نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

96؍1053- 96؍1303

شاکی:

آقای علیرضا آقاسی و خانم فاطمه ولی وند

موضوع:

عدم ابطال ردیف های 51 و 71 از تعرفه شماره 703-95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 4374؍ش-14؍11؍1394

تاریخ رأی:

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

150-151

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 151-150

تاریخ دادنامه: 10؍2؍1398

شماره پرونده: 96؍1053- 96؍1303

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آقاسی و خانم فاطمه ولی وند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 51 و 71 از تعرفه شماره 703-95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 4374؍ش-14؍11؍1394 و ابطال رأی شماره 1147؍96-23؍3؍1396 صادره از کمسیون ماده 77

 گردش کار: الف) خانم فاطمه ولی وند به موجب دادخواستی ابطال ردیف 51 از تعرفه شماره 703-95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 4374؍ش-14؍11؍1394 و ابطال رأی شماره 1147؍96-23؍3؍1396 صادره از کمسیون ماده 77 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام

 احتراماً به استحضار می رساند: 1- اینجانب فاطمه ولی وند با تقدیم تصویر احکام شماره 123098؍87-11؍12؍1387 و 291149؍88-23؍2؍1388 سردفتر اسناد رسمی شماره 408 شهرستان شاهین شهر می باشم. 2- مسئولین شهرداری شهرستان شاهین شهر با طرح موضوع و انتساب عنوان فعال اقتصادی به دفترخانه و به دنبال آن طرح موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی وجوهی را از اینجانب به عنوان سردفتر مطالبه نموده که نهایتاً بـا پیگیریهای صـورت گرفته و اعتراض بـه تصمیمات اتخاذی نهایتاً موضوع در بررسی و رسیدگی به شکایت اینجانب در شعبات بدوی و تجدیدنظر آن دیوان مطرح و نهایتاً به موجب دادنامه قطعی شماره 9609970955300175-15؍1؍1396 صادره از شعبه سوم تجدیدنظر تحت کلاسه بایگانی 952394 له اینجانب حکم صادر شده است. 3- مجدداً شهرداری مربوطه (مشتکی عنه) متعاقب صدور دادنامه قطعی موصوف با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77، نهایتاً کمیسیون مزبور حسب رأی و تصمیم اتخاذی و با توجهاتی که در رأی معترض عنه ارائه نموده مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول تعرفه شماره 51؍703-95 مصوبه شورای شهر شاهین شهر می باشند و در تصمیمات قبلی سهواً لفظ خدماتی درج نگردیده است و ... نهایتاً اینجانب را به عنوان سردفتر علیرغم صدور دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری ملزم به پرداخت مبالغی با توجهات ارائه شده له شهرداری (مشتکی عنه) نموده اند. ضمن اینکه با فرض وجود مصوبه حتی به نظر می رسد در ارائه توجهات غیر مدلل و غیرقانونی به تاریخ مصوبه استنادی نیز توجهی ننموده اند بدین توضیح که جدای از بحث غیرقانونی بودن این مصوبه، مصوبـه مـذکور مربوط به اواخر سال 1394 می باشد و بر اساس چنین مصوبه ای از سال 1391 از اینجانب مطالبه می نمایند. 4- حال نظر به اینکه مشتکی عنه با مجموع اقدامات خود و استوار نمودن خواسته خود و ضمن توجهاتی که تطابقی با قانون ندارد برخواسته خود اصرار و تاکید می نماید و بدین نحو موجبات تضییع حقوق اینجانب با اقدامات موصوف فراهم گردیده است. آن هم در شرایطی که اصولاً و اساساً مصوبه ای همچون مصوبه استنادی مشتکی عنه نمی تواند با قانون تعارضی داشته باشد. ضمن اینکه قوانین و مقررات خاصی همچون قانون شهرداریها در خصوص وضعیت مشاغلی چون دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و بدین ترتیب این موضوع و دفاعیات اینجانب مورد لحاظ قرار نگرفته است و النهایه با صدور رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 موجبات تضییع حقوق اینجانب فراهم شده است لذا ضمن اعلام اعتراض نسبت به رأی معترض عنه به شماره 1147؍96-23؍3؍1396 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرجه مقرره قانونی تقاضای صدور حکم دایر بر نقض و ابطال آن و نیز صدور حکم دائر بر ابطال مصوبه استنادی مشتکی عنه (موضوع تعرفه 51؍703-95 و به شماره ابلاغ 4374 شورای شهر شاهین شهر) مورد استدعاست." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1997-5؍10؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً بدین وسیله اینجانب فاطمه ولی وند عطف به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونه کلاسه 96؍1053 و به شماره پرونده 9609980905800931-4؍9؍1396 در فرجه مقرر قانونی به استحضار می رساند:

