نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1897

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر ورامین

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 خرداد 1398

شماره دادنامه:

309

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 309

تاریخ دادنامه: 7؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍1897

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر ورامین

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 85947-23؍4؍1397 اعلام کرده است که:

 " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین در مورد نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر ورامین در دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سالانه 1396 شهرداری مصوب نمـوده است: « حق الجلسه اعضـای کمیسیونهای متشکله در شهـرداری بـه شرح زیـر پیشنهـاد می گردد:

 الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده 100، کمیسیون قطع اشجار، بند 20، ماده 11 و 12 آیین نامه مالی شهرداریها، عالی معاملات، ماده 77 و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیأتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت 000؍000؍20 ریال و برای تشکیل هر جلسه 000؍000؍2 ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از 000؍000؍25 ریال تجاوز ننماید.

 ب) هیأت عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد.

 ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه 000؍000؍10 ریال»

 مصوبه مذکور به دلایل واجد ایراد قانونی می باشد:

 اولاً: بر اساس ماده 98 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب 15؍8؍1381 هیأت وزیران، در مواردی که آیین نامه مذکور سکوت دارد، باید بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل شود. ماده 8 آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (مصوب 13؍9؍1350) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میزان حضور در جلسه و یا تعداد جلسات، تصریح گردیده و برابر بند 7 اصلاح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (مصوب 30؍7؍1385) میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است، به طوری که برای هر جلسه 2 ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است.

 ثانیاً: ماده 36 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می دارد: « هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره 1 این آیین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول ایین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری می باشند. مطابق با ماده 8 آین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از 2500 ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از 8 جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد. درحالی که اعضای کمیسیونهای مذکور اکثراً اعضای موظف و از کارکنان شهرداری بوده و حقوق روزانه، سقف اضافه کار، نوبت کاری، تعطیل کاری و ... را دریافت نموده و جلسات یا در ساعات اداری برگزار شده و یا در صورت برگزاری در ساعات غیر اداری اضافه کار مربوط پرداخت شده و پرداخت مبالغ فوق به اعضای کمیسیونهای موصوف به استناد مصوبه شورای شهر واجد ایراد می باشد.

 ثالثاً: وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر یاد شده در زمینه پرداخت حق الجلسه ( به صورت ثابت) به اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری خارج از صلاحیت شورای اسلامی مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد.

 رابعاً: در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 25- 15؍1؍1396 مصوبه شماره 235؍90-20؍6؍1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر را ابطال نموده است.

 بنا به مراتب بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شهرداری ورامین که اقدام به وضع حق الجلسه به صورت ثابت برای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین نموده مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."

 متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " 19- حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکل در شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

 الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده 100، کمیسیون قطع اشجار، بند 20، ماده 11 و 12 آیین نامه مالی شهرداریها و عالی معاملات و ماده 77 و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیأتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت 000؍000؍20 ریال و برای تشکیل هر جلسه 000؍000؍2 ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از 000؍000؍25 ریال تجاوز ننماید.

 ب) هیأت عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد.

 ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه 000؍000؍10 ریال.

 تبصره1- در صورت عضویت یک نفر در چند کمیسیون فقط برای یک کمیسیون پرداخت می گردد.

 تبصره2- مدیران ارشد و مدیران مناطق اگر در بند (الف) باشند از مبالغ بند (ج) پرداخت می گردد."

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 1248؍8246-5؍9؍1397 توضیح داده است که:

 " محضر عالی مقامان مستشاران و قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در پاسخ ابلاغیه شماره 59851-10؍7؍1397 در خصوص کلاسه پرونده 9701897 و شماره پرونده 9709980905801265 در راستای گزارش شماره 85947-23؍4؍1397 معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سال 1396 شهرداری ورامین مشروح مراتب ذیل تقدیم حضور می گردد.

 1- شورای اسلامی شهر ورامین بر اساس نامه شماره 8246؍26-11؍2؍1396 لایحه ارسالی شهرداری به شماره 23384-24؍12؍1395 را در جلسه رسمی مطرح و پس از بررسی با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه مالی شهرداری که به تایید کمیسیون انطباق فرمانداری برای سال 1396 رسیده بود به شهرداری ابلاغ نموده است که در حال حاضر از ابتدای سال 1397 دیگر قابلیت اجرا نداشته و ندارد و از اعتبار افتاده است.

 2- همان گونه که مشاهده و ملاحظه می فرمایید لایحه بودجه سنواتی مورد نظر در سال 1395 به شورا ارسال و برای سال 1396 بوده که مدت و زمان آن سپری گردیده و برای سال 1397 ملاک عمل نبوده و قابلیت اجرا برای شهرداری را نداشته و ندارد و لذا خود به خود مصوبه به جهت مضی مدت از اعتبار افتاده است و سالبه گردیده، لذا ملاک رفتار و عمل برای شهرداری نمی باشد و برای سال 1397 بودجه سنواتی دیگر به شهرداری ابلاغ گردیده است که بر این اساس بودجه سال 1396 دیگر اعتبار قانونی نداشته و قابلیت اجرایی و استفاده ندارد. مراتب جهت بهره برداری تقدیم حضور عالی جنابان می گردد. خواهشمند است نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی التفات فرمایید."

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخـدامی و تصویب هیـأت وزیـران می رسد خـواهد بود و در ماده 8 آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده 100 و 77 قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل می شود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد. بنابراین بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین تحت عنوان حق الجلسه اعضـای کمیسیونهای متشکـله در شهرداری مغایـر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.