزادی به موجب لایحه ای که به شماره 97-899-1- 6؍8؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی شده است اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص پرونده شماره 9700899 (مانحن فیه ابطال بخشنامه 4969؍209؍5-27؍8؍1394 به استحضار می رساند: 

 1- آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری توسط هیأت وزیران در مورخ 20؍10؍1388 به تصویب رسیده است.

 2- هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و رفاه و تأمین اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پزشکی آیین نامه اجرایی فوق را تصویب نموده است.

 3- سرپرست اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از وظایف و حدود اختیارات اقدام به اضافه نمودن قید حذف ضرایب 5؍1 شب کاری ناشی از مواد 2 و 5 آیین نامه اجرایی و ضرایب ناشی از سابقه در خصوص شیفت مـوظفی نموده است و قـانونگذار هیـچ گونه قیدی در جهت عدم اجرای قانون ارتقای بهره وری در خصوص شیفت موظفی تعیین ننموده است و مغایر با بند 1 و 3 قانون و 2 و 5 آیین نامه اجرایی عمل نموده است. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " جناب آقای دکتر شهرامی

 مشاور و معاون محترم اجرایی معاونت درمان

 موضوع بازگشت به نحوه اعمال قانون ارتقاء بهره وری در محاسبه ساعت موظف و غیر موظف گروه پرستاری

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 19779؍400د-4؍8؍1394 در خصوص نحوه محاسبه ساعات موظف افراد در اجرای قانون ارتقای بهره وری به استحضار می رساند:

 1- ...........

 2- ضریب 5؍1 ایام شب و تعطیل موضوع ماده 3 قانون ارتقای بهره وری و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور از ساعات موظف تعیین شده در بند 1 این نامه کسر نمی گردد. بلکه در کارکرد ماهانه فرد ثبت شده و در ساعات کار غیر موظف محاسبه می شود بدین ترتیب فرد مورد بحث در بند 1 چنانچه در ماه مورد نظر دو شیفت شب انجام داده بـاشد 14 سـاعت کار ناشی از اعمال ضریب 5؍1 برای وی در ساعات غیر موظف مورد محاسبه قرار می گیرد.- سرپرست اداره کل منابع انسانی" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 195؍107-31؍1؍1398 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهدای سلام

 احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی 93737 موضوع شکایت آقای صلاح الدین بهزادی سام به خواسته ابطال بخشنامه شماره 4969؍209؍د-27؍8؍1394 سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی مراتب ذیل به استحضار می رسد: شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده بخشنامه شماره 4969؍209؍د-27؍8؍1394 سرپرست وقت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت که برابر آن ضریب یک و نیم شب و ایام تعطیل موضوع بند3 قانون ارتقاء بهره وری و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون از ساعات موظف تعیین شده در بند 1 بخشنامه مذکور کسر نمی گردد مغایر ماده 3 قانون و ماده 5 آیین نامه اجرایی مربوطه بوده و بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه گردیده است. به موجب بند 3 قانون ارتقاء بهره وری، دولت می تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5؍1 و در نوبت عصر با ضریب 2؍1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصب ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.

 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری نیز مقرر می دارد ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب (5؍1) محاسبه می گردد. مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز ماهانه حداکثر (80) ساعت بر اساس دستورالعمل ماده 2 آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند. با اعمال این ضریب هیچ یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفتهای شب و ایام تعطیل نمی باشند. همان گونه که استحضار دارید برابر بند 1 ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری، ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد. همچنین وفق ماده 2 آیین نامـه اجرایی قانون مـذکور میزان ساعات کـار کارکنان مشمول آیین نامه 44 ساعت در هفته می باشد و با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کارهای غیر متعارف طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می گردد، حـداکثر تا هشت سـاعت در هفته تقلیل می یـابد. ایـن دستورالعمل در بخشهـای دولتی و غیردولتی لازم الاجرا خواهد بود.

 بنابراین از آنجا که سقف تقلیل ساعت کار بر اساس قانون حداکثر 8 ساعت در هفته اعلام شده است حداکثر 8 ساعت مذکور در ساعات موظفی کارمند مشمول قانون قابل احتساب بوده و امکان کسر ضریب 5؍1 شب و ایام تعطیل از ساعات موظف تعیین شده وجود نخواهد داشت بلکه در کارکرد ماهانه فرد ثبت شده و ساعات کار غیر موظف محاسبه می گردد. در غیر این صورت مشمولین ساعت موظفی خود را صرفاً با چند شیفت شب و تعطیل تکمیل می نمایند که این کار نقض غرض خواهد بود. بر این اساس تصویر نامه شماره 346؍209؍د-27؍1؍1398 اداره کل منابع انسانی وزارتخانه نیز جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بند 3 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 مقرر کرده است کـه «دولت می توانـد ساعات کار بخشهای دولتی و غیر دولتی در نـوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5؍1 و در نـوبت عصر بـا ضریب 2؍1 محاسبـه نماید...» و بین کسانی کـه ساعـات موظفی خـود را در نـوبت های فوق الاشاره اشتغال بـه کار دارند و یا کسانی که در ساعات غیر موظف (در قالب اضافه کار) انجام وظیفه می کنند، تفاوتی قائل نشده است، بنابراین از آنجایی که در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، هیأت وزیران دستگاه های مجری را مکلف کـرده کـه سـاعات کـار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5؍1 محاسبه کند و لفظ (می تواند) در بند 3  قانون موصوف به موجب ماده 5 آیین نامه مذکور از حالت اختیار خارج و افاده تکلیف می کند، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد شکایت در مقید کردن ضرایب فوق الاشاره به اضافه کار برخلاف اطلاق ماده 3 قانون یاد شده بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.