نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍385

شاکی:

آقای محدث (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان علیرضا غریبی، غلامحسین پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

306

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 306

تاریخ دادنامه: 31؍2؍1398

شماره پرونده: 98؍385

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محدث (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان علیرضا غریبی، غلامحسین پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: پیرو مصوبه شماره 175634ت48521-28؍8؍1391 هیأت وزیران که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگری اقدام به استخدام 12000 نفر نماید، سازمان مذکور به استناد مصوبه فوق در سال 1392 اقدام به نشر آگهی جهت استخدام رسمی نموده است لیکن پس از مخالفت سازمان اداری و استخدامی با استخدام رسمی، برای افراد پذیرفته شده حکم استخدام پیمانی صادر شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900201083 با موضوع دادخواست آقای سیدعباس محسنی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس آگهی استخدام به موجب دادنامه شماره 9709970900201261-17؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های 1 و 2 ماده مذکور و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت صرفاً در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره 22913؍167467-22؍7؍1389 هیأت وزیران موضوع تبصره 2 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام با تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است و از طرفی طـرح مهر آفرین و برابر رأی هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری امتیازات حـاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیاز حاصل نخواهد کرد تا امکان توقف آثار قانونی داشته باشد مضافاً به آن که طرف شکایت فاقد سهمیه استخدامی بوده لذا تخلفی از قوانین و مقررات در ما نحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون موصوف ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955800354-24؍1؍1398 چنین رأیی صادر کرده است:

 طبق مفاد آگهی استخدام تجدیدنظر خوانده متعهد شده است که پذیرفته شدگان را به صورت رسمی-آزمایشی استخدام نماید و با توجه به اینکه شاکی در آزمون استخدامی تجدیدنظر خوانده شرکت نموده و پذیرفته شده است، بنابراین صدور ابلاغ پیمانی به جای ابلاغ رسمی-آزمایشی منطبق با مفاد آگهی استخدام و تعهد تجدیدنظر خوانده نبوده بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.ر أی صادره قطعی است.

 ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900301029 با موضوع دادخواست خانم مریم همتی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970900302379-1؍8؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه مصوبه مورد اشاره در آگهی استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 36340هـ؍ب-29؍5؍1393 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و ملغی الاثر اعلام شده است. بنابراین حقی که به صورت غیر قانونی ایجاد شده باشد نمی تواند موجد ایجاد حق مکتسب شود لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955902763-18؍7؍1397 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ج: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900900535 با موضوع دادخواست آقای سجاد باقری به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970900900748-30؍5؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و با توجه به لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و نظر به اینکه به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده 57 آن قانون، هر گونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره 44913؍163467-22؍7؍1389 هیأت وزیران موضوع، تبصره 2 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند) و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فـوق الذکر خلاف مقررات مـذکور بوده و مجـوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است. از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است. شاکی فاقد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی می باشد لذا تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون موصوف ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956000177-22؍1؍1397 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 د: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100076 با موضوع دادخواست آقایان مصطفی مزارعی، احمد سمیعی، غلامحسین پاپری مقدم، علیرضا غریبی، بهمن قلی زاده، حسین احمدی و عبداله محمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970957100656-16؍6؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به اینکه مقررات حاکم بر استخدام، مبین اذن ادارات بر استخدام نیروی انسانی بنا بر شرایط مذکور در ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو شکل رسمی و پیمانی بوده و بنابر اسناد ابرازی و مضبوط پرونده وجود رابطه استخدامی از نوع پیمانی، فی مابین شکات با طرف شکایت از سال 1392 پس از برگزاری آزمون استخدامرسمی آزمایشی بوده و بر اساس این آزمون و با پذیرش شرایط اولیه جذب نیروی انسانی، به استخدام پیمانی در آمده و این امر بر خلاف مندرجات متن آگهی استخدام بوده و هر چند حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 از قانون برنامه پنجساله پنجمتکلیفی بر ادارات در تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی مقرر ننموده است و با ذکر شرایط چهارگانه، صرفا برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را بر خلاف حکم مقرر در تبصره 2 ماده 46 از قانون مدیریت خدمات کشوری را منتفی دانسته؛ لیکن باید به این موضوع عنایت داشت که شکات بر اساس آگهی استخدام رسمی آزمایشی اراده بر شرکت در آزمون نموده و بر این اساس پذیرفته شده اند؛ که مطمئنا این آگهی استخدام دارای مجوز با شرایط اعلامی بوده است و با فرض رفتار خلاف قانون از سوی منتشرکنندگان آگهی، می بایست کل اقدام ملغی الاثر می گردید و صحه گذاشتن بر آزمون و پذیرش آن از سوی مـراجع قانونی بـدون خدشه وارد ساختن بر اساس و کیان آن و تغییر نـوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی می بایست با مجوز قانونی باشد که دفاع طرفین شکایت به جهت عدم ارائه مجوز قانونی در ایجاد این تغییر ناموجه می باشد. بنا بر این امر تبدیل وضعیت مورد درخواست شکات با در نظر گرفتن مشروح شکایت و نحوه استخدام ایشان؛ بسان امور تبدیل وضعیت استخدامی یک مستخدم پیمانی نبوده و در واقع حق شاکی از ابتدای استخدام، صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی بوده است که بدون مجوز قانونی حکم استخدام پیمانی صادر گردیده است؛ ضمن احراز تخلف از مقررات به استناد مواد 51 ، 57 از قانون برنامه پنجساله پنجم و مواد 41 ، 44 و 45 از قانون مدیریت خدمات کشوریو مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956301143-4؍4؍1397 با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

