اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍64

شاکی:

اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

514

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 514

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍64

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریـه کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران و ابطال بخشنامه های شماره 855؍96001-8؍3؍1396 و 857؍96001-8؍3؍1396 کانون سردفتران و دفتریاران و ابطال نامه شماره 33036؍96-24؍2؍1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 گردش کار: مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکایت نامه شماره 47312؍212؍د-28؍11؍1396 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 اظهار نظر کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران که نامه شماره 33036؍96- 24؍2؍1396 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن تأیید معاونین و مشاورین سازمان مذکور موجبات صدور و ابلاغ بخشنامه های شماره 855؍96001-8؍3؍1396 و 855؍96001-8؍3؍1396 کانون سردفتر و دفتریاران را برای اجراء فراهم آورده است، به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده، ابطال نامه و بخشنامه های مورد اشاره درخواست می شود. در بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24؍5؍1385 بیان شده بود «دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند. مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند قطعی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت» نظر به اینکه حکم مالیاتی از استثنای مذکور در بند (ج) ماده یاد شده به موجب بند (4) ماده (284) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1395 لغو گردیده است. برابر ماده (281) همان قانون تاریخ اجرای حکم ناسخ نیز 1؍1؍1395 می باشد. بدین ترتیب حکم ماده 187 قانون یاد شده (اخذ گواهی مالیاتی) نسبت به کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات به درآمد املاک و مالیات درآمد اتفاقی) به موجب سند رسمی صورت می گیرد، الزامی می باشد حسب اعلام به استناد نامه شماره 33036؍96-24؍2؍1396 دفتر حقوقی و امور مجلس با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون یاد شده بدون توجه به حکم بند 4 ماده 28 قانون مذکور طی بخشنامه های شماره 857؍96001- 8؍3؍1396 به زعم اینکه تا زمان اتصال و برقراری سامانه فی مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، (اجرایی شدن موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394) حکم مالیاتی استثنای سند مذکور در بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار است مقرر داشته تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی وفق بند مرقوم بلامانع است. این نظریه کانون که به عنوان ایجاد وحدت رویه مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته با نص صریح بند 4 ماده 282 قانون یاد شده مغایر است. همچنین به استناد نامه یاد شده دفتر حقوقی و امور مجلس نظریه کانون مذکور طی نامه شماره 855؍96001-8؍3؍1396 به عنوان ایجاد وحدت رویه ابلاغ گردیده و به موجب آن تکلیف دفاتر اسناد رسمی در موضوع استعلام از مرجع مالیاتی محدود به انتقال عین اراضی و املاک دانسته شده و با این که تنظیم اسناد رسمی اجاره، رهن تصرف، اقاله، فسخ اسناد معاملات موضوع فصول موصوف نیز مشمول حکم مقرر در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در این گونه موارد نیز به کسب گواهی انجام معامله پیش از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله ( حسب مورد) مبادرت کنند در بخشنامه مذکور مقرر داشته که در تنظیم اسناد یاد شده تکلیفی به استعلام از مراجع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مشهود نیست که بنا به دلایل مذکور این بخشنامه نیز خلاف قانون است. از آنجا که اجرای نظریه های کانون سردفتران و دفتریاران پس از تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه های فوق الذکر ابلاغ گردیده و اجرای آن موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده است، رسیدگی و ابطال بخشنامه های یاد شده از زمان صدور مورد استدعا است." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 4574؍212؍ص-8؍3؍1397 پاسخ داده است که:

 " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 بازگشت به اخطاریه رفع نقص شماره 05805-22؍2؍1397 مربوط به کلاسه پرونده 9700064 به استحضار می رساند:

 همان گونه که در نامه شماره 47312؍212؍د- 28؍11؍1396 نیز بیان شده است، درخواست این سازمان مبنی بر ابطال نامه شماره 33036؍96- 24؍2؍1396 دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه هـای شمـاره 855؍96001-8؍3؍1396 و 857؍96001-8؍3؍1396 کانون سردفتران و دفتریاران 

