اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2186

شاکی:

آقایان: بهرام فرجی و علی حیاتی کنیمی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

286

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 286

تاریخ دادنامه: 31؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍2186

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: بهرام فرجی و علی حیاتی کنیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پانصد و چهل و هشتمین صورت جلسه مورخ 25؍2؍1397 هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال پانصد و چهل و هشتمین صورت جلسه مورخ 25؍2؍1397 هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیات الهی، به استحضار می رساند که پیرو استشهادیه مورخ 16؍3؍1397 موضوع شکایت اهالی پشت آرامگاه شهرستان ساری کوچه شهیدان جمالی و نمایان و کوچه شهید مطلق مبنی بر اینکه سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری برخلاف طرح مصوب تفصیلی اراضی مسکونی به جای تملک و تبدیل به فضای سبز در اقدامی غیر منتظره با خـرید یک باب منزل مسکونی متصل بـه دیـوار آرامگاه کـه در حوالی آن بافت مسکونی می باشد اقدام به تخریب ملک مسکونی و احداث قبرهای دو طبقه و دفن اموات نموده است که در حال تبدیل شدن به گورستان می باشد که این امر با نارضایتی و واکنشهای شدید مردمی مواجه شده است و موجبات نگرانی مردم منطقه را فراهم کرده است با عنایت به اینکه سازمان مورد نظر قبلاً با خرید زمین 17 هکتاری در خارج از شهر در جوار پارک زارع با هزینه های هنگفت مبادرت به انتخاب و احداث محل آرامستان نوبنیاد نموده است که می بایست به لحاظ کمبود فضا، تازه درگذشتگان به آنجا انتقال یابند. لذا این تصمیم سازمان یاد شده صرفاً به پشتوانه صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بر حسب دعوتنامه شماره 456- 25؍2؍1397 در محل دفتر کار مدیرعامل سازمان مصوب گردید که به دلایل زیر بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته است که مغایر با قوانین مملکتی می باشد:

 1- مرجع تشخیص مصوبات شورای شهر با فرمانداریهاست و بدون تایید و تصویب در هیأت تطبیق مصوبات قابلیت اجرایی ندارد.

 2- طبق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای برنامه های عمومی و عمرانی تصریح می دارد که دولت و از جمله شهرداریها در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی خود املاکی را می توانند تملک کنند که اجرای به موقع آن برنامه برای امور عمومی و امنیتی لازم و ضروری باشد و ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد، بنابراین شهرداری نقشی در تایید و ضرورت اجرای آن ندارد.

 3- بررسی و تصویب طرح های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده 5 این قانون است و هرگونه تغییر کاربری بدون اخـذ مجوز از مـاده مزبور وجـاهت قانونی ندارد و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری می باشد.

 د) بر پایه ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، شهرداریها مکلف به اجرای مندرجات طرح جامع تفصیلی و به گونه کلی مقررات شهرسازی هستند و تغییرات طرح تفصیلی الزاماً باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد.

 4-اعلام مخالفت و منع قانونی دستگاه های نظارتی و ادارات ذیربط با گسترش غیر مجاز آرامستان در وسط شهر و نیز ضرورت خروج آرامستانها از شهر از سوی دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل بهداشت استان و محیط زیست شهرستان که به پیوست می باشد.

 البته شایان ذکر است که بر اساس طرح جامع، غالباً تملک و توسعه آرامستان از سوی شهرداریها باید در راستای تحقق اهداف بلند مدت باشد نه اینکه با اشغال فضای شهری و خرید چند منزل مسکونی و تخریب و تبدیل آن به گورستان در کوتاه مدت به فکر توسعه آرامستان باشد که این نوع تصمیم گیری یقیناً منطقی نیست زیرا که نتیجه و دستاورد آن جز توسعه و افزایش مساحت گورستان در وسط شهر که مغایر با ضوابط قانون است نخواهد بود، بنابراین با عنایت به موارد مطروحه بالا به درخواست اهالی منطقه در خصوص اعتراض به توسعه و گسترش آرامستان، تقاضای ابطال صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری شماره 548 -25؍2؍1397 و نیز دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات، توقف هرگونه عملیات اجرایی (ساخت قبور و دفن اموات) به سبب احیای حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی جهت اعاده به وضع سابق دستورات مقتضی را مبذول فرمایند تا بعد از این شاهد وقوع جرایم و اقدامات غیر قانونی که تضییع حقوق آحاد مردم را به دنبال خواهد داشت نباشیم. " 

 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " صورتجلسه

 پانصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری بر حسب دعوتنامه شماره 456-25؍2؍1397 با حضور کلیه اعضاء در روز سه شنبه مورخ 25؍2؍1397 رأس ساعت 14 در محل دفتر کار مدیر عامل سازمان با ذکر صلوت بر محمد و آل محمد(ص) و تلاوتی چند از کلام ا... مجید تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اخذ و مصوب گردید.

