نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍957

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال تعرفه شماره (3-5) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

تاریخ رأی:

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

160

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 160

تاریخ دادنامه: 10؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍957

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (3-5) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها از مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شورای اسلامی شهر صدرا

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 25371-11؍2؍1397 اعلام کرده است که:

 " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

   رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95؍32773؍10؍56-24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.تعرفه شماره (3-5) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها:

ردیف

نوع بهاء خدمات

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت

اراضی موصوف به بوستان

200000 ریال به ازاء هر متر مربع

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 16 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

بـا عنـایت بـه تبصـره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها از سالهای گذشته بدون هیچ گونه تغییری ثـابت مانده است و این در حالی است کـه هزینه ارائـه خدمات به اراضی مذکور مرتباً در حال افزایش بوده و هست. لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می گردد.

توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

اراضی موصوف به گلستان

50000 ریال به ازاء هر متر مربع

2

سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات

300000 ریال به ازاء هر متر مربع

3

سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر

250000 ریال به ازاء هر متر مربع

4

سهم خدمات اراضی نگارستان

250000 ریال به ازاء هر متر مربع

5

سهم خدمات اراضی تنگ جلاب

260000 ریال به ازاء هر متر مربع

6

سهم خدمات اراضی دادگستری

300000 ریال به ازاء هر متر مربع

 

 

 

7

سهم خدمات اراضی گاز پارسه

از 140 تا 200 متر مربع

25 میلیون ریال

بالاتر از 200 تا 300 متر مربع

32 میلیون ریال

بالاتر از 300 تا 500 متر مربع

38 میلیون ریال

بالاتر از 500 تا 1000 متر مربع

58 میلیون ریال

بالاتر از 1000 تا 1500متر مربع

80 میلیون ریال

بالاتر از 1500 تا 2000 مترمربع

110 میلیون ریال

 

 تعرفه شماره (3-5) مصوبه شورای سالامی شهر صدرا به جهات زیر مخالف با قانون می باشد:

 1- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تجویز مقنن دانسته است و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دستگاه های اجرایی بدون اجازه مقنن و یا مراجع ماذون از طرف قانونگذار، برخلاف قانون است. از این رو شورای اسلامی شهر صدرا در وضع عوارض سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه، خارج از اختیار مصرح در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 عمل کرده است.

 2- مـاده 101 قانـون شهرداریها تصریح داشته است، معابـر و شـوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ مقادیری از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوان، جهت موافقت با تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره 864- 863- 18؍12؍1387 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است.

 3- به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی و ... بـه موجب قانون تجمیع عـوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9؍9؍1382 می باشد. ضمن اینکه به موجب دادنامه های شماره 275-16؍5؍1391، 492-4؍11؍1389، 393-4؍11؍1389، 459-20؍10؍1389، 218-9؍4؍1387 و 96-11؍9؍1386 مصوبات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است.

 4- از آنجا که شهرداری در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نمی باشد، هرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیر از آن چه که در تبصره 3 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصرح گشته، مغایر قانون است و از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره 381-26؍9؍1390، هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبیان شده، برخلاف قانون است.

 بنا به مراتب و نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» ابطال تعرفه شماره (3-5) مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تحت عنوان «سهم خدمات اراضی مشمول قانونی اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها» مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " 

 متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " تعرفه شماره (3-5) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها:

ردیف

نوع بهاء خدمات

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

1

سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت

اراضی موصوف به بوستان

200000 ریال به ازاء هر متر مربع

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وقانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 16 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

بـا عنـایت بـه تبصـره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها از سالهای گذشته بدون هیچ گونه تغییری ثـابت مانده است و این در حالی است کـه هزینه ارائـه خدمات به اراضی مذکور مرتباً در حال افزایش بوده و هست. لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می گردد.

توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

اراضی موصوف به گلستان

50000 ریال به ازاء هر متر مربع

2

سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات

300000 ریال به ازاء هر متر مربع

3

سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر

250000 ریال به ازاء هر متر مربع

4

سهم خدمات اراضی نگارستان

250000 ریال به ازاء هر متر مربع

5

سهم خدمات اراضی تنگ جلاب

260000 ریال به ازاء هر متر مربع

6

سهم خدمات اراضی دادگستری

300000 ریال به ازاء هر متر مربع

 

 

 

7

سهم خدمات اراضی گاز پارسه

از 140 تا 200 متر مربع

25 میلیون ریال

بالاتر از 200 تا 300 متر مربع

32 میلیون ریال

بالاتر از 300 تا 500 متر مربع

38 میلیون ریال

بالاتر از 500 تا 1000 متر مربع

58 میلیون ریال

بالاتر از 1000 تا 1500 متر مربع

80 میلیون ریال

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1271؍5؍97-28؍8؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در پاسخ به نامه شماره 9709980905800526-7؍7؍1397 در پرونده کلاسه 9700957 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور لایحه ای به شرح آتی تهیه گردیده که تقدیم می دارد. با این توضیح که شهر جدید صدرا در سال 1380 تاسیس و تا سال 1389 کل امور مربوطه به وسیله شرکت عمران صدرا که یک شرکت دولتی وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن است انجام می شده است که در سال 1389 و یا تاسیس شهرداری صدرا طی صورتجلسه ای مورخ 11؍10؍1389 به شرح پیوست از آن تاریخ امور مربوطه به شهرداری محول گردید و شهرداری متعهد شد که نسبت به انجام تعهدات مطروحه در صورتجلسه نسبت به اشخاص ثالث نیز اقدام نماید. که موارد تعهد مشخص شده که در بند 3 آن چند مورد به شرح زیر احصاء شده است.

 الف- وصول عوارض و هرگونه هزینه های قانونی از تاریخ این صورتجلسه به بعد توسط شهرداری صورت خواهد گرفت و تصمیمات و اقدامات قبل از تاریخ فوق که توسط شرکت عمران انجام یافته معتبر و مشمول این بند نخواهد بود.

 ب- تبصره بند ج ماده 3: که به تفضیل در خصوص تغییر کاربری که تاکنون به تصویب کمیسیون ماده 5 نرسیده مواردی درج شده است.

 ج- طبق بند 5-2 صورتجلسه 19؍10؍1389 مناطق مشمول عوارض موسوم به فرا محله ای احصا شده است.

 که به هر حال ارائه خدمات و اخذ عوارض از قبل بر اساس صورتجلسه مذکور صورت گرفته است که در این رابطه نامه شهردار وقت آقای طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران صدرا بـه پیوست تقدیم می دارد. با توجه به موارد مذکور ملاحظه می فرمایید که بسیاری از اقدامات از قبیل اخذ مجوزهای تغییر کاربری، صدور پروانه، تفکیک در زمانی صورت گرفته که شهرداری صدرا هنوز وجود خارجی نداشته است و اقدامات مذکور را مسئولین وقت شرکت عمران صدرا انجام داده اند لکن در بعضی موارد رعایت ضوابط به صورت دقیق صورت نگرفته که موجب تضییع حقوق شهرداری گردید که توضیحات بعدی مشخص کننده موارد ادعایی خواهد بود لکن قبل از ورود به مبحث مذکور به تفکیک نسبت به ارائه پاسخ به بندهای چهارگانه سازمان خواهان اقدام می نماییم.

 1- همان گونه که خواهان اعلام داشتند دریافت هر وجهی از اشخاص منوط به تجویز قانون می باشد که در بند 16 ماده 71 قانون شوراها تصویب لایحه برقراری عوارضی با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد را بلامانع اعلام نموده است:

 الف: شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به توافقات صورت گرفته قبلی در چند مورد خاص اقدام به وضع عوارضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری نموده است.

 ب: مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا به هیچ عنوان جنبه عمومی نداشته و برای چند مورد خاص آن هم با سوابق پیش گفته تعیین شده است. بنابراین مصوبه مذکور دایره عام مشمول در محدوده شهر صدرا و حریم آن ندارد و صرفاً برای چند مورد خاص تصویب شده است.

