دهه کرامت گرامی باد***علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1899

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ 6؍6؍1379 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 1898-6؍7؍1379

تاریخ رأی:

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

156

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 156

تاریخ دادنامه: 10؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍1899

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 6؍6؍1379 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 1898-6؍7؍1379

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 106820-16؍5؍1397 اعلام کرده است که: 

 " حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

  رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً به استحضار می رساند: حسب بررسی در خصوص ساختمانهایی که در شهرستان اهواز خلاف کاربری مصوب آنها مورد استفاده قرار می گیرند، ملاحظه شده است:

 1- شهرداری اهواز در سال 1379 در خصوص ادامه روند این قبیل ساختمانها و چگونگی برخورد شهرداری با مالکین و یا مستاجرین مکانهای مزبور، مراتب را با ارائه پیشنهادهایی طی لایحه شماره 9530؍1-1؍3؍1379 به شورای اسلامی دوره اول شهر اهواز ارسال و در متن آن لایحه آورده است: « در سطح شهر ساختمانها و مستحدثاتی 

وجود دارد که نوع استفاده و بهره برداری از آنها با کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. بر اساس مقررات روال و سابقه امر این موارد به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تاسیسات مشمول تبصره 1 ماده 100 است و رأی کمیسیون بر اساس قانون، قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می باشد از آنجا که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تامین منابع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می شود، بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

 × P × C ×     = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

 × P × C ×                               = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که موردستفاده قرار می گیرد.

S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمانهای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 32؍3؍1؍1087-1؍9؍1369 وزارت کشور خواهد بود. مگر مواردی که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می باشند.

نوع استفاده تجاری - مهمانسرا 3=C

نوع استفاده اداری – دفتری 2= C

نوع استفاده صنعتی – انبار 5؍1=C

 P= قیمت منطقه ای موضوع ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح ذیل

طبقه همکف 1=K

طبقه زیر زمین 8؍0=K

طبقه اول 7؍0 =K

طبقه دوم و بالاتر 6؍0 =K

بالکن 2؍0 = K

تبصره1- حداقل مساحت 50 مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه ای به ترتیب 000؍10 ریال و 000؍50 ریال منظور شود.

تبصره2- این لایحه مشمول املاکی می شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره3- پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره4- چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.

تبصره5- این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می گیرد نیز می شود.

تبصره6- املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشمـول این لایحه نمی شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره7- این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده قـرار می گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمانهای با پایان کار مسکونی نیز می شود.

تبصره8- تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره9- به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد ، بهای خدمات تعلق نمی گیرد.

تبصره10- بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمانهایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می شود و بابت مدت زمانی که قبلاً بهره برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

خواهشمند است این لایحه به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مورد بررسی و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمایند...

 2- پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ 26؍6؍1379 شورای اسلامی شهر اهواز مطرح و طی مصوبه نود و دومین جلسه آن شورا با اعمال تخفیف 50 درصد برای اشخاص عادی تصویب و طی نامه شماره 1898؍ش-6؍7؍1379 آن شورا به شهرداری اعلام شده است. طبق لایحه مذکور فرمول محاسبه عوارض سطوح غیر مجاز که واجد اعیان می باشند، با فرمول زیر محاسبه می شود.:

10S.C.P.K.50% متراژ: s، ضریب شغلی: c، قیمت منطقه بندی: p، ضریب طبقات: k، تخفیف اشخاص حقیقی 50%)».

