علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2001

شاکی:

آقای جواد طیارتبادکان

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 

تاریخ رأی:

سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

287

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 287

تاریخ دادنامه: 31؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍2001

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد طیارتبادکان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر مشهد در تاریخ 8؍3؍1397 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 3700؍97؍5؍ش در خصوص اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها می نماید. در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شده است در هنگام صدور پروانه ساختمانی، از ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی عدول نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را خواستارم.

 تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا در طرح های تفصیلی شهر، ضوابط ارتفاعی تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه تغییر در ضوابط ارتفاعی اراضی شهری می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط ارتفاعی اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در تغییر این ضوابط ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف مفاد مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب شده است. از طرف دیگر، علاوه بر اینکه در متن مصوبه قید شده است که ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی شهر مشهد، « یکپارچه سازی» می گردد نظر قضات را به دو نمونه از طرح های تفصیلی شهر مشهد یعنی طرح تفصیلی خازنی و طرح تفصیلی طاش جلب می نمایم:

 1- طرح تفصیلی خازنی: مطابق بند 6-1-3 الی 6-1-3-5 در صفحه 91 الی 93 طرح تفصیلی خازنی مشهد مقررات محدودیت ارتفاع ساختمانها قید گردیده است.

 2- طرح تفصیلی طاش: مطابق بند 3-2-6 مندرج در صفحه 53 و بند 3-3-5 مندرج در صفحه 67 و بند 3-4-5 مندرج در صفه 79 طرح تفصیلی طاش حداکثر ارتفاع ساختمان قید شده است.

 در سایر طرح های تفصیلی شهر مشهد نیز چنین ضوابطی وجود دارد و شهرداری مشهد مطابق ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی موظف به اجرای این ضوابط بوده و در صورت نیاز به تغییر این ضوابط، موظف است موضوع را به کمیسیون ماده 5 قانون فوق الذکر ارجاع نماید. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم." 

 متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" متن مصوبه:

 مـاده واحـده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سـازی ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی متعدد شهر مشهد مقدس، در فرآیند صدور گواهـی های ساختمانی، ضـوابط ارتفاع مجـاز ساختمانها با کاربری فرهـنگی، ورزشـی و سایر کاربریهـایی که دارای سازمان متولی باشند، همچـنین لابی مجتمع های اقامتی و مسکونی را به شرح زیر اعمال نماید:

1- ارتفاع ساختمان در هر طبقه در کاربریهای فرهنگی، ورزشی، بهداشتی حداکثر 5؍4 متر تعیین می شود.

تبصره: برای ارتفاع بیشتر از 5؍4 متر، در صورت ارائه تاییدیه از اداره یا سازمان مربوطه توسط متقاضی در زمان صدور پروانه ساختمانی و با رعایت استانداردهای لازم و رعایت مقررات مربوط، تا حد مورد تایید مراجع و متولی مربوطه قابل قبول می باشد.

2- ارتفاع لابی اقامتی و مسکونی که لازمه فعالیت و کیفیت این نوع فضاها می باشد، در گروه ساختمانی «ج» حداکثر 4 متر و در گروه ساختمانی «د» و ساختمان های بلند مرتبه حداکثر 6 متر تعیین می شود.

3- ارتفاع تجاری در قیاس محله، ناحیه و شهری در مجموع طبقات همکف و اول به ترتیب 5؍8 و 10 و 12 متر و در طبقات بالاتر 4 متر، در مجوز های صادر از سوی شهرداری تعیین می شود.

تبصره – به منظور حمایت از سرمایه گذاری برای پروژه های کلان مقیاس و فرا شهری، ارتفاع مجاز این ساختمانها با توجه به ضرورت و اهمیت ساختمانها و محاسبات سازه ای، به صورت موردی در کارگروهی متشکل از معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی و پشتیبانی و معاون اقتصادی و رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها، تعیین و پس از تأیید کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اجرایی خواهد شد.

4- کلیه ارتفاع های اعلام شده در این مصوبه با احتساب ضخامت سقف و تأسیسات ( سقف کاذب ) و به صورت کف طبقه تا کف طبقه بالا، تعیین شده است.