 در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی مذکور نظر به اینکه مصوبه 175634؍ت48521هـ-8؍9؍1391 موضوع استخدام تعداد 12000 نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 36340هـ؍ب-29؍5؍1393 مغایر با قانون تشخیص و توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده است علاوه بر این در مصوبه یاد شده لفظ استخدام به طور کلی و عام بیان شده و مشمول استخدام به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی می گردد. لذا بنا به مراتب به تجویز مواد 3، 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

 هـ: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902301586 با موضوع دادخواست آقای محسن کارخانه محمودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970902300254-16؍2؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود خدمت رسمی صرفاً در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده 24 قانـون مدیریت خـدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجـوزهای استخدامی برای هرسال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت می باشد که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات بوده و مجوزی ندارد ضمناً دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا شده است بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیأت عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است لذا تخلفی از قوانین و مقرات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956303006-26؍8؍1397 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 و: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600718 با موضوع دادخواست آقای مسعود خسروی به طرفیت سازمان امور مالیاتی تهران و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9609970957600590 -20؍8؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 7 (قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی) مصوب 27؍10؍1366 مقرر می دارد ( استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد) به موجب ماده (45 قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوب 8؍7؍1386 از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می شود. (الف- استخدام رسمی بر تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین ...) همچنین حسب تبصره 2 ماده 57 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) (مصوب 15؍10؍1389) تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. ضمن اینکه شاکی از سال 1384 به صورت پیمانی مشغول به کار می باشند. علی هذا شعبه با احراز شرایط مقرر قانونی و حق مکتسب شاکی و مستنداً به مواد 10 و 17 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 450-31؍6؍1387 و 200-25؍5؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959901237-3؍4؍1397 چنین رأیی صادر کرده است:

 در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه شماره 590-20؍8؍1396 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامـی از پیمانی بـه رسمی قطعی حکم بـه ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و ملاحظه لوایح دفاعیه در مرحله بدوی، نظر به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27؍10؍1366 تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه می باشد و حسب مندرجات اوراق پرونده و متن دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظر خوانده از سال 1384 به صورت پیمانی مشغول به کار شده است و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ 1؍1؍1390 قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه کسانی که تا تاریخ مذکور دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه باشند مستحق تبدیل به استخدام رسمی خواهند بود در حالی که تجدیدنظر خوانده تا تاریخ مذکور کمتر از میزان مذکور سابقه خدمت پیمانی دارد و از طرفی نیز به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به استخدام رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز و امکان پذیر می باشد که چنین مجوزی نیز در خصوص تجدیدنظر خوانده وجود ندارد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 1027-19؍12؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

 ز: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957002765 با موضوع دادخواست خانم مرضیه مسعودی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957002000 -18؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 بـا توجه بـه مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق آگهی استخدامی مـورخ 4؍12؍1391 صراحتاً قید گردیده سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته شدگان (پس از مصاحبه و گزینش) را به صورت رسمی آزمایشی به استخدام خویش در می آورد و شاکی نیز جزو پذیرفته شدگان همین آزمون می باشد و برای وی حق مکتسبه ای ایجاد گردیده است که زوال آن نیاز به قانون دارد لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ح: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957500130 با موضوع دادخواست خانم ها حکیمه بایندری، حمیده منصوری، سمیه خصیمی، صغری پرک، یاسمین طاهرپورسی، معصومه جعفری، فرشته سعیدی، زینب حسنعلی پوردید، مریم زندبودی، مریم سرشار، الهه پاکار، معصومه بهبود و آقایان فاضل بهادرخواه، مرتضی ابراهیمی، عبدالمحمد، هومان آزادی، حبیب الله زارع زاده، طاهر زارعی ارشاد، پیرحسین هاشمی، عبداله بیات، سیدابراهیم فاطمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957502641 -15؍10؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خواسته شاکیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد 10-11-65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 1164-1؍10؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 5 از قانون استخدام کشوری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بـر الزام اداره طرف شکایت بـه اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتـراض در شعب تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری می باشد. 

 رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ط: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957501325 با موضوع دادخواست آقای حسن شیرینی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957502703 -6؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خـواسته شاکی آقای حسن شیرینیفرزند نوروز، به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است با توجه به محتویات پرونده نظر بـه اینکه شاکی بـر اساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامـه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعـم از مصاحبه و گزینش بـه مـوجب حکم کارگزینی دستگاه متبـوع محل خـدمت بـه عنوان مستخـدم رسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد 10-11-65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 1144-1؍10؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 5 از قانون استخدام کشوری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 960997095640262-21؍11؍1396 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ی: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904100370 با موضوع دادخواست آقای داود کرماجانی به طرفیت معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970904100257 -7؍3؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه آگهی استخدام مربوطه برای استخدام به صورت رسمی آزمـایشی تصریح نموده است و شاکی نیز بـر اساس مفـاد آگهی استخدام برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت نموده است و مراحل و تشریفات اداری نیز بر همین مبنا سپری گردیده است و حکم کارگزینی بایستی به صورت رسمی آزمایشی صادر می گردید ولیکن طرف شکایت برخلاف مقررات مبادرت به صدور حکم به صورت پیمانی نموده است و از طرفی عمل یاد شده برخلاف حق مکتسب نیز می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955804124-21؍12؍1396 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ک: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902300750 با موضوع دادخواست آقای محمد قاسمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9709970902302058-23؍7؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار، این شعبه با بررسی محتویات پـرونده، ملاحظه شکایت شـاکی و دلائل مستنـدات ارائـه شده از ناحیـه ایشان، ملاحظه لایحـه دفاعیـه خواندگان نظر به اینکه شاکیبراساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیتدر آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدمرسمی می بایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدامو شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده است و اداره طرف اول شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازهمعاونتنیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و ادارهمذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقرات قانونی عمل نموده است و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 1144-1؍10؍1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970959903989-17؍1؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: با توجه به اینکه مصوبه شماره 175634؍ت48521-8؍9؍1391 هیأت وزیران که مستند رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای صدور آگهی مورخ 20؍10؍1391 با موضوع استخدام رسمی آزمایشی قرار گرفته در سال 1391 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 وضع شده است، دلالت انحصاری بر استخدام رسمی ندارد. ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، بند 3 مصوبه مزبور که اختیار تام به رئیس سازمان امور مالیاتی جهت استخدام 12000 نفر داده است را به موجب نامه شماره 36340هـ؍ب-29؍5؍1393 مغایر قانون اعلام کرده است و از این حیث اثری بر بند 3 مصوبه مترتب نیست. ثالثاً: با توجه به اینکه بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 57 همان قانون و تبصره 2 آن، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در مواردی که قانونگذار تجویز کرده است ( موارد مجاز در تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ذکر شده است و شامل 1- بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری 2- مشاغل حاکمیتی 3- مناطق کمتر توسعه یافته 4- بند ج ماده 16 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 5- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی می باشد). رابعاً: تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون (موضوع تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389) تنها با تشخیص و تأیید 1- معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری 2- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شمرده است و برابر ماده 226 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء گردیده است و در نتیجه بند 3 مصوبه شماره 175634؍ت48521-8؍9؍1391 هیأت وزیران که به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار مطلق داده رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام تعداد 12000 نفر نیروی انسانی در سازمان یاد شده اقدام نماید و نیز آگهی استخدامی که مبتنی بر این مصوبه خلاف قانون منتشر شده و مستند برخی شعب دیوان عدالت اداری برای رأی به ورود و تبدیل وضعیت شکات از پیمانی به رسمی آزمایشی قرار گرفته است، به دلیل مغایرت صریح با ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و تبصره 2 آن و اصل 170 قانون اساسی، قابلیت استناد برای قضات را ندارد و امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب و انتظار مشروعی برای شرکت کنندگان در آزمون باشد و خامساً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از انتشار آگهی و برگزاری آزمون استخدامی موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا حداقل موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را اخـذ نکرده است و بعد از بـرگزاری آزمـون نیز معاونت توسعه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اداری و استخدامی) موافقت خود را در حد استخدام پیمانی قبول شدگان اعلام کرده اند، بنابراین با توجه به مراتب و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 117-1؍3؍1391 و 1380 الی 1394-6؍6؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مـراجع اداری مربـوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.