علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2477، 97؍2478، 97؍2479، 97؍2480، 97؍2481، 97؍2482، 97؍2483، 97؍2484، 97؍2485، 97؍2486، 97؍2487، 97؍2488، 97؍2489، 97؍2490، 97؍2491، 97؍2492، 97؍2493، 97؍2494و98/521

شاکی:

1-آقـای آقاشاهی (مدیـرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: 2- نگار رستـگار 3- سانـاز جمـالی 4- الهـه شجـاع نیا 5- گونـا خـانی 6- نـرگس پلیمی نسب 7- فرشته عاکفی 8- فاطمه سارانی نـژاد 9- لیـلا خـاکی جـوان 10- شهـلا صفاری 11- آرزو مهرپارسا 12-سیده شیما زواری 13- یـاسمن عطا الهی اشکور 14- نیلوفـر سرکـاری کـور عباسلو 15- زهـرا مناجاتی 16- فـاطمه قاسمی 17- شـرکت مجتمع صنعتی اسفرایـن 18- منصوره شادی 19- رویا رحیمی بافرائی 20- مرضیه کرمی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

288 الی 305 و 307

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 288 الی 305 و 307

تاریخ دادنامه: 31؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍2477، 97؍2478، 97؍2479، 97؍2480، 97؍2481، 97؍2482، 97؍2483، 97؍2484، 97؍2485، 97؍2486، 97؍2487، 97؍2488، 97؍2489، 97؍2490، 97؍2491، 97؍2492، 97؍2493، 97؍2494 و98/521

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: 1-آقـای آقاشاهی (مدیـرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم ها: 2- نگار رستـگار 3- سانـاز جمـالی 4- الهـه شجـاع نیا 5- گونـا خـانی 6- نـرگس پلیمی نسب 7- فرشته عاکفی 8- فاطمه سارانی نـژاد 9- لیـلا خـاکی جـوان 10- شهـلا صفاری 11- آرزو مهرپارسا 12-سیده شیما زواری 13- یـاسمن عطا الهی اشکور 14- نیلوفـر سرکـاری کـور عباسلو 15- زهـرا مناجاتی 16- فـاطمه قاسمی 17- شـرکت مجتمع صنعتی اسفرایـن 18- منصوره رشادی 19- رویا رحیمی بافرائی 20- مرضیه کرمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق العاده های ایام مرخصی زایمان افزایش یافته از 6 ماه به 9 ماه شده اند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعب بدوی 52، 14، 47، 25، 12، 49، 35 و 58 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره 9609970957700293-6؍2؍1396، 9609970957700317-6؍2؍1396، 9609970957700378-11؍2؍1396، 9609970957700438-16؍2؍1396، 9409970901400617-20؍3؍1394، 9609970902500214 -7؍1؍1396، 9509970902501992-22؍9؍1395، 9509970902502578-5؍11؍1395، 9509970901201175-5؍10؍1395، 9609970957400259-20؍2؍1396، 9509970957401584-24؍9؍1395، 9509970957401723 -12؍10؍1395، 9509970957401557-22؍9؍1395، 9509970903502890-7؍9؍1395، 9609970902500450 -21؍1؍1396، 9609970957400256-20؍2؍1396، 9509970957401543-21؍9؍1395، 950997095740251 -22؍12؍1395، 9509970903502456-10؍7؍1395، 9509970903502120-13؍6؍1395، 9509970903503514 -6؍11؍1395، 9609970903500005-5؍1؍1396، 9609970903500013-5؍1؍1396 با این استدلال که اولاً: به موجب تبصره 2 ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا 9 ماه شده است. ثانیاً: به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 92091ت46527هـ-31؍1؍1394 صـادره از هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری مـورد تأیید قرار گرفته است. ثالثاً: پرداخت حقوق و فوق العاده های شاغلین غیر دولتی در خصوص مرخصی 9 ماهه زایمان همانند مرخصی 6 مـاه سابق بـر اسـاس قـوانین و مقررات مـربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمین اجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده اند.

 آراء شماره 9509970905601283- 17؍9؍1395، 9609970956100124-3؍2؍1396، 9609970955301034-7؍3؍1396، 9609970956301543-7؍4؍1396، 9609970956100666- 16؍3؍1396 در شعب 1، 4، 2 و 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شد. 

در اثر تجدیدنظر خواهی از سایر آراء مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر (10 سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970956001004-12؍4؍1396، 9609970956000920-10؍4؍1396، 9509970956002281 -18؍11؍1395، 9609970956000982-12؍4؍1396، 9509970956002095-9؍11؍1395، 9609970956000999 -12؍4؍1396، 9609970956001113-13؍4؍1396، 9509970956002097-9؍11؍1395، 9609970956000123 -2؍2؍1396، 9509970956002254-17؍11؍1395، 9609970956000267-6؍2؍1396، 9609970956000223 -3؍2؍1396، 9509970956002010-25؍10؍1395، 9609970956000993-12؍4؍1396، 9509970956002255 -17؍11؍1395، 9609970956000850-29؍3؍1396، 9609970956001101-13؍4؍1396 با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می کند:

با توجه به رأی شماره 1328-19؍8؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 می باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهـد و از این رو هیچ گونـه رابطه استخدامی بـا سازمـان تأمین اجتماعی نداشته و خـواسته متوجه این سازمان نمی باشد و این سازمان صرفاً مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده 59 قانون تأمین اجتماعی می باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده اند.

 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره 617-20؍3؍1394 شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:

در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره 617-20؍3؍1394 موضوع پرونده کلاسه 648 صادره از شعبه 14 بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از آن که شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از 6 ماه به 9 ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده 59 قانون تأمین اجتماعی می باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده 53 قانون فوق الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 92091؍ت465257هـ-19؍4؍1392 مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره 225-224 مـورخ 22؍4؍1395 بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره 1328-19؍8؍1393 با استناد به ماده 64 قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 و مصوبه شماره 9209؍ت46527هـ-19؍4؍1392 هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 و قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386، 4 و 6 ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.