تبصره 1- در کلیه ساختمانها با هر کاربری، سایر ضوابط و مقررات شهرسازی اعم از عقب نشینی جانبی در ارتفاع تحت زاویه 45 درجه و از محور ( محدودیت ارتفاعی ) بر مبنای ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح های تفصیلی اعمال می شود.

تبصره 2- ارتفاع، تابع کاربری مورد استفاده می باشد. بنابراین در ساختمان هایی با کاربری متعدد، هر کاربری، تابع ضوابط ارتفاع تعیین شده برای همان کاربری در این مصوبه می باشد.

تبصره 3- در املاکی که از آنها به صورت تجاری بهره برداری می شود، در صورتی که کاربری مصوب ملک غیرتجاری باشد، در خصوص تعیین مقیاس پروژه، تراکم اعطایی ملاک عمل می باشد.

تبصره 4- ارتفاع زیر زمین در تمامی کاربریها، مشابه ارتفاع طبقات بالاتر از اول در همان کاربری اعمال می شود.

تبصره 5- ارتفاع کل ساختمان ( از کف پایین ترین طبقه ) در اجرا نباید از ارتفاع مجاز تعریف شده در این مصوبه بیشتر شود، در غیر این صورت مازاد ارتفاع به عنوان تخلف تلقی گردیده و به کمیسیون ماده 100 ارسال تا نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام شود.

5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در جهت تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف هر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربری را از طریق مشاورین طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.

تبصره – با تصویب و ابلاغ طرح های تفصیلی و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانها در طرح های یاد شده بعد از ابلاغ قانونی این مصوبه، مصوبه شورای اسلامی شهر برای محـدوده های ملاک عمل هر طـرح ابلاغی لغو می شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران لازم الاجراست.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 15028؍97؍5؍ش-11؍9؍1397 توضیح داده است که:

 " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

   موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده 9702001

 سلام علیکم

 با احترام بازگشت به دادخواست جناب آقای جواد طیار تبادکان موضوع پرونده شماره 9709980905801435 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش- 8؍3؍1397 با موضوع اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمانها در کاربریهای مختلف لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود.

مقدمه: با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و همچنین ورود فناوریهای نوین به عرصه های کار و زندگی، دیدگاه، رفتار و نیازهای انسانها نیز دستخوش تغییراتی شده است در شهرها شکل و ابعاد ساختمانها تغییر می کند، ورودی ساختمانهای مسکونی (لابی) و اقامتی از الگوهای با ارتفاع بالا ایده می گیرند واحدهای تجاری چند مترمربعی قربانی مجتمع های چند هزار مترمربعی، که دارای محوطه های مرکزی با ارتفاع حتی چند ده متری باشند شده اند، ساختمانهای اداری بسیار شیک و با عظمت (با فضاهای مرتفع) هستند و ... بنابراین این محدودیت شدید ارتفاع طبقات مانند دهه های قبل توسط مالکان دور از انتظار است. مقاومت در برابر این تقاضاها و نیاز جامعه موجب تشدید تخلفات ساختمانی و بن بست پرونده ها می شود، بنابراین می بایست از فرصتهای قانونی برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و خواسته های شهروندان استفاده نمود. در دادخواست تقدیمی سه ایراد به مصوبه بیان شده است:

 1- صلاحیت شورای اسلامی شهر برای تعیین ضوابط شهرسازی (ارتفاع طبقات در ساختمان)

 2- فراهم آوردن مجوز عدول از ضوابط شهرسازی طرح های تفصیلی به هنگام صدور پروانه ساختمان برای شهرداری

 3- مغایرت مصوبه با ضوابط مصوب طرحهای جامع و تفصیلی خازنی و طاش

 در پاسخ به بند یک در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهر لازم به توضیح است:

 اولاً: با توجه به مطلبی که در مقدمه بیان شد به منظور شناخت محلی از کارکردها و نیازهای اقشار مختلف و ارتباط مستمر با شهروندان و فعالان عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و ... شوراهای اسلامی می توانند مناسب ترین و کاربردی ترین پیشنهادها را برای تمامی امور شهر و حتی در خصوص بناهایی که در شهر احداث می شوند داشته باشند. در همین راستا قانونگذار تصویب نهایی طرح های جامع و تفصیلی را منوط به تایید و ارسال آنها توسط شوراهای اسلامی شهرها کرده است. بند 34 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران « بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.»

