اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

251/98

شاکی:

خانم نگار نصیری

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 خرداد 1398

شماره دادنامه:

521

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 521

تاریخ دادنامه: 7؍3؍1398

شماره پرونده: 98؍251

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نگار نصیری

موضوع شکایت و خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) مبنی بر صدور حکم حقوقی با وضعیت استخدام پیمانی و پایه 2 حقوقی از 1؍7؍1391 تا 1؍7؍1392 به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی

 گردش کار: 1- خانم نگار نصیری به موجب دادخواستی الزام به ایفای تعهد (غیرمالی) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی را در دادگاه عمومی حقوقی تهران خواستار شده است.

 2- شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9709970241701499-10؍10؍1397 موضوع را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

 3- پرونده با قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع و به شعبه 44 دیوان عدالت اداری فرستاده شد و شعبه نیز با لحاظ قرار مذکور پرونده را به هیأت عمومی فرستاد.

 4- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت است و الزام به ایفاء تعهدات از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و چون در پرونده حاضر الزام به ایفاء تعهدات درخواست شده رسیدگی به این خواسته از شئون هیأت عمومی نیست، رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.