 ج: مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به موافقت مالکین پروژه ها صرفاً در هفت مورد از طرح های متعلق به اشخاص بوده است و لایحه و چون اشخاصی مذکور شرح صورتجلسات پیوست قبلاً با پرداخت عوارض مذکور نیز موافقت نمودند شورای اسلامی شهر واقع با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری به نحوی اقدامات را تنفیذ که سپس مراتب به تایید استانداری شیراز طی نامه شماره ص95؍32773؍10؍56-14؍11؍1395 نیز رسیده و مصوبه در چارچوب قانون تصویب، تایید و سپس اجرایی شده است.

 د- در پاسخ به بند 2 دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به استحضار می رساند که دادنامه های شماره 367 الی 281-8؍3؍1397 طی 95؍30-6؍4؍1397 اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اخذ عوارضی ناشی از ارزش افزوده می باشد لذا ادعای سازمان شاکی به طور مطلق نبوده زیرا رأی استنادی فوق الاشعار بین امکان وصول عوارضی در خصوص پروژه های مورد ادعای سازمان بازرسی می باشد. لذا به صورت مطلق وضع عوارضی جدید خلاف قانون نیست. زیرا در مواردی که تکلیف آنها مشخص نشده باشد با استناد به تبصره 1 قانون شوراهای شهر روستا امکان وضع عوارضی جدید وجود دارد که با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محل قابلیت اجرایی پیدا می کند که در مانحن فیه عمل شده است.

 پاسخ بند 3- همان گونه که فوقاً اشاره شد شهرداری صدرا و شورای اسلامی طبق مفاد صورتجلسات تحویل و تحول شهر تنظیمی فی مابین شرکت عمران صدرا و شهرداری صدرا متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی من جمله ارائه خدمات به پروژه های تخلف در محدوده حریم شهر می باشد ( من جمله تنگ جلاب و قصر سبز و ...) لذا نظر به اینکه ارائه خدمات به وسیله شهرداری در حریم شهر نیازمند صرف هزینه می باشد و عوارض تکلیف نشده است لذا مستنداً به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به شرح ماضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری عوارض تعیین و به روز رسانی شده است که طی مصوبه شماره 994؍4؍95- 14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا به استانداری فارس ارسال و بر اساس نامه شماره ص95؍32773؍10؍56-14؍11؍1395 نیز در مهلت قانونی به تایید استانداری فارس رسیده است.

 پـاسخ بند 4- بـرخلاف ادعای شاکی (سازمان بازرسی) با توجه به تعهدات قبلی شرکت عمران صدرا نسبت به پروژه های مختلف که موارد آن در صورتجلسات تحویل و تحول به شرح پیوست مشخص گردیده شهرداری صدرا متعهد و موظف به ادامه ارائه خدمات قبلی در پروژه های مربوطه می باشد زیرا اهالی و شهروندان بر اساس تصمیمات شرکت عمران صدرا دارای حقوق مکتسبه سابق می باشند و تضییع حقوق مذکور به نظر می رسد برخلاف اصول مسلم حقوق می باشد زیرا هزاران نفر از خدمات مزبور که از سوی شهرداری در مناطق مزبور (داخل در حریم شهر) استفاده مستمر می نمایند.

 ضمن اینکه اگر قائل به این اجتهاد شاکی باشیم که مصوبات هیأت عمومی در خصوص موارد مشابه برای سایر موارد مشابه قابلیت اجرا داشته باشد پس به چه دلیل دهها رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی آن هم در موارد مشابه صادر شده است به هر حال با توجه به شرایط، نحوه، موقعیت محلی و تعیین تکلیف یا عدم تعیین تکلیف، تشخیص خلاف قانون دیوان این گونه مصوبات و ابطال آن صرفاً در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. با عنایت به موارد مذکور صدور رأی شایسته با مداقه در لایحه تقدیمی مورد استدعا می باشد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 (در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) نظر به اینکه در حکم مذکور موضوعی تحت عنوان عوارض پیش بینی نشده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالتاداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین برخلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 3-5 مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تحت عنوان سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.