اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1954

شاکی:

آقای عبداله کانی سانانی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

508

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 508

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍1954

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبداله کانی سانانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه مورخ 5؍8؍1383 کمیسیون موضوع ماده 5 شهر مریوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان

 گردش کار: 1- آقای عبداله کانی سانانی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 مصوبه مورخ 5؍8؍1383 کمیسیون موضوع ماده 5 شهر مریوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان را خواستار شده است.

 2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " شهردار محترم مریوان

 سلام علیکم، احتراماً بدین وسیله بند 2 کمیسیون ماده 5 شهر مریوان مورخ 5؍8؍1383 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 بند2: نامه شماره 11395-17؍6؍1383 شهرداری مریوان در خصوص تقلیل حریم سبز بلوار نوروز در منطقه بازارچه صنوف مزاحم مطرح با توجه به اینکه قسمت عمده عرض حریم سبز ضلع جنوبی از مقطع میدان جهاد تا میدان نـوروز مطابق تصمیمات کمیسیون مـاده 5 بـه 15 متر تقلیل عرض داده شده است لذا با رعایت موارد زیر با تقلیل عرض حریم سبز مطابق نقشه پیوست موافقت گردید.

 الف- کاهش عرض حریم سبز به 15 متر از ابتدای آموزشی موجود تا میدان نوروز

 ب- ایجاد معبر 6 متری حد فاصل واحدهای صنوف مزاحم موجود در ضلع جنوبی زمین مورد نظر مطابق نقشه پیوست.

 ج- تبدیل باقیمانده زمین ناشی از تقلیل عرض حریم به 15 متر و معبر 6 متری به تجاری نواری صرفاً در حد طبقه همکف با عملکرد واحدهای تجاری همجوار " 

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان به موجب لایحه شماره 43126؍97؍100-19؍8؍1397 اعلام کرده است که اولاً خواسته موضوعی بوده و ثانیاً: اعتراض مطرح شده صرفاً از جانب احدی از واحدهای متعدد تجاری موجود در محل مطرح گردیده و منافع شخصی نمی تواند دلیلی بر جلوگیری از تغییرات در طرح تفصیلی تلقی گردد.

  4- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بنـد 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده کلی الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.