 ثانیاً: با توجه به تباصر ذیل بندهای طرحهای تفصیلی (از جمله طاش که مورد استناد شاکی قرار گرفته است) برای یکسان سازی و ضابطه مند بودن پاسخگویی در پرونده ها و مناطق مختلف شهرداری، تصویب ضوابطی برای ارتفاع طبقات در کاربریهای مختلف اجتناب ناپذیر بوده است.

 ثالثاً: مصوبه در راستای اجرای تباصر ذیل بندهای طرح های تفصیلی، اقدام به تبیین و تعیین ارتفاع مجاز طبقات نموده است و کمترین مداخله ای در ارتفاع نهایی ساختمان ندارد. بنابراین ورود به ضوابط شهرسازی نه تنها در صلاحیت، بلکه از تکالیف شوراهای اسلامی شهر است.

 در پاسخ به بند دو در خصوص ادعای صدور مجوز جدول از ضوابط شهرسازی طرح های تفصیلی توسط شهرداری لازم به توضیح است:

 الف- با توجه به هدف مصوبه که در متن ماده واحده بیان شده است این مصوبه نه تنها مجوزی برای عدول از ضوابط شهرسازی طرح های مصوب جامع و تفصیلی نیست بلکه جمع بندی و یکپارچه سازی ضوابط مربوطه جهت ایجاد وحدت رویه پاسخگویی توسط شهرداری است. « ... در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی ضوابط مندرج در طرح های تفصیلی متعدد شهر مشهد مقدس در فرآیند صدور گواهی های ساختمانی ...»

 ب- در بندها و تباصر مصوبه طی تاکیدات مکرر، بر رعایت ضوابط طرح های مصوب جامع و تفصیلی اصرار دارد این موارد عبارتند از:

 تبصره ذیل بند 1: کـه بـرای ارتفـاع مازاد ارائه تاییدیه ای کـه مـورد تایید مـراجع و متـولی مربـوطه قابل قبول می باشد به عنوان پیش شرط صدور پروانه بیان شده است: « برای ارتفاع بیشتر از 5؍4 متر، در صورت ارائه تاییدیه از اداره یا سازمان مربوطه توسط متقاضی در زمان صدور پروانه ساختمانی و با رعایت استانداردهای لازم و رعایت مقررات مربوط تا حد مورد تایید مراجع و متولی مربوطه قابل قبول می باشد.»

 در تبصره 1 ذیل بند 4 به صراحت به لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً بر ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح های تفصیلی تاکید شده است: « در کلیه ساختمانها با کاربری سایر ضوابط و مقررات شهرسازی اعم از عقب نشینی جانبی در ارتفاع تحت زاویه 45 درجه و از محور (محدودیت ارتفاعی) بر مبنای ارتفاع کل ساختمان و ضوابط مربوطه در طرح های تفصیلی اعمال می شود.»

 بند 5 مصوبه شهرداری را مکلف نموده است تا مراحل تصویب موارد مطرح شده در مصوبه را به عنوان ضوابط طرح تفصیلی در مراجع ذیصلاح به تصویب برساند: « شهرداری مشهد مقدس مکلف است در جهت تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف هر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربری را از طریق مشاورین طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.»