 1- به منظور توسعه آرامستان عمومی شهر واقع در کوچه تعریضی 12 متری جنب آرامگاه ملامجدالدین (کوچه شهید جمالی و نمایان) به دستور آقای شهردار مقرر گردید به تعداد 40 پلاک به شرح دو برگ تصویر لیست پیوستی از منازل مسکونی کوچه مذکور که نقشه برداری و شناسنامه املاک پلاکهای مربوطه نیز تهیه شده جهت آماده سازی و توسعه و انجام کلیه کارهای مربوط به احداث و دفن اموات پس از خریداری هر ملک توسط شهرداری به صورت امانی اقدامات لازم معمول گردد که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. این صورتجلسه در یک بند تنظیم شده و جلسه رأی ساعت 16:20 با ذکر صلوات خاتمه یافت." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری به موجب لایحه شماره 2780؍1397-17؍9؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به ابلاغیه ارسالی به تاریخ 29؍7؍1397 در پاسخ به دادخواست آقایان بهرام فرجی و علی حیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه 548 هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) و صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه (توسعه آرامستان) می رساند:

 1- خواسته خواهان جهت ابطال صورتجلسه مورخ 548 هیأت مدیره سازمان بهشت رضا(ع) شهرداری ساری که می بایست به تصویب شورای شهر برسد و تصمیم نهایی توسط قانونگذاران این سازمان در شورای شهر مصوب گردد که خود نیاز به بررسی و زمان بیشتری در شورای شهر می باشد.

 2- از سوی دیگر درخواست مکرر مالکین مجاور آرامستان در ملاقاتهای حضوری با شهردار و اعضای شورای شهر و سایر مدیران ذیربط مبنی بر تملک پلاکهای مسکونی به سبب مجاورت با آرامگاه بزرگ عمومی شهر ساری و حسب دستور شهردار در راستای اجابت درخواست مالکین مذکور سازمان بهشت رضا در راستای وظایف قانونی و به منظور خدمات رسانی بهتر به شهروندان شریف و از سوی دیگر درخواست شهروندان ساروی و اصرارشان به دفن اموات در این آرامستان، هیأت مدیره سازمان با نظر شهردار تصمیم به بهسازی آرامستان عمومی و تعریض خیابان 12 متری و ایجاد فضای سبز با خریداری 40 پلاک در مجاورت آرامگاه ملا مجدالدین و خیابان 12 متری شهید جمالی که محل اختفاء معتادین و مسروقین و عوامل خرید اموال مسروقه می باشد اقدام کرده است و این اقدام سازمان با توجه به وسعت آرامستان به هیچ عنوان توسعه مورد ادعا شکات، توسعه محسوب نمی شود.

 3- شکات آقایان بهرام فرجی و علی حیاتی کنیمی باتحری ساکنین و مالکین ضلع مقابل خیابان 12 متری مذکور که ملک ایشان فاصله زیادی با دیوار بلند آرامستان دارد و با تهیه استشهادیه مشکل ساکنین مجاور آرامستان و جلوگیری از ادامـه عملیات اجرایی را داشته و اقـدام بـه جمع آوری امضاء با موضوعیتی دیگری از اهالی اقدام کرده اند که اصلاً به خرید ملکهای فوق مربوط نمی باشد و از آن امضا ها استفاده نابجا برای این موضوع نموده اند که یادآور می شویم که استشهادیه اهالی کوچه شهید جمالی و نمایان مبنی بر موافقت خرید ملکهای مذکور به پیوست ایفاد می گردد و مکاتبات پیوست داخواست بدون بررسی کارشناسی از سوی ادارات ذیربط صادر شده است که وجاهت قانونی ندارد.

 4- آنچه که شکات در ابطال مصوبه سازمان عنوان داشته اند نظیر عدم تصویب و تایید مصوبه در کمیته انطباق و تصویب بالاترین مقام اجرایی و سایر مولفه های بیان شده هیچ یک از اسباب ابطال مصوبه نبوده و بر این اساس شکایت مطروحه به این شیوه فاقد اساس قانونی است. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوای مذکور را دارد."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت متضمن وضع قاعده کلی و عام الشمول نیست و ناظر بر تعداد 40 پلاک مشخص است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.