می باشد. با توجه به اینکه اصل نامه شماره 33036؍96- 24؍2؍1396 در اختیار مرجع صادر کننده آن (دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) است تصویر آن به پیوست ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید اصل نامه مذکور از مرجع یاد شده درخواست گردد. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف: نظریه کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران:

 " با توجه به صراحت ماده 286 قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین تاریخ اجرای قانون و تأکید بر اجرای قانون از تاریخ 1؍1؍1395 مگر موردی که در خود ماده قانونی تاریخ دیگری مقرر شده باشد و عنایت به تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی به سامانه الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعلام بدهی مالیاتی ملک مورد انتقال و فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند نقل و انتقال املاک را قبل از پرداخت مالیات متعلقه ممنوع اعلام نموده است. در اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی وفق بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بلامانع می باشد." 

 ب: نامه شماره 33036؍96-24؍2؍1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

 " جناب آقای دشتی

 رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

 احتراماً پیرو نامه شماره 234048؍95-16؍11؍1395 موضوع دستورجلسه پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی در خصوص نظرات شماره 160؍94001-15؍2؍1394 و 3451؍9520-3؍5؍1395 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 26؍11؍1395 شورای 

هماهنگی امور حقوقی به شماره 267491؍22095؍12؍95 حاوی نظارت شورا و نامه شماره 269559؍95-24؍12؍1395 این دفتر متضمن دستور ریاست مبنی بر ابلاغ معاونت شورای مذکور در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد.- مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس" 

 ج- بخشنامه شماره 855؍96001-8؍3؍1396 کانون سردفتران و دفتریاران:

" دفتر اسناد رسمی شماره...

 در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 33036؍96- 24؍2؍1396 اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود.

 1- در خصوص سوال « با عنایت به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آیا در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی قبل از تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه و فسخ و اقاله دارند یا خیر؟» بحث و بررسی لازم به عمل آمده و بدین شرح اظهار نظر گردید: نظر به صراحت ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و محدود شدن تکلیف دفاتر اسناد رسمی در موضوع استعلام از مرجع مالیاتی در خصوص انتقال عین اراضی و املاک و همچنین تصریح تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به ضرورت اخذ گواهی پرداخت مالیات در انتقال املاک، در تنظیم اسناد اجاره، رهن، تقسیم نامه، اقاله و فسخ تکلیفی به استعلام از مرجع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مشهود نیست.- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران"

 د: بخشنامه شماره 857؍96001-8؍3؍1396 کانون سردفتران و دفتریاران:

 " در اجرای شـق 2 مـاده 66 قانون دفـاتر اسناد رسمی و کـانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 33036؍96- 21؍2؍1396 اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس مورد تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می شود.

 1- در خصوص سوال « زمان اجرای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به لغو حکم مالیاتی بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید: با توجه به صراحت ماده 281 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین تاریخ اجرای قانون و تأکید بر اجرایی شدن قانون از تاریخ 1؍1؍1395 مگر مواردی که در خود ماده قانونی تاریخ دیگری مقرر شده باشد و عنایت به تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که اعلام بدهی مالیاتی ملک مورد انتقال و فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات متعلقه در دفاتر اسناد رسمی و ممنوعیت تنظیم سند نقل و انتقال املاک قبل از پرداخت مالیات را مشروط به اتصال برقراری سامانه فی مابین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده، لذا تا اجرایی شدن تبصره 4 الحاقی مرقوم (برقراری سامانه)، تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی وفق بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است.- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران"