 در پاسخ به بند سه در خصوص ادعای مغایرت ارتفاع های تعریف شده با ضوابط شهرسازی طرح های خازنی و طاش لازم به توضیح است: مستندات ارسالی توسط شاکی در این خصوص ضوابط مصوب برای ارتفاع ساختمان در طرح های جامع و تفصیلی خازنی و طاش است، صرف از اینکه با توجه به مقدمه به عرض رسیده طرح جامع خازنی متعلق به بیش از 5 دهه قبل ( سال 1352) و طرح طاش متعلق به دو دهه قبل، پاسخگوی نیاز و مطالبات مودیان عصر کنونی نیستند عدم مغایرت مصوبه با طرح های مذکور به شرح زیر است:

 الف) بندهای زیر گروه کد 6-1-3 طرح خازنی که مورد استناد قرار گرفته اند:

 6-1-3-1: مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانها در خیابانهای اصلی منتهی شوند به مجتمع حرم مطهر

 6-1-3-2: ارتفاع ساختمانها در بر خیابانهای با عرض سی متر و بیشتر

 6-1-3-3: ارتفاع ساختمانها در بر خیابانهای با عرض کمتر از سی متر

 6-1-3-4: ارتفاع ساختمانها با دو یا چند بر به گذرگاه های با عرض کمتر از سی متر

 6-1-3-5: پیوست نشده است.

 همان گونه که مشاهده می شود در تمامی بندهای فوق صرفاً برای ارتفاع (نهایی) ساختمان در بر خیابانها ضابطه تعیین شده است و در توضیحات هر بند نیز مشخص می گردد به جهت حفظ نما و منظر شهری و رعایت سایه اندازی ساختمانهای دارای ارتفاع بیشتر از مقدار تعیین شده می بایست عقب نشینی جانبی (45 درجه و ...) را برابر ضوابط مربوطه رعایت نمایند. در هیچ یک از بندهای فوق ضابطه ای برای ارتفاع طبقات و یا کاربریها مطرح نیست در حالی که مصوبه این شورا ضمن تعیین حداکثر ارتفاع هر طبقه با توجه به نوع کاربری، همان طوری که در قسمتهای الف و ب پاسخ به بند 2 به استحضار رسید بر رعایت سایر مقررات ( از جمله ارتفاع ساختمان) تاکید داشته است.

 ب) بندهایی از طرح طاش که مورد استناد قرار گرفته اند:

 3-3-5: حداکثر ارتفاع ساختمان

 3-4-5: ضابطه ارتفاع ساختمان

 در بندهای فوق ارتفاع ساختمان و طبقات با توجه به کاربری و برخی ضوابط دیگر بیان شده است، لیکن تبصره ای با این عبارات دارند: « تبصره: تغییر ارتفاع در طبقات اول به بالا مشروط به رعایت موارد زیر است:

 الف- رعایت حداکثر ارتفاع ساختمان بر اساس تعداد طبقات مجاز.

 ب- رعایت ضوابط بدنه سازی شهری در محور مربوطه»

 بنابراین آنچه از این تبصره ها برداشت می شود این است که ارتفاع طبقات می تواند متفاوت با مقادیر مطرح شده در ضوابط طرح باشد، مشروط بر اینکه ارتفاع نهایی کل ساختمان در مجموع طبقات از مقدار تعیین شده در طرح و همچنین ضوابط بدنه سازی ( عقب نشینی جانبی) و ... رعایت شوند.

 3-2-6: حداکثر ارتفاع ساختمان ( به عنوان مکمل بند 3-3-5 برخی ارتفاع های طبقات): در این بند ارتفاع برخی طبقات و اجزای ساختمان تعیین شده است که با توجه به مراتب و تباصر یاد شده مغایرتی با مصوبه این شورا ندارد.

 در خاتمه به استحضار می رساند: علیرغم اینکه با توجه به دفاعیات و مستندات فوق مصوبه مراحل قانونی تصویب را گذرانده است، شهرداری مشهد اجرای بند 5 مصوبه را در خصوص اعمال ضوابط مربوطه در طرح های تفصیلی و تصویب آنها در مراجع ذیصلاح را در اولویت قرار داده و تاکنون مصوبه را برای اجرا به مناطق ابلاغ نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب معیارها و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله وظایف کمیسیون مندرج در ماده 5 قانون مذکور می باشد و از سوی دیگر شورای اسلامی شهر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و تصویب مصوبه قطعی و لازم الاجرا برای شهرداری از اختیارات شورا خارج است. مضافاً طبق تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.