 1- با عنایت به مراجعات مکرر اینجانب به شهرداری و شورای شهر طرف شکایت در راستای اخذ مصوبه مورد شکایت، نظر به اینکه در این راستا مراجعات اینجانب موثر واقع نشده و در این خصوص مشارالیهم صرفاً در ادامه از ارائه محتوا و متن کامل مصوبه مذکور به اینجانب در جهت ارائه به آن هیأت امتناع می شود، لذا با تقدیم تصویر پیوستی مبین شماره ابلاغ مصوره (4374؍ش-14؍11؍1394 تعرفه 703-95) در این خصوص ضمن تقاضای استعلام از مراجع مربوطه طرف شکایت خواهشمند است دستور مساعد صادر فرمایید. 2- در خصوص اعلام این مطلب کـه مصوبه مـورد شکایت مغایر با کدام قانون است و با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط نیز به استحضار می رساند همان گونه که اینجانب در شکواییه تقدیمی نیز بیان داشتم اولاً: طبق قانون شهرداریها به به شرحی که قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیز بر آن تصریح دارد که دفاتر اسناد رسمی محل تجاری محسوب نمی گردد، لذا با عنایت به مجموع مقررات قانونی موجود در این راستا و مجموع رسیدگی های صورت گرفته قبلی در دیوان عدالت اداری به شرحی که سوابق آن نیز پیوست شکواییه نیز نموده ام تقاضای بذل عنایت بدین موضوع را دارم. مضافاً بـر اینکه بـه نظر می رسد که با توجـه به منع قانونی در اخـذ هرگونه وجه غیر قانونی، شهرداری مربوطه طرف شکایت می باید اثبات نماید که اقدامش مستند به یک توجیه قانونی است و آیا در این راستا مصوبه مورد استناد آن شهرداری تطابقی با قانون دارد یا خیر؟ و لذا ملاحظه می کنیم که شهرداری طرف شکایت متعاقب رسیدگی های صورت گرفته این بار با توجیه دیگری برخواسته خود اصرار می ورزد. 3- با عنایت به مراتب معروض فوق تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مورد استدعاست ضمناً لازم به ذکر است که تاکید می گردد که ظاهراً مصوبه مذکور در سال 1394 صادر گردیده است." 

 متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه 703-95

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:4374؍ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 14؍11؍1394

موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدمات یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر_ (لیست سوم)

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

نوع فعالیت

ستون 1 f

ستون 2 f

ستون 3 f

ستون 4 f

51

دفاتر اسناد رسمی

81؍0

64؍0

55؍0

50؍0

 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3318؍ش-28؍11؍1396 توضیح داده است که:

 " به: رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

   از: شورای اسلامی شاهین شهر

   موضوع: لایحه دفاعیه کلاسه پرونده 1053؍96

 با سلام و تحیت

 احتراماً در پاسخ به دادخواست خانم فاطمه ولی وند به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال توامان مصوبه شماره 703-95 (ردیف 51) -14؍11؍1394 و نیز ابطال رأی شماره 96؍1147-23؍3؍1396 صادره از کمیسیون ماده 77 بدینوسیله در مقام دفاع مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

 الف) ایرادات شکلی:

 1) به استناد بند ت ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 یکی از شرایط دادخواست بیان موضوع شکایت و خواسته می باشد که با وحدت ملاک از بند 5 ماده 50 آیین دادرسی مدنی خواسته باید منجز و معین باشد. لذا خواسته شاکی فاقد وصف تنجیز و معین بودن است و از یک طرف ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده که به استناد تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیأت عمومی است و از سوی دیگر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری مورد درخواست واقع شده که این امر نیز وفق تبصره 2 ماده 10 در صلاحیت و حیطه رسیدگی شعب دیوان است که از این موارد نقض و نهایتاً رد شکایت است.

 2) همچنین به استناد بند ج ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است مدارک و دلایل مورد استناد خود در دادخواست را ذکر و بیان نماید و طرح دادخواست به صورت کلی و مبهم و عنوان «خلاف قانون بودن» قابل رسیدگی نبوده و حتی المقدور بایستی اخطار رفع نقص به شاکی ابلاغ تا در مورد مقرر نقایص دادخواست را مطرح نماید.