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به موجب لایحه شماره 4852؍9720-21؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احترامـاً در خصـوص پـرونده کـلاسه 9700064- 22؍2؍1397 مـوضوع دادخـواست اداره حقوقی سازمان امـور مالیاتی کشور مبنی بـر درخـواست ابطال بخشنامه شماره 855؍96001-8؍3؍1396 کـه طی نامه شمـاره 139755932103000589-22؍5؍1397 اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این کانون واصل گردیده است به استحضار می رساند: همان گونه که در دادخواست تقدیمی عنوان گردیده است، بخشنامه شماره 855؍96001-8؍3؍1396 در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 توسط این کانون صادر و به منظور ایجاد رویه واحد در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است که توجهاً به صراحت ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 288-12؍8؍1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ غیردولتی بودن کانون، طرح دعوا به طرفیت این مرجع در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی ندارد. درخواست ابطال نظریه شورای معاونین که در موافقت با تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران صادر گردیده نیز فاقد وجاهت قانون است. چرا که اولاً: تصمیم اتخاد شده در کمیسیون وحدت رویه کانون به عنوان بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است و ثانیاً: تأیید نظریه کمیسیون وحدت رویه کانون توسط معاونین سازمان فی حد ذاته موجب هیچ قاعده الزام آوری نیست که به زعم سازمان امور مالیاتی قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را داشته باشد. لذا استدعای صدور اتخاذ تصمیم مقتضی در این مورد را دارم." 

 همچنین نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز به موجب لایحه شماره 4531؍9720-10؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً- عطف به نامه مورخ 22؍2؍1397 ناظر به پرونده کلاسه 9700064 و شماره بایگانی 7001 در خصوص دادخواست سازمان امور مالیاتی کشور و در دفاع از بخشنامه وحدت رویه شماره 855؍96001-8؍3؍1396 موارد ذیل به استحضار می رسد:

 تا قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (24؍5؍1385) دفاتر اسناد رسمی مکلف بودند هنگام تنظیم سند نسبت به معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (معاملات وراث نسبت به ماترک) و همچنین فصول اول و ششم از باب سوم (به ترتیب معاملات نسبت به عین و منافع و حقوق املاک و معاملات مشمول مالیات اتفاقی از جمله صلح و هبه) از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین فسخ و اقاله معاملات مذکور مراتب را از اداره امور مالیاتی ذیربط استعلام و پس از اخذ پاسخ استعلام نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند. با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد و به صراحت ماده یک قانون اولاً: تکالیف دفتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد مذکور به انتقال عین اراضی و املاک محدود گردید و بالتبع انتقال حقوق و منافع املاک بدون اخذ گواهی مالیاتی مخالفتی با قانون نداشت، ثانیاً: تمام قوانین مغایر وفق ماده 8 قانون صراحتاً لغو گردیده و در نتیجه هر گونه تکلیف مالیاتی به جز موارد تصریح در قانون اخیر التصویب ملغی شد.

 علاوه بر این وضعیت ، مطابق بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی ناشی از نقل و انتقال عین اراضی و املاک را می پذیرفت، تنظیم سند بدون اخذ مفاصا حساب مـالیاتی فاقـد ممنوعیت ولـی در این حـالت فروشنده و خـریدار متضامناً مسئـول پرداخت مـالیات متعلقه می گردند. این وضعیت بدون کمترین اعتراضی از طرف مرجع سازمان مالیاتی تا سال 1395 و تاریخ اجرای قسمتی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 ادامه داشت تا اینکه در اثر اعتراض برخی از بازرسین سازمان امور مالیاتی و با توسل به عبارت مندرج در بند 4 ماده 282 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و به منظور ایجاد رویه واحد بین دفاتر اسناد رسمی، مبادرت به صدور بخشنامه معترض عنه گردید که بنا به دلایل ذیل صدور آن هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد.

 الف: به تصریح ماده 281 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ اجرای قسمتی از مواد قانون از ابتدای سال 1395 و سایر قسمت ها و مواد قانون برابر ترتیبی خواهد بود که در خود قانون پیش بینی شده است. یکی از مواردی که ترتیب خاصی در زمان اجرای آن مقررگردیده است موضوع مالیات نقل و انتقال و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون منسوخه قبلی است. 