 3- پس از تصویب موضوع سطوح موقت توسط شورای اسلامی وقت شهر اهواز و تایید آن مصوبه توسط فرمانداری شهرستان اهواز، مراتب در دستور کار شهرداری اهواز قرار می گیرد و به دلیل اینکه برای شهرداری درآمدزایی دارد، منجر بـه افزاش بی رویه ایجـاد واحدهای تجاری، اداری و ... در مناطق و بافتهای مسکونی شهر گردیده است. به نوعی کـه در طی سالهای استفاده از این مصوبه، آمار و فهرست کاملی از تعداد واحدهای غیر مجاز به وجود آمده، در دسترس نبوده و شهرداری در ممیزی و شناسایی این واحدها با چالش جدی مواجه شده است. بسیاری از واحدهای غیر مجاز ایجاد شده در طبقات ساختمانها می باشند و به دلیل عدم دسترسی به آن واحدها یا عدم مراجعه بهره برداران، منجر به عدم استیفای حقوق شهرداری و نقض حقوق شهروندی شده است. لازم به ذکر است به دلیل افزایش قیمت املاک طی سنوات اخیر در شهر اهواز و متعاقباً افزایش قیمت منطقه بندی، این افزایش قیمت منطقه بندی مشمول واحدهای سطوح غیر مجاز نشده و افزایش بهای قیمت منطقه ای صرفاً گریبان گیر واحدهای صنفی مجاز شده است.

 4- علی رغم موقت بودن استفاده سطوح غیر مجاز ملاحظه شده، آن مصوبه کماکان در حال اجرا بوده و در واقع استفاده موقت مالکین از محل های مزبور به حالت دائم تبدیل شده است و متقاضیان جدید نیز با حمایت شهرداری و بـه استناد آن مصوبـه اقـدام بـه اخـذ مجوز و دائر نمودن فعالیت کسب و کـار در محل های غیر کـاربری تجاری می نمایند. مضافاً شهرداری با تمسک به مصوبه یاد شده، در برخی موارد برای املاک با کاربریهای مختلط که امکان صدور پروانه ساختمان تجاری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی برای مالکین وجود دارد، نیز اجازه فعالیت تحت عنوان سطوح موقت می دهد و از این طریق به جای صدور پروانه دائم، اقدام به اخذ عوارض سالیانه سطوح غیر مجاز می نماید.

 بنا به مراتب و از آنجا که بر اساس تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها در شهرهایی که نقشه جامع آن شهر تهیه شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و آن کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. مسلماً با تصویب استفاده موقت از ساختمانهایی که خلاف کاربری مصوب استفاده می شوند، اجرای این حکم قانون مسکوت گذاشته می شود. از سوی دیگر هر ملک باید در کاربری که در طرح تفصیلی معین شده مورد بهره برداری قرار گیرد. مضافاً هرگونه تغییر کاربری در املاک در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. مضافاً استفاده موقت از املاک در غیر کاربری آنها، موجب تثبیت امر غیر قانونی می شود. از این مصوبه نود و دومین جلسه مورخ 26؍6؍1379 دوره اول شورای اسلامی شهر اهواز (شماره 1898-ش-6؍/1379) برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی بوده که در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 ابطال آن، مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." 

 متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مصوبه نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

 لایحه شماره 9530؍1-1؍3؍1379

 موضوع : بهاء خدمات سالانه موقت در غیر کاربریها

 در جلسه مورخ 26؍6؍1379 مطرح و با 6 رای موافق و 2 رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

   متن مصوبه:

 پیشنهاد می شود لایحه شهرداری در خصوص بهای خدمات استفاده از کاربری غیر مجاز موضوع ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت و سایر اشخاص حقوقی به همان نحو تایید ولی در خصوص اشخاص عادی به 50% تقلیل یابد، آن هم برای مدت یکسال، اجرای آن برای مدت یکسال از زمان ارسال مصوبه 

  بردار ارجمند جناب آقای ممبینی

   ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز

  با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند در سطح شهر ساختمانها و مستحدثاتی وجود دارد که نوع استفاده و بهره برداری از آنها با کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری و یا مجوز صادره مغایرت دارد. 

بر اساس مقررات و روال و سابقه امر این موارد باید به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارجاع گردد. مغایرت کاربری مصوب و مشخصات مندرج در پروانه با نوع استفاده از ساختمان و تأسیسات، مشمول تبصره یک ماده صد است و رأی کمیسیون بر اساس قانون قلع تمام یا قسمتی از بنا و یا تعطیل محل می باشد.

از آنجایی که بعضاً استفاده خلاف کاربری به صورت موقت می باشد و این موضوع باعث شده و خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی و مصلحت نباشد از این رو جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری پیشنهاد می شود بابت استفاده موقت بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد، بهای خدمات به همین عنوان اخذ شود.

 × P × C ×      = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

 × P × C ×                          = بهای خدمات سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف که مورد استفاده قرار می گیرد.

S = مساحت هر واحد به مترمربع، در ساختمانهای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است. تشخیص گروه بندی نوع استفاده اعم از تجاری، اداری و صنعتی بر اساس تعاریف تعرفه عوارض پذیره موضوع بخشنامه 32؍3؍1؍1087-1؍9؍1369 وزارت کشور خواهد بود. مگر مواری که در این لایحه به صورت مشخص احصاء شده باشد و به شرح زیر می باشد.

نوع استفاده تجاری - مهمانسرا 3=C

نوع استفاده اداری – دفتری 2= C

نوع استفاده صنعتی – انبار 5؍1=C

P= قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

K = ضریب طبقات به شرح زیر

طبقه همکف 1=K

طبقه زیر زمین 8؍0=K

طبقه اول 7؍0 =K

طبقه دوم و بالاتر 6؍0 =K

بالکن 2؍0 = K

تبصره1- حداقل مساحت 50 مترمربع و حداقل و حداکثر قیمت منطقه ای به ترتیب 000؍10 ریال و 000؍50 ریال منظور شود.

تبصره2- این لایحه مشمول املاکی می شود که وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره3- پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه موجب تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی گردد، بلکه بابت استفاده موقت است.

تبصره4- چنانچه در آینده، به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود. اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر، هیچگونه ارتباطی با بهای خدمات موضوع این لایحه که پیش از آن پرداخت شده، نخواهد داشت.

تبصره5- این لایحه علاوه بر املاک مشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، در صورت درخواست و تمایل مالک، مشمول دیگر املاکی که متفاوت با مفاد پایان کار و یا سوابق مورد استفاده قرار می گیرد نیز می شود.

تبصره6- املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمتهای اساسی و غیر قابل تحمل دارند، مشمـول این لایحه نمی شود و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره7- این لایحه مشمول املاکی که بر خلاف کاربری مصوب و یا بر خلاف مجوز و پایان کار مورد استفاده قـرار می گیرد ماند استفاده میهمانسرا در ساختمانهای با پایان کار مسکونی نیز می شود.

تبصره8- تشخیص شمول تبصره یک ماده صد بر املاک موضوعه می تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و براساس درخواست و توافق شهرداری و مالک عین یا منفعت ملک انجام گردد.

تبصره9- به فضای سبز و محوطه که استفاده انتفاعی ندارد، سهامی خدمات تعلق نمی گیرد.

تبصره10- بهای خدمات موضوع این لایحه مشمول ساختمانهایی که قبل از تصویب این لایحه دارای سابقه در شهرداری است نیز می شود و بابت مدت زمانی که قبلاً بهره برداری شده بهای خدمات اخذ خواهد شد.

 خواهشمند است این لایحه به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، مورد بررسی و در صورت تصویب، امر به ابلاغ فرمایند. – شهردار اهواز " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اهواز به موجب لایحه شماره 1537؍97؍2000-3؍8؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، به شماره پرونده 9709980905801264 (کلاسه پرونده 9701899) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه نود و دومین جلسه مورخ 26؍6؍1379 دوره اول شورای اسلامی شهر اهـواز، مـوضوع تعیین بهای خـدمات سـالانه مـوقت در غیر کاربـریها، نکات ذیـل حائـز اهمیت است کـه جهت مزید استحضار به شرح آتی اعلام می گردد: مقدمتاً معروض می دارد کـه شاکی طی شکایت تقدیمی خـود، مصوبـه فـوق الذکر را بـرخلاف حـدود و اختیارات قانونی شـورا و مغایر قانون تلقی نموده و شـورای اسلامی شهر را صالح بـه تصویب بهای خدمات مذکور ندانسته و وضع و مطالبه وجوهی در این خصوص را غیر قانونی و برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است که بنا به جهات زیرادعای مطروحه وارد نمی باشد:

الف) ایراد شکلی: 

 1- مطابق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها است، لذا طرح شکایت سازمانهای دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق این مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل مذکور و فاقد وجاهت قانونی است.

 2- مطابق ماده 2 قانون سازمان بازرسی کشور، این سازمان خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است لذا طرح دعوای آن مرجع در دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

 3- مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذی نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به اینکه سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است، مستنداً به ماده 17 و بند «ب» ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دعوای مطروحه (به لحاظ عدم وجود سمت طرف دعوی و ذی نفع نبودنش) مورد تقاضاست.

 4- قانونگذار در مواد 85 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396 مرجع صالح و ترتیب رسیدگی به اعترضات و شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهر را ( وزیر کشور و هیأت تطبیق مصوبات) تعیین کرده است و در این قانون که نسبت به سایر قوانین از جمله قانون دیوان عدالت اداری، موخرالتصویب است برای سایر مراجع اختیار رسیدگی تعیین نشده است.

 ب) دفاع ماهوی:

 1- به نظر این شورا شکایت شاکی موجه و مقبول نمی باشد زیرا همان طور که مستحضرید اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداریها محسوب می شود و به موجب ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت وزیران و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنین تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید.

 2- شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر، مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده که قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع و وصول عوارض محلی و بهای خدمات را داده است اقدام شورا بر اساس اختیارات قانونی و وفق مقرات مربوطه انجام شده است. ضمناً مصوبه مذکور پس از تصویب و عدم ایراد قانونی توسط فرمانداری، به شهرداری ابلاغ گردیده و کلیه مراحل قانونی تصویب به درستی طی شده است و ایرادی از این حیث بر مصوبه مذکور وارد نمی باشد.

 3- به رغم ادعای طرف دعوی، مصوبه مورد نظر دلالتی بر تغییر کاربری ملک ندارد و کاربری مصوب املاک کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و با توجه به عدم تغییر کاربری ملک و صادر نشدن مجوزی در این خصوص بدیهی است که عوارضی نیز در این زمینه بابت تغیرکاربری توسط شهرداری وصول نمی شود. بلکه با توجه به تمایل برخی شهروندان به استفاده موقت بخشی از ملکشان در غیر کاربری جهت رفع مشکل بیکاری خود و اعضاء خانواده، شهرداری لایحه پیشنهادی مشعر بر اخذ بهای خدمات استفاده موقت در غیر کاربری را به شورای اسلامی شهر اهواز ارائه نمود و این شورا نیز جهت کاهش معضل بیکاری در کلانشهر اهواز و متناسب با نیاز محلات به دریافت بهای خدمات مربوطه با آن موافقت کرده است.

4- مصوبه شورا بر استفاده موقت از ملک در غیر کاربری دلالت دارد و بدیهی است به محض اعلام شهرداری متقاضی ملزم به رعایت اخطاریه شهرداری در خصوص لزوم بهره برداری از ملک در کاربری مصوب خواهد بود.

 علیهذا با توجه به شرح فوق شکایت شاکی موجه نبوده و مصوبه مذکور نیز با رعایت جمیع موازین قانونی برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب شده است و عاری از ایراد است و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به مصوبه مذکور گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز بوده لذا با توجه به جمیع جهات یاد شده ادعای شاکی وارد نبوده رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست." 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها غیر مجاز اعلام و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده 100 قانون یاد شده می باشد و نظر به اینکه در ماده 100 و تبصره های آن موضوع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و عوارض یا بهاء خدمات در قوانین مذکور پیش بینی نشده است و همچنین در موارد مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها از جمله رأی شماره 490-489 مورخ 24؍5؍1396 را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.