 3) شاکی در ستون طرف شکایت، شهرداری شهرستان شاهین شهر با مدیریت آقای بهمنی را به عنوان یکی از شکات طرف قرار داده در حالی که اساساً شهرداری در هر شهر تشکیل می شود وفق ماده 3 قانون شهرداریها، شهرداری دارای شخصیت حقوقی می باشد و شهرداری شهرستان شاهین شهر در عالم خارج وجود خارجی ندارد و شهرداری شاهین شهر یکی از شهرداریهای شهرستان شاهین شهر و میمه بوده و از این لحاظ درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی مورد استدعاست.

 4) شاکی اگر درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده 77 را دارد بایستی به استناد ماده اخیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را که با تجویز ماده 77 دارای شخصیت حقوقی است به عنوان یکی از طرف شکات خطاب قرار می داد که مجدداً این امر هم مغفول مانده درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی را دارد.

 ب) ماهیت:

 1) شاکی در دادخواست (شکایت مطروحه) بیان داشته کمیسیون در ادامه توجیهات غیر مدلل و غیر قانونی به تاریخ مصوبه توجه ننموده که در پاسخ بیان می دارد: مصوبه مورد استناد شهرداری بر اساس تاریخ تصویب، آخرین مصوبه لازم الاجراء بوده و در خصوص ماهیت عوارض مورد مطالبه به دلیل اینکه ذات این عوارض تکلیفی است و همانند مودیان مالیاتی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده مکلف به ارائه اظهارنامه و ثبت نام ارزش افزوده هستند مودی (شاکی) رأساً بایستی مبادرت به پرداخت در زمان مقرر می نموده و کما اینکه کلیه مالکین به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مکلف به پرداخت عوارض می باشند (نوسازی) لذا مودی به تکلیف مقرر در فرجه مشخص در تعرفه اقدام ننموده و اکنون برابر آخرین مصوبه عوارض دریافت شده است.

 2) در خصوص اظهار دیگر شاکی « با اشاره به دادنامه شماره 96؍175-15؍1؍1396 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان دائر بر خدماتی بودن آن دفاتر و بالتبع عدم مشمول تعرفه فعالان اقتصادی اظهار می دارد: همان گونه که در رأی کمیسیون ماده 77 قید گردیده، تعرفه مورد مطالبه مشمول محل کلیه مشاغل خدماتی اقتصادی بازرگانی می باشد. لذا از آنجا که در هنگام صدور رأی لفظ یا عبارت « محل فعالیت فعالان اقتصادی خدماتی، بازرگانی» درج نگردیده این سهو دلیل بر عدم مسئولیت آن دفاتر از پرداخت عوارض نمی باشد. بدیهی است انجام امور اقتصادی یک عمل عام بوده و شامل خدماتی- توزیعی و ... است.

 3) در پاسخ به اظهارات شاکی در صفحه سوم دادخواست مبنی بر عدم ارائه تصویر تعرفه شورای اسلامی شهر جهت طرح شکایت نزد آن هیأت معروض می دارد:

 اولاً: حسب درخواست شماره 3150-22؍9؍1396 این شورا از طریق شهرداری مصوبه مذکور را در اختیار مشارالیه قرار داده و همچنین وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلان عمومی شده و عین مصوبه در سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر برای عموم در دسترس می باشد.

 ثانیاً: همان گونه که در بندهای فوق، اشاره شده شاکی درخواست ابطال مصوبه و همچنین رأی کمیسیون ماده 77 را بدون اشاره به مواد قانونی نموده و صرفاً به عبارت خلاف قانونی بسنده کرده است.

 ثالثاً: طبق «قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» ارائه دلیل بر ابطال مصوبه از وظایف شاکی است و شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام تشریفات قانونی ابتدا مصوبه مربوطه را به استناد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب و برای کلیه شهروندان و مراجع دولتی (عام) لازم الاجرا است. لذا درخواست صدور رد شکایت شاکی مورد استدعاست." 

 ب) آقای علیرضا آقاسی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 71 از تعرفه شماره 703-95 شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 4374؍ش-14؍11؍1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با عرض ادب و اهداء تحیت

 احتراماً اینجانب علیرضا آقاسی مراتب شکایت خود را به شرح مندرج در لایحه تقدیمی اعلام و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را از محضر مبارک آن مقام عالی رتبه استدعامندم." 

 متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

 "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با عرض ادب و اهداء تحیت:

 احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علیرضا آقاسی به موجب پروانه وکالت شماره 1956 وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان هستم که محل اشتغال به وکالت اینجانب شهرستان شاهین شهر می باشد. ضمناً مالک رسمی و قانونی تمامیت پلاک ثبتی فرعی 34323 از اصلی 406 مفروز و مجزی شده از 34188 قطعه 10 تفکیکی یعنی دفتر محـل اشتغال بـه آدرس اعلامی در دادخواست تقدیمی می باشم. با عنایت بـه اینکه انتقال 3 دانگ از 6 دانگ پلاک فوق الذکر را به همسر داشتم به شهرداری شاهین شهر مراجعه نمودم که شهرداری اقدام به ارائه صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی- خدماتی به اینجانب نمودند و اظهار داشتند این عوارض باید پرداخت گردد نکته قابل تامل اینکه نماینده حقوقی شهرداری نیز در محل حضور داشتند و اینجانب مراتب مندرج در رأی شماره 566-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به ایشان ارائه نمودم لیکن همچنان اصرار بر پرداخت نمودند لیکن اینجانب اعلام نمودم که از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و احقاق حق می نمایم. علی ایحال با عنایت به ادله و مستندات قانونی ذیل تقاضای ابطال مصوبه شهرداری شاهین شهر را که اخذ عوارض کسب و پیشه از وکلا را تجویز نموده را خواستارم:

 1- تعاریفی که مواد 9 و 8 و 2 قانون نظام صنفی مصوب 24؍12؍1382 به ترتیب از فرد صنفی مجمع امور صنفی شورای اصناف کشور ارائه کرده اند به هیچ عنوان مشاغلی مانند وکالت دادگستری را شامل نمی شود. چون اولاً: وفق تبصره ماده 2 قانون مذکور «صنفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند» و وکلای دادگستری تابع و مشمول قوانین شکلی و ماهوی مفصلی مانند قانون وکالت سال 1315، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17؍1؍1376 و امثالهم می باشند که برابر آنها کانون وکلای ذی صلاح بر نحوه برگزاری آزمون، صدور پروانه، تخلفات شغلی و انضباطی و سایر مسائل مربوطه نظارت مستمر دارد. به نحوی که حیطه جهت دخالت مرجع دیگری مانند مراجع پیش بینی شده در قانون نظام صنفی باقی نمی ماند و سابقً قانونگذار در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی سال 1359 صراحتاً شغل خارج از شمول قانون مزبور از جمله وکالت دادگستری را بر شمرده بود ولیکن در حال حاضر نیز بداهت خروج وکلا از شمول قانون نظام صنفی به حدی آشکار و بدیهی بوده که قانونگذار خود را از تصریح به مصادیق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی فعلی (مصوب1382) مستغنی دانسته، چون قانونگذار حکیم است و مرتکب لغو نمی شود و چنانچه در مانحن فیه مشاغلی مانند وکالت دادگستری را مصداق تبصره مزبور ندانیم، تقریباً نمونه ای در عالم خارج برای تبصره مورد اشاره باقی نمی ماند و در هر حال توجهاً به تصریح تبصره به وصف خاص مشاغل مورد نظر از این حیث که دارای قوانین خاص باشند و انطباق و اتصاف وکیل دادگستری به این وصف متمایز کننده از مشاغل دیگر به لحاظ دارا بودن قوانین اختصاصی، هرگونه تفسیر مخالفی را باید اجتهاد در مقابل نص تلقی نموده که به اجماع فقهای عظام و حقوقدانان شهیر محکوم به رد است. ثانیاً: وکالت دادگستری نه تنها شغل تجارتی نیست بلکه ماهیتاً و بالذات کاسبی و پیشه وری محسوب نمی گردد و اینکه وکیل در ازای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی، حق الوکاله دریافت می نماید، در وصف ذاتی آن که همانا ارائه خدمات قضایی و مساعدت در اجرای عدالت است تغییر نخواهد داد.

 2- طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره 607-20؍6؍1375 به لحاظ آن که وکالت از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و در عوض از مصادیق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی بوده است از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف شده است.

 3- بر اساس ملاک رأی شماره 409-11؍6؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید پذیرفت چون وکلا دارای قانون خـاص راجع بـه نحوه پذیرش، صدور و تمدیـد پـروانه و ... هستند. از شمـول قانون نظام صنفی خـارج می باشند. وقتی موسسه حمل و نقل به لحاظ دارا بودن قوانین خاص محدد و معدود از شمول قانون یاد شده خارج گردد به طریق اولی وکالت دادگستری نیز که قوانین مرتبط با آن بخش و قسمت عمده ای از مجموعه قوانین حقوقی را تشکیل می دهد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود.

 4- عملی نبودن و موضوعیت نداشتن بسیاری از مقررات و آیین نامه های قانون نظام صنفی از جمله ماده 13 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده مذکور مصوب 8؍5؍1383 نسبت به وکلای دادگستری نیز اماره ای است بر اینکه وکیل دادگستری از مصادیق تبصره ماده 2 قانون یاد شده می باشد. مقررات فوق بیشتر راجع به شغل هایی مانند آرایشگری و میوه فروشی قابل اعمال است نه وکالت دادگستری و سردفتری و مانند آن.

 5- بـه استناد ذیل تبصره بند 24 مـاده 55 قانون شهرداری چـون دفتر محل اشتغال، ملک بنده است محـل کسب و پیشه تلقی نمی شود و چون بنا بر قاعده التزام به شیء حاوی التزام به لوازم آن نیز هست نهایتاً اخذ عوارض کسب و پیشه از محلی که محل کسب و پیشه نیست، خلاف قانون است.

  6- طبق صراحت اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» و برابر ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 22؍10؍1382 که به قانون تجمیع عوارض موسوم و مصطلح گردیده، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه و عوارض اعم از ملی و محلی باید به موجب این قانون انجام پذیرد و کلیه قوانین مغایر لغو شده است. لذا عموم و اطلاق ماده اخیر که موخر بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهاست، بر قانون مزبور حاکمیت و ترجیح دارد. طبق بند 9 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت به معنای عام آن «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است» در حالی که الزام وکیل دادگستری به پرداخت دو فقره عوارض و مالیات که عنواناً متفاوت ولیکن ماهیتاً واحد تلقی می شود، ملازمه با قیام و مخالفت آشکار با بند مذکور دارد. واقعاً چه وجه رجحانی بر شغل قصابی نسبت به وکالت دادگستری متصور است که شغل قضایی تنها عوارض کسب و پیشه را بپردازد و وکیل هم عوارض مذکور را بپردازد و هم مالیات شغلی و سهم تعاون و حق عضویت سالیانه را؟ مسلم است که مقنن چنین وضعی را اراده نکرده بلکه مشتکی عنه با تصویب تعرفه ای خلاف قانون با خروج از اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار رویه ای غیر منطقی و غیر قانونی را نسبت به وکلا و سایر مشاغل مستثنی از قانون نظام صفنی درپیش گرفته اند. لذا الزام وکلای دادگستری به پرداخت عوارض کسب و پیشه مغایر قوانین استنادی بالا دانسته و نتیجتاً ابطال قسمت مورد اعتراض به شرح مندرج در ردیف شکایت که دلالت بر اخذ عوارض مذکور از وکلا را دارد از تاریخ تصویب را استدعامندم. ضمناً تعرفه 703-95 تحت شماره 4374-14؍11؍1394 می باشد و با عنایت به اینکه این شماره مصوبه از سایت اینترنتی شهرداری شاهین شهر به دست آمده است تقاضای استعلام را در این ارتباط استدعامندم تا مشخصات صحیح وکامل این مصوبه از شهرداری و شورای شهر شاهین شهر از طریق استعلام مشخص گردد و در صورت تشخیص آن مقام ابطال گردد. " 

 متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه 703-95

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:4374؍ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 14؍11؍1394

موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدمات یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر_ (لیست سوم)

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

نوع فعالیت

ستون 1 f

ستون 2 f

ستون 3 f

ستون 4 f

71

دفاتر وکلا و مشاورین حقوقی

39؍0

31؍0

26؍0

24؍0

 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3413؍ش-5؍12؍1396 توضیح داده است که:

 " به: رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

   از: شورای اسلامی شاهین شهر

   موضوع: پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه 96؍1303

 با سلام و تحیت

 احتراماً در پاسخ به دادخواست پرونده کلاسه فوق و شکایت آقای علیرضا آقاسی به طرفیت این شورا در مقام پاسخ و رد شکایت مطروحه مطالب ذیل را بیان می دارد:

 الف: ایرادات شکلی:

 1- به استناد بند ت ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری خواسته بایستی منجز و مشخص باشد در حالی که در بند 1 موضوع شکایت تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه این شورا به صورت کلی (بدون اشاره به ردیف مصوبه) مطرح شده و از موارد نقص دادخواست و با توجه به عدم رعایت قانون در این زمینه صدور قرار رد دعوی مورد استدعاست.

 2- در بند 2 موضوع شکایت درخواست استعلام از شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص ارائه مستند قانونی اخذ عوارض شده که مراتب طی صورتجلسات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی به تاریخ 24؍8؍1396 که شاکی ضمیمه دادخواست نموده به رؤیت مشارالیه رسیده است و به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور جری تشریفات قانونی مقرر انجام شده و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلان عمومی به عمل آمده و لازم الاجرا است.

 ب: ماهیت:

 1- شاکی در دادخواست مطروحه و در بند 1 با اشاره به مواد 9-8-2 قانون نظام صنفی اظهار داشته اند که مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد و بالتبع از پرداخت عوارض شهرداری با وصف عوارض کسب و پیشه معاف می باشد این در حالیست که عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض محل فعالیت نام دارد که کلیه فعالان شاغل در همه عرصه ها از جمله اقتصادی، خدماتی، بازرگانی، تولیدی و توزیعی را در بر می گیرد و ارتباطی با مشمولیت قانون نظام صنفی به فرد یا اشخاص معینی ندارد چرا که دایره تعرفه هم شامل کسبه و هم اشخاص می باشند که تابع قانون خاص بوده از جمله دفاتر اسناد رسمی، دفاتر نظام مهندسی می باشد در خصوص بند 2 دادخوست شاکی دایر بر معافیت وکلا از پـرداخت عـوارض کسب و پیشه و مستند بـه رأی وحـدت رویـه هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری بـه استحضار می رساند:

 اولاً: همان گونه که در بند فوق ذکر آن رفته ذات و ماهیت عوارض مطالبه شده با عوارض کسب و پیشه متفاوت است. ثانیاً: بر فرض محال که اعتقاداتی به آن نمی باشد چنانچه عوارض مورد مطالبه را عوارض کسب و پیشه تصور و تلقی نماییم و آن اشخاص را مستند به آن از پرداخت عوارض معاف دانست می باید به این نکته توجه داشت که وفق قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه معافیتها از تاریخ اجرایی شدن آن قوانین لغو و حذف شده اند.

 2- در خصوص بند 5 دادخواست به استحضار می رساند: تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص کاربری ملک می باشد و ارتباطی با عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری را ندارد چرا که بر اساس ماده قانونی دفاتر وکلا، اسناد رسمی، دفاتر پزشکان به لحاظ اینکه فعالیت آن و ذاتاً قائم به شخص است و ارتباطی با کاربری محل ندارد این اشخاص را از تغییر کاربری به تجاری معاف داشته است.

 3- اما در مورد بند 6 دادخواست همان گونه که مستحضر می باشید قانونگذار از ابتدای سال 1382 بر اساس تبصره های ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض از نیمه دوم سال 1387 وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه برقراری و وضع عوارض را به شوراهای اسلامی شهر با رعایت سایر قوانین و مقررات از جمله ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است. لذا برابر تکالیف مقرر قانونی، شهرداریها جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار با هدف تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات شهری مبادرت به وضع عوارض مورد شکایت نموده اند زیرا همه ساکنین و شهروندان از خدمات عمومی ارائه شده به صورت یکسان بهره مند می گردند بنابراین نمی توان آن را به بخش یا گروه خاصی تحمیل نمود. قابل ذکر است قبلاً کلیه وکلا شاهین شهر با وکالت آقای حیدر علی عارفیان دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به هیأت عمومی دیوان تقدیم که طی دادنامه شماره 134-30؍3؍1390 تحت کلاسه 89؍321 عوارض مصوب شورای اسلامی غیر قابل ابطال تشخیص و قانونی قلمداد شده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره 561 و 560-8؍12؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز عوارض و بهای خدمات از دفاتر، ردیف 51 (دفاتر اسناد رسمی) و ردیف 71 (دفاتر وکلا و مشاورین حقوقی) از تعرفه شماره 703-95 مصوب 14؍11؍1394 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر، مغایر و خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد. رسیدگی به تقاضای ابطال رأی شماره 1147؍96-23؍3؍1396 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها موضوع پرونده شماره 96؍1053 هیأت عمومی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.