مطابق تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم سابق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1؍1؍1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم نماید. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آن مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیات قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

 در صورتی که پس از اتصال سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،سازمان امور مالیاتی کشور بدهی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند، منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت تاکید قانونگذار بر ممنوعیت تنظیم سند بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی پس از اتصال دو سامانه سازمان امور مالیاتی و ثبت الکترونیک اسناد مبین تجویـز تنظیم سنـد رسمی بـدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی قبل از اتصال دو سامانه است. به عبارت دیگر کافی السابق در صـورت سپردن تعهد از طرف خـریدار بـه پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی، تنظیم سند نقل و انتقال اموال بلامانع است و ضرب الاجل اتصال دو سامانه نیز یک سال از تاریخ 1؍1؍1395 تعیین گردیده که متاسفانه سازمان امور مالیاتی به تکلیف مقرر قانونی عمل نکرده و با توسل به شکایت در دیوان عدالت اداری، درصدد رفع نقص موجود برآمده است.

 ب- با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و محدود شدن تکلیف سردفتران در تنظیم اسناد عین اراضی و املاک به اخذ گواهی مالیاتی، تبعاً تکالیف آنان در مورد اجاره، رهن، سرقفلی، فسخ و اقاله که هیچ یک مصداق « عین اراضی و املاک» نیست از بین رفته است و در مصوبه جدید و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه اشاره ای به تکلیف سردفتر در اخذ پاسخ استعلام همزمان با تنظیم اسناد اجاره، رهن، صلح حقوق، فسخ و اقاله نشده است و به لحاظ عدم اشاره به موارد مذکور در اصلاحیه قانون، تعیین تکلیف جدید فاقد وجاهت و غیر قابل قبول می باشد.

ج- دلیل عمده تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، حفظ حقوق اشخاص، کرامت انسانی و جلوگیری از ضرر و زیان متعاملین که بعضاً ماهها در پیچ و خم پاسخ ادارات دولتی مانده و بعضاً از انجام معامله منصرف می شده اند بوده است. اگر مراجع مخاطب با انجام تکلیف مقرر قانونی به صورت آنی پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند را ارائه می نمودند که ضرورتی به تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد نمی بود در حال حاضر هم قانونگذار با توجه به تسهیلات ایجاد شده در قانون مذکور قطعاً با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تضییق جدیدی ایجاد ننموده که تسهیل سابق را توسعه داده است و از حکمت قانونگذار به دور است که تسهیل سابق را با تصویب قانون به تضییق تبدیل کند. لذا در بند 4 ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ اجرایی شدن تبصره 4 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم سابق (منسوخه) و البته بر فرض اجرا شدن بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد را غیرلازم و ملغی اعلام کرده است و در نتیجه بـه محض اتصال دو سامانـه، دلیلی بـر بقای بند ج نخواهد بود 

ولی تا زمان اتصال، وجود بند ج ماده یک و بخشنامه وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به لحاظ عدم مغایرت با قانون قابلیت اجرا خواهد داشت.

 د- مطابق بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران به منظور ایجاد رویه واحد بین دفاتر اسناد رسمی در موضوع متنازع فیه، مبادرت به تشکیل کمیسیون وحدت رویه داده که کمیسیون مذکور، با اعلام نظر دایر بر عدم نسخ بند ج ماده یک و منوط شدن نسخ آن به اتصال دو سامانه سازمان امور مالیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خلاء مربوط به عدم اخذ گواهی مالیاتی را پر کرده و با عمل به تکلیف قانونی خود، باعث تسهیل تنظیم اسناد و رفع معضل مردم و متقاضیان ثبت سند نموده است ضمن اینکه مطالبات سازمان امور مالیاتی به قوت و اعتبار خود باقی و دچار کمترین نقصی نمی شود. در پایان مستدعی است دستور فرمایید نماینده ای از کانون سردفتران و دفتریاران در هیأت های تخصصی و هیأت عمومی جهت پاسخگویی و دفاع از رأی صادره کانون، حاضر گردند. قبلاً از صدور دستور مساعد آن مرجع کمال تشکر را دارم. "

 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پاسخی از سازمان مذکور واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران از جمله واحدهای مصرح در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود، بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه صادره از کانون یاد شده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب- نظر به اینکه نامه شماره 33036؍96-24؍2؍1396 مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست و متضمن ابلاغ دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ابلاغ نظرات شورای هماهنگی حقوقی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون محسوب نمی شود و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری